توصيات بضرورة تنويع و«عقلنة» الاقتصادات الخليجية وإشراك القطاع الخاص في اقتصادات رئيسة

أوصى مسؤولون حكوميون ورجال أعمال وخبراء اقتصاديون بضرورة تنويع الاقتصادات الخليجية و«عقلنتها» بحيث يمكنها استقبال الاستثمارات المهاجرة من دول تعاني أزمات اقتصادية حادة، والانتقال إلى أشكال أخرى من التنمية، تضمن تحقيق الشراكة والانسجام بين القطاعين الخاص والحكومي، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في قطاعات رئيسة مثل قطاع البتروكيماويات, الذي لا يزال يعتبر حكراً على القطاع الحكومي.
واتفق المشاركون في الندوة الرمضانية التي نظمتها جريدة «الاقتصادية» للعام السادس على التوالي، في المجلس الرمضاني للفريق ضاحي خلفان قائد عام شرطة دبي، على أن دول الخليج بدأت تتعافى من آثار الأزمة المالية العالمية, ولكن ببطء وبنسب تحسن تدريجية، وبعد أن وصلت «محلياً إلى القاع». وقد بات واضحاً أن دول الخليج في حاجة إلى إعادة التوازن وخلق بيئة اقتصادية متنوعة، فضلاً عن ضرورة إعادة النظر في التشريعات والقوانين الخليجية التي تنظم القطاع الاقتصادي.
وبينما ركز بعض المتحدثين في الجلسة, التي أدارها الزميل عبد العزيز التويجري مدير مكتب جريدة «الاقتصادية» في دبي، على انعكاس الأزمة المالية العالمية على دول الخليج باعتبارها تعتمد بشكل كبير على البترول وأنه إذا كانت أسعاره بخير فإن الاقتصاد الخليجي بخير، شدد رأي آخر على أنه كان يمكن تجاوز الأزمة في دول الخليج وفق تخطيط استراتيجي مدروس عقلاني ومتوازن، لكن هذا لم يحصل.
الفريق ضاحي خلفان أكد في الندوة احتمال هجرة الرساميل من إيران إلى دبي بسبب العقوبات المفروضة والمتصاعدة على طهران، وأنه يجب الإعداد جيداً لاستقبال هذه الأموال والاستثمارات المتنوعة، باعتبارها عالمية وتدخل في صناعات مختلفة، وهي رساميل غير مسيسة ولا علاقة لأصحابها بالحكومة، وإنما هم أصحاب مشاريع استثمارية.
كما نوه إلى وجود سيولة نقدية في بنوك الإمارات، لكن في رأيه هناك «هوامير» في البنوك يسيرون أمورها كما يشاءون، موضحاً أن الأزمة ليست عقارية بقدر ما هي أزمة بنوك، وأن الأخيرة اعتمدت سياسة إقراضية منفلتة بعيدة عن الرقابة، في ظل وجود استثمارات كثيفة في العقارات، أدى هشاشة إدارتها إلى عدم ثقة المواطن الخليجي بأي مشروع عقاري, خصوصاً بعد بروز الأزمة، ما يستدعي مراجعة الخطط السابقة واعتماد خطط تنموية جديدة.
ثمة من استند في حديثه إلى تقرير دولي مهم، يتحدث عن وجود هزات ارتدادية للأزمة المالية الأساسية، والتقرير يشير إلى أن الأزمة اليونانية يمكن أن تتكرر في الولايات المتحدة، بحيث إن الأخيرة قد تتعرض إلى أزمة ديون سيادية، على غرار ما حدث في اليونان أخيرا، ما يخلق هزة ارتدادية كبيرة لها انعكاسات مختلفة على دول العالم، إضافة إلى دول الخليج.

فيما يلي مزيد من التفاصيل:

#2#

#3#

#4#

#5#

بروز الأزمة زاد من التقاضي في المحاكم
في بداية الجلسة، أوضح الفريق ضاحي خلفان تميم قائد عام شرطة دبي، أن الأزمة المالية لم تؤثر في الجوانب الأمنية، وإنما أثرت من حيث زيادة التقاضي، أي الأطراف الذين لهم علاقة بأوضاع استثمارية وتجارية، وقال «إن البعض حاول ربط الأزمة العالمية بتلك التي وقعت في دول الخليج، على اعتبار أنها السبب في هذه الأزمة».
وأضاف «ربما لم تكن هناك أزمة في دول الخليج لو كان التخطيط الاستراتيجي فيه نوع من العقلانية والتوازن وفي ظل تنمية مفتوحة ليس لها سقف. دول الخليج أقبلت على أزمة لا محالة، على الأقل في المجال العقاري، والبنوك أقرضت بلا تحفظ، ذلك أن كل مستثمر وكل من ادعى ذلك، حصل على قروض من البنوك».
ونوه إلى أن الأزمة ليست عقارية وإنما هي أزمة بنوك، كون الأخيرة أعطت قروضاً للدرجة التي لم تعد تتوافر لديها السيولة، مشيراً إلى أن معظم البنوك جازفت في إقراض المستثمرين دون رقابة بنكية على هذه العملية.
كما أكد أن مصير الرساميل الخليجية لدى الدول الغربية لم يكن معروفاً، وبالتالي هي ـــ دول الخليج ـــ لم تقم حساباً لأمنها القومي الاقتصادي ما دامت هي دول نفطية، لكن ثبت أن العمليات الحسابية كافة لم تكن صحيحة وفيها الكثير من المغالطات، والنتيجة أننا نرى الكثير من المتقاضين في ساحات المحاكم.
وفي جوابه عن مسألة التعافي من الأزمة الحالية، شدد الفريق ضاحي خلفان على أن هذا يعتمد على إنهاء ملف التقاضي، من حيث فض المنازعات بين دائن ومدين، وقال: «لا أتحدث عن تجارة بينية وسياحة ... إلخ، إنما أتحدث عن رساميل ومشاريع عملاقة أنفقت ويجري تدوير حركتها وهي تعاني الاضطراب والإشكاليات».
وزاد: «لا أعتقد أننا أعلنا عن خطوات كما هو حاصل في الكثير من دول العالم تحسباً للحساسيات، بينما نجد أن اليونان مثلاً عانت أزمة اقتصادية حادة، دفعتها للأخذ بسياسة التقشف، وإسبانيا فعلت المثل، وهناك دول غربية مستعدة للإعلان عن بعض الإجراءات والإصلاحات، حتى لو كان فيها تأثير في بعض الأشخاص، لكن نحن نعيش في منطقة حساسة، ولدينا أناس تحكمهم العاطفة أكثر من العقل».

#6#

#7#

#8#

#9#

«هوامير» في البنوك الخليجية
ولم يتفق الفريق ضاحي مع الرأي الذي يتحدث عن نقص في السيولة، ويعلق على ذلك بالقول «إن هناك سيولة كافية في بنوك الإمارات، وهناك أوراق ثبوتية تشير إلى ربحية البنوك حتى في عز الأزمة، ولذلك فإن البنوك خلقت إشكالية هي ليست أزمة عقارات بقدر ما هي أزمة بنوك، خصوصاً أن أرباحها في تحسن، والحقيقة أننا أمام «هوامير» في عالم البنوك الخليجية، يسيرون الأمور كما تملي عليهم توجهاتهم، وهنا أتحدث عن مجموعة بنوك أعرفها في الإمارات».
وأضاف «اقترحنا في ندوة عقدناها في شرطة دبي، أنه في ظل زيادة الأسعار «الخرافية» في كل شيء وفي ظل هذا الغلاء الفاحش، أقول اقترحنا دعوة لتخفيض الأسعار في الفنادق والإيجارات والأسعار الاستهلاكية، وكلما بذلنا جهداً في ذلك نجد الحكومة ترفع البترول ومشتقاته، وهذا يؤثر في العرض والطلب، وبالتالي تزيد التكاليف. الحقيقة هناك قصور عام في السياسات وهو يغاير تمنيات الناس».
وأعتبر أن المواطن الخليجي بعد حدوث الأزمة المالية العالمية، لم يعد لديه الثقة بأي مشروع عقاري، لأن معظم الشركات الاستثمارية أثبتت فشلها وهشاشتها، وتبين أن إداراتها هشة وأن رئيس مجلس الإدارة هو الكل في الكل، والآخرون مجرد «شاهد ما شفش حاجة». كما تعرض إلى مسألة الأمن النفسي التي اعتبرها مفقودة عند المستثمر اليوم.

استعداد لجذب الرساميل المهاجرة
وأوصى الفريق ضاحي خلفان من أجل رفع وتيرة التعافي من الأزمة المالية، الاستعداد لاستقبال هجرة الاستثمارات والرساميل من إيران، في ظل العقوبات المتزايدة عليها، موضحاً أن إمارة دبي يمكن لها أن تستوعب هؤلاء المستثمرين، وبالتالي «علينا إعداد العدة لاستقبال الرساميل المهاجرة إلينا، وهذه الأموال غير مسيسة وليس لها علاقة بالحكومة الإيرانية، بل أصحاب هذه الرساميل هم أناس عاديون ولديهم نشاطات اقتصادية دولية، وهذه فرصة متاحة لدبي نحو جذب هذه الاستثمارات».

الشراكة بين القطاعين الخاص والعام قوية
وشخص الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان رجل الأعمال المعروف، حال الأزمة المالية العالمية بعد عامين على وقوعها، وقال إنه «لا بد من وضع الأزمة المالية العالمية في وضعها الصحيح، ولا يمكن أن نتحدث عن دول مجلس التعاون الخليجي خارج إطار الأزمة»، معتبراً أن هناك سوء تقدير في موضوع تقييم الأزمة وأنها صحيح بدأت في أمريكا، لكن العديد من دول العالم تأثرت من تداعياتها، مثل دول نامية وأخرى صاعدة، حتى أن الصين تراجعت من ناحية الصادرات, وأما الاتحاد الأوروبي فهو يعاني أزمة مالية، إضافة إلى الهند التي كانت تنمو بنسب 9.8 في المائة، إذ إن هذه النسب تراجعت إلى 5 في المائة.
ونوه إلى أن الشراكة بين القطاعين الخاص والعام قوية, وبنيت خلال السنوات الماضية, لأن مجتمعاتنا قوية ومترابطة، وهذا الترابط بدأ يتصلب خلال السنوات العشر الماضية، خاصةً في الفترة الأخيرة، حيث كان دور القطاع الخاص مكملاً للقطاع العام الذي كان يرسم الخطط التوسعية.

مراجعة أساليب التنمية
وذكر أن معظم دول الخليج وأثناء الأزمة، بدأت تراجع خططها، وكذلك فعل القطاع الخاص، ولا بد من تغيير أساليب التنمية التي كانت موجودة قبل 2009، لأنها تعتمد على قضايا البناء وعلى التوسعات العمرانية مصحوبة بسيولة نقدية.
وأشار إلى أن هذه السيولة التي كانت موجودة في السابق تراجعت، إضافة إلى الكثير من البنى التحتية التي تراجعت أيضاً، ولذلك لا بد من إعادة صياغة هذه الخطة وهذه التنمية بالاعتماد على جوانب متنوعة، مثل جانب الخدمات وجانب التشريعات، وذلك من أجل تنويع الاقتصاد عندنا وتنميته.
وفي سؤال عن مدى رضاه عن الإنفاق الحكومي وعمليات الضخ التي أنفقتها دول الخليج من أجل تلافي الأزمة، أجاب الشيخ خالد بأن البرامج التي «نفذتها الحكومة حتى الآن، جزء منها جيد وبعضها قاصر، واليوم حينما نتحدث عن التعافي، فإننا لا بد من النظر إلى أربعة مقومات أساسية في دول مجلس التعاون جميعها، فنحن نعتمد على هذه المقومات الأربعة، وأولها البترول، ذلك أن أسعاره هي التي تحدد التعافي، وكلما ارتفع سعر البترول زاد التعافي، والواضح أنه خلال العامين الماضيين، وبعد انهيار أسعار البترول، بدأ بالتعافي وحافظ على مستواه بين 70 و80 دولاراً خلال العام الماضي، وكذلك خلال هذا العام. إذا استمرت أسعار البترول على هذا المستوى أو أفضل من ذلك، فإن إمكاناتها على التعافي ستكون جيدة، وأيضاً إمكانية الحكومة على أن تضع مشروعات جديدة أو استكمال مشاريعها السابقة».

السياسة المالية
لا تزال محدودة
والمقوم الثاني حسب رأي الشيخ خالد، هو السياسة المالية التي ذكر أنها لا تزال محدودة، وربما يعود السبب في ذلك إلى أن البنوك المركزية متخوفة من حجم هذه الأزمة، ولذلك ردود فعلها إزاء محدودية ضخ السيولة، نظراً لتخوفها من أن الأزمة ستكون أكبر من المتوقع، وهذا قد يتطلب منها ضخ سيولة نقدية إضافية. الآن وضحت الصورة، وأعتقد أن هناك قبولا أكبر لضخ سيولة أكثر مما كان عليه في السابق لحل هذه الإشكالية.
وتطرق إلى المقوم الثالث الذي ربطه بالسياسة الإنفاقية، فبعض الدول «قامت بمشروعات ضخمة والجزء الآخر تأثر بذلك، وعلى سبيل المثال المملكة منذ بداية هذه الأزمة، أعلنت أن هناك ميزانية إضافية بحدود 400 مليار دولار، ستنفقها في السنوات المقبلة لمعالجة هذه الأزمة. أما الدول الأخرى فقد كان لديها إنفاق ضخم وهي حجمته إثر بروز الأزمة».
وشدد على أن من الأهمية بمكان معالجة سياسة الإنفاق لمعالجة الأزمة من أجل تلافي هذه الإشكاليات، ولذلك يرى أن «آثارها في الدول مختلفة، بمعنى أن السعودية لم تتأثر كثيراً من هذه الأزمة، بينما حصل تأثر وهو متفاوت بين بعض الدول الخليجية الأخرى، مثل الإمارات وعمان وقطر».
وبالنسبة للمقوم الرابع، فقد ذكر بأن قضايا التشريع مهمة جداً، لأننا «كدول نأتي من مستوى تشريعي بسيط، ونحتاج إلى إعادة هيكلة الكثير من اقتصاداتنا لاستيعاب النمو الاقتصادي الحاصل، وكذلك لمواكبة الدول المتقدمة، ومثلاً الإمارات دخلت في مجموعة من استحداث التشريعات الكثيرة، لكن نرى بعض الدول الأخرى في مجلس التعاون، لا تزال متأخرة في استحداث التشريعات».

#10#

#11#

إعادة التوازن وخلق نشاطات اقتصادية متنوعة
ورأى ضرورة الإقدام على المزيد من المبادرات لتتواءم مع هذه الفترة، مشيراً إلى وجود مبادرات في العامين 2005 و2006 على مستوى دول مجلس التعاون، قائلاً إن «الفريق ضاحي خلفان دعا في أولى الندوات التي أقامها سابقاً، إلى مراجعة الأسعار بعد تضخم الاقتصاد، وكذلك إلى التفكير في مبادرات جديدة لمواكبة الوضع الجديد وخلق فرص تنافسية جديدة».
وفي رده على سؤال من عبد العزيز التويجري حول إمكانية توجه الحكومات إلى تنويع الاقتصاد الخليجي في المرحلة المقبلة وتعزيز بيئة العمل في قطاعات مختلفة غير الاستثمارات التقليدية، ذكر الشيخ خالد أن ذلك يعود للتشريع، بمعنى أن الفرصة فتحت للمستثمرين للاستثمار في القطاع العقاري، والإدبار من جهة أخرى عن بعض القطاعات الأخرى، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية إعادة التوازن وخلق نشاطات مختلفة وبيئة.
وفي رأيه, فإن المستثمر يذهب إلى القطاعات التي يحصل عن طريقها على عائدات كبيرة، وقال: «عندنا قطاع مهم جداً، ولدينا المواد الأولية الخاصة به ونستطيع أن تنافس عليه، وهو قطاع البتروكيماويات، لكنه ـ مع الأسف الشديد ـ لا يزال حكراً على القطاع الحكومي، ولم يُفتح المجال أمام القطاع الخاص، لا عن طريق استثمار مباشر ولا عن طريق استثمار مشترك مع القطاع الحكومي للاستثمار في هذا القطاع، ولذلك هو بقي حكراً على الحكومة فقط».
وأوضح أن غياب القطاع الخاص عن قطاع البتروكيماويات، في ظل عدم وجود قطاعات حيوية تعتمد على التصنيع، جعل من هذا القطاع يذهب إلى الاستثمار في العقارات، مشدداً على أنه لا بد من فتح الشراكة أمام قطاعات جديدة.

مستثمر الأمس سريع
في إجابته عن تساؤل عن مدى وجود فرص حقيقية للاستثمار في دول الخليج، ذكر الشيخ خالد أن المستثمر الدولي يبحث عن الفرص في كل مكان، وأنه بين الأعوام 2003 حتى 2008، هناك هجمة كبيرة للمستثمرين الأجانب على دول الخليج، لكنها تراجعت في العامين 2008 و2009، وهناك بوادر للعودة الاستثمارية في عام 2010، لعدة أسباب، أولها أن الكثير من دول الخليج أعيد تقييمها من ناحية البنى التحتية ومن ناحية الإمكانات المادية الموجودة فيها، والآن هناك نوع خاص من المستثمر للدخول في المنطقة، فبالأمس كان هناك «مستثمر ساخن» أو المستثمر السريع، لكن اليوم نجد المستثمرين الذين يأتون إلى منطقة الخليج يقومون بنشاطات حيوية، وقد لا يقومون بالاستعجال مثل أسلافهم السابقين من المستثمرين السريعين، لكنهم ـ في رأيه ـ المستثمرون الجدد - قلائل في الوقت الحالي.
وأوصى بأهمية التفكير بأسلوب واعٍ وإبداعي جديد، يختلف عما كان عليه قبل عامين، وأن على القطاعين الخاص والعام الانتقال من المرحلة السابقة القائمة على التطوير العقاري، إلى التفكير في نشاطات جديدة تتناسب مع الظروف الحالية.

ضرورة تمويل برامج الإسكان في الخليج
الشيخ طارق بن فيصل القاسمي رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للاستثمار، اعتبر من جانبه، أن «أزمة السيولة في منطقة الخليج مختلفة بشكل كبير عما هي عليه في الغرب، ذلك أن الشركات الخاصة في الغرب لديها نسب عالية من السيولة، وتقوم الحكومات الغربية بالاقتراض لتوفير السيولة من أجل دعم المشاريع لديها، بينما لدينا هو العكس، إذ إن الشركات والمؤسسات الخاصة لديها شح في السيولة، بينما نجد أن الحكومات لديها فائض كبير في الصناديق السيادية، وما ينقص في المنطقة هو كيف يمكن توفير هذه السيولة أو الاحتياطيات الموجودة لدى الصناديق السيادية لتصل إلى القطاعات الصغيرة والمتوسطة، وليس فقط القطاعات الكبيرة، وهذا يؤدي بنا إلى الخروج من الأزمة الاقتصادية التي نمر بها في المنطقة حالياً».
وفي سؤال عن أن الحكومات الخليجية ما زالت مقصرة في ضخ سيولة أكبر في السوق المالية في دول الخليج من أجل زيادة التعافي، قال الشيخ طارق إن ذلك ليس تقصيراً، وإنما «لم نر فعاليات نحو الوصول إلى قطاع اقتصادي تنموي».
وضرب مثلاً بالمملكة التي قامت بمبادرة تقتصر على ضخ مبلغ 400 مليار دولار في مشاريع تنموية، مشيراً إلى أن هذه المبادرة ستتأخر من عامين إلى ثلاثة أعوام، حتى تصل إلى قطاعات صغيرة، وفعلت ذلك نفسه الكويت التي ستضخ 100 مليار دولار، لكن إلى أن يتم إقرار الموازنات فإن ذلك يتطلب وقتاً حتى نرى السيولة في أسواقنا.

توجيه المبادرات إلى القطاعات الصغيرة والمتوسطة
في تساؤل عن المتطلبات التي يمكن توفيرها خلال الفترة المقبلة للإسراع في وتيرة المعالجة الاقتصادية لدول الخليج، أجاب الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، بأن تكون المبادرات متوجهة إلى القطاعات الصغيرة والمتوسطة، وذكر أنه لا توجد مؤشرات حقيقية عن التنمية الاقتصادية والنمو في دول الخليج، لكنه ركز على أهمية تقوية ثقة المستثمرين بدول الخليج.
وقال «نحن عبارة عن سوق واحدة والمستثمر يرى أننا سوق واحدة، وأعتقد ـ من وجهة نظري ـ ضرورة تمويل برامج الإسكان في دول الخليج، وهذه تعود بالفائدة على الجميع، ومثلاً حينما يتم ضخ 500 مليار درهم في الاقتصاد، فهي تعود بالفائدة على المواطن الخليجي، فضلاً عن أنها تشكل دعماً للشركات المتوسطة والصغيرة في بناء المنازل».
موضوع السيولة النقدية أجاب عنه بأننا «نلاحظ وجود الاحتياطيات الضخمة لدى دول الخليج في الصناديق السيادية، لكن في الوقت نفسه نرى أن الإمارات تدفع على الوديعة 4 إلى 4.5 في المائة، بينما دولة مثل الولايات المتحدة تدفع 0.5 في المائة، مع أننا مرتبطون بالدولار، إذن لماذا ندفع هذه الزيادة؟ هذا يعني أن هناك شحا في السيولة والبنوك تتنافس عليها، كما يعني أن هناك شحا في السيولة على مستوى دول الخليح، وهذ السيولة الموجودة في المحافظ السيادية يجب توجيهها في الأسواق المحلية، لكن أين نوظف هذه السيولة طالما أن القطاع العقاري لديه أزمة وقطاع الأسهم لديه أزمة، وبالتالي يجب إيجاد طرق جديدة لتوظيف هذه السيولة في اقتصاداتنا».

الشفافية والحوكمة في المؤسسات العامة
وأوصى الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، بضرورة الشفافية والحوكمة خاصةً في المؤسسات العامة في دول الخليج، لأنها تحافظ على المستثمرين، وأيضاً إيجاد برامج لتوفير السيولة الموجودة في الصناديق السيادية، وتوفير جزء منها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل في الواقع 70 إلى 80 في المائة من الاقتصادات.

عودة الائتمان مؤشر
على التعافي
محمد التويجري رئيس بنك HSBC في الشرق الأوسط وإفريقيا، اتفق مع من سبقه في الحديث بأن التعافي موجود لكنه ليس كاملاً، وحسب رأيه, هناك مؤشرات على التعافي في السنة الأخيرة، موضحاً أن دول الخليج وضعها أحسن من وضع دولة مثل اليونان أو البرتغال، وذلك مدعوم لدى دول الخليج بأسعار البترول، فضلاً عن الاحتياطيات الكبيرة التي تمتلكها هذه الدول.

التعافي بطيء والبنوك
عادت إلى الإقراض
أكد مرةً أخرى أن التعافي حاصل، لكنه بطيء وجزئي وهناك مؤشرات كثيرة على هذا التعافي، منها عودة الائتمان الذي كان متوقفاً العام الماضي، مشيراً إلى انفتاح البنوك نحو الإقراض, لكن بحذر.
الأزمة المالية العالمية ـ في رأي التويجري ـ جديدة على العالم، و»هذه أول مرة يمر فيها العالم بمثل هذه الأزمة التي ضربت شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا، عكس الأزمات التي حصلت عام 1997 وفي الثمانينيات، حيث كانت مختصة بمنطقة معينة، وأسبابها معينة ومحدودة نوعاً ما، وبالتالي لا نستطيع القول لماذا تأخرت دولة أو منطقة. دول الخليج لا تزال تعتمد على البترول, وهي حديثة العهد بما يتعلق بالكثير من السياسات الاتئمانية والسياسات الاقتصادية الداخلية، ولامسنا ذلك في إحساس الناس بالأزمة التي بدأت في عام 2007، وشعورهم بها في عام 2008، وبالتالي فإن بداية الأزمة تأخرت، وبالتالي فإن التعافي سيتأخر».
وتطرق إلى القدرة الائتمانية للسندات في أمريكا التي لا تزال اليوم من أفضل الموجود في العالم، وقال «عمق الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية يشمل كل البنوك المركزية والمحافظ الاستثمارية، وهناك حديث طويل عن تنويع الاستثمارات من جانب الصين وسنغافورة وتايوان وبعض دول الخليج، وهذا الحديث جاء قبل حدوث الأزمة الحقيقيةً، وكان التساؤل منصباً حول هل يمكن التوجه إلى اليورو كبديل للدولار، والتوجه إلى الاسترليني أو الين كبديل للدولار؟ الأزمة في حد ذاتها دعت المستثمرين في السندات الأمريكية للتساؤل أكثر، مثلاً التقاعد في أمريكا، يقول الكثير من المحللين إنه في مرحلة من المراحل ستصلها الولايات المتحدة وتقتضي بعدم دفع الالتزامات للمتقاعدين بعد عدد من السنين، وفي الوقت نفسه كمية الأموال التي ضخت لحل الأزمة على مراحل، وهذا نوع من الاقتراح، فهل لدى أمريكا القدرة من حيث النمو والضرائب والاقتصاد والتجارة المتداخلة، بأن تدفع الأموال التي اقترضتها لحل الأزمة؟ السؤال الثالث: هل الأرقام الموجودة اليوم تدل على حجم الأزمة, ولا نزال نسمع عن الكثير من المشتقات المالية لدى البنوك والجهات الاستثمارية غير معروف حجمها الحقيقي ومعاملاتها؟ إذن هناك الكثير من الأسئلة تدور عن القدرة الائتمانية أو قدرة السندات في أمريكا، وهي لا تزال من الأدوات الاستثمارية الأكثر أماناً في العالم مقارنةً بالكثير من دول العالم».

الاستثمار الخليجي
في «الخليج»
جواباً عن سؤال تكامل الدول الخليجية في السنوات المقبلة، في ظل تعافي دول وعدم تعافي أخرى، وما تحتاج إليه الدول غير المتعافية للتكامل، أوضح محمد التويجري أن الأسواق العالمية تنظر إلى دول الخليج باعتبارها دولة واحدة، والأوروبيون والأمريكيون يفكرون في دول الخليج باعتبارها اقتصادا واحدا، من حيث الائتمان والمخاطر، وهذه النفسية موجودة في دول الخليج، لأن خلفيتها الثقافية والاقتصادية واحدة، وهناك الكثير من الرساميل الخليجية بدأت تفضل الاستثمار بين دول الخليج، فعلى سبيل المثال هناك الكثير من السعوديين والقطريين يبحثون عن الاستثمار في دول خليجية أخرى، وهناك دروس تستفيد منها الناس بسبب هذه التجارب. وأما الخطوات المطلوب اتخاذها من أجل التكامل، فهي تعتمد على الصناعات الرئيسة التي لها علاقة بالبترول والبتروكيماويات، وهي ستعتمد على هذه التجارة أكثر من العقارات وغيرها.
وعن واقع الأزمة والتحليلات حولها، أكد التويجري وجود اهتمام في تشخيص الأزمة خليجياً، لسببين، الأول أنه قبل هذه الأزمة كانت دول الخليج محط انتباه الكثير من المحللين، بحكم النمو وبحكم الاحتياطيات الموجودة، فضلاً عن أنواع الاستثمارات التي قامت بها الاقتصادات الاستثمارية لدول الخليج، ومن الطبيعي أثناء الأزمة وبعدها أن يحدث التحليل، والسبب الآخر أن العالم لا يزال ينظر إلى دول الخليج باعتبارها بيئة استثمارية جيدة، بحكم الاحتياطيات التي تتمتع بها. وأوصى التويجري بضرورة إعادة النظر في أسواق المال في دول الخليج، وفتح مجال أكبر لأدوات جديدة، تشمل سندات وغيرها من الأدوات الأخرى.
مراجعة الثغرات والتشريعات الاقتصادية
عبد الرحمن آل صالح مدير عام الدائرة المالية في حكومة دبي، لم يختلف مع المتحدثين من حيث تأثير الأزمة المالية العالمية في دول العالم، بما في ذلك دول الخليج، وقال في هذا الصدد «الأزمة عالمية ولا أعتقد أن هناك نوعا من التقصير أو تأخرا في اتخاذ الإجراءات، فمثلاً دولة مثل الولايات المتحدة فشلت في مواجهة الأزمة على الرغم من قوتها الاقتصادية. إذن التدابير جاءت في وقت مناسب، ومن ضمن هذه التدابير، تخفيض الحد الإلزامي للقروض، تخفيض نسبة الفوائد، تشكيل لجان، توفير سيولة للبنوك، وأعتقد أن هذه التدابير أسهمت في الحفاظ على القطاع المالي، ولا توجد هناك بنوك مفلسة في دول الخليج خلال الأزمة، والتعافي بدأ يحصل، ونتوقع ظهور مؤشرات إيجابية في المرحلة المقبلة».
في سؤال عن مناسبة الوقت لزيادة الأسعار في دول الخليج، وإذا ما كان يؤدي ذلك إلى التعافي من الأزمة؟ أجاب عبد الرحمن آل صالح «أعتقد أن السلعة المقصودة هي الوقود، والحقيقة أن الوقود مدعوم من قبل الحكومة في كل دول الخليج، وهذا يحتاج إلى ضخ الكثير من المليارات، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل تستطيع دول الخليج الاستمرار في هذا الدعم خلال السنوات المقبلة، إذا أخذنا في الاعتبار النمو السكاني؟».

دول الخليج نجحت في امتصاص آثار الأزمة
وفي رده على سؤال عن حدوث تعاف جزئي أم كلي للأزمة؟ قال عبد الرحمن آل صالح، إن «دول الخليج اعتمدت في العقدين الماضيين على وفرة البترول، وهي لديها الآن 40 في المائة من احتياطي النفط العالمي، و23 في المائة من احتياطي الغاز، وهذا مؤشر مطمئن للنمو الاقتصادي لهذه الدول في الفترات المقبلة، من حيث التعافي التدريجي»، مشيراً إلى أن هذه الدول نجحت في امتصاص آثار الأزمة، والتعافي في حاجة إلى وقت وأما النمو فسيحصل ـ إن شاء الله.
وأوصى بأهمية مراجعة التشريعات والثغرات الموجودة التي تنظم العمل الاقتصادي، كما ذكر أن قوانين الإفلاس موجودة، لكنها محدودة ولا تتعامل مع قضايا إفلاس كبيرة ومستثمرين عالميين، وهذه فرصة لتطوير التشريعات.

تأثير الأزمة في الخليج أقل من أوروبا وأمريكا
الدكتور محمد العسومي الخبير الاقتصادي، اتفق مع الجميع على أن الاقتصادات الخليجية بدأت بالتحسن والتعافي بشكل تدريجي، لكنه قال «ما يهمني بصورة أساسية هو ماذا بشأن المستقبل؟ فالأزمة مضى عليها عامان، لكن ماذا ستكون عليه الأوضاع خلال الأعوام المقبلة؟».

وصلنا محلياً إلى القاع
ونتعافى تدريجياً
وركز على الجانب المحلي الخليجي والجانب العالمي باعتبارنا جزءاً من الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن دول الخليج تأثرت بالأزمة، لكن التأثير أقل مما حصل في أوروبا وأمريكا، ووصلنا محلياً وخليجياً إلى قاع الأزمة، وهناك تحسن تدريجي وهذا إيجابي وجيد، والتحسن مدفوع بارتفاع أسعار النفط وبتنظيم القطاعات الاقتصادية، فيما عدا ثلاثة جوانب، أولها البورصات الخليجية التي ما زالت تعاني بصورة كبيرة، ومعاناتها انعكست على المواطنين الخليجيين باعتبارهم مستثمرين في سوق الأسهم في دول الخليج.
وفي رأي الدكتور العسومي فإن «القطاع الآخر الذي لا يزال يعاني وبشدة هو القطاع العقاري، إذ في السابق أدى إلى كسر القوانين الاقتصادية، والاقتصاد أحد أكثر العلوم الإنسانية الذي تسيره القوانين، وما حدث للقطاع العقاري، هو كسر قانون العرض والطلب، وأشبه كسر القانون الاقتصادي بكسر «الإشارة الحمراء»، وهذا يؤدي إلى عواقب وخيمة. أما الجانب الآخر الذي ما زلنا نعانيه، فهو الديون العامة وديون الشركات العامة بشكل خاص، وهذا في حاجة إلى وقت كي يتم التغلب عليه».
وأوضح أننا «عالمياً يمكن القول إن الاقتصاد العالمي وصل إلى القاع، وما يحدث الآن هو وجود هزات ارتدادية للأزمة الأساسية، التي جاءت في اليونان وأثرت في اليورو وفي بلدان أوروبية ... إلخ، وإذا لاحظنا تقرير لجنة الميزانية في الكونجرس الذي نشر في بداية هذا الشهر آب (أغسطس)، فهو يشير إلى موضوع جداً خطير، وهو أن الأزمة اليونانية يمكن أن تتكرر في الولايات المتحدة، وهذا حديث لجنة الكونجرس وليس حديث أية جهة أخرى، ويملك الكثير من المصداقية، ويقول إن الولايات المتحدة يمكن أن تتعرض لأزمة ديون سيادية، على غرار ما حدث في اليونان. في هذه الحالة ستكون هناك هزة ارتدادية كبيرة جداً، وسيكون لها انعكاسات خطيرة على مختلف بلدان العالم، بما في ذلك بلدان الخليج».
وواصل «لنأخذ على سبيل المثال، أن الهزة ستشمل حسبما يقول التقرير، سندات الخزانة الأمريكية، ودول العالم كافة تستثمر فيها بما في ذلك الدول العربية، وأخيرا حدث تغيير في امتلاك سندات الخزانة الأمريكية، إذ تخلصت الصين من 100 مليار دولار من سندات الخزانة، وروسيا خفضت نحو 16 مليار دولار، والدول العربية خفضت بمقدار 28 مليار دولار، والآن الاستثمارات العربية في الخزانة نحو 220 مليار دولار، وفي المقابل نجد أن اليابان زادت من مشترياتها من سندات الخزانة وكذلك بعض الجهات الاستثمارية في العالم، والبنوك المركزية فعلت العكس، إذ خفضت من سندات الخزانة. ما أود الإشارة إليه أن هناك استقرارا وتحسنا، لكن علينا الانتباه ومتابعة ما يحدث في الديون السيادية الأمريكية لنحتاط ونقلل من خسارتنا قدر الإمكان في حال حدوث طارئ».

غياب الوعي الاستثماري
في رده على سؤال عبد العزيز التويجري حول تركيز الاقتصاد الخليجي على القطاع العقاري وإصراره على الاستثمار في هذا القطاع ومدى أثر ذلك سلبياً في الأزمة، وافق الدكتور العسومي على سؤال التويجري من حيث وعي المستثمر الخليجي، وقال في هذا الصدد: «إن هناك العديد من رجال الأعمال المشرفين على القطاع الخاص، يملكون الأموال والقدرات الاستثمارية، لكن لا يوجد الوعي الاستثماري، ومن المهم الانتقال إلى شكل آخر من أشكال التنمية في دول الخليج، والتنسيق بين استثمارات القطاع الخاص والعام».
وأضاف «القطاع الخاص يملك قدرات كبيرة في مجال إقامة صناعات، لكنه لا يقوم بمثل هذه الصناعات في مجال البتروكيماويات على سبيل المثال، لأن هناك ترددا وخوفا، لكن في حال حصل على سند من الحكومة فإنه سيقدم على هذه الخطوة، لذلك أعتقد أن المرحلة المقبلة يمكن أن تتميز بوجود شركات مساهمة عامة في القطاعات الاقتصادية الرئيسة، وبالأخص في القطاعات التي تملك فيها دول الخليج أفضليات إنتاجية في نطاق منظمة التجارة العالمية، والشركات المساهمة التي أدعو إليها، يمكن أن يسهم فيها القطاعان الخاص والحكومي، إلى جانب المستثمرين ورجال الأعمال والأفراد الذين يملكون مدخرات كبيرة جداً في دول الخليج، وهذا يؤدي فعلاً إلى حدوث نقلة في الاقتصادات الخليجية وتنوع الاستثمار بدلاً مما هي عليه في القطاع العقاري».
«كما تعلم السوق الخليجية المشتركة أصبحت سوق واحدة»، يقول الدكتور العسومي، و»الآن مطروح على اجتماع وزراء الخارجية ولجنة التعاون الإنمائي، تطبيق الجدار الجمركي بشكل كامل بين دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا يفتح المجال أمام القطاع الخاص الخليجي، بأن تكون لديه إمكانات كبيرة جداً، بحيث تتوافر للمستثمر الخليجي فرصة الاستثمار في ست دول دون حواجز، وهذا يفتح المجال لاستثمار خليجي مشترك للقطاع الخاص».

أهم التوصيات التي جاءت في الندوة:
1. تنويع الاقتصادات الخليجية وإعادة التوازن لها، وعدم الاعتماد على الاستثمار في القطاع العقاري، بل التوجه نحو قطاعات مختلفة.
2. تحقيق الشراكة المتكاملة بين القطاعين الخاص والعام، وإشراك الأول في الاقتصادات الرئيسة التي يحتكرها القطاع العام.
3. الاستعداد لاستقبال الرساميل المهاجرة، سواء من جانب إيران التي تعاني عقوبات اقتصادية، أو من قبل مستثمرين آخرين.
4. إعطاء الأهمية والأولوية في الاستثمار للمستثمر الخليجي، باعتباره جزءا من الحالة الجغرافية والديمغرافية الواحدة، ولوجود التشابه الثقافي والاقتصادي في ظل بيئة خليجية مستقرة.
5. ضرورة مراجعة التشريعات القانونية التي تنظم النشاط الاقتصادي.
6. العمل على إزالة المخاوف والهواجس الاقتصادية نحو استعادة الثقة بالاقتصادات الخليجية.
7. ضمان المهنية وتوفير ومراجعة الأرقام والإحصائيات والدراسات في أي مشاريع اقتصادية جديدة.
8. التفكير بأسلوب إبداعي وجديد، باتجاه مراجعة الدخول في نشاطات جديدة تتناسب مع الظروف الحالية.
9. اعتماد الشفافية والحوكمة في دول الخليج، وإيجاد برامج لتوفير السيولة لدى الصناديق السيادية، مع توفير السيولة وإعطاء الأولوية للقطاعات الصغيرة والمتوسطة في المشاريع التنموية.
10. إعادة النظر في أسواق المال وفتح المجال أمام أدوات جديدة مثل السندات.
11. الدعوة لخفض الأسعار وضمان المنافسة في السوق الواحدة.

المشاركون في الندوة:

1. الفريق ضاحي خلفان تميم ــ قائد عام شرطة دبي.
2. الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان ـ رجل أعمال.
3. الشيخ طارق بن فيصل القاسمي رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للاستثمار.
4. محمد التويجري رئيس بنك HSBC في الشرق الأوسط وإفريقيا.
5. عبد الرحمن آل صالح مدير عام الدائرة المالية في حكومة دبي.
6. د. محمد العسومي ـ خبير اقتصادي.