50 % من أطباء المستشفيات الحكومية غير مؤهلين للإنعاش الأولي لمصابي الحوادث المرورية

كشفت ندوة مرورية متخصصة أن تداعيات الحوادث المرورية لحقت بأغلب الأسر السعودية من خلال موت شخص منها أو إصابته، في الوقت الذي حمّلت فيه عدم تطبيق نتائج وتوصيات البحوث المرورية إلى محدودية التعاون والتواصل بين الباحثين والمستفيدين، بينما أوضحت دراسة مستفيضة في المملكة أن 50 في المائة من الأطباء غير مؤهلين لعمل الإنعاش الأولي للمصاب في المستشفيات الحكومية.
وطالب بعض المختصين في الشأن المروري بإنشاء هيئة عليا للأمن المدني على غرار الهيئة العليا للأمن الصناعي تكون إشرافياً ورقابياً على القطاعات الأمنية والشركات الأمنية، في حين أكد الجميع على ضرورة إنشاء مركز وطني للدراسات المرورية، وزيادة الاعتمادات المالية لدعم أنشطة بحوث ودراسات السلامة المرورية، فيما طالب آخرون بتوسع تطبيق الأنظمة المرورية ورصد المخالفات المرورية آليا كما هو الحال في نظام "ساهر".
إلى ذلك أكد الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ورئيس اللجنة الإشرافية للخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، أن الآثار السلبية للوضع المروري الراهن شملت أغلب الأسر في المملكة، ما بين متوفى ومصاب، ونتج عنها خسائر مالية واجتماعية ونفسية بالغت الأثر.
وشدد خلال افتتاحه حلقة نقاش عقدت في مقر مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أمس في الرياض لبحث "الوضع المروري الراهن ومشروع الخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية"، وبحضور اللواء سليمان بن عبد الرحمن العجلان مدير الإدارة العامة للمرور وعدد كبير من المختصين، على ضرورة الخروج بمشاريع وبرامج تحدد مسؤولية كل جهة لها علاقة بالسلامة المرورية، ومن ثم العمل على تنفيذها وفق جدول زمني محدد.
وأشار السويلم إلى أن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية سعت إلى التعاون والتنسيق مع كبار المسؤولين في الأمن العام في وزارة الداخلية لإيجاد أفضل الحلول العلمية بشأن السلامة المرورية، ومثنيا على المنجزات التي حققتها اللجنة الوطنية لسلامة المرور من خلال العمل بطريقة متكاملة مع الجهات ذات الصلة بالسلامة المرورية، وقد رأت اللجنة أهمية الحاجة إلى ووضع استراتيجية وطنية للسلامة المرورية. وأشار إلى ضرورة استفادة المواطن والمقيم من تطبيق الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.
من جهته، استهل العقيد الدكتور صالح بن محمد السديس من الإدارة العامة للمرور، الحلقة بورقة عمل تحدثت عن الأنظمة والتشريعات المرورية والإمكانات المادية والبشرية وهيكلة المهام المرورية، حيث استعرض التحديات في هذا الجانب ومنها زيادة عدد السكان والوافدين، وسوء التوزيع الجغرافي للسكان وتمركزهم في المدن الرئيسة، ويقابل ذلك قلة الكوادر البشرية والآلية لدى بعض الجهات الحكومية المدنية المعنية بقضايا المرور.
وأكد العقيد السديس على أهمية تطوير أداء الجهات المعنية بالسلامة المرورية من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة، مع ضرورة إعادة التقييم الشامل لجميع المهام والخدمات ذات التأثيرات المرورية وتلزيمها لجهاتها الأصلية، كما طالب بإنشاء هيئة عليا للأمن المدني على غرار الهيئة العليا للأمن الصناعي تكون إشرافياً ورقابياً على القطاعات الأمنية والشركات الأمنية.
واستعرضت الورقة الثانية المؤشرات والبيانات المرورية حيث شدد الدكتور عبد الرحمن بن محمد أبو عمة من جامعة الملك سعود على أهمية توفير نظام آلي فاعل لجمع البيانات، وتصنيف الحوادث على الطرقات، مع استخدام الأسلوب العلمي في الإعلام بحجم الحوادث وآثارها الاجتماعية، ووضع أهداف مرحلية ومجدولة زمنياً لتخفيض عدد الحوادث إلى مستويات محددة.
وحول استخدام التقنيات الحديثة في الطرق طالب الدكتور نضال الرطروط من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالتوسع في تطبيق الأنظمة المرورية ورصد المخالفات المرورية آليا كما هول الحال في نظام (ساهر) نظراً لدوره الملحوظ في انخفاض نسبة الحوادث والوفيات والإصابات وعدد المخالفين على مستوى مدينة الرياض بعد البدء بتطبيق نظام ساهر.
وأكد من خلال الدراسة التي استعرضها على وجوب تحديث مراكز التحكم والسيطرة، وغرف العمليات لتعمل على أحدث التقنيات وربطها مع أنظمة كاميرات رصد السرعة والإشارات الذكية ولوحات المرور الإلكترونية وتحديد مواقع الحوادث بواسطة نظام GPS لضمان سرعة وصول المرور والدفاع المدني والخدمات الطبية لموقع الحادث.
وحددت الورقة الرابعة في هذه الجلسة مسببات الحوادث المرورية نتيجة خلل يحدث بصفة عامة في عنصر أو أكثر من العناصر التالية وهي: البشر،المركبة، الطريق، والعوامل الطبيعية، حيث طالب مقدم الورقة الدكتور محمد بن عبد المحسن التويجري جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتفعيل برامج التوعية المرورية، إلى جانب تفعيل برامج المؤسسات التعليمية في مجال التوعية.
من جهته، شارك المهندس صالح بن عبد الرحمن العمرو من مجموعة العمرو للخدمات الهندسية بورقة عمل تحت عنوان "النقل العام والمدرسي, التخطيط والتصميم العمراني" استهدفت شقين مهمين, وهما التخطيط والتصميم العمراني, والنقل العام والمدرسي, حيث تم خلال الشق الأول مراجعة أساليب وأنماط التخطيط العمراني القائم في المملكة وعلاقة هذه الأنماط التخطيطية بمستوى السلامة المرورية, والتعرف على الحلول العلاجية المقترحة والمطبقة. كما بين العمرو أنه تم من خلال الشق الثاني للورقة مراجعة الوضع الراهن للنقل العام والنقل المدرسي داخل المدن, وتحديد الأساليب التي تحد من النمو, إضافة إلى مراجعة وتوثيق دور النقل العام والمدرسي في الحد من الحوادث.
واستعرض العميد مهندس أمين عبد الحميد سعيد من (الفحص الدوري للسيارات) ورقة بعنوان "المركبة" استعرض خلالها أهم النتائج التي توصلت إليها الورقة, وهي أن البيانات والإحصائيات المتوافرة لا تشير بشكل واضح إلى حجم المشكلة, كما أن المعلومات الموجودة في الفحص الدوري لم تربط بجهات ذات علاقة مثل وزارة النقل أو المرور أو حتى مدينة الملك عبد العزيز, إضافة إلى عدم وجود قواعد وضوابط تحكم علاقة من يتعامل مع المركبة مثل ورش الإصلاح، محال التشليح، ومحال بيع الإطارات. وهذا يتسبب في كثير من الحوادث ولا يوجد لها رادع مع قصور تحقيقات الحوادث.