شركات عالمية لإعادة تصنيف قطاع الإيواء في المملكة

أكد لـ»الاقتصادية» الدكتور صلاح البخيت نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار لقطاع الاستثمار أن الهيئة تسعى في المرحلة المقبلة وبعد استكمال المرحلة الأولى من تصنيف قطاع الإيواء (الفنادق والوحدات السكنية المفروشة)، للاستعانة بشركات عالمية متخصصة للقيام بأعمال إعادة تصنيف قطاع الإيواء السياحي، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد على تركيز الهيئة على بناء السياسات، وتطوير الأنظمة والتشريعات، ومراقبة الجودة، وخصخصة الأعمال التفصيلية كأعمال التصنيف.
وقال إن الهيئة قد استكملت إعادة تقييم جميع الفنادق، وأكثر من 70 في المائة من الوحدات السكنية المفروشة في المملكة ما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويأتي ذلك ضمن برنامج إعادة تصنيف مرافق الإيواء السياحي الذي تعمل عليه الهيئة منذ نقل اختصاص الإشراف على هذا القطاع إليها من وزارة التجارة والصناعة، بناء على تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (78) وتاريخ 16/3/1429هـ.
وأشار إلى أن النظام الجديد للتصنيف طورته الهيئة بالتعاون مع مكاتب عالمية متخصصة وبعد الاطلاع على تجارب عديد من الدول المتقدمة في هذا المجال، حيث تم الخروج بنظام تصنيف للفنادق بالنجوم، ونظام تصنيف الوحدات السكنية المفروشة بالدرجات، وقد غطت هذه الأنظمة العناصر الواجب توافرها في المباني والخدمات التي يجب تقديمها حسب درجة التصنيف، وكانت المرحلة الأولى تطوير هذين النظامين على المستوى الوطني، ومن ثم قامت الهيئة بتطوير نظامين مماثلين لتصنيف الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة راعت فيهما الظروف المكانية والتشغيلية في تلك المدينتين وبدأ فعلياً إعادة تقييم المنشآت الفندقية فيهما بناءً على المعايير الجديدة المعتمدة ومن المتوقع الانتهاء من إعادة جميع المنشآت في مكة والمدينة قبل نهاية هذا العام 1431هـ.
وأكد البخيت أن الهيئة تهدف من هذا التصنيف إلى تطوير الصناعة الفندقية في المملكة وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة، وتحقيق طموحات الزوار والنزلاء بمختلف شرائحهم ورغباتهم، وضمان العدالة لجميع الأطراف.
وأشار البخيت إلى أن الهيئة بدأت في هذين النوعين من الإيواء السياحي وهى الفنادق والوحدات السكنية المفروشة، نظراً لأنهما النوعان اللذان كانت تتعامل معهما وزارة التجارة والصناعة، وهما الأكثر انتشارا، وتعمل الهيئة حالياً على إعداد معايير التصنيف لعدد من أنواع الإيواء الأخرى، مثل الفلل، والشقق الفندقية، والنزل، التي تقام على الشواطئ وهي ما تسمى حالياً بالشاليهات، والموتيلات، والنزل البيئية، والاستراحات الريفية.
وتابع:» الهيئة تتعامل حالياً مع آلاف المنشآت القائمة، سواءً فنادق أو وحدات سكنية مفروشة، وأنها وضعت خططا طموحة لاستكمال إعادة تقييم وتصنيف تلك المنشآت، إضافة إلى التعامل مع الطلبات الجديدة التي تقدم لها المشاريع تحت التنفيذ، أو سيبدأ تنفيذها قريباً، وهذا خلق عبئاً كبيراً على الهيئة تسعى الهيئة للتعامل معه بعدد من الحلول الإدارية الإبداعية للتغلب على النقص في الكوادر البشرية المؤهلة.
ولفت إلى أن الهيئة قد شكلت فرقا متخصصة للتصنيف، في جميع مناطق المملكة من الشباب السعودي الذين تم استقطابهم وتدريبهم بشكل علمي ودقيق لتطبيق معايير التصنيف بما يضمن جودة الخدمات، وعدالة التقييم لكل منشأة، وقد اشتمل برنامج تطوير الكوادر البشرية في الهيئة على قيام فريق كامل من الهيئة بزيارات استطلاعية لتجارب الدول المتقدمة في أوروبا لعمليات التصنيف، حيث اطلع الفريق بشكل مباشر وميداني على عمليات التقييم والتصنيف، كما استقطبت الهيئة شركات متخصصة في تأهيل الموارد البشرية السياحية لهذا الغرض، ثم استخدمت هذا الفريق السعودي المؤهل كمدربين للمفتشين والمراقبين على مستوى المملكة، والهيئة مستمرة في تلك البرامج التأهيلية والتدريبية، نظراً لطبيعة هذه الصناعة المتطورة والمتجددة بشكل متسارع.
وفيما يتعلق بتعاون المستثمرين في هذا القطاع مع الهيئة قال البخيت، إن عملية إعادة التصنيف، سواء الفنادق والشقق المفروشة فيها جانب تغيير كبير في هذا القطاع، وبالتالي تتطلب من المستثمرين استثمارات إضافية للقيام ببعض التغيرات والتعديلات، ومعلوم أن التغيير دائما يواجهه نوع من المقاومة في البداية، لكن بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية للتعديلات على هذا القطاع، وأنه سيترتب عليها تصنيف أفضل وتطوير، أصبح هناك تجاوب واضح من قبل المستثمرين على بعض الملاحظات، كما أنهم رحبوا بفكرة التطوير في هذا الجانب، وبدأت الهيئة تلمس تجاوبا من قبل المستثمرين ورغبة في التجاوب مع متطلبات هذا التصنيف.
وشدد نائب رئيس الهيئة للاستثمار على نمو وعي المستفيدين والنزلاء، وأن هذا أيضاً شكل ضغطاً إيجابياً على المستثمرين لتطوير الخدمات بما يلبي رغبات النزلاء المختلفة.
وعما إذا كانت هناك معوقات اعترضتهم أثناء عملية إعادة التصنيف، أوضح البخيت أن الإشكالية ربما تدور حول موضوع تغطية جميع الفنادق والشقق المفروشة في المملكة جغرافيا في فترة محددة ووجيزة، لكن تم تجاوز ذلك عبر تعاون أجهزة المناطق في جميع مناطق المملكة مع فرق التصنيف، حيث تمكنا من إنجاز هذه المهمة في سنة واحدة في جميع مراكز ومحافظات ومدن المملكة، بالإضافة إلى أن الجانب المعرفي الذي احتاجت الهيئة فيه أن تسابق الزمن لبناء أنظمتها وإجراءاتها ومن ثم تطوير قدراتها البشرية الذي أعتقد أننا راضون إلى حد كبير، فيما حققناه إلى الآن، ولكننا نطمح بتحقيق المزيد لهذا القطاع الاقتصادي المهم. وأضاف أيضاً إنه من تلك الصعوبات التي عانينا منها هي نقص المعلومات عن قطاع الإيواء والذي سعت الهيئة إلى الحل من خلال بناء قواعد بيانات كاملة نأمل أن تكون مكتملة بشكل مرضى في نهاية هذا العام.