الماليون يشخصون حال المهنة ويستشرفون المستقبل بطموحاتها وتحدياتها

أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور أحمد المغامس الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أن تنظيم الملتقى السعودي الأول للماليين 2011 الذي ينعقد تحت شعار"الماليون في العقد الجديد.. طموحات وتحديات", يهدف إلى استشراف المستقبل بطموحاته وتحدياته لاكتساب فهم أعمق للتحديات التي تواجه الماليين وبحث الحلول لها، إضافة إلى تعزيز المهارات اللازمة لهم للتطور والنجاح، وترسيخ أفضل الممارسات المطبقة ذات العلاقة بالمجالات المالية، وتوسيع وإثراء المناقشات وتبادل الخبرات وتحقيق فرص التواصل بين ذوي الاهتمام والاختصاص بالجوانب المالية.

#2#

وأوضح المغامس خلال انطلاق فعاليات الملتقى السعودي الأول للماليين 2011 الأربعاء الماضي في مقر شركة أرامكو في الدمام، أن مهنة المحاسبة والمراجعة وصلت لمكانة مرموقة، حتى أصبحت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بفضل ما وصلت إليه من تطور، إحدى الهيئات المهنية المعتمدة لدى الاتحاد الدولي للمحاسبين التي يمكن الاسترشاد بتجاربها وخبراتها, موضحا أن الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC اختار الهيئة من ضمن 16 هيئة مهنية فقط على مستوى العالم يمكن الاستفادة من خبراتها في مجال تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة.
وبين المغامس أن عقد الهيئة لهذا الملتقى يأتي لتناول عدد من المحاور والموضوعات المهمة لذوي الاهتمام والاختصاص بالمجالات المالية بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام، في إطار حرصها على نشر الوعي المهني في كل ما له ارتباط بمهنة المحاسبة خصوصا والمجالات المالية عموما على نحو يحقق المصلحة العامة للمجتمع, مبينا أنه سيتم في هذا الملتقى مناقشة عديد من المحاور المهمة التي سيقدمها نخبة من المختصين كل في مجال عمله.

#3#

#4#

#5#

#6#

#7#

وكشف المغامس عن أن عدد المنتسبين للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين يصل إلى 350 عضوا أساسيا بينما عدد المحاسبات المنتسبات يصلن إلى 100 عضو أساسية, مشيرا إلى أن قطاع المحاسبة لم يعد حكرا للرجال، حيث إن هناك سيدات تحصلن على رخص للعمل في مجال المحاسبة إضافة إلى أن هناك أكثر من 60 سيدة تقدمن لدخول اختبار الزمالة للهيئة.
وأضاف المغامس أن عدد المحاسبين السعوديين ما زال دون المطلوب ونسبة وجودهم متدنية خاصة في القطاع الخاص, مضيفا أن نسبة السعودة في مكاتب المحاسبة لا تتجاوز حسب الإحصائيات 24 في المائة فيما نسبة السعودة في القطاع الحكومي تصل إلى 90 في المائة. وأشار المغامس إلى أن الهيئة تقوم بعمل الندوات والمحاضرات في مجال المحاسبة, مشيرا إلى أن الهيئة ومنذ إنشائها قامت بعمل مؤتمرين وعديد من الندوات التي تعقد بشكل دوري ونصف سنوي وسنوي, مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الملتقى السعودي الأول للماليين 2011 يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة.
ودعا المغامس الشركات الكبرى للتعاون مع الهيئة لإقامة مثل هذه الملتقيات الكبرى كون أن المستفيد من هذه الملتقيات العاملون في المجال المالي في هذه الشركات وغيرها.

تطور المنظمات المالية
على الصعيد نفسه، قال المهندس عبد اللطيف العثمان نائب الرئيس الأعلى للمالية في شركة أرامكو السعودية, إن انطلاق أول ملتقى سعودي للماليين أمر غاية في الأهمية كونه يتعلق بإحدى المهن الضرورية المتعلقة بالإدارة المالية, مشيرا إلى أن تجمع المهتمين بتطوير المهنيين الماليين في المملكة تحت سقف واحد فريد من نوعه.
وأضاف أن "أرامكو" قامت برعاية الملتقى الذي نظمته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين, مضيفا أن انطلاقة هذا الملتقى كانت في الوقت المناسب لتعزيز مهارات وأعداد المختصين في المملكة.
وأوضح العثمان أن البيئة الاقتصادية تدعو العاملين في القطاع المالي من مختلف أنحاء العالم للمساهمة في أدوار مركزية في التخطيط الاستراتيجي والابتكار والإدارة إضافة إلى دورهم في التحليل الفني. موضحا أنه خلال السنوات الأخيرة تطورت المنظمات المالية في الشركات لمعالجة التعقيدات والتحديات لبيئتنا النامية.
وبين العثمان أن هناك زيادة في التركيز على حوكمة الشركات بسبب القوانين الجديدة التي نشأت من الفضائح المالية التي مرت بها بعض كبرى الشركات العالمية في الآونة الأخيرة, مبينا أن تطور دور المؤسسات المالية في توفير البيانات لتحليلها وتقديم الحلول لتطوير القرارات الإدارية في مجال قياس الأداء المالي للشركات والمشاركة في صياغة الاستراتيجية المالية كان فاعلا.
وأشار العثمان إلى أن المملكة مدفوعة نحو تحقيق نمو اقتصادي دائم ومتواصل إضافة إلى تنويع مصادر الدخل لتوفير فرص وظيفية أفضل للنمو السكاني الحالي, مشيرا إلى أن "أرامكو السعودية" تركز على تطوير الاقتصاد ليتحول إلى دافع للاقتصاد العالمي ليس فقط في الإنتاج والتنقيب عن النفط.

المهارات العامة
من جانبه، تحدث أحمد بن محمد الجغيمان نائب الرئيس التنفيذي وكبير المسؤولين الماليين في الشركة السعودية للكهرباء عن دور المدير المالي في إضافة القيمة ومساهمته في استراتيجيات الأعمال أثناء إلقاء محاضرته في الملتقى, مشيرا إلى أن الاقتصاد المالي المعاصر يتميز بأدواته المختلفة وبوتيرة التغيير المتسارعة والنمو المذهل, الذي يتطلب من المدير المالي في المنشآت الاقتصادية المعاصرة التخطيط الاستراتيجي والتشغيل, إضافة إلى إداراة الموارد المالية للمنشأة, والمشاركة في القرارات الاستثمارية والتشغيلية. إضافة إلى توظيف جميع الأدوات التي توفر للمنشأة الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأضاف الجغيمان أن الأدوار المتعددة للمدير المالي تتطلب منه إدارة الموارد المالية, والعمليات المحاسبية, إضافة إلى التقارير الخارجية, والحسابات الإدارية, إضافة إلى دعم الإدارة, ونظم المعلومات. مضيفا أنه لا بد أن يتواكب دور المدير المالي مع التطورات كون دوره في السابق يتطلب حماية وحفظ أصول الشركة والالتزام بمتطلبات القوائم المالية والرقابة كمؤتمن, بينما ارتقى دوره في هذه الفترة ليكون شريكا رئيسيا للمنشأة ليصبح في موقع فريد لبناء قيمة لأصحاب المشروع, لافتا في الوقت ذاته إلى أن المأمول من المدير المالي أن يكون شريكا استراتيجيا في المنشأة في المستقبل.
وأوضح الجغيمان أن محاسبي الغد يحتاجون إلى المهارات العامة للاستراتيجية والأعمال والمهارات القيادية التي تنطوي على رؤية وظيفة المالية فيما يتعلق باستراتيجية شركاتهم ولتطوير فريقهم، بصورة أقوى من احتياجهم إلى المهارات التقنية, موضحا أنه يتطلب منهم تحويل استراتيجية الأعمال إلى معلومات واتصالات ذات أهمية للمستثمرين والمنظمين والعملاء.
وبين الجغيمان أن تطوير المهارات لن يكون بلا ثمن، وسيكون المديرون الماليون بحاجة إلى العمل باستمرار للتفوق واكتساب المهارات اللازمة والمحافظة عليها.
من جهته، تحدث إحسان بوحليقة رئيس مركز جواثا الاستشاري لتطوير الأعمال في ورقة العمل التي قدمها في الملتقى عن التحديات الجوهرية لشركات الاستثمار المستقلة المحلية حديثة التأسيس, حيث تناول خلالها البيئة التشريعية والاقتصادية المحيطة بالشركات المرخصة, سوق خدمات الاستثمار والمنافسة المحلية والمستوردة, التحديات الجوهرية بين تداعيات الأزمة المالية ورحابة الفرص.

المنافسة غير العادلة
أوضح بوحليقة أن البيئة التشريعية والاقتصادية المحيطة بالشركات المرخصة, تنعدم فيها النصوص الحامية للمنافسة ضمن نظام السوق المالية, إضافة إلى تأثير تداعيات الأزمة المالية العالمية التي قلصت الطلب على الخدمات الاستثمارية بأكثر من 50 في المائة, هذا إضافة إلى المنافسة غير العادلة التي دفعت بعض الشركات لإعادة الهيكلة أو الاندماج أو إغلاق النشاط نهائيا.
وأضاف بوحليقة أن شركات الخدمات المالية وتحديدا المستقلة تعرضت لتحديات مرهقة ومستقرة عبر الأزمة المالية العالمية وتداعياتها المستمرة التي أدت إلى تراجع الطلب على تلك الخدمات، إضافة إلى الخلل الهيكلي نتيجة للتكامل الرئيسي بين البنوك التجارية والشركات المالية التابعة لها أدى إلى تهميش حصة الشركات المستقلة من سوق الخدمات المالية. إضافة إلى منافسة بيوت استثمارية أجنبية تسوق منتجاتها محليا مما يستقطب شريحة مهمة من المستثمرين لمنتجات جذابة ومتنوعة المخاطر والقطاعات.
وبين بوحليقة أن التحديات الجوهرية بين تداعيات الأزمة المالية ورحابة الفرص المحلية تتطلب أن تفصل شركات الاستثمار التابعة للبنوك فصلا عضويا عن بنوكها الأم فيقطع الحبل السري بينها وبين البنوك المالكة لها, أو تتاح الفرصة لشركات الاستثمار المستقلة أن توسع ترخيصها ليصبح بوسعها امتلاك أو إنشاء بنوك تجارية.

الإدارة الكاملة
من جهته، قدم الدكتور سليمان التويجري الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أميانتيت رؤية الرئيس التنفيذي عن المدير المالي وما يتوقعه منه, مشيرا إلى أن الرئيس التنفيذي في الشركة يتوقع أن يكون المدير المالي شريكه الاستراتيجي والمكمل لمهاراته وتحقيق الابتكار، إضافة إلى كونه قادرا على القيادة بجانب المهارات المالية اللازمة, إضافة إلى قدرته على التأثير داخليا وخارجيا.
وأضاف التويجري أنه ينبغي أن يكون المدير المالي شخصا يعتمد عليه وجديرا بالثقة إضافة إلى وجود التوافق في الشخصية مع الرئيس التنفيذي.
وأشار التويجري إلى أن المدير المالي الذي يدير مهامه بعقلية "الإدارة الكاملة" غالبا ما يكون الأكثر فاعلية وقيمة لشركته, مشيرا إلى أن المدير المالي الحديث ليس مجرد منفذ لأوامر الإدارة العليا كونه قيمة حقيقة للشركة والرئيس التنفيذي. وبين التويجري أنه يجب أن يلعب المدير المالي دورا رئيسيا في نمو الشركة وتنفيذ المشاريع التي تؤدي إلى هذا النمو, مبينا في الوقت نفسه أن المدير المالي القوي لديه دوافع قوية تحدث الفرق من خلال امتداد "الإدارة الكاملة" إلى إدارة الأفراد.

المستشار المالي
من جهة أخرى، قال لـ"الاقتصادية" الدكتور جاسم الرميحي عضو هيئة التدريس في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن للمستشار المالي دورا كبيرا في مواجهة الكثير من التحديات, مشيرا إلى أن المستشار المالي لديه قدرة على تطور الشركة وتحقيقها مكانا متميزا وسط الشركات المنافسة.
وأوضح الرميحي أنه كان للمسشار المالي دور كبير في مواجهة شركات المقاولات لتحديات الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصاد العالمي, موضحا في الوقت ذاته دور المستشار المالي وأهميته في عمليات الاندماج والاستحواذ التي تلجأ إليها الشركات كونها أحد المطالب المهمة لتكوين كيان عملاق للدخول في معترك المنافسة مع الشركات الأخرى.