منتدى الاستثمار في نجران يدعو المستثمرين للاستفادة من الفرص والتسهيلات

كشفت فعاليات منتدى الاستثمار في منطقة نجران عن تكلفة أكبر مدينة جامعية في المملكة والتي تصل إلى ثمانية مليارات ريال وتستهدف 45 ألف طالب وطالبة، وأكدت الجامعة أنها طرحت مشاريع بـ 3.6 مليار ريال حاليا، فيما تبقى مشاريع بقيمة خمسة مليارات ريال ستكون جاذبة للمؤسسات وشركات المقاولات الكبرى.

وأكد الدكتور محمد بن علي فايع وكيل جامعة نجران خلال الجلسة الأولى من فعاليات اليوم الأخير من منتدى الاستثمار في نجران والذي أقيم بحضور الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة نجران تحت شعار ''أرض الفرص اللامحدودة'' بمنتزه الملك فهد بنجران, أمس بعنوان ''جامعة نجران.. مدينة العلم'' أنه تم اعتماد 30 مشروعاً للمدينة الجامعية منذ اعتمادها وحتى ميزانية العام الحالي 1432 / 1433 هـ و بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 3.6 مليار ريال, مشيرا إلى أنه تم تخصيص مساحة أكثر من أربعة ملايين م2 للاستثمار داخل المدينة الجامعية.

وتناول خلال الجلسة خطط الجامعة في تأهيل الموارد البشرية لقيادة النمو الاقتصادي في المنطقة وتطوير رأس المال البشري لدعم النمو الاقتصادي، موضحا أن مختلف ميادين الاستثمار لابد أن يوازيها استثمار في الإنسان.

وأبان أن الاستثمار المالي يكون معتمداً على عدة عوامل منها رأس المال والنشاط المناسب للاستثمار وأهدافه والذي يفترض أن يخدم في المقام الأول التنمية الشاملة وفي المقام الثاني تعزيز راس المال، والخطط التي تكفل الوصول للأهداف وتعزيز رأس المال، مبيناً أن ما ينقصنا هو التخطيط الاستراتيجي المبني على دراسات وأبحاث تحدد مكامن الخلل في فكر إنساننا وتعالجها وتحدد مكامن السمو وتنميها.

وتطرق إلى دور وخطط الجامعة في توفير وتطوير رأس المال البشري لدعم ونمو الاقتصاد في المنطقة فيما يساهم في بناء بيئة استثمارية متطورة في منطقة نجران، مبيناً أن الجامعات تلعب دوراً رئيسياً في هذا الأمر فكما رأينا في هذا الطرح أنها أهم حاضن للعامل الرئيسي الثاني في عوامل الاستثمار في الإنسان وهو العلم.

كما تحدث المهندس حسن بن سالم مدير إدارة المشاريع بجامعة نجران حول مشاريع الجامعة المستقبلية والمتاحة للمستثمرين خلال الفترة القادمة تناول خلال حديثه دعم المدن الجامعية الجديدة، حيث تم تخصيص مواقع لتلك الجامعات تتسم بتوجهها الاقتصادي المؤثر بشكل إيجابي على المنطقة الواقعة بها والمجتمع المحيط بها، إضافة إلى تميزها بخاصية استثمارية ناجحة على المدى الاقتصادي القريب ومن تلك المواقع أرض جامعة نجران، حيث يقع مشروع جامعة نجران على الامتداد الشرقي لمدينة نجران على مساحة تبلغ 18 مليون متر مربع.

وتناول بعض مجالات الاستثمار في المدن الجامعية من أبرزها الاستثمار في الإسكان الجامعي، مستعرضاً العوامل المساعدة للاستثمار في الإسكان الجامعي من أبرزها ندرة الوحدات السكنية الطلابية.

#2#

#3#

ووجه الدعوة للشركات التجارية في الاستثمار في المدن الجامعية لاستغلال الفرص الاستثمارية، من خلال الشروع في بناء وحدات عقارية مخصصة لسكن الطلبة.

بها كل التجهيزات الحديثة من وسائل معيشة واتصال ونقاط للإنترنت وأجهزة ترفيهية, على أن تدعو هذه الشركات المستثمرين من آباء الطلبة وغيرهم للمساهمة في هذه الاستثمارات بشراء وحدات عقارية طلابية مجهزة ومضمونة الإيجار وذات عوائد مرتفعة مقارنة ببقية العقارات في السوق.

وأبان أن هناك فرصا للاستثمار في المراكز التجارية والترفيهية ومراكز خدمة الطلاب حيث يتوقع أن يصل عدد طلاب جامعة نجران خلال السنوات القليلة القادمة إلى 45 ألف طالب وطالبة، كما يتوقع أن يصل عدد أعضاء هيئة التدريس إلى نحو 2000 عضو, إضافة إلى منسوبي الجامعة من الموظفين ومنسوبي الشركات العاملين بالجامعة مثل شركات النظافة والشركات الأمنية وغيرهم، وهذه الأعداد تحتاج إلى الكثير من الخدمات داخل المدينة الجامعية مثل المراكز التجارية والترفيهية ومراكز خدمة الطلاب، وقد يشجع على الاستثمار في ذلك بعد المدينة الجامعية عن مركز البلد والمراكز التجارية الكبرى بالمنطقة، كما استعرض الاستثمار في المدارس الخاصة، حيث إن من أفضل أنواع الاستثمار في الوقت الحاضر هو الاستثمار في مجال التعليم بجميع مراحله والمدينة الجامعية وعطفاً على عدد أعضاء هيئة التدريس المتوقع في جامعة نجران، إضافة إلى الطلاب المتزوجين ستكون مجالاً خصباً للاستثمار في مجال التعليم بجميع مراحله ابتداء من رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة، كذلك الاستثمار في تنفيذ المشاريع المطروحة من قبل الجامعة، حيث تقدر تكلفة المشاريع المطلوبة للمدينة الجامعية بنحو ثمانية مليارات ريال قيمة ما تم إنجازه وما هو جار تنفيذه والمشاريع المطروحة حالياً نحو 3.6 مليار ريال, والمشاريع المتبقية تقدر تكاليفها بنحو خمسة مليارات ريال وأعتقد أن هذه المشاريع ستكون جاذبة للمؤسسات وشركات المقاولات الكبرى للعمل في مشروع المدينة الجامعية بنجران ومن ثم الدخول في مشاريع المنطقة.

#4#

أما الجلسة الثانية فتمحورت حول ''مملكة المعادن'' شارك فيها الدكتور عبد الله العطاس مساعد رئيس هيئة المساحة الجيولوجية وحسان المرزوقي مدير التنقيب بهيئة المساحة الجيولوجية حول ''التركيبة الجيولوجية للمنطقة وأهم المعادن المتوفرة للاستثمار'' أوضحت أن النطق الجيولوجية لمنطقة نجران تنقسم جيولوجيا إلى ثلاثة نطق جيولوجية مميزة؛ الأول نطاق الدرع العربي ويقع في الجزء الغربي من المنطقة، والنطاق الثاني إلى الشرق من نطاق الدرع العربي, والثالث وهو رمال الربع الخالي، ويمتد إلى الشرق من صخور الرف القاري مغطياً جزءًا كبيراً من المنطقة.

وأشارت الجلسة إلى أن منطقة نجران تتميز كغيرها من أراضي المملكة والتي تتمتع والحمد لله بثروات متعددة ومن بينها الثروات المعدنية، حيث تعتبر الثروات المعدنية أحد العوامل الرئيسية المهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك عن طريق الاستغلال الأمثل لهذه الثروات، مشيرةً إلى أن الدراسات السطحية والتحت سطحية دلت على تواجد العديد من الثروات المعدنية من أبرزها المعادن الفلزية (كالذهب، الفضة، النحاس والزنك) في العديد من المواقع المكتشفة بمنطقة نجران حيث تعتبر منطقة المصانع، حلاحلة، المجمع وفرع قرن من أهم المناطق المتمعدنة، وكذلك الصخور والمعادن الصناعية حيث دلت الدراسات الأولية على وجود العديد من الصخور والمعادن الصناعية ومن أهمها أحجار الزينة (الجرانيت) والتي تتميز بجودتها ومواصفاتها الفنية العالية وألوانها النادرة الجذابة والتي تضاهي معظم أنواع الجرانيت العالمية، حيث تعتبر مناطق بئر عسكر، النجوف، جبل والة، الثعيلبة من أهم مناطق أحجار الزينة في المملكة.

كما تحدث المهندس أحمد فقيه مدير وحدة المشاريع الفنية في وزارة البترول والمعادن للثروة المعدنية ونبيل بن سليمان دمنهوري كبير جيولوجيين رئيس وحدة إصدار الرخص التعدينية بوكالة وزارة البترول والمعادن للثروة المعدنية حول ''النشاط التعديني في منطقة نجران''، حيث أوضحت ورقة العمل أن قطاع التعدين يعتبر من القطاعات المهمة في تنويع اقتصاد المملكة، حيث تم تحديد العديد من الخامات ذات المؤشرات الاقتصادية الجيدة، كما ساهم قطاع التعدين في التنمية الاقتصادية التي شهدتها المملكة خلال العقود الماضية وخصوصا في مجال التنمية العمرانية.

وأشارت ورقة العمل إلى أن المملكة تهدف إلى استقطاب المستثمرين لاستغلال الخامات المعدنية المتوفرة وإقامة الصناعات التحويلية المتعلقة بها، كما تناولت مميزات منطقة نجران من ناحية توفر بعض المعادن الفلزية مثل الذهب والفضة والنحاس والزنك بنسب مختلفة وكذلك العديد من مواقع أحجار الزينة مثل الجرانيت بألوانه المختلفة.

وأشارت الورقة إلى العوائد الاقتصادية والاجتماعية من الاستثمار في قطاع التعدين من أبرزها تنويع مصادر الدخل واستغلال الموارد المحلية المتاحة وإقامة أنشطة صناعية تحويلية وتوفير فرص عمل وتدريب الكوادر الوطنية وتطوير مناطق التعدين وتوفير البنية الأساسية وجذب وتوطين التقنيات الحديثة وزيادة الصادرات وخفض الواردات وتوفير العملة الصعبة.

فيما تحدث المهندس وليد عطار مدير الإدارة الاقتصادية بوكالة وزارة البترول والمعادن للثروة المعدنية، والأستاذ نبيه بن أحمد جميل كبير جيولوجيين رئيس وحدة رخص محاجر مواد البناء بوكالة وزارة البترول والمعادن للثروة المعدنية عن ''فرص الاستثمار التعديني في المملكة العربية السعودية ومنطقة نجران'' بأن منطقة نجران تتميز بتنوع البيئة الجيولوجية وتوفر العديد من الخامات المعدنية الفلزية واللافلزية في شتى المحافظات التابعة للمنطقة، وقد أدت الدراسات الجيولوجية إلى تحديد العديد من المكامن والرواسب الغنية بالمعادن مثل الذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص والمعادن المصاحبة الأخرى، وكذلك المعادن الصناعية المختلفة مثل الجرانيت والحجر الجيري والصلصال والجبس، ومواد البناء المختلفة مثل مواد البحص والرمل والردميات.

وأشارت ورقة العمل إلى أن قطاع التعدين في المنطقة يشكل أحد روافد الاقتصاد الذي يمكن الاستفادة من مقوماته لتطوير المنطقة نتيجة لما تكتنزه المنطقة من ثروات معدنية واعدة ومتنوعة.

أما الجلسة الثالثة فتمحورت حول ''إطلاق العنان للفرص الاستثمارية'' وشارك فيها الدكتور عبد الله بن عبد الله العبيد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية بعنوان ''المشاريع الاستثمارية الزراعية في منطقة نجران'' حيث استعرض الفرص الاستثمارية الزراعية في منطقة نجران والمتمثلة في إنتاج المحاصيل البستانية باستخدام أنظمة الري الحديثة ومشاريع الدواجن (لاحم، بياض، فقاسات، مسالخ، أمهات لاحم، أمهات بياض) إضافة لإنتاج وصناعة عسل النحل وتجهيز وتدريج وتعبئة الموالح وتجهيز وتدريج وتعبئة وتبريد الخضراوات الطازجة، وصناعة الأعلاف المركبة.

كما تحدث المهندس منصور بن عبد الرحمن القحطاني رئيس القطاع الجنوبي لشركة الكهرباء السعودية حول ''الفرص الاستثمارية المستقبلية بالشركة السعودية للكهرباء'' من أبرزها التوسعة الرابعة لمحطة شرورة لإضافة 120م واستبدال القواطع جهد 380 و480 ك.ف لمحطات نجران والربط بين مولدي الطوارئ 1 و 2 بمحطة نجران وإنشاء محطة شرورة المدينة وشرورة الرئيسية جهد 132 ك وإنشاء محطة صفاح وربطها بالشبكة وتطوير أنظمة الاتصالات بالشبكة الكهربائية وإيصال الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد، كما تناولت الجلسة خطط تعزيز وتحسين شبكات ومحطات التوزيع وربط محطات التحويل بشبكة التوزيع وكهربة التجمعات السكنية وقطع غيار استراتيجية لمحطات نجران وأعمال مدنية وميكانيكية لمحطات نجران إضافة لمشاريع متنوعة لمحطات نجران.

كما تحدث صالح آل مريح المدير التنفيذي لجهاز السياحة والآثار بمنطقة نجران حول ''الفرص الاستثمارية السياحية في منطقة نجران'' حيث استعرض آل مريح الفرص الاستثمارية بالمنطقة والتي تم دراستها ومسحها ومن أبرزها مدينة ألعاب ترفيهية ومشروع فندق أربع نجوم ومشروع مجمع مطاعم ومنظم رحلات سياحية ومشروع منتجع صحراوي.

واستعرض آل مريح الحوافز المقدمة للمستثمرين من أبرزها قيام الهيئة بتنسيق الحصول على الحوافز (المالية وغير المالية) يمكن أن تساهم في الإسراع بعملية التنمية السياحية الاقتصادية بشكل أفضل لا يمكن تحقيقه بأي أسلوب آخر، ومساعدة المستثمرين للحصول على الدعم اللازم من الجهات المقدمة للحوافز، وإعداد آليات العمل وتفعيلها مع الجهات الداعمة للمشاريع السياحية، وتقديم المساندة الفنية الإدارية والاستثمارية للمشاريع الواعدة المقدمة من القطاع الخاص.

أما الجلسة الرابعة فتمحور حول ''تقنية الاتصالات وتنمية اقتصاد نجران'' تحدث فيها المهندس يحيى المنصور مدير عام التسويق بشركة الاتصالات السعودية حول ''خطة الاتصالات السعودية لتطوير البنية التحتية التقنية بمنطقة نجران'' تناول فيها مشروعات توسعة وتطوير الشبكة وإتاحة خدماتها لعدد أكبر من العملاء وطرح خدمات بيانات جديدة إضافة لخدمات بروتوكول الإنترنت.

فيما تناولت الجلسة الخامسة والأخيرة بالمنتدى محور ''إمكانية الوصول لتمويل التنمية الاقتصادية.. دور جهات التمويل'' تحدث فيها عبد الله محمد آشي مدير المحافظ الاستثمارية في إدارة الأصول بالمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حول ''التمويل الاستثماري'' استعرض خلالها استراتيجية المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والتي تكمن في تعزيز ودعم القطاع الخاص بواسطة المساعدة في خلق فرص عمل جديدة وتوفير إمكانيات تمويل إسلامي في الدول الأعضاء، إضافة إلى تمكين الحصول على التمويل الإسلامي.

وتطرق آشي إلى آليات التمويل والاستثمار الشركات والصناعات المؤهلة والتي تستهدف جميع الصناعات ذات البعد التنموي باستثناء السياحة والترفيه والسلاح وأي مشروعات لا تتوافق مع أحكام الشريعة، وكذلك الشركات والمشروعات التابعة لمساهمين لهم خبرة وسابقة أعمال ناجحة في المجال محل طلب التمويل، والشركات الحكومية المدرجة ضمن برامج الخصخصة، والمشروعات أو الشركة مملوك بالأغلبية لمساهمين من الدول الأعضاء.

من جهته أوضح صالح العضاض مدير عام إدارة التسويق والمعلومات بالصندوق السعودي للتنمية برنامج الصادرات السعودية حول ''برنامج الصادرات السعودي والخدمات المقدمة للمستثمرين'' تناول فيه أهداف البرنامج المتمثلة في المساهمة في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات غير النفط الخام من خلال تقديم تسهيلات التمويل والضمان للمصدرين في الداخل والمستوردين للمنتجات السعودية.

وفي ختام الجلسة تناول أحمد القويز مدير قسم الائتمان المكلف في صندوق التنمية الصناعية السعودي موضوع ''صندوق التنمية الصناعية السعودي'' أوضح في حديثه بأن الصندوق يقدم القروض التمويلية متوسطة وطويلة الأجل للقطاع الصناعي الخاص للمشاريع الجديدة وكذلك لمشاريع التوسعة والتحديث، كما يقدم خدماته الاستشارية في المجالات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمستثمرين في قطاع الصناعة، إضافة لبرامج أخرى مكلف الصندوق بإدارتها وهي برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرنامج تمويل تطوير المدن الصناعية ومناطق التقنية.

وفي ختام المنتدى عقدت جلسة ختامية قدمت خلالها الدعوة للمستثمرين للاستفادة من الفرص والتسهيلات الممنوحة من كافة القطاعات والدوائر لاستغلال المميزات التي تتميز بها نجران.. أرض الفرص اللا محدودة.