نقل ملكية قصر السقاف في مكة إلى «السياحة والآثار» بأمر ولي العهد

كشف الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار عن نقل ملكية قصر السقاف التاريخي في مكة المكرمة إلى ملكيات الهيئة، بأمر من ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز، والذي تبرع من نفقته الخاصة بمليوني ريال من أجل ترميم قصر السقاف التاريخي، بعد أن عانى هذا المكان منذ فترات سابقة من انهيارات وحرائق لعل آخرها ما شهده قبل شهر من الآن، وبناء على ما تم رفعه من مقام إمارة منطقة مكة المكرمة وباهتمام الأمير خالد الفصل إلى ولي العهد تم اتخاذ هذا القرار والذي على ضوئه تباشر الهيئة عملها في النقل وبدأ أعمال الترميم في القصر.
وقال الأمير سلطان في حديثه لوسائل الإعلام عقب افتتاح مكتب الهيئة العامة للسياحة والآثار في مكة المكرمة ''إننا نعمل في هدوء وفق التوجيهات الملكة السامية ووفق الخطط التي وضعتها الهيئة تحت مظلة توسيع مجال عمل الهيئة في ضم المكتبات الخاصة التي تحتوي على آثار وتحف قديمة وكذلك المدن الأثرية القديمة من أجل العمل على ترميمها وتهيئتها للزيارات الميدانية والطلابية والزيارات المتخصصة وحفظ المأثور لدى كل منطقة ومدينة.
وردا على سؤال ''الاقتصادية'' حول الآلية التي سوف تتبع في تنظيم وترميم المواقع التاريخية في مكة قال الأمير سلطان ''سوف نوقع اتفاقية مشتركة بين أمانة العاصمة المقدسة والهيئة العامة للسياحة من أجل وضع استراتيجية خاصة وتسليم بعض المواقع للهيئة والقيام بعمل مشترك من خلالهما، كما أن هناك توجيهات سامية بالعناية بالآثار الإسلامية بشكل خاص والتاريخية في جميع مناطق المملكة بشكل عام ويتضح ذلك من خلال دعم المشاريع والأعمال القائمة للمحافظة عليها، لضمان دوامها ولن يكون التوسع العمراني في المدن على حساب هذه الآثار.
وأوضح الأمير سلطان بن سلمان أنهم بصدد إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تحديد المواقع عن طريق خرائط (الجي بي إس)، بعد أن تم الانتهاء من رصد المواقع والتاريخية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة أخيراً.
وحول ما قامت به الهيئة حول مشروع عين زبيدة كشف الأمير سلطان بن سلمان عن الانتهاء من العملية التوثيقية لمسار درب عين زبيدة وفتح مسار سياحي للعين مع مسارات طريق التوحيد في مدينة الرياض، وتأتي هذه الأعمال ضمن مهمة رصد الطريق التاريخية للمملكة والتي كانت نقطة التقاء الحضارات الإسلامية والقوافل التجارية من مختلف الأقطار.

#2#

#3#

وقال الأمير سلطان بن سلمان ''إن الهيئة لها نظام متكامل ومنظومة من العاملين المتدربين تدريبا عاليا, وأيضا منظومة من الشركاء, التي بدأت منذ تسع سنوات, بتوقيع اتفاقيات الشراكة, مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث تم توقيع أكثر من 72 اتفاقية شراكة مع مؤسسات الدولة''.
وأضاف أن الهيئة بصدد إنشاء جمعيات مهنية تجارية, وهو يختص لقطاع الإيواء, وتكون تلك الجمعيات الشريك الأساسي للدولة في تنظيم القطاع ومراقبة أدائه بشكل مهني عال.
وأشار إلى أن الأمير خالد بن فيصل حريص جدا على هذه الحركة التكاملية، فنحن مع إمارة المنطقة في معالجة القضايا الصغيرة والكبيرة, فكل ما يختص بتسهيل عمل المستثمرين سوف نعمله, وذلك من خلال التجاوز عن بعض المواضيع التي تحتاج لوقت أكثر, ولا يمنع أن نتراجع عن بعض القرارات في خدمة المصلحة العامة.
وبين الأمير سلطان أن الفنادق الجديدة على مستوى المملكة كلها مصنفة, وقمنا بوضع حلول جديدة حتى على نظام التصنيف العالمي, حتى يتم حل بعض القضايا التي تسهل عملية التصنيف وتعطي الحق للمستثمر الذي يدفع أموالا طائلة.
وتابع حديثه ''كان من المفترض أن يتم إصدار قرار يتعلق بالتسعير, ولكن تم تأجيله, حيث قمنا بدراسة الموضوع بتأن وتم عقد اجتماعات بحضور وزير التجارة والمستثمرين ولجنة الإيواء, وتم مناقشة الموضوع ونحن بصدد اتخاذ القرار, فقرار التسعير يربطنا فيه محددات معينة الأساسي منها هو أن هناك نظاما للتسعير صادرا من قبل الدولة قبل عدة سنوات، وهذا النظام لا يمكن تجاوزه بأي شكل من الأشكال, حتى صدور نظام السياحة العام, وهو قدم للدولة، ويتداول الآن في مراحله النهائية في مجلس الشورى ومن المتوقع أن يتم صدور النظام في هذا العام من قبل مجلس الوزراء, فهذا النظام سوف يتيح المجال لفتح الباب لتعديلات هيكلية وجذرية في قضية التسعير وقضية الخدمات العامة فيما يفيد المستثمر والمواطن''.
وأبان أنه لن يتم ترخيص لفندق يريد التحايل على النظام، فالترخيص سوف يمنح لمن يتوافر في فندقه كافة الاشتراطات ومن أهمها اشتراطات السلامة, ولابد من التصنيف المتوازن لجميع الفنادق, ونحن على مستوى المملكة أعطينا فترة زمنية ومددناها, لكل المستثمرين والمصنفين بدرجات معينة بأن يمنحوا وقتا ويستكمل بعض النواقص, وتغاضينا عن بعض النواقص حتى نسرع في إنهاء الإجراءات.
من جانبه، أوضح عبد الله السواط مدير المكتب في مكة المكرمة، أن المكتب يعمل على تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للسياحة والآثار للملاك والمستثمرين والمطورين في مكة المكرمة في مجالات أنشطة الإيواء السياحي ''الفنادق - الوحدات المفروشة'' ووكالات السفر وتنظيم الرحلات السياحية والمرشدين السياحيين والمشاركة بالوقت.
وأفاد أنه تم تجهيز المكتب بأحدث التقنيات الحاسوبية ودعمه بالكوادر السعودية المؤهلة علميا وعمليا تم إعدادهم وتأهيلهم على أعلى المستويات قبل الشروع في الأداء لتقديم خدمات متميزة وراقية للمستثمرين ويوفر خدمة مركز المعلومات السياحي الذي يمكن الجميع من التعرف على الخدمات السياحية الكاملة في مناطق المملكة ووسائل الاتصال بها. وأشار السواط إلى أنه سيتم تعميم هذه الخدمة من خلال إنشاء مراكز للمعلومات السياحية الآلية داخل المراكز التجارية والمواقع المهمة لتقديم خدمة إلكترونية مجانية للجميع فيما يتعلق بالخدمات السياحية المختلفة، مشيرا إلى أنه تم توفير خدمة البلوثوث لنقل المعلومات التي يحتاجها المستفيد من جهاز مركز المعلومات علاوة على تطويع التقنية في خدمة الأهداف السياحية بالمملكة من خلال توفير الهاتف السياحي المجاني ذي الرقم 8007550000 على مدار الساعة لتزويد المتصل بالبيانات المطلوبة عن الخدمة السياحية.
وأوضح أن المكتب يساهم في الرقي بصناعة الفندقة وتنمية الاستثمارات في مكة المكرمة حيث تلقى المكتب منذ انطلاقته حتى الآن أكثر من 700 طلب في هذا المجال مما يؤكد على ثقة المستثمرين بالخطوات التطويرية التي يقوم بها المكتب وحرصهم على مشاركة المكتب من خلال تطبيق اتفاقيات الشراكة الفعلية التي وقعها رئيس الهيئة مع العديد من القطاعات الحكومية والأهلية والتي أسهمت بشكل فعال في خلق دور تكاملي ما بين الهيئة وشركائها لافتا النظر إلى أن المكتب بدأ في تنفيذ إجراءات التصنيف للوحدات السكنية والدور المفروشة والفنادق وفق المعايير الخاصة بمكة المكرمة والمدينة المنورة والتي تركز على راحة النزيل والعائد المجزئ للمستثمر علاوة على استعداد الهيئة لمراجعة التصاميم مع المستثمرين قبل البدء في تنفيذ المشروع الاستثماري ليتم من خلاله التعديل وفق معايير الهيئة التي تتواكب من المعايير العالمية والتي تم استخلاصها من 22 دولة من العالم.