«العمالة المخالفة» تقلق سكان الجبيل.. ومخاوف من ظاهرة تجاوزاتهم

طالب مجموعة من سكان محافظة الجبيل، الجهات المختصة، بالحد من تجاوزات العمالة المخالفة التي قاربت أن توصف بالظاهرة، وذلك في ظل التوسع الصناعي الكبير الذي تشهده المحافظة، وما يفرزه من احتياجات مستمرة للقوى العاملة.
وأوضح السكان، من خلال حديث عدد منهم لـ''الاقتصادية''، أن مشاكل هذه العمالة المخالفة وغير النظامية، أصبح لافتا للنظر، من خلال ممارستهم لعديد من المخالفات في الأنشطة التي يمارسونها، سواء كانت تجارية أو خدمية، حيث إن أكثرهم يأتون من مناطق مختلفة بحثا عن العمل، وذلك كون المحافظة تعد من المناطق الصناعية والتجارية النشطة، وتحتوي على فرص عمل عديدة.
وبين أحمد الخالدي - أحد سكان الجبيل - أن تواجد العمالة الوافدة والمخالفة داخل سكن العائلات، يجعل أي رب أسرة غير مطمئن، خصوصا إذا كان لديه أطفال يذهبون إلى مدارسهم مشيا على الأقدام، مما أدى بعدد من أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم في ذهابهم وعودتهم من مدارسهم التي عادة ما تكون قريبة جدا من الأحياء، حيث يوقع أولياء الأمور اللوم على مكاتب العقار التي بادرت بإسكان هؤلاء العمال داخل أحياء العائلات.
أما حمد الحمود – أحد السكان- فأكد أن من أبرز مشاكل العمالة في الجبيل عشوائيتها، حيث تعمل في مختلف المهن، فتجدهم في البناء، وفي نقل الطلاب والطالبات، وفي الأسواق، إضافة إلى المتاجرة في الأجهزة على مختلف أنواعها، كما أنه من المستغرب ممارسة بعض هذه العمالة لمهنتين في آن واحد، فتجدهم كعمال بناء، وفي الصباح ينقلون الطالبات في سيارات مشاوير خاصة، وبعدها يعودون إلى عملهم في البناء، إذ يساعدهم ويسهل لهم ذلك كفلاؤهم.
وبين عادل الزهراني - ساكن آخر - أن هناك جزءا من المسؤولية يقع على عاتق المواطن نفسه، الذي يتساهل في التعامل مع العمالة المخالفة، فعندما يحتاج إلى صيانة منزله، لا يذهب إلى المؤسسات النظامية بل يذهب لإحضار عمالة مخالفة ومنتشرة في الطرقات والشوارع ينتظرون العمل الإضافي بعد الخروج من أعمالهم، مما شجع العمال على التمركز في الشوارع وفي الأسواق، لانتظار من يحتاج إلى خدمة، كما شجع ذلك بعض العمالة إلى دعوة أقارب أو أصدقاء لهم من مناطق أخرى، نظرا لتوفر فرص عمل كثيرة ومتعددة في محافظة، الأمر الذي أدى بدوره إلى زيادة مخالفتهم للأنظمة والقوانين.
وعلى الصعيد ذاته، قال منصور اليامي - رجل أعمال - ''لا بد أن نتحدث بصدق وأن نعترف بأن التقصير في مراقبة العمالة يؤدي إلى مشاكل عدة، تتطور بعضها إلى أن تصل لتكوين عصابات مختصة في السرقات، التزوير، تنظيم لعب القمار، إقامة أسواق سوداء، وتمرير المكالمات، إضافة إلى عملية المتاجرة بالتأشيرات، وغيرها من الممارسات المخالفة للنظام وتهدد المجتمع، ومن المؤسف أن هناك رجال أعمال وأصحاب مؤسسات ساهموا إلى حد كبير في خلق هذا الوضع، من خلال إحضار عمالة ليسوا على كفالتهم وتأجيرهم بالساعة لتنفيذ أعمال مؤسساتهم''.
من جهتها أكدت محافظة الجبيل، أن هناك تنسيقا مستمرا بين المحافظة والجهات المختصة لمحاصرة العمالة المخالفة، وعدم إسكانهم داخل أحياء العائلات، ومنعهم من البيع الجائل أمام المحال، كما أن البلدية جهزت مخططا غرب المزارع، ليكون مقرا لسكن العزاب والعمالة، إلى جانب تشكيل لجان مكونة من الشرطة، الجوازات، والبلدية، والجهات ذات العلاقة، للقيام بجولات تفتيشية من فترة لأخرى، ويتم من خلالها معاقبة المخالفين والمتسترين عليهم.
وأوضحت مصادر أمنية، أن شرطة محافظة الجبيل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، قامت في وقت سابق، بحملة موسعة شملت عدة مواقع في مدينة الجبيل الصناعية، والجبيل البلد، داهمت من خلالها مواقع مشبوهة، والتي أسفر عنها عن ضبط 55 مخالفا لأنظمة الإقامة، إضافة إلى ضبط مصنعين للخمور يديرهما تسعة مقيمين من جنسية آسيوية، فيما تم ضبط مقيمين في حالة سكر، وبحيازتهم مجموعة من الخمور، وآخرين يحملون إقامات مزورة.
يذكر أن عدد العمالة الأجنبية المسجلة في الجبيل، بلغ أكثر من 150 ألف عامل، وهم في تزايد مستمر، نتيجة للتوسع الصناعي الكبير الذي تشهده المحافظة، إضافة إلى الحاجة الماسة لقوى عاملة تواكب الأعمال والتطور الصناعي الهائل.