مستثمرون: 15 % من مكاتب تأجير السيارات تعمل تحت مظلة التستر التجاري

وصف مستثمرون، قطاع تأجير السيارات في السعودية بالعشوائي وأنه يعيش حالة من الفوضى وعدم التنظيم نظراً لعدة عوامل، من أهمها إنشاء العديد من مكاتب وشركات التأجير الحالية تحت مظلة التستر التجاري، بحيث تسجل بأسماء سعوديين ويعمل فيها ويديرها وافدون.
واشتكى المستثمرون من عدم وجود قائمة سوداء بين شركات تأجير السيارات للعملاء الذين عليهم مستحقات مالية غير مسددة، مطالبين الجهات التشريعية ممثلة في وزارة النقل والداخلية بالتدخل وإلزام هذه الشركات بوضع هذه القائمة.
واقترح المستثمرون في حديثهم لـ ''الاقتصادية'' تمييز السيارات المستأجرة بعلامة مميزة إما لون مخصص يختلف عن اللوحات الأخرى، أو عن طريق إضافة لفظ ''سياحي'' على اللوحة، مؤكدين أن هذه الخطوة لها فوائد أمنية عديدة.
وأشاد المستثمرون بنظام (تم) الجديد الذي يربط شركات تأجير السيارات بمنظومة متكاملة بحيث لا يمكن استئجار السيارة في حال كانت الهوية أو الإقامة أو الرخصة منتهية، أو في حالة وجود أي تعديل في رقم الحاسب الآلي أو أي تنويه أمني على المستأجر، مشيرين إلى أن النظام وفر نحو 40 في المائة من الخسائر التي كانت تتعرض لها شركات التأجير في السابق.
وأوضح سعد المشهور رئيس مجلس إدارة مجموعة المشهور التجارية أن ما بين 10 و15 في المائة من مكاتب تأجير السيارات في مدينة جدة تعمل تحت مظلة التستر التجاري، وأن العاملين فيها والقائمين على إدارتها وافدون دون وجود أصحابها السعوديين على رأس العمل.
ولفت المشهور إلى أن هذا الأمر له آثار سلبية عديدة من أهمها فوضى الأسعار وعدم وجود سعر موحد بين المكاتب، وأضاف ''أغلب الشركات والمكاتب الجديدة تفتح بدون دراسات لوضع السوق، عبارة عن مكاتب بأسماء سعوديين فيما يديرها أجانب، ولذلك نجد عدم تقيد بتسعيرة وزارة النقل وغياب الجودة والخدمة المناسبة للزبائن ومعظم هؤلاء لديهم أقساط وديون متأخرة''.
وحذر المشهور من أن العمالة تقوم بفتح مكاتب لتأجير السيارات بأسماء سعوديين وتعمل لعام أو اثنين لتجمع أكبر قدر من المال ومن ثم تختفي فجأة عندما تبدأ المطالبة بتسديد الأقساط والديون، مبيناً أن عددا من أصحاب المكاتب السعوديين وجدوا أنفسهم مكبلين بالديون لا قبل لهم بها بعد هروب الأشخاص الذين سلموهم هذه المكاتب.
واستدل بقوله: ''أعرف شركة تأجير كانت تمتلك فرعين في الرياض ومثلهما في الدمام، وخمسة فروع في جدة، هرب مديرها الأجنبي وترك الديون والأقساط على السعودي المسجل المحل باسمه، حالياً تسحب سيارات الشركة ولم يبق سوى مكتب واحد لها.
وانتقد سعد المشهور السماح للعمال في مكاتب التأجير والتدرب لديها لثلاثة أشهر الفترة النظامية ومن ثم ينتقلون من مكتب لآخر دون وجود أي آلية بين مكاتب التأجير لحفظ حقوقهم، لافتاً إلى أن هؤلاء يأخذون أسرار العمل وأن عملية انتقالهم يجب أن تكون بموافقة عملهم السابق.
وأمام هذه العشوائية في القطاع، طالب رئيس مجلس إدارة مجموعة المشهور التجارية وزارة النقل بأن تقوم بمتابعة ومراقبة شركات ومكاتب التأجير والتأكد من وقوف أصحابها عليها بأنفسهم وعدم تسليمها للعمالة الوافدة، كما دعا إلى إنشاء لجنة في وزارة النقل خاصة بتأجير السيارات تجتمع بشكل دوري مع العاملين في هذا القطاع وبحث المعوقات والتحديات التي تواجههم.
كما طالب أقسام الشرطة عند تلقيهم بلاغا عن اختفاء سيارة تابعة لشركة تأجير أن تقوم بالحجز على الشخص وعدم إطلاق سراحه إلا بكفالة غرامية حضورية حفظاً للحقوق، وأضاف ''التعاميم على السيارات التي تختفي تتأخر ولا نعلم أسباب ذلك، كما أن التعميم نفسه يسقط تلقائياً بعد شهر من البلاغ وهو ما لا نجد له تفسيراً''.
واقترح المشهور تمييز لوحات سيارات التأجير بأن تكون مميزة، وقال: ''يكتب عليها سياحي مثلاً، أو توضع عليها علامة تميزها عن السيارات الأخرى، وهذا يسهل عملية التعرف على سيارات التأجير ومراقبتها من ناحية أمنية لأن بعض الإرهابيين يستخدم السيارات المستأجرة في العمليات الإرهابية''.
فيما امتدح رئيس مجلس إدارة المشهور نظام (تم) الذي وفر على شركات التأجير 40 في المائة تقريباً من خسائرهم قبل تطبيقه، وأردف: ''النظام الحالي لا يقبل الهوية أو الرخصة أو الإقامة ولا يمكن فتح العقد في هذه الحالة، كنا نواجه عمليات تزوير ضخمة في الإقامات خصوصاً في السابق أما اليوم اختلف الوضع وتحسن كثيراً''.