مهندسون: طرق جدة وشوارعها تعيش «بالترقيع» منذ 30 عاماً

كشف مهندسون متخصصون أن الطرق الرئيسة والفرعية في مدينة جدة تعيش بحلول مؤقتة وعمليات ترميم رديئة منذ 30 عاماً في مواجهة النمو السريع للمخططات في ذلك الوقت، ثم استمرت هذه الطريقة حتى يومنا هذا.وطالب المختصون بأهمية تفعيل لجنة التنسيق العليا لمشاريع جدة التي غاب دورها طيلة السنوات الماضية، إلى جانب وضع استراتيجية جديدة لمتابعة المشاريع العامة، وفرض مواصفات التسليم النهائي المتبعة من قبل وزارة النقل.وأرجع المهندس إبراهيم عاشور عضو لجنة المكاتب الهندسية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة الانخفاضات والتشققات في الطرق الرئيسة والفرعية في جدة لاستمرارية الحلول المؤقتة لبناء الشوارع لمدة 30 عاما واستمراريتها إلى وقتنا الحاضر, وقال '' بدأ التوسع السريع للمخططات التي اعتمدت منذ عام 1400هـ وكانت في حاجة لشوارع داخلية وخارجية للمخططات كان يقابلها بطء شديد في توصيل الخدمات العامة للمخططات, بحثت الأمانة في ذلك الوقت الحلول المؤقتة للترميم, فالنمو السريع للمخططات، والبطء الشديد في توصيل الخدمات أظهر الحلول المؤقتة, ومع الأسف استمر النهج إلى وقتنا الحاضر''.
وأكد عضو لجنة المكاتب الهندسية في غرفة جدة أنه لا يوجد في مدينة جدة شارع مكتمل الخدمات، كما لا يوجد شارع يحمل مواصفات التسليم النهائي التي تتبعها وزارة النقل والمواصلات في الطرق ''الكهرباء, المياه, الهاتف, التصريف''. وأشار إلى أن 98 في المائة من شوارع جدة تالفة وغير صالحة, فالمقاول لا يهتم بالعمل المؤقت لأنه غير مسؤول عن ضعف الجودة والأداء، ولا يحاسب عليها لأنه يسير وفق نهج يتطلب الحل المؤقت وضعف الجودة''.
وحول من المتسبب في الانخفاضات والتشققات، قال ''نحن لا نريد أن نبحث عن المتسببين والمسؤولين، نريد حلولا سريعة وجدية، ونريد معالجات الأخطاء حتى ترجع جدة عروس البحر, فجميع الوزارت كانت المتسببة في ضعف جودة الشوارع وعدم تخصيص دائرة مسؤولة متخصصة لمتابعة وتوصيل جميع الخدمات العامة للشوارع، وتحديدها بوقت محدد لبدء ترميم الشوارع بالمواصفات النهائية''.وشدد إبراهيم على ضرورة تفعيل لجنة التنسيق العليا لمشاريع جدة التي أسست قبل 30 عاما بمتابعة من الأمانة لجميع المشاريع العامة, ثم حولت لمكتب تنسيق المشاريع، واقتصر دورها على إعطاء التراخيص فقط. وأوضح ضرورة تفعيلها باستراتيجية حديثة ومواصفات عالمية، تكون برئاسة أمير المنطقة، وعضوية المحافظ، وتخصيص جهة من كل وزارة لتتابع أعمالها بشكل متواصل. وتبحث اللجنة إلى جانب سرعة الإنجاز، الجودة ورفع معايير الجودة للطرق لإطالة عمرها الافتراضي, إضافة إلى تقديم حلول سريعة لمشاريع المحاور من الغرب إلى الشرق وفقا لانحدارها, إضافة إلى رفع الطاقة الاستيعابية لمحطات التقنية والعمل على تكريرها بقدرات أعلى من الموجودة الآن, فكمية الأمطار التي هطلت على جدة تعد مياة مهدرة، أهدرت لعدم توافر أنفاق تأخذ المياه إلى محطات التقنية لإعادة تكريرها واستخدامها في الزراعة دون إضرار بيئية، أو التخلص منها في البحر, إضافة إلى إيصال جميع الخدمات الحكومية لإنجاز العمل بشكل أفضل، وفرض اشتراطات التسليم النهائي أسوة بالطرق الطويلة التي تخصص أنفاقا خاصة تحت الأرض لجميع الخدمات: ماء، وكهرباء، ومياه، وتصريفات للمياه, وإقامة السدود الفعلية وبتصريفات كبيرة تعمل على تصريف مياه الأمطار عبر أنفاق كبيرة، وتوجيهها إلى محطات التحلية للاستفادة منها أو تصريفها.واستبعد تسبب المقاول الفرعي ''مقاول الباطن'' في ضعف جودة الشوارع، وظهور الانخفاضات والتشققات، وقال ''المشاريع تسير دون اشتراطات جودة، فمن الطبيعي أن يكون الأداء سيئا وضعيفا''.
من جهته، أيد الدكتور مهندس نبيل عباس عضو لجنة المكاتب الهندسية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، وجود النقص في الخدمات، وعدم جودة مشاريع البنية التحتية, وقال: مشاريع البنية التحتية التي يقوم بها المقاولون ليست بالمستوى المطلوب, وتؤدي إلى مشكلات أخرى, مثل مجاري السيول التي تؤثر في التربة تحت الأسفلت, وتسبب انهيارات في الطرق, خاصة في الطرق الطويلة التي تعبرها الشاحنات, بينما تكون أقل تأثرا في الطرق الداخلية والتي تعبرها السيارات الصغيرة.
وأشار إلى محاولة ترميم الطرق القديمة لانخفاض المستويات بين الطرق في الأحياء, مما يتسبب في تجمع المياه, ويؤدي إلى نوع من التحلل للأسفلت.