إشكاليات المسؤولية الاجتماعية للشركات

تعرف المسؤولية الاجتماعية للشركات بأنها الإدماج التطوعي للمسؤولية الاجتماعية و البيئية داخل نظام الشركة من موظفين و عمال وخارجها من مستثمرين و ملاك بهدف تعزيز الشراكة بين الشركة و بين المجتمع.

ومن خلال هذا التعريف تبرز لنا الإشكالية الأولى في الموضوع ألا وهو أن هذه المسؤولية تطوعية وليست إجبارية. لذلك فإنشاء الشركة والذي يعتمد بشكل رئيسي على الأرباح لا يحترم بالضرورة مبدأ أن الشركة قد تعتبر معنويا عضو في المجتمع عليه مسؤوليات و واجبات تجاه البيئة و المجتمع اللذان ساهما في تلك الأرباح بشكل مباشر أو غير مباشر.
إذا من خلال التعاريف الفضفاضة للمسؤولية الاجتماعية برزت لدينا الإشكالية الأولى و هي ( التطوع أم الإلزام في هذه المسؤولية).

وننتقل إلى الإشكالية الثانية ألا وهي تحديد نوع الشركة المنخرطة في تلك المسؤولية أي أن المسؤولية الاجتماعية موجهة للشركات بكل تأكيد لكن أي نوع من الشركات ؟ المساهمة ؟ المدرجة في سوق المال .. الخ وتطول القائمة وأهدف من هذا المعيار هو أن مقدرة الشركات الكبرى تختلف بالتأكيد عن مقدرة ونوع الشركات الصغيرة والمتوسطة , بيد أن هذا الاختلاف لا يعفي الشركات المتوسطة والصغيرة من مسؤوليتها وان قلًت تلك المسؤولية.

إشكالية أخرى وهو الخلط الدارج في المجتمع بين ماهو عمل خيري تقوم به الشركات باسم المسؤولية الاجتماعية و بين نظام مفروض على الشركة من حق المجتمع والبيئة على الشركة ليست كفضلة مقدمة من الشركة ولهذا استهدف تعريف المسؤولية الاجتماعية إلى نظام الشركة الداخلي ( عمال – نظام عمل داخل المنشأة) و كذلك الخارجي ( مستثمرين – موردين – ملاك). لهذا وجب التنبيه إلى أن المشاريع الخيرية قد تكون صالحة للمجتمع لفترة مؤقتة , لكن المسؤولية الاجتماعية للشركات هي التي تهدف إلى إدخال تلم المعايير إلى داخل نظام الشركة بشكل دائم. مما يضفي الديمومة ويلغي صيغة الاستجداء المعمول بها من قبل الشركات التي تقوم بالأعمال الخيرية.
ما تزال هناك العديد من التحديات أمام المسؤولية الاجتماعية و تنظيمها خلال دور مجالس المسؤولية الاجتماعية وكذلك من خلال الأنظمة المختلفة التي تتعلق بالشركات والعمال و البيئة.وبالله التوفيق

* باحث في القانون الدولي – فرنسا