اليوم.. الأمم المتحدة تستقبل رؤية الشباب السعودي ـ الصيني حول السلام العالمي

تنتظر الأمم المتحدة اليوم وجهة نظر الشباب السعودي – الصيني، حيال السلام العالمي وسبل التعايش بين شعوب العالم، ضمن رسالة يوجهها أكثر من 40 شابا سعوديا وصينيا يشاركون في حلقة حوار الشباب في جامعة فودان في مدينة شنغهاي التي تعد إحدى أهم وأكبر الجامعات الصينية، على هامش أعمال منتدى الشباب السعودي – الصيني الذي انطلقت أعماله يوم السبت الماضي وتستمر حتى 26 أيلول (سبتمبر) الجاري.

#2#

#3#

#4#

ويدير الشباب من المملكة والصين اليوم حواراً مفتوحاً لمناقشة عديد من القضايا الاقتصادية والثقافية والتكنولوجية وغيرها، ويبحثون دورهم كشباب في دعم علاقات البلدين، ويوجهون من منبر هذا المنتدى رسائل لقادة البلدين تعبر عن رؤيتهم كشباب حول مختلف القضايا، وكذلك رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول نظرة الشباب السعودي والصيني للسلام العالمي والتعايش بين الشعوب.
وقال السفير الدكتور يوسف السعدون وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية والثقافية الذي سيرأس الوفد السعودي إن المنتدى يمثل حلقة من حلقات دعم التواصل والتعاون بين الجانبين السعودي والصيني على مختلف الأصعدة وفرصة للكوادر الشابة للعب دور أكبر في بناء وتوطيد العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين الصديقين، مضيفاً أن الشباب السعودي هم الثروة الحقيقية لهذا البلد والواجب دعمهم وإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من مختلف التجارب والخبرات.
وأضاف السعدون أن المنتدى يمثل انعكاسا لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز- حفظه الله - ومبادرته بحوار الحضارات والثقافات وإنفاذاً لتوجهات المملكة بتعميق وتوثيق علاقات مع مختلف الأمم والحضارات والإفادة من الخبرات والتجارب الرائدة عالمياً.
وثمن السعدون رعاية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية لختام فعاليات منتدى الشباب السعودي ـ الصيني وعدها إضافة قوية لأعمال المنتدى وتعبيرا بليغا عن اهتمام القيادة الرشيدة بملف العلاقات السعودية ـ الصينية التي وصفها بالمهمة والاستراتيجية لما للبلدين من أهمية وثقل اقتصادي وسياسي على المستوى الدولي، وعبر السعدون عن تقديره لما تبذله السفارتان السعودية في بكين والصينية في الرياض من جهود وما قدمتاه من دعم لتنظيم هذا المنتدى.
من ناحيته قال المهندس عمر بن أحمد باحليوة أمين عام اللجنة السعودية لتطوير التجارة الدولية في مجلس الغرف السعودية أن المنتدى سيناقش ثلاثة محاور رئيسة هي المحور الاقتصادي والمحور الثقافي والتراث، إضافة إلى التكنولوجيا وأنه يأتي في إطار بناء جسور متينة من التواصل بين المملكة وشركائها الاستراتيجيين ومن بينهم الصين.
وأضاف «المنتدى سيعمل على تشجيع الشباب السعودي والصيني للعب دور أكبر في دعم العلاقات السعودية ـ الصينية وتحسين مستوى التواصل وننظر إليه بكثير من الآمال لتحقيق مصلحة الشعبين وبناء علاقات قوية وفاعلة، وقال مشاركتنا كلجنة تطوير التجارة الدولية في مثل هذه المنتديات هي تجسيد لدور القطاع الخاص السعودي في بناء جسور التواصل وتعزيز وتعميق لغة الحوار حول مختلف القضايا الاقتصادية والثقافية والفكرية مع مختلف الدول، ونأمل أن يكون المنتدى نقطة انطلاقة قوية للعلاقات السعودية ـ الصينية.
وسيسعى المشاركون في المنتدى لاستكشاف القيم والأهداف المشتركة في حوار الثقافات إنشاء مشاريع مشتركة لتعزيز مشاركة الشباب في حوار الثقافات في السعودية والصين ومناقشة هذه المشاريع.
وتزامن المنتدى مع معرض إكسبو العالمي في شنغهاي سيقوم الوفد السعودي بزيارة لجناح المملكة في المعرض والاطلاع على الحضارات الأخرى من خلال زيارة أجنحة الدول المشاركة في المعرض.

العلاقات السعودية ـ الصينية

تعد الصين ثاني أكبر مصدر لواردات المملكة وخامس أكبر مستوردي المنتجات التصديرية السعودية.
وفي عام 2008 وصل حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين 76.1 مليار ريال على خلفية ارتفاع حجم الصادرات النفطية وأسعارها.
السعودية تلتفت شرقا لإيجاد أسواق نامية لصادراتها من النفط والبتروكيماويات.
 وتأسست العلاقات الدبلوماسية بين المملكة والصين في عام 1990، ولولا التبادل التجاري ونمو الاقتصاد الصيني لكانت العلاقات بين المملكة والصين أقل إثارة للاهتمام.
 ويعزى وصول هذه العلاقات الثنائية إلى مستواها الحالي، في الدرجة الأولى، إلى تطورها بصورة متبادلة، فالصين دولة مصدرة للسلع الاستهلاكية والمملكة مستورد مهم لمثل هذه السلع، ولطالما لبت المملكة جزءا كبيرا من احتياجات الصين المتنامية من النفط المستورد، كما تعد الصين المصدر الثاني لواردات المملكة (بيانات عام 2007) وخامس أكبر مستورد للمنتجات التصديرية السعودية، فالمملكة حقيقة هي أكبر شريك تجاري للصين في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا.
وتحسن التصنيف التجاري بين البلدين بصورة عامة نتيجة للتبادل التجاري بينهما على مدى عقد من الزمان. ففي عام 1998، كانت الصين الشريك التجاري التاسع بالنسبة للمملكة، بينما كانت الأخيرة في السنة نفسها الشريك التجاري الـ 28 بالنسبة للصين.
 
التبادل التجاري

خلال العقد الذي أعقب تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تعاظم حجم التبادل التجاري بينهما. فقد ارتفعت قيمة الصادرات الصينية إلى المملكة بنسبة 167 في المائة من 1.66 مليار ريال سعودي في عام 1990 إلى 4.44 مليار ريال سعودي في عام 2000. وفي الفترة نفسها، نمت الصادرات السعودية إلى الصين بنسبة 3.463 في المائة من 158 مليون ريال سعودي إلى 5.63 مليار ريال سعودي. وأبرز الصادرات الصينية إلى المملكة هي الملابس والمنتجات الميكانيكية والإلكترونية وأجهزة التكييف والمنسوجات. أما أبرز وارداتها من المملكة، فهي النفط الخام والغاز الطبيعي المسال ولدائن البلاستيك الخام.
(2003 - 2008) فتحت شهية البلاد على المنتجات الصينية، وهو ما انسجم مع رغبة الصين في الحصول على حصة لمنتجاتها في السوق السعودية. وبين عامي 2002 و2004، سجّلت الصين، مقارنةً بباقي دول العالم، أعلى معدّل نموٍّ في قيمة صادراتها إلى المملكة 160 في المائة، مع أنّ معدّل النمو النسبي لحجم صادرات الأرجنتين إلى المملكة خلال الفترة نفسها فاق معدّل النمو النسبي لحجم الصادرات الصينية إليها 353 في المائة لكنْ من دون أن يتجاوز قيمتها الإجمالية. وإذا نظرنا إلى القفزة التي سجّلتها قيمة الصادرات الصينية إلى المملكة خلال السنوات الثماني الأخيرة، فإن النتيجة مذهلة. ففي عام 2000، كانت قيمة هذه الصادرات 4.48 مليار ريال سعودي لكنها بلغت في عام 2008 (طبقاً للبيانات الأولية) 40.13 مليار ريال سعودي. وفي نيسان (أبريل) 2006، أعلن الرئيس الصيني، هو جنتاو Hu Jintao، هدف بلاده المتمثل بأنْ تصل قيمة التبادلات التجارية الثنائية مع المملكة إلى 150 مليار ريال سعودي بحلول عام 2010. لكن يبدو أنّ هذا الهدف قد تحقق في عام 2008. فقد وصلت صادرات المملكة 116.2 مليار ريال سعودي، بينما بلغت الواردات من الصين 40.13 مليار ريال سعودي. في عام 2008 شهد الميزان التجاري بين البلدين زيادة قدرها 180 في المائة، بسبب ارتفاع أسعار النفط وأيضاً بسبب زيادة حجم الصادرات النفطية إلى الصين، حيث صدرت السعودية إلى الصين ما يعادل 720 ألف برميل نفط يومياً.
 
نمو سريع في استهلاك النفط

في الحقيقة، كانت صادرات المملكة إلى الصين ضئيلة خلال الجزء الأكبر من الثمانينيات (باستثناء عام 1988). فحتى عام 1994، كانت المملكة قد صدّرت إلى الصين ما قيمته 451 مليون ريال سعودي فقط. لكنْ سجّلت زيادة ملحوظة على هذا الصعيد في عام 1997، عندما قفزت قيمة صادرات المملكة إلى الصين إلى 1.58 مليار ريال سعودي، ثمّ في عام 1999، حيث وصلت إلى 2.35 مليار ريال سعودي.
 أما سبب الزيادات التي سجلت في منتصف التسعينيات وبعده بثلاث سنوات، فهو حقيقة أنّ الصين أصبحت منذ عام 1993 مستورداً صافياً للنفط. لكنّ القفزة الكبيرة في الصادرات السعودية إلى الصين حدثت في عام 2000، حيث بلغ معدّل نموها السنوي 139 في المائة، ووصلت إلى 5.63 مليار ريال سعودي. ومنذ ذلك العام، تعاظمت قيمة الصادرات السعودية إلى الصين سنة تلو الأخرى. ففي عام 2001، بلغت قيمتها 8.15 مليار ريال سعودي وفي عام 2008، وصلت قيمتها إلى 116.25 مليار ريال سعودي. وبالتالي، نمت قيمة الصادرات السعودية إلى الصين خلال السنوات التسع الماضية بنسبة 963 في المائة.
 جاء هذا النمو المذهل، في الدرجة الأولى، نتيجةً لطلب الصين المتزايد على الطاقة إثر اتساع الهوّة بين مستويات استهلاكها النفطي وإجمالي إنتاجها المحلي من الخام. بين عامي 2000 و2005، ارتفع استهلاك الصين النفطي من 4.7 مليون برميل يومياً إلى نحو سبعة ملايين برميل يومياً، نحو 43 في المائة من احتياجاتها النفطية. بالتالي، لم يكن من المفاجئ أن تسجّل الصين انخفاضاً ملحوظاً في كفاءتها في استخدام النفط للحصول على كل دولار إضافيّ من إجمالي ناتجها المحلي منذ عام 2000.
 الصين هي المستورد الصافي الثاني للنفط في العالم بعد الولايات المتّحدة لأنها تجاوزت اليابان في عام 2008. فعلى صعيد الطاقة، وخلافاً لما كان سائداً قبل عقد من الزمن، أصبحت الصين تستورد اليوم كميات هائلة من النفط. ومن خلال تعديل محطاتها لتكرير النفط وزيادة طاقاتها الإنتاجية، أصبحت الصين قادرة على استيعاب كميات متزايدة من الخام السعودي (الثقيل). وهذا ما حول المملكة إلى المصدَر الرئيس لواردات الصين النفطية وجعل الأخيرة في الوقت ذاته، أهم مستوردي الخام السعودي في نظر المملكة. لكنّ هذا التحوّل ما كان ليحدث لولا النمو المتسارع للاقتصاد الصيني الذي تجاوز معدّله السنوي 9 في المائة، بين عامي 1978 و2005.
 
#5#

المزيد من التكرير

إلى جانب أنجولا، ظلّت المملكة خلال السنوات الماضية في طليعة مصدّري النفط إلى الصين. وفي عام 2007، تحوّلت المملكة إلى أكبر مصدّر للنفط إلى الصين، حيث زوّدتها بنحو 527 ألف برميل مكافئ يومياً، ووصلت في عام 2008 إلى 720 ألف برميل في اليوم. وكان ذلك نتيجة للاتفاقية التي أبرمتها أرامكو السعودية في حزيران (يونيو) لزيادة إمدادات النفط الخام إلى شركة النفط الصينية سينوپيك Sinopec ليصل إلى 1.5 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2015. وسجلت هذه المستويات من صادرات المملكة لأنّ الصين أدركت أنّ وصولها إلى الخام السعودي كان حيوياً بالنسبة لنموّها. في الوقت ذاته، كانت المملكة تدرك أنّه سيستحيل تكرير المزيد من خامها الثقيل إلا إذا وسعت الصين أو المملكة نفسها الطاقة التكريرية المحليّة للخام الثقيل. 
 تسعى المملكة لتعزيز القيمة المضافة لصادراتها من مشتقات النفط إلى الصين عبر مشروعين رئيسيين لتكرير النفط. فقد دخلت شركة أرامكو السعودية في محادثات مطولة للاستحواذ على 25 في المائة من أسهم مصفاة كينغداو Qingdao، القادرة على تكرير 200 ألف برميل يومياً. وقد تتولى شركة أرامكو السعودية تشغيل تلك المصفاة مع احتفاظ شركة النفط الصينية العام، سينوپيك Sinopec، بملكيّتها للجزء الأ كبر من أسهم المصفاة. وهناك أيضاً مشروع مصفاة كوانزهو Quanzhou بولاية فوجيان Fujian الصينية التي ستعتمد على الخام السعودي وستبلغ طاقتها التكريرية 240 ألف برميل يومياً، والتي ستمثّل مشروعاً مشتركاً لـ «أرامكو السعودية» و»إكسون موبيل» ExxonMobil وشركة النفط الصينية العامةّ. كما سيتم بناء منشأة لإنتاج الإثيلين بطاقة سنويّة قدرها 800 ألف طنّ سنوياً، إضافة إلى ما تحتاج إليه من وحدات كيماوية. ووقّع هؤلاء الشركاء أيضاً على عقد منفصل لبناء 750 محطة لبيع الوقود وشبكة موانئ في فوجيان .Fujian أخيراً، وبفضل خبرتها المتراكمة ومعرفتها الواسعة في مجال تأمين المخزونات الاستراتيجية، بدأت المملكة منذ عام 2006، بمساعدة الصين على بناء مخزونها الاحتياطي الاستراتيجي من النفط الذي يبلغ 30 مليون برميل.
 
الاستثمار في السعودية

تعمل في المملكة حالياً أكثر من 70 شركة صينية تنشط 62 منها في مجال الإنشاءات وتستخدم نحو 16 ألف عامل صيني. وقد فازت إحداها أخيرا بعقد قيمته 2.2 مليار ريال سعودي للمساهمة في توسيع منشآت جامعة الملك خالد؛ وهذا هو أضخم عقد تفوز به شركة إنشاءات صينية منذ بداية انخراط شركات الإنشاءات الصينية في السوق السعودية. وهناك مشروع آخر، وإن كان إنجازه معلقاً لأسباب غير واضحة، وهو مصنع الألمنيوم الصيني ـ السعودي المقترَح إنشاؤه في جازان، والذي تشترك في ملكيته شركة تشالكو (شركة الصين للألمنيوم المحدودة). وفي عام 2007، فازت شركة مقاولات صينية أخرى بعقد لبناء مرفأ لسفن الحاويات في ميناء جدة الإسلامي بتكلفة قدرها 860 مليون ريال سعودي، وتم اختيار الشركة نفسها لبناء الميناء الصناعي في رأس الزور بالتعاون مع إحدى الشركات المحليّة. وتسهم شركات الأسمنت الصينية أيضاً في تحديث وتوسيع نظيراتها السعودية. أخيراً وليس آخراً، فاز كونسورتيوم صيني - سعودي في السنة الجارية بعقد قيمته 6.7 مليار ريال سعودي لتنفيذ الأعمال المدنية اللازمة لبناء سكّة حديدية للنقل السريع تربط بين مكة المكرمة والمدينة المنوّرة، وذلك نيابةً عن مؤسسة السكك الحديدية السعودية.
قد تبدو البيانات الرسميّة لكلا البلدين حول الاستثمارات الأجنبية المباشرة غير مقنعة. إذ تُشير بيانات الحكومة الصينية إلى أنّ مجموع استثمارات المملكة في الصين خلال السنوات الخمس الماضية لم تتجاوز 1.8 مليار ريال سعودي، وأنّ الاستثمارات الصينية المباشرة في المملكة خلال الفترة نفسها لم تتجاوز 1.7 مليار ريال سعودي. إذاً، تبدو هذه الأرقام أدنى بكثير مما توقّعه معظم المراقبين، لكنها لا تشتمل على المحافظ الاستثمارية لرجال الأعمال السعوديين في الصين.
ومنحت المملكةُ شركة النفط الصينية العامةّ عقداً قيمته 1.1 مليار ريال سعودي لاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي في المملكة في مساحة تبلغ 38 ألف كيلومتر. كما تمتلك شركة النفط الصينية العامةّ نسبة 80 في المائة من إحدى شركات الأغراض الخاصة، بينما تمتلك أرامكو السعودية النسبة المتبقية من الشركة وهي 20 في المائة، ومع أن خبرة شركة النفط الصينية العامةّ في مجال استكشاف الغاز الطبيعي ليست واسعة، إلا أنّ هذا الامتياز الرمزي يعكس طبيعة العلاقات المتبادلة بين البلديْن في مجال الهيدروكربونات.
 
الأمن والصداقة 

لقد أُثيرت ضجّة كبيرة حول احتمال دخول الصين في مجال تزويد الشرق الأوسط بالأسلحة والمعدّات العسكرية. لكنّ آخر شحنة مهمّة من الأسلحة الصينية الصنع (صواريخ بالستية متوسطة المدى تمّ تنسيقها منذ فترة) وصلت إلى المملكة في الثمانينيات، أيْ قبل تأسيس العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلديْن التي تُعدُّ، في حدّ ذاتها، مسألةً جديرة بالاهتمام. وفي صيف عام 2008، وقعت الصين عقداً لتزويد المملكة بعدد من المدافع الميدانية. لكنّ أهميّة هذه الصفقة ضئيلة ولا توحي لنا بأي تغيير جوهري في سياسة التسلّح السعوديّة.
 لقد قصد الحجّاج الصينيون المملكة لسنوات عدّة لأداء فريضة الحجّ. لكنّ هذا النشاط عُلّق في عام 1979. ثم استأنفت الصين هذا النشاط بانتظام، حيث تجاوز عدد الحجاج الصينيين ستة آلاف حاج سنوياً خلال التسعينيات. وفي عام 2007، فاق هذا العدد 11 ألف حاج. كما تأسست جمعيات للصداقة الصينية ــ السعودية في أواخر التسعينيات. ومنذ ذلك الحين، أقيمت ستة معارض تجارية صينية في المملكة. وفي 2003، أُنشئت لجنة تجارية مشتركة غير حكومية أوكلت إليها مهمّة تنظيم منتديات وفعّاليات أخرى، إلى جانب إطلاع المسؤولين الحكوميين على سبل تسهيل التجارة الثنائية. وفي عام 2007، سافر إلى الصين أكثر من 35 ألف سعودي. وقدمت المملكة تبرعات نقدية بلغت 187.5 مليون ريال سعودي ومواد إغاثة بقيمة 37.5 مليون ريال سعودي لضحايا الزلزال الذي ضرب مقاطعة سيشوان في أيار (مايو) 2008.