التوصية بتنظيم عمل البنوك الإسلامية ومعايير الحوكمة

طالب منتدى الاستثمار والتمويل الإسلامي الأول في الشرق الأوسط في ختام أعماله أمس في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت البنوك المركزية بزيادة دورها في إصدار القواعد والقوانين المنظمة لعمل البنوك الإسلامية بما فيها وضع المعايير المتعلقة بضوابط الحوكمة التي تشمل الشفافية و التدقيق.
كما طالب المؤتمر بزيادة استفادة المصارف الإسلامية بالميزة التنافسية من التشدد الرقابي والتنظيمي الذي سيحصل في المصارف التقليدية.
ودعا إلى تأسيس هيئة شرعية على مستوى البنك المركزي يقوم بالتنسيق بين جهود الهيئات الشرعية الخاصة ومساندة البنك في أعماله على مستوى الفتوى والرقابة الشرعية وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة من الناحية المصرفية والشرعية وتشجيعهم بالحصول على الشهادات المهنية المتخصصة التي تصدرها المؤسسات الداعمة للصناعة المالية الإسلامية.
وأوصى المنتدى باهتمام البنوك الإسلامية بإيجاد إدارات تدقيق داخلي يكمل عمل الهيئات الشرعية ويكون تابعاً لها فنياً ويقدم تقاريره إليها وإلى الإدارة التنفيذية، كما أكد المؤتمر ضرورة تحكيم الأبحاث وأوراق العمل المقدمة للمنتدى والمزج بين الجانبين النظري و التطبيقي لأعمال المنتدى، كما حث البنوك المركزية على زيادة منح تراخيص لمصارف إسلامية وشركات التأمين التكافلي. استمرار عقد المنتدى لدورات قادمة.
حضر فعالياته أكثر من 350 شخصية من نحو 15 دولة من البنوك والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين المعنيين في الموضوع، وتحدث فيه عدد من كبار الخبراء والمسؤولين في البنوك والمؤسسات المالية والهيئات الشرعية.

#2#

وناقش المنتدى في جلساته محور الصكوك وأهمية التصكيك في الأسواق المالية والنظرة الفقهية والاقتصادية، كما تم مناقشة واقع التمويل الإسلامي في الشرق الأوسط ودور هيئات تنظيم الخدمات المالية والتمويل الإسلامي في الشرق الأوسط.
كما ركز المتحدثون على القوى المحركة للعمليات المعرفية الإسلامية إضافة إلى الضوابط الشرعية و القانونية لأعمال المصارف الإسلامية .
و قد اشتمل المنتدى على عدة محاور أبرزها الرقابة على المصـــارف الإسلاميـــة و المشكلات و التحديات التي تواجهها. و تم مناقشة محور التمويل الإسلامي والأزمة العالمية.
كما ركز المتحدثون على صناعة التكافل و دورها في تعزيز أعمال الصيرفة الإسلامية.
من جانبها، قالت نائب محافظ البنك المركزي الأردني خلود السقاف إن البنك يعكف حالياً على دراسة المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية تمهيداً لتطبيقها على البنوك الإسلامية في الأردن.
وعرضت السقاف في اجتماعات المنتدى الاستثمار والتمويل الإسلامي في الشرق الأوسط تجربة البنك المركزي الأردني في الرقابة على البنوك، موضحة أن البنك يطبق معايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين منذ عام 2000 على البنوك الإسلامية.
وأضافت أن البنك المركزي الأردني يطبق معايير رقابية موحدة على البنوك الإسلامية والتقليدية، لكن مع مراعاة بعض الجوانب الخاصة بطبيعة عمل البنوك الإسلامية خصوصاً إدارة مخاطر السيولة ومخاطر الائتمان.
وأوضحت أن البنك المركزي الأردني أصدر فصلا كاملا في قانون البنوك يعالج عمل البنوك الإسلامية اضافة إلى تعليمات خاصة بأعمال البنوك الإسلامية تعالج السيولة القانونية والسيولة حسب سلم الاستحقاق والاستثمار في رؤوس أموال الشركات سواء الممولة من حسابات الاستثمار المشترك أو من أموال البنك الذاتية.
واستعرضت السقاف أهم التحديات التي تواجه عمل البنوك الإسلامية في الأردن، مشيرة إلى أن هذه التحديات من أولويات البنك المركزي الأردني ويجري العمل حالياً على مواجهتها بهدف الوصول إلى بيئة مالية متكاملة تسمح للبنوك الإسلامية منافسة البنوك التقليدية بشكل فعال وتزيد من كفاءة وعمق القطاع المالي في الأردن. وتناولت السقاف أهم التحديات التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية والهيئات الرقابية المشرفة على عمل هذه المؤسسات، مؤكدة أن على المؤسسات الرقابية العمل على مسألة توحيد معاييرها وممارساتها وذلك بالاعتماد على المعايير الدولية في قطاع التمويل والاستثمار الإسلامي.
وأكدت في الوقت نفسه ضرورة مراعاة المؤسسات المالية الإسلامية جوانب إدارة المخاطر فيها وذلك لخصوصية وطبيعة استثمارات هذه المؤسسات واختلافها عن المؤسسات المالية التقليدية.
وأشارت إلى أن صناعة التمويل الإسلامي تحظى باهتمام متزايد خصوصا في ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة، حيث بدت البنوك الإسلامية أكثر صلابةً في مواجهة الأزمة لعدة أسباب أهمها تجنبها الاستثمار في المشتقات المالية التي كانت وراء الأزمة المالية الراهنة. واستعرضت أهم المنجزات والخطوات التي اتخذها البنك المركزي في مجال الرقابة على البنوك لاسيما الإجراءات التي اتخذها في ظل الأزمة المالية العالمية وكذلك التعليمات والتشريعات التي وضعها البنك في مجال تعامل البنوك خارجياً والتي ساهمت في الحفاظ على سلامة ومنعة الجهاز المصرفي من تداعيات الأزمة العالمية.
وقالت السقاف إن الأردن يمتاز بجهاز مصرفي متين وسليم قادر على مواجهة المخاطر ما يدعو إلى الارتياح لما لذلك من مؤشرات إيجابية على الاستقرار المالي في المملكة، مشيرة إلى أن أسلوب رقابة البنك المركزي الأردني المتحفظ أسهم إلى حد كبير في الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي الأردني.
وناقش مسؤولون وخبراء مصرفيون مشاركون في المنتدى المشكلات والتحديات التي تواجه الرقابة على المصارف الإسلامية والتمويل الإسلامي والأزمة المالية العالمية في ظل انتشاره السريع في دول غير إسلامية وفرص صناعة التكافل في منطقة الشرق الأوسط.
واتفقوا على أن النجاح النسبي لمؤسسات التمويل الإسلامى فى وقت الأزمة المالية العالمية ادى الى تزايد الاعتقاد بأن هذه المؤسسات أكثر استقرارا من نظيراتها التقليدية لأنها أقل عرضة لحالة عدم اليقين التي تولدها المشتقات المالية الربوية.
وقالوا إن الاضطراب المالي العالمي الحالي يقدم فرصة للتمويل الإسلامي كي يطرح نفسه كمكمل إن لم يكن بديلا للتمويل التقليدي.
وأشاروا إلى أن المشكلات التي تواجه مؤسسات التمويل الإسلامي تتمثل في أن النظام الإسلامي يعمل في البيئة العالمية ذاتها التي يعمل فيها النظام التقليدي وأن المحاذير الموجودة في الشريعة تحد من الأدوات التي يمكن للتمويل الإسلامي استخدامها في مواجهة الأخطار وإدارة السيولة.
وكان الدكتور حسين حامد حسان رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبنك الأردن دبي الإسلامي قال إن المملكة الأردنية تتمتع ببيئة مالية واقتصادية وتشريعية خصبة وبنية اساسية ومؤسسية مؤهلة لاستيعاب وإنجاح النظام المالي الإسلامي ومؤسساته من بنوك وشركات تأمين وتمويل واستثمار، وأدواته المالية مثل الصكوك، متوقعا نموا سريعا جدا للصناعة المالية الإسلامية في الأردن كونه مؤهلا لذلك .
وقال حسان خلال ترؤسه جلسة «الصكوك الإسلامية» والتي شارك فيها الدكتور علي محيي الدين القره داغي عضو المجلس الأوروبي للإفتاء وإقبال داريديا العضو المنتدب ـ رئيس قسم أسواق رأس المال والمؤسسات المصرفية في بنك يونيكورن وذلك ضمن جلسات منتدى الاستثمار والتمويل الإسلامي الأول للشرق الأوسط، إن الصناعة المالية الإسلامية تحتاج الى دعم الجهات الرقابية كالبنوك المركزية ، وقد لمست خلال زيارتي للبنك المركزي الأردني استعداده الكامل والتام لدعم الصناعة المالية الإسلامية وتيسير عملها ومدّها بما تحتاج من إمكانيات، منوها إلى أن الأردن كان أول من فكر وأصدر صكوك المضاربة فكان الرائد في هذا المجال.
وتطرق حسان خلال الجلسة إلى طبيعة صكوك الاستثمار المالية وخصائصها التي تميزها عن سندات الدين التي تعتمد على سعر الفائدة وسرعة تقلبها وتأثيراتها السلبية في زيادة الأزمات، والدور الذي تلعبه الصكوك في تمويل مشاريع التنمية وأهمية مراجعة الهيئات الشرعية لاصدارات الصكوك ومتابعة أدائها للتأكد من موافقتها دائما لأحكام الشريعة الإسلامية، وتابع أن الاستثمار في الصكوك شائع في البنوك التقليدية وحتى من قبل مستثمرين غير مسلمين، وذلك لعلمهم بأن الصكوك تمثل أداة مأمونة كونها تمثل حقوق ملكية لحاملي هذه الصكوك والمشترين لها.
وانتقد حسان النظام المالي التقليدي الذي يسبب أزمات مالية والذي يتجسد عمله في الاعتماد على أداة وحيدة تقوم على سعر الفائدة الذي إذا ما ارتفع زاد التكلفة فيتسبب في إحجام أصحاب الأموال عن الاستثمار مما يعوق عجلة التنمية، وإذا ما انخفض سعر الفائدة سبب أزمات أخرى.
واعتبر التوسع من قبل البنوك الغربية في الإقراض دون مراعاة لقدرة المدينين على السداد أحد أهم الأسباب التي أثرت بتفجر الأزمة المالية العالمية وانكشاف التضخم والمبالغة من قبل البنوك.
الشريك والمدير لمنطقة الشرق الأوسط لشركــة برايــس واترهاوس كوبرز، فــؤاد علاء الدين، قال إن صناعــة خدمات التمويــل الإسلامــي، على أهبــة الاستعداد، لإجراء بعض التغييــرات الجذرية على البنية التحتيــة المساندة لها، مع قيام الأطراف المؤثرة في السوق، والهيئات التي تضع المعايير، والجهات الرقابية، بالعمل بجد لبناء المزيد من القوة المحركة، من خلال منتجات جديدة ومبتكرة، ومعايير وقوانين وأنظمة جديدة.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلـس الإدارة المديـر العام للبنك الإسلامي الأردني موسى عبد العزيز شحادة، إن رعاية البنك الإسلامي الأردني لمنتدى الاستثمار والتمويل الإسلامي في الشرق الأوسط، يأتي انطلاقاً من حرص البنك وسعيه الدائم للمساهمة في الفعاليات الاقتصادية التي تدعم المناخ الاستثماري السائد في الأردن وفي منطقة الشرق الأوسط .