لا يوجد نظام رقابة في العالم يمنع الغش والتلاعب 100%

أكد الدكتور عبد الرحمن الحميد أستاذ المحاسبة والمراجعة - جامعة الملك سعود (سابقاً)، أنه لا يوجد نظام رقابة في العالم 100 في المائة يمنع الغش والخطأ والتلاعب، مشيراً إلى أن نظام الرقابة الداخلي القوي يقلل من هذه الاحتمالات، وأنه كلما كان نظام الرقابة الداخلية قويًا قلت الاحتمالات وزادت الحوكمة.
وقال في ندوة نظمها نادي «الاقتصادية» الصحافي لاستعراض كتابه الذي أصدره أخيرا (نظرية المحاسبة)، إن من أهمية نظم الرقابة الداخلية أولاً أن تكون مكتوبة، لأنها تتعامل مع الإنسان ومع إجراءات، ومع رقابة على الإجراءات، سواء كانت رقابة على الأصول أو جميع العناصر الأخرى، فالعمود الرئيس في أي أنظمة رقابة داخلية، يكمن في الإنسان، فالإنسان والتكنولوجيا امتزجا معاً ليكونا نظام رقابة داخلية فعال، وهي اللبنة الأساسية للنجاح.
وشدد الحميد على أن الشفافية والإفصاح عمود أساسي من أعمدة المحاسبة، وأنه لا يوجد حتى الآن في المحاسبة نظرية واضحة جدًا لعملية الإفصاح، وقال: «يعني الحد الفاصل بين ما نفصح وما لا نفصح عنه، وقد يكون حداً وهمياً، وتحكمه أيضاً المعايير، هذا الحد الوهمي أو الخط الوهمي أكاد أجزم أنه يتحرك مع تطور المجتمعات، كلما تطور المجتمع أدى ذلك إلى رفع سقف الإفصاح والشفافية، وأنا لا أتكلم عن الحكومة، أتكلم عن المجتمع قبوله عملية الإفصاح والشفافية، والذين يفصحون أنفسهم عندهم في أعماق قلوبهم حتى لو وضعت كل الأنظمة يحاولون قدر المستطاع إذا كانت هذه المعلومات تؤثر يقولون هذا الموضوع يا أخي سري ليش تنشرها خلينا ندمجها ونخفيها».

#2#

وأوضح أن النظام المحاسبي الحكومي نظام وضع من الخمسينيات الميلادية، ويتطور بالتعميمات المتعددة، لكن أساسياته لم تتعدل وأساسياته تكمن في الأساس النقدي، مشيراً إلى أن الدوائر الحكومية تنتهج «الذي صرف راح ما عاد لنا علاقة فيه»، مبيناً أنه لا توجد سجلات أصول، لا توجد سجلات مخزون. وقال: «لو تسأل أحد الوزراء إحصاء مديونة الوزارة؟ لا يستطيع النظام إخراج البيانات لاعتماده على النظام النقدي، والنظام النقدي (تصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب) السنة الجاية ينصرف منها، هذا هو النظام المحاسبي الحكومي، مع الأسف الشديد ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتغير».
وكشف أستاذ المحاسبة والمراجعة في جامعة الملك سعود أن هناك مشروعاً كبيراً جدًا سيطور النظام المحاسبي الحكومي وهو في مراحله النهائية، وسيسهم في حصول مسؤولي الدولة على معلومات من منتجات ذلك النظام، متمنياً أن يجد هذا المشروع القبول، داعياً الجهات المعنية في المملكة بالمحاسبة إلى أن يكون لها دور واضح وفاعل في توجيه وتطوير مهنة المحاسبة في المستقبل، مبيناً أن المملكة من الدول المؤثرة في الاقتصاد العالمي، فهي من ضمن نادي العشرين، فعليها ألا تفوت هذه الفرصة.
وتوقع في السنوات الخمس المقبلة تقارباً كبيراً بين معايير المحاسبة الأمريكية ومعايير المحاسبة الدولية، وأنه لن تكون هناك معايير محاسبة محلية ، بل محاسبة مالية محلية خاصة بالبلد نفسه، وأن يتحول تطبيق معايير المحاسبة إلى ما يعرف بالأسلوب التفصيلي.

#3#

وتحدث الدكتور الحميد حول تفاصيل تأليف كتابه (نظرية المحاسبة)، وقال: «أبدأ من نقطة أساسية أنني كتبت في هذا الكتاب في أول سطر، «أنني لا أدعي تأليف كتاب»، ولكنني أعددته من مصادر متعددة، والفضل الأول في إعداد هذا الكتاب يرجع إلى طلبتي الذين درستهم خلال 25 سنة، فلقد كانوا هم الأساس في أنني جمعت هذه المعلومات، ألقيتها وناقشوني واستفدت أيضاً من الفرص التي أتيحت لي مهنيًا لأساهم في تطوير مهنة معايير المحاسبة في المملكة».
وأضاف: «أصدق القول إنني بدأت من الصفر ومع الأسف الشديد بعد جولتي عشر سنوات رجعت إلى الصفر، إنني بدأت من منطلق أساسي وهو محاولة تأطير نظرية المحاسبة، وأعترف لكم بعد استعراض طويل أنني فشلت فشلاً ذريعًا، الفشل لا يعود لي ولكن يعود للمحاسبة ذاتها، لأن علم المحاسبة تطور مع تطور المجتمعات وما زال يتطور حتى الآن، يعني لم يكن علما قائما بذاته، منذ كتبه بشلو ..، منذ ذلك الوقت وعلم المحاسبة ومهنتها تتطور كسلعة حسب حاجة المجتمع ذاته، سواء كان قياساً أو عرضًا وإفصاحاً، وقد يكون هذا هو السر الأساسي في عدم تطوير نظرية نستطيع أن نقول إنها نظرية المحاسبة، فالمحاسبة تنقسم إلى شقين أساسين الشق الأول خاص بالقياس، والشق الثاني خاص بالعرض والإفصاح، هذه هي المحاسبة بالذات، وهو ما يقوم به المحاسبون وليس المراجعين، أتكلم عن المحاسبين الذين يعدون القوائم المالية اهتمامهم الأساسي في القياس والعرض والإفصاح».
وحول مقولة الدكتور عبد الله الفيصل مقدم الندوة إن أكثر من نصف الكتاب في التمهيد، قال: «في الواقع إنه ليس تمهيدًا، لما فكرت في الكتاب قسمته إلى ثلاثة أقسام، علمًا أنه مقسوم فعليًا إلى سبعة أقسام و20 فصلاً، ففكري مقسوم إلى ثلاثة أقسام للماضي، والحاضر، والمستقبل، فالماضي كتبت لماذا لم تكن هناك نظرية محاسبة والمدارس المحاسبية التي كانت خلال العقود الماضية، وشرحت القياس الذي تكلمت عنه لأنه هو لب الكتاب أساساً ثم استعرضت التطور التاريخي للمحاسبة في أغلب دول العالم، وبناء المعايير في أغلب دول العالم من أمريكا الصين الهند اليابان بريطانيا موقف المعايير إلى هذا الوقت بما فيها أيضاً دول الخليج، التركيز بالدرجة الأولى على «البيونير ورك» الذي عمل في المملكة».
وتابع: «القسم الثاني : كان الحاضر، يتكلم عن القياس المحاسبي بتفاصيله ومفردات جميع عناصر القوائم المالية سواء كانت إجمالاً أو تفصيلاً والمعايير التي تحكمها، أما القسم الثاني من الحاضر فلأن فيه علاقة بالعرض والإفصاح المحاسبي، وفي الشق الثالث: تكلمت عن المستقبل وقسم بسيط جدًا، وهو عن رياح تغيير ماذا سيحدث خلال السنوات العشر القادمة للقوائم المالية والمحاسبة. ماذا سيحدث في المحاسبة وما زلت أجزم أو أقول ما زلت أنظر أنكم سوف ترون معايير محاسبية مختلفة تماماً عما يوجد».
وفي إجابته حول مستقبل النشر العربي، قال: «النشر في العالم العربي مأساة، فالعدد قليل، يعني إذا كان الناشر يعتقد أنه يحقق مردودًا من وراء نشره فالتكاليف أعلى وليس هناك تشجيع، المشكلة الأساسية أنه ليس هناك تشجيع، والمشكلة التي يواجهها المؤلف أن هناك خلطاً بين الحابل والنابل وهذه مشكلة أساسية مهما كان الكتاب متميزًا، ما دام أن هناك كتباً غير متميزة كلها تصير إلى جانب بعض وكلها تتساوى».