«التجارة» تستعين بمختبرات خاصة لفحص المركبات الخالية من شهادة المطابقة

أصدر وزير التجارة والصناعة قراراً يقضي بالاستعانة بأحد المختبرات الخاصة لفحص المركبات المستعملة والجديدة التي لا ترد معها شهادة مطابقة من بلد المنشأ للتأكد من سلامتها.
وسبق لوزارة التجارة والصناعة الاستعانة بعدد من المختبرات الخاصة لفحص السلع الاستهلاكية الواردة للمملكة، حيث تمارس هذه المختبرات عملها تحت الإشراف المباشر من وزارة التجارة والصناعة ويتم سحب العينات وتسلم وتسليم النتائج بالتنسيق بين الوزارة ومصلحة الجمارك السعودية.
ويأتي هذا القرار بغرض فحص السلع الاستهلاكية المستوردة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، وبناء على نظام المختبرات الذي يتيح الاستعانة بالمختبرات الخاصة للمساهمة في فحص السلع الواردة للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السعودية وسلامتها بالنسبة للمستهلك.
والمختبرات التي استعانت بها الوزارة هي: مختبر الشركة السعودية للمختبرات الخاصة (مطابقة) لفحص مستحضرات التجميل والتنظيف، مختبر الشركة السعودية للمختبرات الخاصة (مطابقة) للكشف عن المنتجات المعدلة وراثياً في المواد الغذائية والزراعية، مختبر شركة بيروفيرتياس السعودية لفحص منتجات الغزل والنسيج، مختبر شركة بيروفيرتياس السعودية لفحص المنتجات الكهربائية والإلكترونية، مختبر مؤسسة الأمجاد لفحص إطارات السيارات واللساتك، مختبر شركة اختبار لفحص المكيفات.
كما استعانت الوزارة بمختبر الشركة السعودية للمختبرات الخاصة (مطابقة) للقياس والمعايرة والتحقق، مختبر شركة الخدمات المساندة الصناعية لفحص واختبار الزيوت المعدنية وخامات المعادن والوقود والديزل، مختبر تي يو في راين لاند لفحص واختبار أجهزة الإنارة والأجهزة الكهربائية، مختبر الشركة السعودية للمختبرات الخاصة (مطابقة) لفحص واختبار الأجهزة والمنتجات الكهربائية، ومختبر الشركة السعودية للمختبرات الخاصة (مطابقة) لفحص المركبات المستعملة والجديدة.
يذكر أن الشركة السعودية للمختبرات الخاصة (مطابقة) تأسست عام 2006 برأسمال يقدر بـ 500 مليون ريال، كشركة سعودية متخصصة في مجال الفحص والاختبار والتحليل والمعايرة لجميع المواد والمنتجات المصنعة محلياً والمستوردة وإصدار شهادات المطابقة وكذلك إنشاء وتشغيل وإدارة المختبرات.
ويرى مراقبون أن تجربة القطاع الخاص في مجال المختبرات ورغم قصرها إلا أنها تعد تجربة ناجحة، مرجحين نموها بتضافر الجهود المشتركة للجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع في سبيل التصدي لظاهرة الغش التجاري والتدليس نظراً لوحدة الهدف بين هذه الجهات.
وأشاروا إلى أن كثيرا من الدول المتقدمة في العالم انتهجت خلال الأعوام الأخيرة أسلوب المشاركة العملية الفعلية بين أجهزة القطاع الحكومي والقطاع الخاص من ذوي الخبرات لتكون"صمام الأمان" الذي يحمي المواطن والاقتصاد الوطني من ممارسات الغش التجاري وانتشار السلع المغشوشة أو المقلدة، الأمر الذي يؤدي إلى إضعاف منافسة الصناعات الوطنية المثيلة ويخفض حجم الاستثمارات الخارجية.