«إنوفيبيا» تعلن فوز 5 شركات محلية في الابتكار المؤسسي

أعلنت شركة الابتكار العربية «انوفيبيا» نتائج المسح السنوي الذي تقوم به للشركات في المملكة العربية السعودية حول مستوى الابتكار في قطاع الأعمال التي أظهرت فوز خمس شركات محلية في مختلف القطاعات، وفوز ثلاث شركات في المجال الفرعي.

وقد حصلت على المركز الأول في قطاع الأعمال والسيارات شركة مجموعة المجدوعي، والمركز الثاني شركة هينكل العربية عن قطاع الصناعة، والمركز الثالث شركة الكهرباء السعودية عن قطاع الطاقة، والمركز الرابع شركة الاتصالات السعودية عن قطاع الاتصالات، والمركز الخامس بنك الإنماء عن القطاع المصرفي، في حين فازت شركة الزامل في مجال الرؤيا والتزام القيادة للابتكار، وشركة الجزيرة في منتجات وبراءات اختراع من الابتكار إلى السوق، وشركة المجموعة الوطنية للاستثمار في الإنترنت في أفضل بيئة ابتكار لرواد الأعمال.

وأكد عبد الجبار العبد الجبار رئيس مجلس إدارة شركة الابتكار العربية أن شركة انوفيبيا (الابتكار العربية) أول شركة إقليمية متخصصة في تطوير قدرات إدارة الابتكار من حيث مساهمتها في بناء مجتمع الأعمال العربي ليتقن إدارة الابتكار المؤسسي لسوق عربي منافس إقليميا وعالميا، وتعزيز مفاهيم الابتكار في المجتمع والاقتصاد السعودي والعربي.

وأضاف أن الشركة ومن هذه الرؤية قامت بالتعاون مع شركات عالمية متميزة من عدة دول سبقت في هذا المجال، مثال: السويد والولايات المتحدة الأمريكية، موضحاً أن شركة «انوفيبيا» ستسهم في بناء جيل جديد من أبناء المملكة متخصصين في إدارة الابتكار المؤسسي ليكونوا المحرك الحقيقي للمؤسسات السعودية في مجال إدارة الابتكار المؤسسي.

وقال عبد الجبار:» إن القائمين على الشركة يؤمنون أن الابتكار ليس حكرا على أمة من الأمم وإنما هو المقياس الجديد القادم لتطور الشعوب», مشيراً إلى أن عصر التميز المبني على القوة الصناعية والتكنولوجية البحتة سيضيق شيئا فشيئا ويصبح للتفوق بالابتكار والإبداع وزن أقوى في معادلة تطور الشعوب.

وأضاف: «إن الدول العربية مهيأة تماما إذا أرادت التوجه نحو الاقتصاد المعرفي من خلال جعل مؤسساتها تتبنى الابتكار المؤسسي كتوجه استراتيجي»، موضحا أن ذلك هو القرار الصائب الذي يجب أن يتخذه صانعو القرار في المملكة خاصة والدول العربية عموما».

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الابتكار العربية أن الحديث عن الاقتصاد المعرفي لا يتأتى بدون تطبيق عملي للمبدأ الأساسي للاقتصاد المعرفي وهو أن تصبح المعرفة أو الصناعة المبنية على المعرفة أحد المصادر الأساسية من مصادر الدخل للدول، قائلا: «إن اقتصاد الدول يتأتى بعدة طرق أولها وأبسطها هو الاقتصاد الذي يعتمد على المنتجات الأساسية مثل المحاصيل الزراعية أو الثروة الحيوانية ويستفاد منها في داخل الدولة وقد يصدر الفائض لدول أخرى أو منتجات تصدر في غالبيتها إلى دول أخرى مثل: النفط والذهب والفحم والحديد وغيرها.

#2#

وأضاف : «إن اقتصاد الدول يتأتى أيضا من منتجات تعتمد على معرفة مسبقة وهذا ما يكون الدول الصناعية وأقواها الدول التي تملك المعرفة وتصدرها للدول الأخرى, وهنا يكون للمعرفة قيمة وتسهم كثيرا في اقتصاد قوي، والمعرفة أساس ناتج من البحث والتطوير والتقدم العلمي في البيئة التعليمية وخاصة العليا منها، وبما أننا في عصر أصبحت العلوم والمعرفة في متناول الجميع أصبح هناك تحول جديد نحو أهمية استثمار المعرفة الجديدة من خلال أفكار جديدة للاستفادة منها في منتجات أو خدمات ابتكارية وهذه بدورها تمثل جزءا مهما في الاقتصاد الحديث».

ولفت العبد الجبار إلى أن هناك القليل من الأمثلة لدول يزيد اعتمادها على الاقتصاد المعرفي أكثر من اعتمادها على الاقتصاد التصنيعي ومنها: أيرلندا التي من خلال برنامج تطوير طموح استطاعت في السنوات العشر الأخيرة أن تصبح موقعا للكثير من الشركات في مجال الابتكارات والأبحاث وهي بذلك أصبحت دولة غنية مقارنة بوضعها السابق في قاع قائمة الدول الأوروبية.

وبيّن أن علاقة ما سبق بعالمنا العربي عموما والسعودية خصوصا هو أننا استطعنا بناء صناعة استقدمناها من الدول المتطورة علميا وتكنولوجيا, وللانتقال للاقتصاد المعرفي يجب أن نقوم بالتدريج ببناء قاعدة علمية وبحثية قوية, وهذا دور المؤسسات التعليمية ودور قطاع الأعمال بتبني الابتكار المؤسسي الذي يجعل مؤسساتنا تستطيع أن تطور المنتجات والخدمات لتتجاوز ما بدأت به من صناعة تم استقدامها.

#3#

مبادرة الابتكار

وأوضح العبد الجبار أن الخطوة الأولى والأهم لأي مؤسسة هو أن تبدأ الجهد للبدء في مبادرة أو مشروع تطوير الابتكار المؤسسي، وذلك لضمان أن يكون للابتكار الزخم والاستمرارية، قائلا:»إن مبادرات الابتكار يجب أن تبدأ من قمة الهرم المؤسسي ويجب إعطاؤها الزخم والقوة والأهمية المناسبة لتبقى بقوتها وباستمرار - إن البدء بالمبادرة بدون آلية قوية يعرض المبادرة للخمول التدريجي وتفقد هدفها نهائيا مع الوقت».

وأبان أن من مقومات نجاح مبادرات الابتكار أن تكون هناك جهة مسؤولة عن المبادرة وللشركات الكبيرة أصبح من الضروريات أن تكون هناك إدارة متخصصة مهما كبر أو صغر حجمها والمهم هو المسؤولية وإعطاء موضوع إدارة الابتكار حقه حجما وقوة من الاهتمام والجهد، مشيرا إلى أن الشركات الابتكارية وخاصة في الدول المتقدمة لا تخلو من إدارة متخصصة في الابتكار وكثير منها لديها نائب رئيس للابتكار, وهذا غالبا يجب أن يكون مختلفا عن إدارة البحث والتطوير أو إدارة التسويق.

وقال العبد الجبار:»إن ذلك يجرنا إلى الحديث عن واقع الابتكار ما بين إدارات الشركة وعلاقته مع إدارة البحث والتطوير أو قسم الاستراتيجية أو إدارة التسويق، حيث يجب ألا يكون الابتكار جزءا من أي من هذه الإدارات على الأقل في المدى المتوسط والبعيد، فقسم البحث والتطوير يجب أن يعنى بقضية البحث العلمي المرتبط بصناعة هذه المؤسسة وانشغالها في البحث أو إدارة الأفكار يبعده عن البحث الخاص به أو لن يعطي جانب إيجاد الأفكار الجديدة حقه من الاهتمام.

طبيعة المتطلبات للابتكار المؤسسي والبحث والتطوير مختلفة رغم العلاقة القوية بين الجزءين في مراحل مختلفة».

ويرى العبد الجبار أن قسم التسويق معني بالتسويق المناسب للمنتجات أو الخدمات، ولكن موضوع الابتكار كما شرحناه سابقا يعنى بكل مجالات العمل، قائلا:» إن العلاقة قوية جدا مع الابتكار المؤسسي فالتسويق يحتاج إلى أفكار خلاقة جديدة وأيضا التسويق يساعد المعنيين بالابتكار على توفير أفكار حيثما وجدت وبالتالي إثراء المبادرة الابتكارية».

وقامت شركة الابتكار بتطوير مؤشر لقياس وتصنيف مستوى وممارسات وقدرات وإنجازات الشركات في مساحة الابتكار في كامل قطاعات الأعمال السعودي، وقد تم بناء منهجية القائمة بواسطة خبراء متخصصين بالابتكار المؤسسي من خلال مقياس علمي يتم تطبيقه على الشركات المشاركة, إضافة إلى الزيارات الميدانية لتلك الشركات لمعرفة الواقع الحالي للابتكار في الشركات السعودية من حيث الجاهزية والجهود والإنجازات.