العالم بحاجة إلى 26 تريليون دولار خلال 20 سنة لدعم قطاع الطاقة

ناقش منتدى الدوحة البارحة قضايا «الإعلام القيود والتحديات»، شارك في المناقشات مجموعة من الخبراء والمفكرين مركزين على دور الإعلام في التغيير السياسي وحرية الإعلام وتحدياته وسبل الوصول إلى تنظيم عالمي للعمل الإعلامي, إضافة إلى بحث دور التكنولوجيا في صناعة الخبر ودور الإنترنت في الإعلام الخارجي والفضاء المعلوماتي وتحولات القوة في المجتمع العربي.
وشارك في إحدى الجلسات المتخصصة حول الإعلام ضمن فعاليات منتدى الدوحة الذي اختتم أعماله البارحة عبد الوهاب الفايز رئيس تحرير «الاقتصادية» الذي قدم مداخلة حول ملكية وسائل الإعلام وتأثيراتها المختلفة, مشيرا إلى أن أغلبية وسائل الإعلام الخليجية والعربية ظلت تحت الحكومات, إضافة إلى الملكيات الخاصة لوسائل الإعلام, حيث هناك أكثر من 500 قناة تلفزيونية ممولة ذاتيا . وطالب بالتوجه نحو القطاع الثالث من الإعلام, الذي يموله الجمهور والتبرعات والصدقات وغيرها, وتطرق إلى التحديات التي تواجه الملكية العامة للإعلام وتأثيرات ذلك في مصداقية المحتوى الإعلامي للمتلقين. وتناول الفايز محتويات الإعلام الخاص الذي يقع تحت ضغوط المعلنين والممولين, وقال إن وسائل الإعلام الجديدة تواجهها مشكلة المصداقية, وطالب بمنهج ثالث لإعلام غير ربحي يعزز التنمية وبناء الإنسان والثقافة والفكر, ودعا إلى تصور جديد لملكية الإعلام يكون ضمن ملكية المجتمع المدني ورقابته, متحدثا عن تأثيرات الأزمة المالية على الإعلام الجاد, وقال إنه لم يتمكن من الصمود وخرج من الصناعة حيث آلت ملكيتها لأصحاب رأس المال الباحثين عن العوائد المالية, ما أربك الصناعة الإعلامية, خاصة في الدول الكبرى مثل بريطانيا وأمريكا وأستراليا بعد خروج الصحافيين المهنيين ودخول جيل جديد حول المنتج الثقافي إلى سلعة استهلاكية.

#2#

وتحدث ميشل بويون رئيس المجلس الأعلى للأجهزة الإعلامية المسموعة والمرئية في فرنسا، عن نتائج الثروة الرقمية وتأثيراتها في الإعلام, وقال إن هذه الثروة أسهمت في المعلومات, ما يشكل خطرا على أمن الدول, وطالب بآليات عمل لحماية الثقافات الوطنية والاجتماعية, ما جعل بعض الدول تفرض سيطرتها على الإعلام. وقال البروفيسور أندرجي زيبرفتش مستشار الرئيس البولندي للأمن القومي إن وسائل الإعلام تعمل وفق مبدأ يتنافى مع العلم, وأن المصالح هي التي تحكم عملياتها, مشددا إلى ضرورة مراقبة أداء المؤسسات الإعلامية وانتقدت فرح الأتاسي رئيس مركز مصادر الإعلام العربي في واشنطن تقصير الإعلام العربي في الساحة الغربية وطالبت بتأسيس إعلام يخدم المجتمعات وليس إعلاما تجاريا هدفه الكسب المادي.
على صعيد آخر, قال مشاركون في مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط, إن العالم في حاجة إلى 26 تريليون دولار خلال السنوات الـ 20 المقبلة لدعم قطاع الطاقة بهدف ضمان استمرار نمو اقتصاديات المنطقة والاقتصاد العالمي بشكل عام . وقالت كورنيليا ماير الخبيرة في مجال الطاقة رئيسة شركة إم آر إل المحدودة في الولايات المتحدة, إن نسبة كبيرة من هذه الأموال ستذهب إلى تطوير قطاع الكهرباء لمواجهة زيادة الطلب عليها.
وأضافت الخبيرة الأمريكية خلال جلسة «تغير المناخ والطاقة والنمو الاقتصادي» أن نسبة 20 إلى 30 في المائة من النمو العالمي معتمدة أساسا في الوقت الراهن على الطاقة.
وأوضحت أن ارتفاع عدد سكان العالم خلال السنوات المقبلة يزيد من الطلب على الطاقة, مشيرة إلى أن نسبة 60 إلى 70 في المائة من حاجة العالم من الطاقة معتمدة على المصادر الهيدروكربونية.
ولدى تطرقها إلى مشكلة التغير المناخي أوضحت أن التقارير الدولية تشير إلى أن العالم سيدفع ثمنا باهظا إذا لم تتخذ دول العالم الإجراءات الملائمة للحد من مخاطر تغير المناخ, محذرة من تداعيات رفض الدول الكبرى وبعض الدول النامية التوقيع على اتفاقيات الحد من التغير المناخي. ونادت بضرورة الترشيد في استهلاك الطاقة حتى على مستوى الفرد للحد من التلوث من ناحية وتوفير الطاقة من ناحية أخرى, وقالت إن العالم سيوفر نحو 10 في المائة من استهلاك الطاقة في حال اتخذت التدابير الملائمة لترشيد الاستهلاك.
وبشأن الحلول لتوفير طاقة نظيفة, دعت كورنيليا إلى زيادة التركيز على الأبحاث في مجال الطاقة النووية التي تعد أحد البدائل ليكون استخدامها آمنا على مستوى عالمي, إضافة إلى مصادر الطاقة الطبيعية كالطاقة الشمسية والرياح.

#3#

وناقش المؤتمر في جلسات عمله مجموعة شاملة من الموضوعات الاقتصادية من بينها الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها والصناديق السيادية في مواجهة هذه الأزمة ودور الشركات الكبرى في الاقتصاد الوطني والمؤسسات الاقتصادية والنمو الاقتصادي والهيئات المالية العالمية والتمويل وتأمين خطوط التجارة العالمية والطاقة والمصادر البديلة.
 وتحدث في هذا الجلسات عدد من الخبراء متناولين ما يشهده العالم من تباطؤ في النمو الاقتصادي من جراء الأزمة المالية العالمية والبيئة الاقتصادية الصعبة نتيجة تداعيات الأزمة والتوازن المطلوب بين الجشع والخوف وأهمية تشجيع المنافسة على رأس المال واستحداث الوظائف ومكافحة الفقر، لكن المتحدثين توقعوا من ناحية أخرى أن يتغير المشهد الاقتصادي العالمي خلال السنوات المقبلة لفائدة الاقتصادات الناشئة بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحسين مستوى معيشة السكان في كثير من أنحاء العالم. وبعد أن أعطى المتحدثون لمحة للنظام المالي العالمي والرأسمالية ومبادئها، لفتوا إلى أن سياسة الحمائية التي تتبعها بعض الدول بخاصة في الغرب, من شأنها أن تؤذي الاقتصاد والتجارة العالمية. وطالبوا بإدخال إصلاحات مالية واقتصادية جذرية لتعزيز التنافسية وتخطي عقبات الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص والشركات الكبرى للاضطلاع بدورها في عجلة التنمية والنهوض الاقتصادي مع إجراءات رقابية وقوانين وتشريعات ملائمة وتدابير تدعم الثقة, فضلا عن إتاحة المجال للشركات المتوسطة والصغيرة للإبداع والابتكار.
 وأكدوا أهمية عقد الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, وإتاحة الفرصة أمامها للإنتاج والتصدير بما يدعم بدوره استحداث وظائف جديدة ويضمن استدامة الاقتصاد. وفي هذا السياق، تم التطرق إلى اتفاقيات التعاون بين قطر والمملكة المتحدة في قطاع الغاز وتصديره أولا لمقاطعة ويلز عبر الأنابيب قبل أن تستخدمه المملكة في إنتاج الكهرباء هناك. ودعا المتحدثون في معرض كلماتهم ومداخلاتهم إلى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة, ومنها تحدي التغيرات المناخية وأولويات التنمية والإصلاح.
 وفي موضوع الصناديق السيادية، تم التأكيد على أهمية هذه الصناديق في تنوع الاستثمار وفق إدارة اقتصادية فاعلة في استثمار الموجودات والفائض لتحقيق الأرباح. ونوه المتحدثون في هذا الصدد بتجربة قطر في هذه المسألة, بحيث تمكنت الدولة وفي أوقات صعبة من تقديم الدعم والعون للآخرين. ولإنجاح التجربة، أكدوا أهمية الاستثمار في الموارد البشرية وفي مجتمع المعرفة, الذي قالوا إن قطر تحتل فيه موقعا رائدا.
 كما نبهوا إلى أن مسائل وملفات مثل الديمقراطية والأمن والاستقرار ستتطور بتحقيق نمو مطرد على صعيد الاقتصاد والادخار وإدخال التغيرات الهيكلية اللازمة على النظم الاقتصادية واتخاذ التدابير المواتية لاستدامة الشركات وتشجيع روح المبادرة لتصبح لاعبا اقتصاديا مهما على المدى البعيد.