توقعات بتحسن «القطاع البنكي».. لكن الترقب مستمر

نتائج الربع الأول من عام 2010 كان حجم المخصصات للديون المشكوك فيها مرتفعا وكان هناك تباين في الربحية ونموها في القطاع البنكي ما يجعل السؤال حول انطلاق القطاع ونموه قضية مهمة خاصة أن القطاعات المختلفة لا تزال تنظر إلى إمكانية التمويل والتوسع. القطاع شهد تراجعا في القروض (ممنوحة من ثمانية بنوك ما عدا الراجحي والبلاد) من 508.4 مليار ريال ليصبح 495.5 مليار ريال بدلا من النمو إيجابا. السوق نتيجة لنمو المؤشر والأسعار يتوقع أن يكون هناك تحسن ولكن تبقى التوقعات رهن تصرفات القطاع البنكي وأدائه.

المتغيرات المستخدمة

كالعادة سيتم التعامل مع السعر وربح الشركة وإيرادها من خلال النمو الربعي (نمو الربع الحالي مقارنة بالسابق) والنمو المقارن (نمو الربع الحالي بالربع المماثل من العام الماضي). كما سيتم الربط بين السعر والربح في مكرر الربح والربح والإيراد في هامش صافي الربح ودرجة التحسن فيه. وسيتم إلقاء الضوء على دور المصادر الأخرى في دعم الربحية للشركات. المتغيرات السابقة توجهنا إلى التعرف على كفاءة السوق وسلامة توجهها من خلال العلاقة بين الربح والإيراد والسعر وبالتالي توجهها نحو الاتجاه الصحيح من عدمه.

القطاع البنكي الربع الأول عام 2010

الصورة العامة تعكس لنا ارتفاع الأرباح ربعيا بنحو 113.38 في المائة وعند 5.863 مليار ريال وهي أقل من الفترة المقارنة بنحو 6.79 في المائة. الإيرادات عكست انحرافات مماثلة حيث نمت في الربع الأول بنحو 16.98 في المائة إلى 13.765 مليار ريال وبتراجع مقارن 2.22 في المائة. هناك توافق بين الإيراد والربح في الاتجاه وهذا ما دعمته مؤشرات هامش الربح حيث ارتفع ربعيا من حيث النمو 82.41 في المائة وتراجع مقارنا بنحو 4.68 في المائة ولعل المصاريف ونموها ظاهر تأثيرها وبقوة هنا. المؤشر لقطاع البنوك كان تفاعله مع النتائج مختلفا كليا حيث نما مقارنا وربعيا وبمعدلات مختلفة، بين 13.84 في المائة و32.48 في المائة. ومن زاوية المؤشرات الإضافية وهي إيرادات الخدمات البنكية والمخصصات لمواجهة الديون المعدومة.

نجد أن الإيرادات البنكية نمت ربعيا ومقارنا كما هو واضح من الجدول ما يوحي بنوع من التحسن في الأداء وتحصيل مقابل الخدمات. وفي المقابل نجد أن المصروف وهو مخصص الديون المشكوك فيها نجد النمو ربعيا كان سلبيا وفي المقابل مقارنا نجده نما وبمعدلات كبيرة ما يعكس نوعا ما عدم كفاءة في تقديم الخدمة ووجود أخطاء فيها وهي قضية حرجة هنا وعلى مستوى القطاع. وكنسبة من الربح نجد هنا أن النتائج متشابهة مع نتائج المؤشر السابق كما هو واضح من الجدول. العنصران عضدا النتائج السابقة من زاوية تسارع عناصر التكلفة وتسارع عناصر الإيراد ما أثر على الصورة العامة للقطاع.

البنك السعودي للاستثمار

حقق البنك وخلال الربع الأول من عام 2010 ربحا بلغ 20.877 مليون ريال بنسبة تراجع بلغت 91.32 في المائة، وكانت نتائج البنك الربحية الربعية هي تراجع مقارن سلبي بلغ 91.32 في المائة ونمو ربعي إيجابي بلغ 119 في المائة. وفي الوقت نفسه تراجعت الإيرادات خلال الفترة وبلغت 550.297 مليون ريال بنسبة تراجع 13.22 في المائة، وربعيا أيضا هبط الإيراد مقارنا (الفترة المماثلة من العام الماضي) بنحو 13.22 وكان هناك نمو ربعي 7.05 في المائة. من السابق نجد تراجع هامش الربح بنحو 90 في المائة وعند 3.79 في المائة. وفي المقابل نجد أن السعر ارتفع حيث بلغ النمو ربعيا نحو 5 في المائة ومقارنا ارتفع بنحو 11.83 في المائة. أدى الوضع السابق إلى ارتفاع مكرر الأرباح بصورة جزئية من 19.06 مرة ليصبح عند 28.17 مرة وهو من أعلى المكررات. المؤشرات الأدائية للبنك وخلال الفترة كانت سلبية في المخصصات وإيجابية كما هو متوقع في هامش الفوائد وسلبية في الإيرادات من الخدمات البنكية. الملاحظ أنها كانت متزايدة نتيجة لوضع عوائد الاستثمار لدى البنوك وانخفاضها وارتفاع سعر الإقراض. بمعنى أن هناك ضغطا لم يستطع البنك الحد منه ما أثر على ربحيته.

بنك الجزيرة

حقق البنك خلال الربع الأول من عام 2010 ربحا بلغ 12.6 مليون ريال بنسبة تراجع بلغت 87.66 في المائة، وكانت نتائج البنك الربحية الربعية هي نمو مقارن سلبي بلغ 87.66 في المائة ونمو ربعي إيجابي بلغ 104 في المائة وهي معدلات متذبذبة نتيجة لتركيز نشاط البنك في نشاط واحد وتحقيقه الخسارة والربح نتيجة للمخصصات. وفي الوقت نفسه تراجعت الإيرادات خلال الفترة وبلغت 344.289 مليون ريال بنسبة هبوط 7.98 في المائة، وربعيا أيضا هبط الإيراد مقارنا (الفترة المماثلة من العام الماضي) بنحو 7.98 في المائة وكان الارتفاع للفترة الربعية 41.87 في المائة. من السابق نجد تراجع هامش الربح وهبوطه بنحو 86.59 في المائة خلال الفترة. وفي المقابل نجد أن السعر لم يتغير ربعيا ومقارنا نما بنحو 10.06 في المائة. أدى الوضع السابق إلى تدهور مكرر الأرباح بصورة قوية من 31 مرة ليصبح عند سالب 92.53 مرة وهو من أكبر المكررات في القطاع. المؤشرات الأدائية للبنك وخلال الفترة كانت سلبية في المخصصات وإيجابية كما هو متوقع في هامش الفوائد وفي الإيرادات من الخدمات البنكية. الملاحظ أنها كانت متزايدة نتيجة لوضع عوائد الاستثمار لدى البنوك وانخفاضها وارتفاع سعر الإقراض. بمعنى أن هناك ضغطا لم يستطع البنك الحد منه ما أثر على ربحيته.

بنك الراجحي

حقق البنك خلال الربع الأول من عام 2010 ربحا بلغ 1.684 مليار ريال كأعلى ربح تحقق في القطاع بنسبة تراجع بلغت 2.75 في المائة، وكانت نتائج البنك الربحية الربعية هي نمو مقارن سلبي بلغ 2.75 في المائة وتراجع ربعي سلبي بلغ 14.6 في المائة. وفي الوقت نفسه نمت الإيرادات خلال العام وبلغت 2.832 مليار ريال بنسبة نمو 3.37 في المائة، وربعيا أيضا ارتفع الإيراد مقارنا (الفترة المماثلة من العام الماضي) بنحو 3.37 في المائة وكان الارتفاع للفترة الربعية 2.99 في المائة. من السابق نجد تراجع هامش الربح وهبوطه بنحو 5.92 في المائة خلال الفترة. وفي المقابل نجد أن السعر نما خلال الفترة حيث بلغ الارتفاع ربعيا نحو 20 في المائة ومقارنا ارتفع بنحو 64.42 في المائة. أدى الوضع السابق إلى ارتفاع مكرر الأرباح من 14.08 مرة ليصبح عند 19.09 مرة. المؤشرات الأدائية للبنك خلال الفترة كانت إيجابية في تراجع المخصصات وفي هامش الفوائد وفي الإيرادات من الخدمات البنكية. الملاحظ أنها كانت متزايدة نتيجة لوضع عوائد الاستثمار لدى البنوك وانخفاضها وانعدام سعر الإقراض. بمعنى أن هناك ضغطا ولكن البنك امتصه ما أثر على ربحيته بصورة بسيطة.

بنك الرياض

حقق البنك خلال الربع الأول من عام 2010 ربحا بلغ 0.684 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 55.19 في المائة، وكانت نتائج البنك الربحية الربعية هي نمو مقارن إيجابي بلغ 55.19 في المائة وتراجع ربعي سلبي بلغ 24.95 في المائة وهي معدلات مختلفة عن القطاع ويمثل البنك الوحيد في اختلاف الاتجاه عن القطاع. وفي الوقت نفسه نمت الإيرادات خلال الفترة وبلغت 1.1666 مليار ريال بنسبة تراجع 16.92 في المائة، وربعيا تراجع الإيراد مقارنا (الفترة المماثلة من العام الماضي) بنحو 16.92 في المائة وكان الانخفاض للفترة الربعية 8.22 في المائة. من السابق نجد تحسن هامش الربح وارتفاعه بنحو 86.78 في المائة خلال العام. وفي المقابل نجد أن السعر ارتفع بمعدلات مرتفعة حيث بلغ ربعيا نحو 13.38 في المائة ومقارنا ارتفع بنحو 48.06 في المائة. أدى الوضع السابق إلى انخفاض مكرر الأرباح بصورة جيدة من 15.34 مرة ليصبح عند 13.97 مرة. المؤشرات الأدائية للبنك وخلال الفترة كانت متناقصة في المخصصات وإيجابية كما هو متوقع في هامش الفوائد ومتذبذبة في الإيرادات من الخدمات البنكية. الملاحظ أنها اختلفت في تفاعلها عن باقي البنوك حيث حدد البنك نموا كبيرا للمخصصات في أول العام. بمعنى أن هناك ضغطا استطاع البنك الحد منه ما أثر إيجابا على ربحيته.

البنك السعودي الفرنسي

حقق البنك خلال الربع الأول من عام 2010 ربحا بلغ 0.713 مليار ريال بنسبة تراجع بلغت 3.66 في المائة، وكانت نتائج البنك الربحية الربعية هي نمو مقارن سلبي بلغ 3.66 في المائة ونمو ربعي إيجابي بلغ 120 في المائة وهي معدلات مرتفعة. وفي الوقت نفسه تراجعت الإيرادات خلال العام وبلغت 1.187 مليار ريال بنسبة هبوط 20.13 في المائة، وربعيا هبط الإيراد مقارنا (الفترة المماثلة من العام الماضي) بنحو 20.13 في المائة وكان الهبوط للفترة الربعية 2.37 في المائة. من السابق نجد تماسك هامش الربح وارتفاعه بنحو 20.63 في المائة خلال العام. وفي المقابل نجد أن السعر تحسن حيث بلغ الارتفاع ربعيا نحو 15.48 في المائة ومقارنا ارتفع بنحو 8.29 في المائة. أدى الوضع السابق إلى ارتفاع مكرر الأرباح بصورة جزئية من 10.67 مرة ليصبح عند 13.91 مرة. المؤشرات الأدائية للبنك خلال الفترة كانت إيجابية في المخصصات وإيجابية كما هو متوقع في هامش الفوائد وسلبية في الإيرادات من الخدمات البنكية. الملاحظ أنها كانت متزايدة نتيجة لوضع عوائد الاستثمار لدى البنوك وانخفاضها وارتفاع سعر الإقراض. بمعنى أن هناك ضغطا وكان تأقلم البنك كافيا للحد منه ما أثر على ربحيته إيجابا.

#2#

البنك العربي الوطني

حقق البنك خلال الربع الأول من عام 2010 ربحا بلغ 0.633 مليار ريال بنسبة تراجع بلغت 8.8 في المائة، وكانت نتائج البنك الربحية الربعية هي نمو مقارن سلبي بلغ 8.8 في المائة ونمو ربعي إيجابي بلغ 114 في المائة. وفي الوقت نفسه تراجعت الإيرادات خلال الفترة وبلغت 1.211 مليار ريال بنسبة تراجع 19.73 في المائة، وربعيا أيضا انخفض الإيراد مقارنا (الفترة المماثلة من العام الماضي) بنحو 19.73 في المائة وكان الارتفاع للفترة الربعية 4.8 في المائة. من السابق نجد تحسن هامش الربح ونموه بنحو 13.62 في المائة خلال العام. وفي المقابل نجد أن السعر ارتفع بمعدلات متوسطة حيث بلغ الارتفاع ربعيا نحو 7.78 في المائة ومقارنا ارتفع بنحو 27.65 في المائة. أدى الوضع السابق إلى ارتفاع مكرر الأرباح بصورة جزئية من 10.10 مرة ليصبح عند 12.87 مرة. المؤشرات الأدائية للبنك خلال الفترة كانت متذبذبة في المخصصات ومتزايدة في هامش الفوائد ومتذبذبة في الإيرادات من الخدمات البنكية. الملاحظ أنها كانت متزايدة نتيجة لوضع عوائد الاستثمار لدى البنوك وانخفاضها وارتفاع سعر الإقراض.

البنك السعودي البريطاني

حقق البنك خلال الربع الأول من عام 2010 ربحا بلغ 0.621 مليار ريال بنسبة هبوط بلغت 18.31 في المائة، وكانت نتائج البنك الربحية الربعية هي نمو مقارن سلبي بلغ 18.31 في المائة ونمو ربعي إيجابي بلغ 2298 في المائة. وفي الوقت نفسه تراجعت الإيرادات خلال الفترة وبلغت 1.341 مليار ريال بنسبة هبوط 24.89 في المائة، وربعيا أيضا انخفض الإيراد مقارنا (الفترة المماثلة من العام الماضي) بنحو 24.89 في المائة وكان الانخفاض للفترة الربعية 3.1 في المائة. من السابق نجد تحسن هامش الربح وارتفاعه بنحو 8.77 في المائة خلال العام. وفي المقابل نجد أن السعر تذبذب بمعدلات متفاوتة حيث بلغ الارتفاع ربعيا نحو 11.06 في المائة ومقارنا هبط بنحو 4.55 في المائة. أدى الوضع السابق إلى ارتفاع مكرر الأرباح من 12.22 مرة ليصبح عند 19.1 مرة. المؤشرات الأدائية للبنك خلال الفترة كانت إيجابية في المخصصات وسلبية كما هو متوقع في الإيرادات من الخدمات البنكية وإيجابية في هامش؟؟؟؟؟؟؟. الملاحظ أنها كانت متزايدة نتيجة لوضع عوائد الاستثمار لدى البنوك وانخفاضها وارتفاع سعر الإقراض.

مجموعة سامبا المالية

حقق البنك خلال الربع الأول من عام 2010 ربحا بلغ 1.211 مليار ريال بنسبة تراجع بلغت 4.8 في المائة، وكانت نتائج البنك الربحية الربعية هي نمو مقارن سلبي بلغ 4.8 في المائة ونمو ربعي إيجابي بلغ 45.01 في المائة وهي معدلات متذبذبة. وفي الوقت نفسه بلغت الإيرادات خلال الفترة 2.018 مليار ريال بنسبة هبوط 19.06 في المائة، وربعيا هبط الإيراد مقارنا (الفترة المماثلة من العام الماضي) بنحو 19.06 في المائة وكان الارتفاع للفترة الربعية 13.43 في المائة. من السابق نجد تحسن هامش الربح وارتفاعه بنحو 17.63 في المائة خلال الفترة. وفي المقابل نجد أن السعر ارتفع حيث بلغ الارتفاع ربعيا نحو 16.83 في المائة ومقارنا ارتفع 39.15. أدى الوضع السابق إلى ارتفاع مكرر الأرباح من 8.28 مرة ليصبح عند 11.8 مرة. المؤشرات الأدائية للبنك خلال الفترة كانت متذبذبة في المخصصات ومتحسنة كما هو متوقع في هامش الفوائد ومتذبذبة في الإيرادات من الخدمات البنكية. الملاحظ أنها كانت متزايدة نتيجة لوضع عوائد الاستثمار لدى البنوك وانخفاضها وارتفاع سعر الإقراض. بمعنى أن هناك ضغطا بالكاد أفلت منه البنك ما أثر على ربحيته.

البنك السعودي الهولندي

حقق البنك خلال الربع الأول من عام 2010 ربحا بلغ 0.23 مليار ريال بنسبة هبوط بلغت 19.13 في المائة، وكانت نتائج البنك الربحية الربعية هي نمو مقارن سلبي بلغ 19.13 في المائة ونمو ربعي إيجابي بلغ 152.35 في المائة. وفي الوقت نفسه تراجعت الإيرادات خلال الفترة وبلغت 0.554 مليار ريال بنسبة تراجع 33.49 في المائة، وربعيا انخفض الإيراد مقارنا (الفترة المماثلة من العام الماضي) بنحو 33.49 في المائة وكان الانخفاض للفترة الربعية 9.69 في المائة. من السابق نجد تحسن هامش الربح وارتفاعه بنحو 21.6 في المائة خلال العام. وفي المقابل نجد أن السعر تذبذب بمعدلات متفاوتة حيث بلغ الارتفاع ربعيا نحو 11.33 في المائة ومقارنا انخفض بنحو 2.91 في المائة. أدى الوضع السابق إلى ارتفاع مكرر الأرباح بصورة قوية من 12.26 مرة ليصبح عند 340 مرة وهو أعلى مكرر في القطاع. المؤشرات الأدائية للبنك خلال عام 2009 كانت متذبذبة في المخصصات وفي هامش الفوائد وسلبية في الإيرادات من الخدمات البنكية. الملاحظ أنها كانت متزايدة نتيجة لوضع عوائد الاستثمار لدى البنوك وانخفاضها وارتفاع سعر الإقراض.

بنك البلاد

حقق البنك خلال الربع الأول من عام 2010 ربحا بلغ 52.581 مليون ريال بنسبة ارتفاع 135.26 في المائة، وكانت نتائج البنك الربحية الربعية هي نمو مقارن إيجابي ونمو ربعي إيجابي بلغ 117.56 في المائة وهي معدلات مرتفعة. وفي الوقت نفسه نمت الإيرادات خلال لفترة وبلغت 275.7 مليون ريال بنسبة نمو إيجابية، وربعيا أيضا تحسن الإيراد مقارنا (الفترة المماثلة من العام الماضي) وكان الارتفاع للفترة 26.92 في المائة وارتفع ربعيا بنحو 26.92 في المائة. وفي المقابل نجد أن السعر تذبذب بمعدلات متفاوتة حيث بلغ الارتفاع ربعيا نحو 1.67 في المائة ومقارنا هبط بنحو 16.67 في المائة. أدى الوضع السابق إلى هبوط مكرر الأرباح بصورة قوية من 116.94 مرة ليصبح عند -29.22 مرة. المؤشرات الأدائية للبنك خلال الفترة كانت متذبذبة في المخصصات وثابتة كما هو متوقع في هامش الفوائد وسلبية في الإيرادات من الخدمات البنكية. الملاحظ أنها كانت متزايدة نتيجة لوضع عوائد الاستثمار لدى البنوك وانخفاضها وارتفاع سعر الإقراض.

مسك الختام

على الرغم من حجم الضغوط على الهامش الربحي لكن قوة هامش الفوائد وتحسنه وسيطرة محدودة على المصاريف أدت إلى تحقيق نتائج إيجابية لعدد كبير من البنوك العاملة في السوق. وأسهم الضغط الإيجابي على السوق في رفع المكررات للبعض وأخرج البعض الآخر عن حدود المقبول وكأن السوق قام بعملية استباقية لتحسن متوقع مستقبلي.