ممثلو 3 وزارات في «الشورى» لمناقشة تنظيم زواج السعودي من أجنبية
واصلت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى اجتماعاتها لاستكمال دراسة مشروع تنظيم زواج المواطن السعودي من امراة أجنبية وزواج المواطنة السعودية من رجل أجنبي، وذلك تمهيدا لإعداد تقريرها النهائي حول مشروع النظام للهيئة العامة للمجلس لإدراجه على جدول أعماله في جلساته المقبلة.
ويعالج مشروع النظام الوضع الحالي لتصاريح الزواج من الخارج حيث تعمل اللجنة على مواءمة المتطلبات الاجتماعية والأمنية وما يختص بأعمال السفارات السعودية في الخارج للحفاظ على حقوق الطرفين وحقوق الأبناء. حيث خصصت لجنة الشؤون الأمنية أعمال اجتماعها الأسبوعي أمس برئاسة اللواء الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق لاستكمال صياغة مشروع النظام، بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والشؤون الاجتماعية.
وكانت اللجنة قد عقدت في وقت سابق اجتماعاً تمهيدياً للاطلاع على مسودة التنظيم وقررت ضرورة توجيه الدعوة لمسؤولين في عددٍ من الجهات الحكومية ذات الاختصاص لحضور أحد اجتماعات اللجنة، لمناقشة مشروع النظام والاستئناس بآرائهم. واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقدته أمس مشروع النظام الذي يتكون من إحدى عشرة مادة، وأبرز التعديلات المدخلة عليه من قبل تسع جهات حكومية قامت بوضع مسودة النظام. ويأتي هذا التحرك في إطار إعادة النظر في ضوابط زواج السعوديين من غير السعوديات والعكس بما يكفل أو يسهم في التغلب على الآثار السلبية المترتبة على هذه الزيجات والتي ظهرت في الآونة الأخيرة كتنامي ظاهرة زواج السعوديين بأجنبيات بطرق غير نظامية، وظاهرة الأطفال من أب سعودي وأم أجنبية في الخارج، إلى جانب إيجاد الحلول لمشاكل الزيجات التي تكون فيها الزوجة مواطنة والزوج أجنبيا، وتوضح مصير الزوجات الأجنبيات من السعوديين في الخارج.
وفي موضوع آخر، أدرج مجلس الشورى على جدول أعمال جلسة الأحد المقبل مناقشة تقرير لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن الترتيب التنظيمي لمصانع المياه المعبأة وغير المعبأة، مصانع الثلج، ومحال تقليل الملوحة (وضع مصانع ومحال مياه الشرب المعبأة).
وطالب تقرير اللجنة بمنع تصدير مياه الشرب المعبأة وغير المعبأة إلى خارج المملكة. كما أوصى بأن تكون وزارة المياه والكهرباء هي الجهة المختصة بالترخيص لمصانع المياه ومصانع الثلج ومحال تقليل ملوحة مياه الشرب، ومحال بيع وتوزيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، مع وضع الاشتراطات واللوائح والجزاءات.
وشدد تقرير لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة أيضا على أهمية قصر دور وزارة التجارة على فتح سجل تجاري لمصانع مياه الشرب، بعد قيام الهيئة العامة للغذاء والدواء بمهامها، مع التأكيد على الهيئة بوضع المواصفات القياسية الإلزامية ومراقبة مياه الشرب، ووضع الأسس السليمة للتصنيع الغذائي، إلى جانب مراقبة المياه المعبأة في الأسواق بوصفها منتجا غذائيا.
