مختصون: التنظيمات والتشريعات العقارية تسد الفجوة بين التمويل وتوفير المنتجات الإسكانية
طالب المشاركون في الجلسة الأولى لفعاليات اليوم الثالث لملتقى الرياض الدولي الثاني لآفاق ومستقبل الاستثمار العقاري في المملكة ودول الخليج، المتزامن مع فعاليات معرض الرياض الـ 14 للعقارات والتطوير العمراني، بالتسريع في إصدار التنظيمات والتشريعات اللازمة لسد الفجوة بين وفرة التمويل وتوفير المنتجات الإسكانية في المملكة.
وأكدوا خلال الجلسة التي ترأسها المهندس علي بن عثمان الزيد عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، على أهمية البدء بأنظمة التمويل والرهن العقاري الذي يعد أحد الحلول المساعدة على التغلب على مشكلة ومعوقات القطاع العقاري كما أن الطريق الأنسب لتوفير حلول مهمة في إيجاد السكن كونها أبرز احتياجات القطاع العقاري والمجتمع الملحة، مشيرين إلى أن هذه الأنظمة تسهم في إيجاد البيئة التنظيمية والتمويلية للقطاع العقاري في المملكة، داعين إلى أهمية طرح وإيجاد منتجات تمويلية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتخدم المواطن في إيجاد حلول سهلة وسريعة لمشكلة الإسكان وتمويله.
#2#
وطالب سليمان الحميد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى أهمية وجود أنظمة وتشريعات تكفل آليات البيع والتطوير العقاري، بحيث يكون هناك عمل متكامل بين مختلف القطاعات ذات العلاقة لتوحيد الجهود في القطاع الإسكاني في المملكة، مشير إلى أنه لا يوجد حل جذري لمشكلة الإسكان في السعودية، ويطالب بإيجاد شركة تمويل عقاري ذات إشراف حكومي تعمل على ضمان تمويل المشاريع السكانية.
وأضاف أن هناك نقصا كبيرا في السوق العقارية في السعودية، رغم وجود وفرة مالية، إلا أن الطلب المتزايد في السكن هو المشكلة، وهناك فجوة في التشريعات والبنية التحتية التي تكفل استدامة مصادر التمويل.
#5#
من جهته، دعا محمد الخراشي، محافظ المؤسسة العامة للتقاعد، إلى أهمية إيجاد جهة مشرعة لأنظمة العقار، وإيجاد شركات متخصصة في التثمين العقاري في المملكة الذي يعد أداة مهمة تمكن المختصين في التثمين من معرفة الأسعار العادلة للعقار أيا كان بالنظر إلى طبيعة استخداماته، مضيفا أن للتثمين العقاري فوائد عديدة للسوق من الصعب حصرها ولكن من أهمها ضبط السوق.
وأضاف أن التمويل العقاري يعد أداة مهمة في حل مشكلة الإسكان والتطوير العقاري بشكل شامل، وهو حديث عهد في المملكة إلا أنه يلعب دورا مهما في دفع عجلة التنمية قدما، ولكن لا تزال الحاجة ماسة إلى نشر الوعي وتثقيف المقترضين، موضحا أهمية إيجاد جهة منظمة ومشرعة للتثمين العقاري.
#3#
من جانبه، أوضح يوسف الفراج القاضي والمستشار في وزارة العدل السعودية، أن توثيق العقارات وتحديث آلية إجراءاته في السعودية أمر ضروري وملح وهي فكرة ليست جديدة ولا غريبة على الشريعة الإسلامية، مشددا على سرعة إيجاد أنظمة وتشريعات تكفل سير سوق العقار في السعودية.
#4#
وفي السياق ذاته أوضح عبد الله الهويش الرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية، أن أنظمة التمويل التقليدية تجد صعوبات في وجود منتج عقاري مناسب، موضحا أن أن منافسة البنوك في مجال التمويل العقاري سيعود بالنفع على القطاع العقاري، وسيسهم على تحريكه.
قائـــلا:'' إن متوسطي الدخل يتجهون إلى صندوق التنمية العقاري وهناك تكدس في الطلبات على القروض العقارية''، مشيرا إلى أن إلغاء شرط تملك الأراض حاجة وضرورة ملحة لإنشاء شركات متخصصة في التطوير العقاري''.
ويشار إلى أن المشاركين تطرقوا في هذه الجلسة لعدة محاور من أبرزها: قدرة المؤسسات المالية كالبنوك والشركات التمويلية، كفاءة وجاهزية الإجراءات والآليات التنفيذية الحكومية ''القضائية والإدارية للتعامل مع هذه الأنظمة بما يخدم ويحمي حقوق مصالح جميع الإطراف''، فرصة المساهمة من الصناديق والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في إطلاق شركات تمويل عقارية رائدة.
ويهدف هذا الملتقى لبيان أهمية إنشاء جهاز مؤسسي يعنى بالقطاع العقاري ويفعُل الدور التنسيقي بين الجهات المعنية بهذا القطاع من خلال هيئة مركزية للعقار، والتأكيد من رفع مستوى التأهيل للعاملين في سوق العقار وإلزامهم بشهادات متخصصة في المحال العقارية للحصول على تراخيص مهنية، وإلى إبراز واقع قطاع العقار والفرص المتاحة في السوق السعودية والعقبات أمام المستثمرين ومناقشة وسائل تطوير القطاع وتقليص العوائق وذلك من خلال رؤية اللجنة الوطنية العقارية والسعي إلى إيصال تطلعات وهموم المواطنين والمستثمرين إلى أصحاب القرار لإصدار وتطوير وتنفيذ الأنظمة المتعلقة بالقطاع.
وخصص الملتقى في الجلسات الماضية العديد من المحاور التي تعنى بتحديد الوسائل المناسبة لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة مجموعة من القضايا إحداها موضوع الإسكان وسيتم استعراض بعض التجارب التي بادرت بها بعض الأمانات لتطوير الأراضي الحكومية وإعادة إحياء أوساط المدن الرئيسية في المملكة، ونظراً لحداثة عمر معظم هذه التجارب بإمكان المؤتمر أن يكون الموقع المناسب لمناقشتها ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة للعقبات التي تواجه الأطراف المختلفة.
كما أتاح الملتقى للحضور والمشاركين الفرصة المناسبة لمناقشة قضايا الساعة ذات العلاقة بموضوع الإسكان، خاصة التشريعات الجديدة من أنظمة الرهن العقاري والتسجيل العيني وصناديق الاستثمار العقاري والأنظمة والتشريعات الأخرى ذات العلاقة، كما سيكون المؤتمر فرصة لمراجعة وتوثيق الدروس المستفادة من دور أنظمة الرهن ومنتجات التمويل العقاري في الأزمة المالية العالمية ووسائل تفاديها في السوق السعودية.
