توجُّه لفتح الاستقدام من مالي .. وخلاف سريلانكي يعطّل عمالتهم

كشف لـ "الاقتصادية" سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، أن وفدا من اللجنة سيزور مالي الثلاثاء بعد المقبل بدعوة من وزير العمل المالي، وذلك للتباحث بشأن فتح الاستقدام للأيدي العاملة المالية في مهن مختلفة. وتأتي المباحثات المزمع إجراؤها في الـ28 من أيلول (سبتمبر)، في العاصمة المالية باماكو، بعد فترة وجيزة من إعلان اللجنة الوطنية للاستقدام توقيعها مذكرة تعاون مع دولة كمبوديا يتم بموجبها استقدام عمالة منزلية من الجنسين. من جانب ثان، علمت "الاقتصادية" أن الخلاف القائم بشأن استقدام العمالة السريلانكية للمملكة يعود لخلافات داخلية بين أطراف سريلانكية بحتة وليس بين مجلس الغرف التجارية السعودية ممثلا في اللجنة الوطنية للاستقدام والجانب السريلانكي كما ذكر بعض من وسائل الإعلام أخيرا. وقالت المصادر، إن الخلاف يتمحور بين اتحاد العمالة السريلانكية (ألفيا) ونظيره مكتب العمل، وذلك لرفض الأخيرة مذكرة التفاهم المبرمة بين الاتحاد السريلانكي مع اللجنة الوطنية للاستقدام، والتي يرى بموجبها أن الاتفاقية تحرم كولمبو من دخل اقتصادي إضافي من العملات الصعبة يقدر بأكثر من 50 مليون دولار.
ويأتي حديث المصادر، تأكيدا لالتزام المملكة بمذكرة التفاهم المبرمة مع الجانب السريلانكي، وتطبيق جميع بنودها الواردة في الاتفاقية، دون الإخلال بها. وتهدف مذكرة التفاهم للسيطرة على أسعار الاستقدام من سريلانكا وتنظيمها والحد من التجاوزات التي ترتكبها المكاتب السعودية أو السريلانكية، في الوقت الذي تحظى به العمالة السريلانكية في المملكة بأجور جيدة ومعاملة حسنة، إضافة إلى أن كثيرا من العمالة السريلانكية المسلمة تفضل العمل في المملكة.
وهنا عاد البداح ليؤكد، أن اللجنة الوطنية للاستقدام لن تتخلى عن دورها في حماية مصالح المواطن السعودي، وكذلك حماية حقوق العامل الأجنبي.
وكانت مذكرة التفاهم التي وقعها مجلس الغرف السعودية، ممثلاً في اللجنة الوطنية للاستقدام، مع اتحاد العمالة السريلانكي "ألفيا" تستهدف تحديد أسعار الاستقدام للعمالة المنزلية بـ 5500 ريال بدلا من 8500 ريال للعمالة السريلانكية سواء أكانت مسلمة أو غير مسلمة وذلك اعتبارا من مطلع شوال الجاري. كما نصت اتفاقيه أخرى مماثلة على تخفيض سعر استقدام العمالة الإندونيسية من 7500 ريال إلى ستة آلاف ريال، بدءا من رمضان الماضي. من جانبها، دعت اللجنة الوطنية للاستقدام المواطنين إلى مراسلتها عبر موقعها الإلكتروني في حال كان لديهم أي ملاحظات أو استفسارات تتعلق بالاستقدام، في الوقت الذي أكد فيه البداح تلقي اللجنة الوطنية للاستقدام العديد من الشكاوى ضد مكاتب تمارس الاستقدام من دون تراخيص من وزارة العمل ولا توجد لديها ضمانات بنكية، داعيا المواطنين الراغبين في الاستقدام إلى التأكد من نظامية المكتب من خلال زيارة موقع اللجنة الوطنية للاستقدام على الرابط www.sanarcom.org، حيث قامت اللجنة بوضع قائمة بمكاتب الاستقدام المرخصة من وزارة العمل حتى يكون المواطن على علم بنظامية المكتب من عدمها.