سوريا تبكي زينب الحصني .. وشقيقها يروي فظائع مرعبة

انطلقت أمس في سورية مظاهرات حاشدة في عشرات المدن والقرى السورية تنديدا بقتل الشابة زينب الحصني (18 عاما) في حمص بطريقة بشعة، وذلك في يوم أطلق عليه المتظاهرون الثائرون اسم "أحد زهرة شهداء سورية.. زينب الحصني".
وفي السياق ذاته، نشر يوسف ديب الحصني، شقيق الشهيدة زينب، مقطعا مرئيا له على موقع "يوتيوب" وهو يروي تفاصيل اختفاء شقيقته وكيفية قتلها، وقال الحصني إن عددا من سيارات الشبيحة والأمن قامت باختطاف "زينب" من الشارع بتاريخ 27 تموز (يوليو) الماضي، وبعد فترة اتصل الأمن بأسرتها طالبا تسليم أخيها الناشط محمد الحصني مقابل تسليم جثتها، ليتم تسليم الجثمان لأمها يوم السبت 17 أيلول (سبتمبر) الحالي من المشفى العسكري، ليكتشف الأهل أن جثة ابنتهم كانت مقطعة إلى أربعة أجزاء: الرأس واليدين والجسم، والجلد مسلوخ كليا، وتظهر آثار كيبل كهربائي في يديها المقيدتين مع تعذيب شديد.

#2#

#3#

ويضيف يوسف الحصني: "أما بالنسبة لأخيها محمد فقد أصيب بطلق ناري بيده اليمنى، واعتقل يوم السبت 10 أيلول (سبتمبر)، واستشهد تحت التعذيب، وسلمونا الجثة بعد مقتله بثلاثة أيام وفيها ثلاث رصاصات في الصدر ورصاصة في الكتف ورصاصة تحت الخاصرة وأخرى داخل الفم خرجت من الرأس، إضافة إلى كسر الرقبة وكسر الفك وخلع الكتفين وآثار حروق بالسيجارة على الوجه، وضرب في مختلف أنحاء الجسم بطريقة وحشية".
من جهة أخرى واصلت قوات الأمن السورية والشبيحة حملات الدهم والقمع ضد المواطنين السوريين، وركزت هجماتها أمس ضد طلاب المدارس حيث اقتحمت عددا من المدارس واعتقلت فتيان لاتتعدى أعمارهم 14 سنة خوفا من خروجهم وتنظيمهم خططا جديدة كانت مواقع الثورة السورية قد أشارت إليها.
على صعيد آخر، طالب مراقبون للأوضاع السورية بمحاكمة عدد من أفراد الجيش السوري ظهروا في شريط فيديو وهم يدخنون في أحد المساجد ويسخرون من الأئمة ويتلفظون بألفاظ غير لائقة.
اقتصاديا، خلا سوق البقيعة الذي يعتبر "السوق الذهبية" للمنطقة الحدودية في شمال لبنان من زواره وتجاره إذ إن ارتدادات الأحداث في سورية المجاورة حولته طريقا مقفرا تحده من الجهتين مئات المتاجر المغلقة حتى إشعار آخر.
ويقول راتب العلي وهو تاجر لبناني في العقد الرابع، لوكالة الأنباء الفرنسية "قبل اندلاع الثورة (السورية) كان هذا السوق من أنشط الأسواق التجارية في المنطقة وربما في لبنان. ففيه نحو أربعة آلاف متجر تشكل خلية نحل بين لبنان وسورية".
ويضيف أمام متجره الكبير المطل على مساحة حرجية خلابة "لم يكن أحد عاطلا عن العمل. كان الكل يعمل في التجارة بين البلدين: شراء وبيعا ونقلا وعمولات، أما الآن فقد توقف كل ذلك".
وتأثر قضاء عكار الشمالي الذي تقع ضمنه منطقة وادي خالد حيث بلدة البقيعة إلى حد بعيد بالاضطرابات في سورية منذ منتصف آذار (مارس).
فسكان القضاء الأكثر فقرا في لبنان يعتمدون إلى حد بعيد في معيشتهم اليومية على التبادل التجاري والخدماتي، ومعظمه غير شرعي، بين لبنان وسورية.
وتربط طرفي الحدود في المنطقة عشرات المعابر الترابية غير الرسمية التي تشكل الشرايين الحيوية للحركة الاقتصادية فيها إذ درج السكان على استخدامها لتهريب السلع الغذائية والنفطية والسجائر ومواد التنظيف وغيرها، بينما تغض سلطات البلدين النظر عنهم.
لكن عمليات التهريب توقفت بعد إحكام القوات السورية سيطرتها على هذه المعابر قبل أشهر، مع تصاعد العنف على أراضيها.
ويوضح راتب العلي الذي كان يعتزم فتح متجر كبير قبل اندلاع الأحداث السورية "كانت حركة السلع تجري بعلم سلطات البلدين وإن كانت لا تمر عبر الجمارك".
وشدد على أنها كانت "تشكل مصدر عيش لأهل المنطقة، لكنها تراجعت الآن بنسبة 90 في المائة".
وعلى مقربة من معبر جسر البقيعة غير الرسمي، جلس محمد حمادة أمام دكانه الواقع على بعد أمتار من النهر الكبير الفاصل بين الأراضي اللبنانية والسورية، بانتظار زبائنه الذين يقتصرون حاليا على جيرانه القلائل.
ويقول الرجل الأربعيني "كان زبائني خصوصا من العمال السوريين الذين يفدون إلى لبنان. كان يمر في المنطقة نحو ألفي عامل يوميا يشترون القهوة والمرطبات والمياه والبسكويت".
ويضيف وهو ينظر إلى المنازل في الجهة المقابلة من النهر وبالقرب منها جنود سوريون يقومون بدوريات "كان دكاني كافيا لإعالة أطفالي الثلاثة عشر، لكنه اليوم لا يدر أكثر من خمسة آلاف ليرة يوميا (ثلاثة دولارات) من بيع زجاجة مياه من هنا وعلبة سجائر من هناك".
ويتابع محمد الذي يعمل الآن في بلدية مجاورة خلال فترة قبل الظهر لتأمين قوت عياله "كان العمال السوريون يعبرون النهر بجانبي هنا. الآن لم يعد أحد يجرؤ على العبور خوفا من تعرضه لإطلاق نار" من القوات السورية التي تقول إنها تتصدى لعمليات تهريب أسلحة عبر الحدود.
وتفيد تقارير أن القوات السورية تقوم بعمليات تمشيط منتظمة على الحدود لمنع هروب معارضين أو منشقين من الجيش.
في الوقت نفسه، تراجعت الحركة عبر المنافذ الرسمية بين البلدين.
وعلى مقربة من معبر جسر قمار الرسمي القريب من جسر البقيعة، يقول عامر الذي يعمل صرافا "انخفضت حركة تصريف العملات بنسبة 80 في المائة بعد بدء الانتفاضة السورية، سواء عندي أو في المحال المجاورة".
ويضيف في محله الصغير الخالي إلا من خزانة للنقود ورفوف لبيع السجائر "كنت أبادل يوميا ما يوازي خمسة ملايين ليرة سورية (105 آلاف دولار)، أما اليوم فبالكاد يصل المبلغ إلى 400 ألف" ليرة.
كذلك، بات سكان وادي خالد مضطرين لشراء السلع اللبنانية المرتفعة الثمن بسبب غياب السلع السورية المماثلة من أسواقهم.
ويقول مختار بلدة مشتى حمود علي رمضان إن "المواد الاستهلاكية الآتية من سورية أقل ثمنا من كثير من السلع اللبنانية. فقارورة الغاز مثلا ثمنها في لبنان بين 20 و25 ألف ليرة لبنانية (نحو 15 دولارا). أما قارورة الغاز في تلكلخ فسعرها لا يتعدى 12 ألفا (ثمانية دولارات)".
وتتداخل في وادي خالد الأاراضي الحدودية السورية واللبنانية حيث يتم التداول بعملتي البلدين بشكل عادي وهناك الكثير من العائلات المرتبطة ببعضها بفعل القربى والمصاهرة.
كما أن اللبنانيين يجدون سهولة أكبر في ارتياد المدن السورية القريبة للتبضع والتنزه، وأحيانا للتعليم بأسعار متدنية، بدلا من أن يقصدوا المدن اللبنانية التي تبعد جغرافيا أكثر.
ويوضح مختار مشتى حمود المحاذية لبلدات العريضة والبهلونية وتلكلخ في سورية إن "السكان كانوا يشترون ملابسهم أيضا من سورية لا سيما قبل الأعياد لأنها أقل ثمنا"، مشيرا إلى أن "سوق تلكلخ يبعد مسافة عشر دقائق فقط بالسيارة من هنا".
ويشير رمضان إلى وجود "مشكلة إضافية تتمثل في أن الكثيرين من تلاميذ المدارس في منطقتي العريضة والمشيرفة الحدوديتين في لبنان يدرسون في مدارس سورية". ويقول "هؤلاء خسروا عاما دراسيا من دون شك".
وتتفاقم الأوضاع المعيشية نتيجة اضطرار عدد كبير من سكان وادي خالد إلى استضافة عائلات نازحة من سورية.
ويقول المختار إن "الناس على طرفي الحدود "أبناء عم" تربطهم علاقات قربى ومصاهرة وجوار، إضافة إلى العادات العشائرية العربية، ما يجعلهم يتقاسمون ما لديهم دون تذمر. لكن الوضع صعب في ظل البطالة والركود".