لجنة وزارية من 5 جهات تدرس آثار وقف زراعة القمح وترصد أضراره

كشفت وزارة الزراعة أن لجنة وزارية مكونة من خمس وزارات شرعت في دراسة آثار وقف زراعة القمح ورصد آثاره في المزارعين، مبينة أن اللجنة ستدرس القرار من مختلف جوانبه. وقالت الوزارة في رد على تساؤلات ''الاقتصادية'' حول القرار 335 الخاص بالتوقف التدريجي عن شراء الدولة للقمح من المزارعين، إن ''لجنة وزارية مشكلة لدراسة هذا الموضوع من كل من: وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة الزراعة، وزارة المياه والكهرباء، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، تدرس حالياً هذا الموضوع من مختلف جوانبه''. وسألت ''الاقتصادية'' عما إذا كانت الوزارة قد رصدت آثارا سلبية خاصة على النواحي الاجتماعية، فقالت الوزارة ''اللجنة ستدرس هذا الأمر''.
''الاقتصادية'' وجهت أسئلة عديدة إلى الوزارة حول قضية وقف زراعة القمح والآثار المترتبة على ذلك.. إلى التفاصيل:

#2#

قرار وقف زراعة القمح كان يستهدف تقليص شراء الصوامع القمح من المزارعين بنسبة 12.5 في المائة سنوياً.. لكن النسبة تجاوزت 50 في المائة، إلى ماذا تعزون ذلك؟
لقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 335 وتاريخ 9/11/1428 هـ القاضي بالموافقة على قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية لجميع المدن والقرى والهجر، وقد تضمن هذا القرار من الإجراءات ما ورد في الفقرة (1) أن على المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أن تتوقف عن شراء القمح المنتج محلياً تدريجياً في مدة أقصاها ثماني سنوات بمعدل سنوي (12.5 في المائة)، وذلك بهدف ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية نظراً لمحدودية وشح الموارد المائية في المملكة، ولقد تضمن قرار خفض شراء القمح المنتج محلياً بشكل تدريجي، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لمزارعي القمح لتهيئة أنفسهم للتحول نحو زراعة محاصيل ذات استهلاك مائي منخفض والاستفادة من الميزات النسبية في الإنتاج الزراعي لكل منطقة من مناطق المملكة وتعظيم الاستفادة من استخدام المياه، مثل إنتاج الخضار والفاكهة باستخدام أساليب الري الحديثة، مع تشجيع إنتاج الخضار باستخدام البيوت المحمية، وكذلك إنتاج لحوم الدواجن وبيض المائدة، والمزارع السمكية، وهذا من شأنه الإسهام في الوصول إلى تنمية زراعية مستدامة في المملكة ـــ بإذن الله تعالى ــــ إلا أن بعض مزارعي القمح في المملكة توقفوا عن زراعة القمح بنسبة تجاوزت ما ورد في القرار المشار إليه، وذلك بقرار ذاتي (اختياري) منهم، ولم يكن للوزارة والمؤسسة العامة لصوامع الحبوب ومطاحن الدقيق أي دور في زيادة النسبة على 12.5 في المائة سنوياً، وربما يعزى ذلك إلى تحول بعض مزارعي القمح إلى زراعة الأعلاف نظراً لارتفاع مردودها المالي، ولا سيما في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف محلياً وعالميا.

في القرار فقرات مهمة فيما يتعلق بالبدائل.. لكن الملاحظ أنها لم تر النور مثل: تعويض المزارعين، دعم المتضررين، وتشجيع زراعات بديلة؟
هناك لجنة وزارية مشكلة لدراسة هذا الموضوع من كل من: وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة الزراعة، وزارة المياه والكهرباء، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وهي تدرس حالياً هذا الموضوع من مختلف جوانبه.

كثير من مزارع القمح القائمة لا يمكن أن تتحول إلا لزراعات مهدرة للمياه مثل الأعلاف الخضراء (نظراً لأنها أعدت لذلك).. كيف ترون تجاوز هذه الإشكالية؟
يمكن لمزارع القمح القائمة التحول إلى زراعات أخرى بديلة للقمح ثبت نجاحها باستخدام أنظمة الري المستخدمة في زراعة القمح مثل بعض أنواع الخضراوات المكشوفة كالبطاطس والبصل وغيرها. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الوزارة اتبعت سياسة التشجيع على تنويع الإنتاج التي تهدف إلى الحد من زراعة المحاصيل ذات الاستهلاك العالي من المياه وتوجيه المزارعين إلى إنتاج المحاصيل التي ما زالت المملكة في حاجة إليها وذات عائد اقتصادي جيد واستهلاك متدن من المياه وما زالت الأسواق المحلية في حاجة إليها (مثل مشاريع إنتاج لحوم الدواجن والمزارع السمكية وإنتاج الفواكه والخضراوات) مع تشجيع استخدام التقنيات الحديثة كالبيوت المحمية وأنظمة الري الحديثة، حيث يتم تقديم الدعم للتحول من أنظمة الري التقليدي إلى أنظمة الري الحديثة.

كيف ترون خطورة التحول من زراعة القمح إلى زراعة الأعلاف على المخزون المائي؟
مما لا شك فيه أن هناك خطورة أكبر في التحول من زراعة القمح إلى زراعة الأعلاف على المخزون المائي نظراً لكون زراعة الأعلاف مثل البرسيم هي زراعة دائمة وتستهلك كميات كبيرة من المياه، بينما زراعة القمح موسمية لا تتجاوز أربعة أشهر في السنة، لذلك عملت وزارة الزراعة على إيقاف إصدار تراخيص زراعة الأعلاف وإيقاف تصديرها للخارج أيضاً.

يلاحظ غياب حملات التوعية للمزارعين فيما يتعلق بتأثيرات القرار أو وسائل تجاوزها.. لماذا؟
تقوم الوزارة من خلال مديريات الزراعة والفروع المنتشرة في جميع مناطق المملكة بحملات توعية للمزارعين لتوضيح مبررات وأهداف هذا القرار وأثره في ترشيد استهلاك مياه الري في الزراعة والحد من الهدر في استخدامها، وبالتالي زيادة كفاءة استخدام مياه الري في الزراعة وضمان استدامة هذا المورد المهم على المدى الطويل لاستخدامه في الأغراض المختلفة ومن ضمنها الأغراض الزراعية ولا سيما أن المملكة تشهد تزايداً في الطلب على المياه للأغراض المختلفة في حين أنها تعاني شح الموارد المائية ومحدوديتها وتواجه تحدياً كبيراً يتعلق بتأمين احتياجاتها من المياه للأغراض المختلفة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها المحافظة على استدامة هذا المورد المحدود وحسن إدارته وذلك لضمان تأمين احتياجات المملكة من هذا المورد المهم (للأغراض المختلفة ومن ضمنها الزراعية) في الحاضر والمستقبل.

#3#

#4#

هل رصدت الوزارة أي تأثيرات للقرار مثل توقف مزارعين بشكل كامل؟
نتيجة لتنفيذ هذا القرار انخفضت كميات القمح الموردة من قبل المزارعين إلى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق من 1725 ألف طن في عام 2008 إلى 946 ألف طن في عام 2009 وبنسبة انخفاض قدرها 45 في المائة، كما انخفضت المساحة المزروعة بالقمح في المملكة من 326.2 ألف هكتار في عام 2008 إلى 195.9 ألف هكتار في عام 2009 وبنسبة انخفاض قدرها 39.9 في المائة، وكذلك انخفض إنتاج القمح من 1986 ألف طن في عام 2008 إلى 1152 ألف طن في عام 2009، وبنسبة انخفاض قدرها 42 في المائة، وربما يعزى ذلك إلى تحول بعض مزارعي القمح إلى زراعة الأعلاف نظراً لارتفاع مردودها المالي ولا سيما في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف محلياً وعالمياً كما ذكر سابقاً.

هل هناك تواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية لإدخال من تضرروا في الضمان الاجتماعي؟
هناك لجنة وزارية كما ذكرت سابقاً تدرس حالياً كل ما يتعلق بقرار خفض شراء القمح المنتج محلياً من مختلف جوانبه.

في حال تضرر القطاع الزراعي من تداعيات القرار.. هل هناك نية لدراسة ذلك والرفع به إلى الجهات المختصة؟
كما ذكرت سابقاً هناك لجنة وزارية تدرس حالياً كل ما يتعلق بقرار خفض شراء القمح المنتج محلياً (بمعدل سنوي 12.5 في المائة) من مختلف جوانبه.
وأود الإشارة هنا إلى أنه على الرغم من أن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها حكومة المملكة لترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية ومنها قرار خفض شراء القمح المنتج محلياً (بمعدل سنوي 12.5 في المائة) الذي يعني التوقف عن زراعة القمح وإنتاجه في المملكة والاعتماد على تأمين احتياجات المملكة منه من خلال الاستيراد والاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، إلا أن القطاع الزراعي في المملكة استمر في تحقيق أهدافه التنموية، حيث تشير البيانات الإحصائية إلى أن القطاع الزراعي قد حقق معدل نمو سنوي متوسط قدره (1.4 في المائة) خلال خطة التنمية الثامنة (2005 ـــ 2009) وتحقق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الغذائية المهمة مثل التمور والحليب الطازج وبيض المائدة والكثير من الخضار الطازجة، كما زادت مساهمة القطاع الزراعي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي من نحو 40154 مليون ريال في عام 2007 إلى نحو 41539 مليون ريال في عام 2009، وبنسبة زيادة قدرها 3.4 في المائة. هذا فضلاً عن أن توقعات خطة التنمية التاسعة (2010 ـــ 2014)، تشير إلى استمرار نمو القطاع الزراعي بمعدل سنوي قدره (1.7 في المائة)، وكذلك نمو الاستثمار المحلي في القطاع الزراعي بمعدل (6.6 في المائة)، وتدل هذه الأرقام بوضوح على متانة القطاع الزراعي السعودي وقدرته على النمو نتيجة لتنوع المنتجات الزراعية في المملكة وعدم الاعتماد على محصول زراعي واحد، هذا فضلاً عن أن حكومة المملكة أدركت أهمية قطاع الزراعة في تلبية الاحتياجات الغذائية المتزايدة للسكان، لذلك فقد أعطت هذا القطاع قدراً كبيراً من العناية والاهتمام منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز ـــ رحمه الله ـــ وحتى الآن، وذلك من خلال تقديم الإعانات، والقروض دون فوائد، وتوزيع الأراضي بالمجان، وتقديم الخدمات الزراعية المساندة، وتوفير البنية الأساسية الزراعية وغيرها. ورغم أهمية مثل هذه الإجراءات إلا أن من أهم الإجراءات المكملة التي سيمتد أثرها على المدى الطويل هو استمرار دعم القطاع الزراعي وتوسيع نطاق هذا الدعم وبما يتوافق مع توجهات الدولة نحو ترشيد استخدام المياه والمحافظة عليها، حيث إن مثل هذه الإجراءات كفيلة ـــ بإذن الله تعالى ـــ لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وجعل هذا القطاع مستمراً في تأدية دوره المهم في مسيرة التنمية المباركة للمملكة، وفي مقدمة ذلك إنتاج سلع زراعية بأسعار مناسبة تحافظ على الدخول الحقيقية لجميع أفراد المجتمع.