الملك للأمة: نرفض استخدام الكلمة لتصفية الحسابات.. ولا مصادرة للنقد البناء

الملك للأمة: نرفض استخدام الكلمة لتصفية الحسابات.. ولا مصادرة للنقد البناء

الملك للأمة: نرفض استخدام الكلمة لتصفية الحسابات.. ولا مصادرة للنقد البناء
الملك للأمة: نرفض استخدام الكلمة لتصفية الحسابات.. ولا مصادرة للنقد البناء

أزاح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس، الستار عن المعالم الرئيسة لسياسة المملكة المحلية والخارجية للمرحلة المقبلة،

وقال الملك مخاطبا الأمة من قبة مجلس الشورى، حيث افتتح أعمال السنة الثانية من الدورة الخامسة للمجلس: «إن الآمال والطموحات لا تحقق المنجزات إلا بالتوكل على الله ـ جل جلاله ـ ثم بعزائم أبناء هذا الوطن، وبذلك تتحول الأحلام إلى واقع مؤثر في مسيرة الشعوب، أقول ذلك مشيراً إلى أن ما تحقق من إنجازات لا يُلبي طموحاتنا جميعاًً والتي نسعى إليها لتكون بلادنا في مصاف الدول المتقدمة، فدولة قامت على إعلاء كلمة التوحيد التي رفع لواءها الملك عبد العزيز ـــ طيب الله ثراه ـــ قادرة بإذن الله على تحقيق ما تسعى إليه بصبر لا ملل معه، وعمل عماده العزيمة المؤمنة التي لا مكان للوهن معها».

وأوضح خادم الحرمين الشريفين في كلمته أمام أعضاء المجلس أنه رغم الهزات الاقتصادية التي شهدها العالم فقد تمكنت المملكة - ولله الحمد - من مواصلة تنميتها الاقتصادية بخطى ثابتة.

وأضاف: «ومن أبرز ما تجدر الإشارة إليه تدشين عدد من المشاريع التنموية الصناعية في مدينتي الجبيل وينبع بلغ الحجم الإجمالي لاستثماراتها نحو 100 مليار ريال، وتواصلت عملية الإصلاحات في الأنظمة والقوانين لتمكين الاقتصاد الوطني من النمو والتنوع مما جعل المملكة تتصدر دول العالم في سرعة تسجيل الممتلكات العقارية حسب التقرير السنوي الذي أصدره البنك الدولي الخاص ببيئة الأعمال لعام 2009، والمركز الثالث عشر حسب بيئة الاستثمار وفق مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي».

وزاد في خطابه: «جميعنا يعلم أن الأزمة المالية التي ألمت بالاقتصاد العالمي قد ألقت بظلالها على جميع اقتصاديات العالم وقد شاركنا في الجهود الدولية لمواجهة آثار تلك الأزمة، ومن ذلك مشاركتنا في قمة العشرين الاقتصادية التي عقدت في لندن لمواجهة تداعياتها».

#2#

وفي هذا الجانب، أكد الملك أن المملكة لم تتأثر كثيراً برياح تلك الأزمة بتوفيق من الله أولاً ثم لمتانة أنظمتنا المالية والاقتصادية، مما جعلنا نتخطى تلك الأزمة وتداعياتها بسلام وبأقل خسائر ممكنة، «ولم ولن نتوقف عن تهيئة البيئة الملائمة لمساهمة مؤسسات القطاع الخاص ونموها بتوفيق الله وجعلها شريكاً استراتيجياً في مسيرة التنمية الشاملة».

وفي الشأن الداخلي، قال خادم الحرمين «واصلت الحكومة جهودها لترسيخ الأمن، ومن أبرز الجهود في ترسيخ قواعد الأمن، ما تقوم به الأجهزة الأمنية من نشاط ملحوظ في التصدي لذوي الفكر الضال والفئة المنحرفة من المتشددين والإرهابيين، وتشهد الساحة الأمنية ـ ولله الحمد ـ نجاحات متتالية وتحركات استباقية»، مؤكدا في هذا الشأن مواصلة العمل الأمني ـ بإذن الله ـ لإفشال كل المخططات الإرهابية واستئصال شأفة الفئة المنحرفة، وتجفيف منابع الإرهاب.

وتابع الملك يخاطب الأمة من قبة «الشورى»: «إن وحدة هذا الوطن وقوته تفرض علينا مسؤولية جماعية في الذود عنه، في زمن كثرت فيه أطماع الأعداء والحاقدين والعابثين، وهذا يستدعي منا جميعا يقظة لا غفلة معها، لذلك فدورنا يضاعف علينا المسؤولية المشتركة بين الجميع كل في موقعه، فالوطن للجميع، ومعيار كل منا على قدر عطائه وإخلاصه لوطن قامت أسسه على دعائم الدين والذود عن حياضه بالنفس والنفيس، ولا نخشى في ذلك لومة لائم، فهذا هو المحك لمعادن أبناء الوطن وكلهم معدن نفيس ـ بإذن الله ـ وهو عهدنا بهم».

وأضاف: «إنكم تعلمون جميعاً بأن الكلمة أشبه بحد السيف، بل أشد وقعاً منه، لذلك فإنني أهيب بالجميع أن يدركوا ذلك، فالكلمة إذا أصبحت أداة لتصفية الحسابات، والغمز واللمز، وإطلاق الاتهامات جزافاً كانت معول هدم لا يستفيد منه غير الشامتين بأمتنا، وهذا لا يعني مصادرة النقد الهادف البناء»، مطالبا في هذا الصدد من الجميع أن يتقوا الله في أقوالهم وأعمالهم وأن يتصدوا لمسؤولياتهم بوعي وإدراك، وألاَّ يكونوا عبئاً على دينهم ووطنهم وأهلهم.

وأكد خادم الحرمين أن الشأن الوطني يحتل مكان الصدارة في اهتمامات الحكومة.

وقال الملك «لقد أكدنا مراراً على أهمية دعم البرامج الحكومية المتعلقة برفاهية المواطنين وتطويرها وتيسير سبل العيش الكريم لهم، ولعل من المهم الإشارة هنا إلى موافقتنا على الاستراتيجية الشاملة للتوظيف على مدى 20 سنة مقبلة، كما وجهنا باستحداث ما يزيد على 200 ألف وظيفة تعليمية لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات، وهذا يصب في مسعانا نحو توفير فرص عمل كافية لأبنائنا المواطنين».

وأضاف: «أما على الصعيد الاجتماعي، فقد أمرنا بتقديم مساعدات عاجلة تبلغ 1.166 مليار ريال لصرفها على المستحقين المشمولين بنظام الضمان الاجتماعي، وأمرنا بشمول الأيتام من ذوي الظروف الخاصة ممن تجاوزوا سن الثامنة عشرة بهذا النظام».

الأكثر قراءة