تبديد مخاوف مستثمري المدينة المنورة بـ 1.2 مليار تعويضات «باب التمار»

بينما شكك مستثمرون في المنطقة المركزية في المدينة المنورة إمكانية صرف تعويضات العقارات المنزوعة في منطقة باب التمار من جراء الوعود المتلاحقة منذ أعوام أربعة، أكد مسؤول حكومي لـ "الاقتصادية" بدء صرف تعويضات العقارات المنزوعة شمال شرق المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة والبالغة نحو 1.2 مليار ريال.
وأضاف أمين عام هيئة تطوير المدينة المنورة: "إن التعويضات التي سوف يبدأ صرفها حال جاهزية أوراق أصحاب العقارات هي تشمل في المرحلة الحالية فقط تلك العقارات المنزوعة في منطقة باب التمار سابقا"، مشيرا إلى أن باقي جهات التوسعة في المسجد النبوي قد تم الرفع بشأنها وهي في طور الانتظار".
وأكد المهندس محمد العلي جاهزية الهيئة المعنية بتطوير المنطقة المركزية لصرف التعويضات في الوقت الراهن وأن ذلك يتوقف فقط على مدى اكتمال أوراق من يتم تعويضهم.
وكان أصحاب التعويضات قد كسبوا دعوى قضائية في المحكمة الإدارية لتسريع صرف مستحقاتهم وبتعويضات فاقت تلك التقديرات التي حددتها اللجنة بضعفين إلى جانب احتساب القيمة الإيجارية التي تدفعها الدولة بواقع 5 في المائة ضاعف أعباء التأخير في صرف مستحقات المستثمرين.
وأشار صالح الصبيحي أحد المستثمرين في المنطقة المركزية - الذي ينتظر صرف تعويضه منذ أربعة أعوام - إلى أن تأخير صرف المبالغ كشف للجهات القضائية "إجحاف التعويضات "الأمر الذي رفعها لثلاثة أضعاف وهي قيمة معقولة لكنها ما زالت غير مقبولة قياسا على أسعار العقارات في الوقت الراهن، لافتا إلى أن أي تأخير إضافي سيحمل ميزانية الدولة مبالغ أكبر نظير ارتفاع أسعار العقار بشكل مستمر.
ويتوقع مراقبون أن يسهم صرف التعويضات في طفرة سعرية للسوق العقارية في المدينة المنورة إجمالا مع انتعاش الطلب خصوصا في المخططات الواقعة جنوب وشرق المدينة المنورة.
وتراوح أسعار العقار في المدينة المنورة بين 380 و1250 ريالا للمتر الواحد داخل نطاق ما يعرف بمنطقة الحرم، في حين تقترب من 4000 ريال للمتر مع الاقتراب أكثر للمسجد النبوي.