مطالب بتوسيع منظومة المعلومات واستخدام التقنية خلال الحج

دعا مختصون في شؤون التقنية ونظم المعلومات إلى ضرورة إلزام جميع الجهات العاملة في موسم الحج، وخاصة تلك المقدمة للخدمات، بالاستعانة بنظم المعلومات وإدخال التقنية إلى مرافقهم، مشيرين إلى أن هناك تهاونا في الأمر، بسبب عدم رغبة تلك القطاعات - خاصة الموسمية منها - في الإنفاق على مجالات التقنية بحجة الرغبة في توفير أكبر قدر من المصروفات لتحقيق أكبر عائد من الأرباح.
وأكد المختصون أن غياب الرؤية الثاقبة والبعيدة المدى لدى الجهات التي لا تجعل التقنية ضمن أهم محاور استراتيجية الخطط التطويرية لها، هم يجهلون أن إمكانية تحقيق العوائد يمكن أن تكون خلال فترة قصيرة المدى، وخاصة أن السوق من المتوقع أن تشهد مضاعفة لحجمها تصل إلى نحو عشر مرات الحجم الحالي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وأن التقنية أيضاً ستسهم في تحقيقهم دراسات استراتيجية صحيحة في ظل وجود قواعد بيانات كبيرة قادرة على تحديد نسب الاحتياج للخدمات بدقة دون وجود الأخطاء البشرية.
واستشهد المختصون بأن هناك دراسة تم تطبيقها تجريبياً قبل ثلاثة أعوام في مدينة الحجاج في جدة، وأن الدراسة التي تم إعدادها تحت إشراف معهد خادم الحرمين الشريفين في جامعة أم القرى في مكة المكرمة، وتم استخدام الشرائح الذكية فيها، أسهمت في اختصار زمن الانتظار على الحاج من نحو ثلاث إلى أربع ساعات في المطار إلى نحو 15 إلى 20 دقيقة، لحظة وصوله إلى الحافلات التي خصصت لتقله إلى وجهته. وبواسطة الشريحة الذكية، بمجرد مرور الحاج على قارئ البيانات يتم التعرف عليه من قبل المختص، الذي لن يتبقى عليه إلا التأكد من صحة تلك البيانات، وهو الأمر الذي لا يستغرق ثواني معدودة.

#2#

وأوضح الدكتور مهندس مازن تونسي، نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن إدخال نظم المعلومات والتقنية في مجال صناعة خدمات الحج، أمر بإمكانه تنظيم الحركة للحجيج وتحديد كل تفاصيل تحركاتهم أثناء وجودهم على أرض المملكة خلال فترة تأدية النسك. وأكد أن الأنظمة بإمكانها أن تحد من نسب التخلف التي تسببت في العام الماضي من إيقاف كثير من شركات العمرة والحج التي كانت تعمل في السوق.
وقال تونسي: '' إن إدخال منظومة المعلومات واستخدام التقنية يجب أن يكون إلزاميا للقطاعات العاملة في قطاع صناعة خدمات الحج، والجهات الأخرى العاملة في الموسم، بحيث يكون ذلك من خلال تفعيل أعمال البوابات الإلكترونية، التي بدورها يمكّنها تلافي الأخطاء البشرية من جهة، ويمكّنها من توفير المعلومات بنظام المشاركة بين القطاعات كافة، وهو ما سيسهل من عملية تنفيذ الإجراءات واختصار الوقت في تنظيم حركة الحجاج أثناء وجودهم على الأراضي السعودية''.
وأكد نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن أسباب عدم إدخال نظم المعلومات والتقنية في المؤسسات العاملة بشكل موسمي وتحديداً خلال موسم الحج، يعود إلى رغبة المستثمرين في المجال التوفير في حجم الإنفاق، وتحقيق أكبر عائد مادي. ولفت إلى أن عدد الراغبين من المؤسسات والشركات والجهات في تطوير أعمالها يعد محدود جداً ولا يرتقي إلى الرقم الكلي لعدد تلك القطاعات العاملة في الموسم.
وقال تونسي: ''إن وجود البوابة الإلكترونية المشتركة لجميع الجهات العاملة في الحج، سيسهم في توفير المعلومة للراغبين في الحصول عليها في أجزاء من الثانية، كما أن إيجاد قواعد البيانات سيسهم في إعداد الدراسات المستقبلية، مبنية على نسب نجاح مرتفعة دون أن يكون هناك أخطاء بشرية قد تتسبب في عدم وجود مخرجات للدراسة تكون ذات نسب صحيحة بشكل كبير''. ولفت إلى أن من المفترض أن يكون هناك تطبيق فعلي للمنظومة المعلوماتية والتي منها نظم بث الرسائل التوعية، بحيث يتم تكوين سحابة (بلوتوث)، لتعمل على نشر الرسالة التوعوية بعدة لغات إلى الأجهزة المحمولة الواقعة داخل نطاق المشاعر وتحديداً مكان النسك، وذلك لتوضيح كيفية أداء النسك بالشكل الصحيح وما يترتب على الحاج القيام به.
وزاد تونسي:'' أن من النظم التي بات العاملون في الحج في حاجة إليها، هي أنظمة تحديد المواقع للحاج، بحيث يمكن التعرف على موقع الحاج في أي مكان على الأراضي السعودية منذ دخوله وحتى مغادرة إلى وطنه سالماً آمنا، وأن من النظم يمكن تحديد الإحصائيات بأعداد الحجاج وجنسياتهم وأعمارهم، وهو ما سيمكن الجهات المقدمة للخدمة من توفير المتطلبات كافة التي ترتقي بخدمة الحجاج بالشكل السليم''.

#3#

وقال المهندس عدنان شفي، المدير العام في شركة الحلول التقنية المتكاملة: ''إن دور الشركات الوطنية في استثمار أنظمة المعلومات العالمية وتطويعها في أعمال وخدمات الحج، يبنى على أربعة عناصر أساسية تتمثل في: عالمية الحج وربطها بعالمية الطرح، إدارة العمل بالمعلومات لا بالأفراد، الارتقاء بمستوى الخدمات من خلال المعلومات، العمل بشمولية المعلومات''. وبين أن أعمال الحج تعد عالمية، وهو الأمر الذي يستوجب طرح أفضل وأحدث الأنظمة عالمياً لخدمة الحج، دون الاعتماد على الاجتهادات الفردية التي تحدث في الوقت الحالي، والمعمول بها في أغلب القطاعات التي تخدم الحجاج.
وتابع شفي:''اتباع وتفعيل الأنظمة العالمية في الجهات المقدمة للحجاج، هو الحل الأمثل للارتقاء بمستوى جودة الخدمات والأعمال المقدمة للحجاج، كما أنه يجب أن تدار الأعمال في الحج بالمعلومات دون الاعتماد على إدارة الحاج كفرد، بحيث يتم التعامل مع الحاج كمعلومة بغض النظر عنه كفرد، وذلك من خلال توفير المعلومات كافة عنه كمعلومات الهوية، ومقر السكن، ومتابعة حالته الصحية، وغيرها من الأمور الأخرى، التي يمكن في حال تطبيقها بشكل عام، متابعة الحاج من قبل ذويه من أي بقعة في العالم ومعرفة جميع تحركاته وأماكن وجوده''.
وأبان شفي، أن جميع الخدمات الموجودة في الحقبة الزمنية الحالية لخدمة الحجاج هي خبرات اجتهادية، يتم تطويرها بناء على خبرات شخصية من قبل بعض الأفراد العاملين في تلك الجهات والمؤسسات. ولفت إلى ضرورة الخروج من دائرة الاعتماد على الخبرات وتطويع التقنية في خدمة الحجاج، موضحاً أن هناك دراسة تم تطبيقها تجريبياً قبل ثلاثة أعوام في مدينة الحجاج في جدة، وأسهمت الدراسة التي تم إعدادها تحت إشراف معهد خادم الحرمين الشريفين في جامعة أم القرى في مكة المكرمة، وتم استخدام الشرائح الذكية فيها، في اختصار زمن الانتظار على الحاج من نحو ثلاث إلى أربع ساعات إلى نحو 15 إلى 20 دقيقة، حيث إنه باستخدام الشريحة الذكية بمجرد مرور الحاج على قارئ البيانات يتم التعرف عليه من قبل المختص الذي لن يتبقى عليه إلا التأكد من صحة تلك البيانات، وهو الأمر الذي لا يستغرق ثواني معدودة.
ودعا شفي إلى العمل بشمولية المعلومات، وذلك من خلال تكامل وترابط جميع الجهات المعنية بالحج بشبكة أنظمة معلوماتية متكاملة، وتكون قادرة على تحديد مسار الحاج وخطوات تنقله داخل المملكة منذ تاريخ قدومه إلى أرض المملكة، مبيناً أن تلك الشبكة ستمكن الكيانات العاملة في الحج من الإنجاز في وقت قياسي وخاصة أنها تتعامل مع معلومات وليس مع أفراد تحتاج عند تنقلهم بين كيان وآخر إلى تسجيل المعلومات له بشكل أولي يعيد العملية منذ بداياتها وكأن عمليات التسجيل تكرار لما يحدث عند توجه الحاج إلى أي مرفق.
وأضاف شفي: '' أن الشريحة الذكية التي لو تم استخدامها فعلياً ستمكن جميع العاملين من معرفة جميع الواجبات اللازم تقديمها من قبلهم، كما أنها ستكتشف وجود أي ملاحظات على حامل الشريحة، كعدم تغذيتها بدفع الرسوم المترتبة عليه، أو وجود ملاحظة عليه قامت ببثها إحدى الجهات المشاركة في النظام، وهو الأمر الذي سيوفر كثيرا من الجهد في عمليات التدقيق وسيراعي مصالح الجميع''. وأشاد بتجربة مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية التي بدأت منذ فترة زمنية قصيرة، والتي ستعمل مستقبلاً على تقديم عديد من الخدمات الإلكترونية، والتي من بينها إمكانية اطلاع ذوي الحاج على خط سير رحلته في المشاعر وحتى مغادرته لأرض المملكة.
ويرى شفي، أن عدم وجود الأثر العملي التشغيلي والتطبيق الفعلي للدراسات التي تثبت نجاحها عند التطبيق ميدانياً، قد يعود إلى وجود أكثر من طرح عملي يتطرق إلى محاور الدراسة نفسها، الأمر الذي يجعل من الجهات المتخذة للقرار تتروى كثيراً في اتخاذ القرار بشأن أي الأطروحات له الأفضلية والقابلية للتطبيق والتطوير ليتواءم مستقبلاً مع عمليات التطوير، مطالباً بضرورة الإلزامية في تطبيق الأنظمة المعلوماتية وإدخال التقنية في شتى مجالات أعمال الخدمات المقدمة للحجاج.
وزاد شفي:'' أن تطبيق الأنظمة العالمية بحاجة إلى الكثير من الجهد، وأنه من غير الممكن أن يتم تطبيق الطرح في ظل وجود الأنظمة الاجتهادية التي يجب أن تزول تدريجياً في ظل التطبيق للأطروحات التقنية العالمية حتى لا يكون هناك عوائق تواجه الخدمات الموجهة للحجاج بذريعة وجود أنظمة حديثة في حاجة إلى الوقت للتفعيل''.
وأكد شفي، أن التوقعات تشير إلى إمكانية أن تشهد سوق نظم المعلومات والتقنية في مكة المكرمة تضاعفاً في حجمه خلال الأعوام الخمسة المقبلة، يصل إلى عشرة أضعاف حجمه في الوقت الحالي، مبيناً أن السوق لديها البنية الصلبة التي تؤهلها لإمكانية تحقيق الأرباح خلال المدى القصير، خاصة في ظل عولمة الخدمات والحاجة الفعلية التي باتت مطلباً ملحاً لإدخال النظم العالمية في مجال وقطاع صناعة الخدمات.

#4#

وأبان الدكتور فهد الزهراني، عميد عمادة تقنية المعلومات في جامعة أم القرى، أن استخدام التقنية من خلال تبنى الأنظمة التقنية العالمية في خدمات الحج ستسهم في التسهيل على الحاج بسرعة إنجاز الإجراءات الخاصة به، كما أنها ستعمل على إيجاد مستوى عال من الدقة في توفير البيانات والمعلومات التي تحتاج إليها الجهات المعنية الحكومية والخاصة منها، خاصة فيما يتعلق بأعداد الحجاج ومواقع السكن وآليات ووسائل النقل ومواصفاتها، والخطط المتبعة في تحركات الحجاج، الأمر الذي بدوره قد يمنع وجود أي قصور في الخدمات المقدمة للحاج، ويمنع وجود الإجراءات الوقتية، كتفاجؤ بعض العاملين في الحج بوجود حجاج لا توجد لهم مقاعد أو سكن بسبب سقوطهم سهواً من الكشوفات اليدوية، أو لعدم وجود الأرقام الدقيقة التي توضح حجم الاحتياج الفعلي.
وأشار الزهراني، إلى أن إمكانية الحصول على المعلومات الدقيقة عن الحجاج بشكل كلي، أمر يحتاج إلى تعاون كل الجهات المعنية بتقديم خدمات الحج، خاصة تلك الجهات الواقعة في بلد قدوم الحاج، والتي بدورها تعمل على إضافة البيانات الخاصة بالحاج، ومن ثم تغذية بنك المعلومات بها، مما سيساعد في حصول الحاج على أرقى الخدمات وأفضلها، بعد أن قامت الجهات المعنية في الداخل بدراسة تلك البيانات من أجل بناء خططها وتحديثها بالشكل الذي يتناسب مع حجم ونوع الأعداد القادمة لأداء النسك.
وقال الزهراني:'' إن عدم اكتمال منظومة العمل المعلوماتي بين الجهات كافة في الداخل والخارج، وعدم وجود المعلومات الدقيقة، أمر قد يؤدي إلى التكدس في المطارات، وعدم وجود السكن لبعض الحجاج الواصلين إلى المملكة، سواء كان ذلك في المدينة المنورة أو في مكة المكرمة، وأن وجود التكامل للمنظومة سيسهم في التسهيل على الحاج في تنقلاته أثناء رحلة الحج، وصنع عديد من البرامج والخطط التي من شأنها أن تعمل على تطوير العمل داخل منظومة أعمال الحج وبناء خطط الحج الجديدة في كل عام بطرق تراكمية، التي بدورها يمكن تحديد ملامح تحديثات الخطط الجديدة القادرة على مواكبة الحقبة الزمنية الحالية، وأن الأمر فقط يحتاج إلى العودة من خلال النظام إلى الخطط السابقة وإعادة صياغتها وتلافي سلبياتها''.
وأكد الزهراني، أن هناك أكثر من 24 كلية للحاسب الآلي ونظم المعلومات في المملكة، وأن هذه الكليات قادرة على توفير الموارد البشرية الكافية لصنع بنية تحتية متكاملة في ظل التوسع الذي تشهده عمليات القبول في التعليم العالي، ومن ثم تشغيلها بما يتواءم مع احتياجات المرحلة الحالية والمستقبلية، مفيداً أن حكومة المملكة تبنت عددا من المبادرات الطموحة فيما يتعلق بنظم المعلومات والتعاملات الإلكترونية، إذ إنها تبنت تفعيل مثل هذه الأنظمة على الأصعدة كافة، سواء كان ذلك في الإدارات الحكومية أو المطالبة بإيجادها في القطاع الخاص، حيث يعد برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) أحد أهم هذه البرامج الطموحة للحكومة الرشيدة، التي من خلاله تدعم الانتقال بالجهات الحكومية إلى التكامل التقني وتيسير التعاملات الإلكترونية.
ولفت عميد عمادة تقنية المعلومات في جامعة أم القرى في مكة المكرمة، إلى أن سوق الأنظمة المعلوماتية في الحج، تعد سوقا واعدة وقادرة على دعم جميع الجهات المعنية بتقديم الخدمات خلال الموسم، ذلك من خلال تقديم الدراسات والأعمال التي تدعم الجهات المعنية العاملة في الحج. وبين أن السوق تعد مفتوحة وقادرة على استيعاب مخرجات التعليم لسنوات مقبلة.
وأضاف الزهراني: '' إن وجود بنك للمعلومات في مكة المكرمة لخدمات العمرة والحج يعد مطلباً ملحاً، حيث إنه سيثري وينعش أسواق تقنية المعلومات ليس فقط على مستوى المملكة فحسب، بل على مستوى العالم الإسلامي، الذي هو بالتالي سيصبح لديه نسب إشغال جيدة لحجم الوظائف التي هي في حاجة إلى الموارد البشرية للعمل على المنظومة المعلوماتية، إضافة إلى أن مثل هذا البنك في حال العمل على إنشائه سيزيد من نسبة حجم التنسيق بين الجهات المعنية، مما سيرفع من نسبة جودة الخدمات والارتقاء بها''. وأشار إلى أن من المطالب التي بات العصر الحالي يستدعي وجودها، مطلب التوثيق الإلكتروني والتقني لأعمال الحج في كل عام على الأصعدة والمستويات كافة، وذلك لبناء معلومات وخبرات تراكمية يمكن العودة إليها سنويا عند وضع خطط الحج والخدمات المختلفة، والاستفادة منها في تقييم المواسم السابقة للحج، وتفادي السلبيات وتعديلها، للحصول على أرقى مستوى إيجابي يمكن تقديم الخدمة من خلاله.
من جهته أكد الدكتور تركي الصماني، عميد كلية الهندسة في جامعة الباحة، واستشاري تقنية المعلومات، أن تطويع التقنية والاستفادة من الأنظمة المعلوماتية لخدمة أعمال الحج، من شأنه تقديم خدمات أفضل وأسرع وأكثر ضبطاً، إضافة إلى توفير كثير من الجهود والأموال المبذولة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

#5#

وقال الصماني: '' أدركت معظم دول العالم أهمية الاستفادة من الأنظمة المعلوماتية في تطوير مجتمعاتها، وأدى هذا الاهتمام الكبير إلى تحول مجتمعاتها إلى مجتمعات معلوماتية تتميز باعتمادها على قوة المعلومات والمعرفة، أكثر من اعتمادها على عناصر الثروة الأخرى. وقد أولت حكومة المملكة تقنية المعلومات أهمية خاصة، وذلك ضمن عديد من خطط التنمية الخمسية، والخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية بعيدة المدى، وضمن برنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية (يسّر)، معلنةً بذلك إيمانها ودعمها الكامل لكل ما من شأنه التيسير والإتقان والجودة، الذي هو أهم متطلبات أعمال الحج''.
وأبان الصماني، أن تكامل العمل المعلوماتي يوفر كثيرا من الجهود المكررة من جانب، والأخطاء المحتملة من جانب آخر، ويجعل هناك نوعاً من التخصصية والاحترافية في تقديم الأعمال، مؤكدا أن بيئة أعمال الحج من أهم البيئات التي تقوم أساساً على التعاون والتكامل لإنجاح العمل، و هو الأمر الذي تظهر من خلاله أهمية التكامل والترابط المعلوماتي بين الجهات الحكومية المعنية من جانب، وبين الجهات المقدمة للخدمات في الحج من جانب آخر، مما يؤثر إيجاباً في تطوير الأعمال والخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.