مستثمرون سعوديون يتجهون لاكتشاف فرص جديدة في المغرب لمنافسة الأوروبيين

كشف لـ «الاقتصادية» مستثمرون سعوديون شاركوا في أعمال اللجنة المشتركة (السعودية ـــ المغربية)، التي أنهت أعمالها أخيراً، عن رغبتهم في منافسة نظرائهم الأوروبيين عبر اكتشاف الفرص الاستثمارية في المغرب، مشددين على أهمية استغلال الفرص المتاحة هناك، بالنظر إلى عظم فوائد الاستثمارات، وإمكانية تطويرها بشكل أفضل خلال الأعوام المقبلة.
واعتبر رجال الأعمال السعوديون أن البلدين يتجهان إلى اكتشاف فرص استثمارية جديدة، وإزالة العوائق التي تقف في طريق الأعمال التجارية عبر تفعيل توصيات اللجنة، مما يخدم الأهداف المشتركة للبلدين.

#2#

#3#

#4#

#5#

#6#

وأفاد رجال الأعمال الذين التقتهم «الاقتصادية» عقب انتهاء أعمال اللجنة، بأن الاجتماعات التي عقدت في الرباط بقيادة وزارة الخارجية تميزت بالجدية، وطرح الموضوعات المحددة، مشيرين إلى أن الفترة المقبلة ستشهد قفزة نوعية في حجم الاستثمارات المتبادلة في البلدين في حال تم تفعيل التوصيات، وإزالة العوائق.
وأكد المستثمرون الذين شاركوا بفعالية خلال الاجتماعات أن قيادة وزارة الخارجية تلك الاجتماعات، وتركيزهم على نقاط محددة ساهمت في إنجاحها، مشيرين إلى مواصلتهم النهج نفسه خلال الفترة المقبلة في سبيل الرقي بالعلاقات الاقتصادية لمستوى العلاقات التي تجمع القيادتين والشعبين.
وهنا أكد عادل كعكي رئيس مجلس الأعمال السعودي ـــ المغربي أن الاجتماعات التحضيرية للجنة السعودية ـــ المغربية المشتركة في دورتها الـ 11 كانت مثمرة، ووصلت إلى توصيات مهمة، تتعلق بتسهيل الاستثمار، وتبادل الخبرات والخدمات بين البلدين.
وحول أبرز ما تمخضت عنه المباحثات بين البلدين، أوضح كعكي أن الوصول إلى اتفاقيات لإنهاء بعض المعوقات مثل الإجراءات الجمركية، الخط الملاحي والحاجة الملحة إليه، وعضوية رجال الأعمال في بعض الشركات العامة بين البلدين وخصوصاً الشركات الكبرى.
وقال كعكي: "هذه الدورة تعد من أنجح الدورات، وجاء ذلك بناءً على توصيات قيادة البلدين الشقيقين".
من جهته، أشار هاشم بن نهاد الخالدي رئيس وفد رجال الأعمال المشارك في اجتماعات اللجنة المشتركة السعودية ـــ المغربية، ومستثمر في المغرب، إلى تطلعه أن تتمخض عن هذه الاجتماعات مستقبلاً إزالة المعوقات كافة التي تواجه الصادرات والاستثمارات السعودية إلى المغرب، إلى جانب اكتشاف فرص استثمارية جديدة في البلدين.
وأضاف: "هناك فرص استثمارية كبيرة في البلدين وبالإمكان استغلالها في حال تم تسهيلها، ومنح ميزات تشجيعية للمستثمرين من الجانبين، وقد تم طرح عدد من الفرص الاستثمارية الخاصة برجال الأعمال المغاربة تتمثل في مجموعة من النشاطات منها: الصناعات الثقيلة والخفيفة، إلى جانب التعاون الزراعي المشترك".
ولفت الخالدي إلى وجود عدد من الفرص الاستثمارية المحفزة في المغرب، وأن عددا كبيرا منها تم استغلاله من قبل رجال الأعمال في عدد من الدول العالمية وبالأخص الأوروبية بحكم قربهم من المغرب، متمنياً أن تتم مضاعفة الاستثمارات السعودية خلال الفترة المقبلة واستغلال الفرص الكبيرة هناك.

#7#

وتابع: "اللجنة المشتركة السعودية ـــ المغربية عقدت اجتماعات تحضيرية تميزت بالطابع الجدي، بالنظر إلى حرص الدكتور يوسف السعدون وكيل وزارة الخارجية للشؤون الثقافية والاقتصادية وجهوده الكبيرة في سبيل تفعيل تلك الاجتماعات وطرح موضوعات محددة تسهم في تقوية العلاقات الاقتصادية بين المملكتين بالشكل الذي يرقى لتطلعات قيادتي البلدين".
من جانبه، أوضح إبراهيم محمد بن سعيدان عضو مجلس الأعمال السعودي ـــ المغربي، ومن المستثمرين في العقار والأمن الغذائي في المغرب، أن الاجتماع الذي تم أخيراً في الرباط ركز على العوائق التي تعترض استثمارات رجال الأعمال السعوديين هناك.
وأضاف ابن سعيدان أنه تمت دعوة رجال الأعمال المغاربة إلى الاستثمار في المملكة في عدة مجالات تجارية، مشيراً إلى أن اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين تطرق إلى عدد من العوائق من أهمها موضوع النقل التجاري.
وأضاف: "هناك عوائق في استثماراتنا في المغرب وتمت مناقشتها في اجتماعات الرباط تتمثل في الضرائب، وتحويلات رأس المال، ويعود معظمها إلى عدم فهمنا طبيعة الأنظمة، والبيروقراطية هناك".
وتابع ابن سعيدان: "دائماً ما يكون هناك عدد من العوائق تخرج من فترة لأخرى، ونحن نحاول حلها عن طريق الاجتماعات المشتركة للجنة، وأشير هنا إلى أن تلك الاجتماعات التي تقودها وزارة الخارجية حظيت بجدية أكبر، ونتمنى أن تسهم في تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة".
عبد المحسن بن سعد السهلي أحد رجال الأعمال السعوديين المشاركين في اجتماعات اللجنة المشتركة، ومن المستثمرين في المغرب تمنى أن يتم عقب تلك الاجتماعات أن تذلل العوائق التي تقف في طريق استثمارات السعوديين والمغاربة في البلدين.
وأضاف: "نطمح إلى أن تتحقق الاستفادة من تجارب الطرفين، وأن تزال جميع العقبات التي تعترض استثمارات رجال الأعمال في البلدين، التي من أهمها عوائق الإجراءات الحكومية التي قد تحد من زيادة الاستثمارات وخصوصاً لدى رجال الأعمال السعوديين في المغرب".
وتابع: "عملنا بجدية خلال الاجتماعات مع الجانب المغربي، ورغبة صادقة في سبيل تذليل العقبات كافة، وسنواصل عملنا ومتابعة التوصيات للوصول إلى الأهداف السامية المشتركة للبلدين، وأنا من المستثمرين في المغرب منذ أكثر من 15 عاماً، وأحمد الله أن جميع أنشطتنا حققت أرباحا جيدة، خصوصاً في الجانب العقاري، وعدد من الجوانب التجارية الأخرى".

#8#

#9#

وحول آلية عمل اللجنة المشتركة السعودية ـــ المغرب، أوضح السهلي أن الذي يربط المملكتين أكبر من الدول الأخرى بالنظر إلى الروابط التاريخية والثقافية والاقتصادية، معتبراً أن هذه تعد من أهم أسباب نجاح الاجتماعات المشتركة بين البلدين، إلى جانب وجود الأمير سعود الفيصل على رأس أعمال اللجنة الذي أعطاها زخما إضافيا ودفعة قوية أكبر من اللجان الأخرى وهو بالتالي يصب في مصلحة تطوير العلاقات الاستثمارية لدى الجانبين.
محمد فهد الحمادي أشار إلى أهمية عقد اجتماعات اللجنة المشتركة السعودية ـــ المغربية، منوهاً بجهود وزارة الخارجية في أعمال اللجنة، وما خرجت به الاجتماعات من توصيات.

#10#

ولفت الحمادي إلى أن تلك الاجتماعات تساعد على حل العوائق التي تقف في طريق رجال الأعمال، وتزيد من حجم الصادرات، وتتيح فرص أعمال تجارية جديدة بين البلدين.
يذكر أن اجتماعات للجنة المشتركة السعودية ـــ المغربية في دورتها الـ 11 التي انطلقت أعمالها في العاصمة المغربية الرباط في السابع من الشهر الجاري، حيث ركزت الاجتماعات التحضيرية بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين، على بحث فرص تطوير وتنمية التعاون التجاري والاستثماري وزيادة حجم التبادل التجاري، واستعراض تجارب الاستثمارات المشتركة في الجانبين، والعمل على تسهيل جميع العوائق التي تعرقل تدفق انسياب التجارة والاستثمارات بين البلدين.
وخلال الاجتماع تم استعراض تجارب الاستثمار للمشروعات السعودية الناجحة وأسباب نجاحها، وبحث موضوع تعثر بعض المشروعات السعودية في المغرب، ودعوة رجال الأعمال هناك للاستثمار في السعودية في ظل ما توفره المملكة من مناخ استثماري مميز.
وأكد في حينها لـ "الاقتصادية" الدكتور يوسف بن طراد السعدون وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية والثقافية الذي رأس الوفد السعودي أمس أن الدورة عقب انتهاء الاجتماع الأول التحضيري أن هذه أول دورة في عمل اللجان المشتركة يكون محورها والمتحدث الأساسي فيها رجال الأعمال، وتركز بشكل كبير على التجارة والاستثمار.
وأشار السعدون عقب انتهاء الاجتماع إلى أنه تم بحضور ممثلين من جهات حكومية بين البلدين ومنها: وزارة التجارة، المالية، الاستثمار، الجمارك، مبيناً أن الحديث تركز على الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة والواعدة لدى الجانبين. وفي الوقت الذي أكد فيه وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية والثقافية عمق العلاقات بين السعودية والمغرب في جميع النواحي، إلا أنه اعتبر أن حجم التبادل والاستثمار بين البلدين لا يرقى حتى الآن للتطلعات، وأنه على ضوء ذلك عملت وزارة الخارجية السعودية في البحث الجدي لزيادة تدفق الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي البناء بين الجانبين.
وقد حضر الاجتماعات ممثلون من الأجهزة الحكومية في السعودية والمغرب للاستماع إلى حديث رجال الأعمال، والتعرف على مقترحاتهم والعوائق التي تقف أمامهم، والخروج بتوصيات محددة.
وقد خرج البيان الختامي للجنة المشتركة السعودية ـــ المغربية، ليؤكد أهمية تطوير وتنمية التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والتطلع إلى توسيع هذه الجهود وتكثيفها في المستقبل.
كما شدد البيان، الذي أعلن في الرباط أخيراً برئاسة الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية عن الجانب السعودي، والطيب الفاسي وزير الخارجية والتعاون عن الجانب المغربي، على ضرورة اتخاذ خطوات أكبر في سبيل تشجيع وتيسير دخول صادرات كل منهما إلى أسواق البلد الآخر.
وفي هذا الصدد، اتفق الجانبان على إزالة العوائق كافة التي تحد من انسياب الاستثمارات وتشجيعها بين البلدين، والعمل على انسياب السلع بين البلدين بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، تنظيم ندوة مشتركة في أيار (مايو) المقبل في السعودية، يشارك فيها رجال الأعمال في البلدين من أجل استعراض الفرص الاستثمارية، وإقامة معرض مصاحب للمنتجات السعودية ـــ المغربية على هامش الندوة، ورفع توصياتها لاجتماع اللجنة التحضيرية نصف السنوية.
كما أكد الجانبان من خلال البيان الختامي، أهمية دور القطاع الخاص في دعم وتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، خاصة في مثل هذه الظروف الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد العالمي؛ مما يتطلب بذل جهود مضاعفة من الجانبين ودعوة مجلس الأعمال السعودي ـــ المغربي إلى تقديم مبادرات عملية تسهم في دفع مسيرة التعاون المثمر في جميع المجالات الاقتصادية بين البلدين.
ونوه الجانبان بإنجاز المفاوضات المتعلقة بمشروع اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي بين البلدين، ودعيا وزارتي المالية للتوقيع عليها في أقرب فرصة ممكنة بمجرد استكمال الإجراءات اللازمة.