علاوة سنوية للمتقاعدين وظاهرة هروب المستأجرين ووضع مصانع المياه أمام «الشورى»
ينتظر أن يفتح مجلس الشورى الأسبوع المقبل عددا من الملفات المهمة التي ترتبط بشريحة كبيرة من المجتمع، في مقدمتها مقترح تعديل نظام التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية بإضافة مادة جديدة تتعلق بصرف علاوة سنوية للمتقاعدين، والنظر في ظاهرة غياب أو هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية، إلى جانب مناقشة الترتيب التنظيمي الجديد لوضع مصانع ومحال مياه الشرب المعبأة وغير المعبأة وتحديد جهات الاختصاص المعنية والأدوات التشريعية لذلك.
وبخصوص الموضوع الأول، ينتظر أن يحسم أعضاء مجلس الشورى بعد مناقشة التقرير المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن المقترح المتعلق بالعلاوة السنوية للمتقاعدين من حيث الأخذ بالمقترح أو عدمه. والتي أوصت بعدم ملاءمة هذا المقترح المقدم من عدد من الأعضاء والذي ينص على الصرف للمتقاعد علاوة سنوية تعادل نسبة التضخم السنوية على ألا تقل عن 5 في المائة، مبررة ذلك بأن موظفي القطاعين المدني والعسكري المتقاعدين قد حصلوا على 15 في المائة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين أخيرا، كما تم صرف للمتقاعدين بدل غلاء المعيشة وبالتالي لا حاجة إلى المقترح، أما الموظفون المستفيدون من نظام التأمينات الاجتماعية فقد وافق مجلس الشورى أخيرا على تعديل مادة في نظام التأمينات الاجتماعية تنص على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل مع توصية مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية زيادة المعاش والعائدة للمشترك وأفراد عائلته واستحداث تعويضات إضافية لهم في حدود ما تسمح به حالة المركز المالي للمؤسسة.
وقدم الأعضاء أصحاب المقترح للمجلس في وقت سابق دراسة حول أوضاع المتقاعدين الاقتصادية والمعيشية وأسباب فكرة تعديل أنظمة التقاعد، كما استعرضت تجارب الدول الأخرى في تعديل رواتب المتقاعدين وساقت المبررات لإقناع المجلس بالمشروع المقترح. وأكد الأعضاء أن أنظمة التقاعد في المملكة لا تراعي غلاء المعيشة أو معدلات التضخم أو انخفاض القيمة الشرائية للريال فأصبح الراتب التقاعدي مع مرور السنوات يفقد قيمته وتتناقص قوته الشرائية تدريجياً، وهذا ما جعل رواتب المتقاعدين ثابتة لسنوات طويلة مسببة ضرراً كبيراً لشريحة عريضة منهم.
أما الموضوع الثاني فيتمثل في الاستماع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن ظاهرة غياب أو هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية، والتي برزت في الدراسة التي أجرتها أخيرا وزارة الداخلية وبعض الجهات الأخرى.
ورأت اللجنة في تقريرها أهمية الأخذ بعدد من التوصيات من شأنها معالجة هذه الظاهرة، من أبرزها تكثيف برامج الإسكان الحكومي، دعم صندوق التنمية العقارية، والتوسع في برامج التمويل العقاري بما يزيد المعروض من الوحدات السكنية، والعمل على رفع نسبة تملك المواطنين للسكن الخاص بهم، بحيث لا تقل عن 60 في المائة وجعل ذلك هدفا استراتيجيا من أهداف خطة التنمية، إلى جانب توحيد صياغة عقود التأجير وتولي وزارة العدل إعدادها وتوزيعها على مكاتب العقار المعتمدة، وتصنيف مكاتب العقار لفئات حسب مواقعها وطبيعة عملها والحد من انتشار المكاتب العشوائية والعمل على سعودة عمالتها.
بينما يتمثل الموضوع الثالث في مناقشة تقرير لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن الترتيب التنظيمي لمصانع المياه المعبأة وغير المعبأة ومصانع الثلج ومحال تقليل الملوحة (وضع مصانع ومحال مياه الشرب المعبأة). ويقع التنظيم الجديد في 17 مادة تنظم متابعة ومراقبة مصانع المياه المعبأة وتحديد جهات الاختصاص والأدوات التشريعية لذلك.
وأناط مشروع التنظيم بوزارة المياه والكهرباء كل ماله علاقة بمصانع المياه المعبأة وغير المعبأة ومصانع الثلج ومحال بيع وتوزيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، على أن تقوم بجميع أعمال المتابعة وإصدار التراخيص الجديدة ومتابعة التراخيص للمصانع القائمة، مع وضع الاشتراطات واللوائح والجزاءات، في حين أسند مشروع التنظيم والترخيص بإقامة المنشآت على المواقع المطلوبة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية. وطالب تقرير اللجنة بمنع تصدير مياه الشرب المعبأة وغير المعبأة إلى خارج المملكة. كما شدد أيضا على أهمية قصر دور وزارة التجارة على فتح سجل تجاري لمصانع مياه الشرب، بعد قيام الهيئة العامة للغذاء والدواء بمهامها، مع التأكيد على الهيئة بوضع المواصفات القياسية الإلزامية ومراقبة مياه الشرب، ووضع الأسس السليمة للتصنيع الغذائي، إلى جانب مراقبة المياه المعبأة في الأسواق بوصفها منتجا غذائيا.
