توجه لاستصدار قانون لحماية المستهلكين من الارتفاعات المفاجئة

تتجه جمعية حقوق الإنسان وجمعية حماية المستهلك إلى استصدار قانون لحماية المستهلكين، بهدف الحد من القرارات الارتجالية لبعض التجار الخاصة برفع أسعار بعض السلع.
وخلصت المباحثات التي أجراها الدكتور مفلح القحطاني رئيس جمعية حقوق الإنسان، والدكتور محمد الحمد رئيس جمعية حماية المستهلك أمس، للاتفاق على كتابة مسودة قانون يحمي المستهلكين في المملكة، من الارتفاعات المفاجئة. وأكد رئيس جمعية حقوق الإنسان خلال مؤتمر صحافي، اتفاقهم مع جمعية حماية المستهلك على توقيع مذكرة تفاهم ينبثق عنها كتابة قانون لحماية المستهلكين، وسيكون التركيز منصب على كيفية الحد من القرارات الارتجالية لبعض التجار الخاصة برفع أسعار بعض السلع.
وانتقد القحطاني، عدم وجود تحرك حكومي جاد نحو كبح ارتفاع الاسعار التي تضر بالمستهلكين. وقال: «إذا لم نوجد المسطرة التي يقاس عليها ما إذا كان التاجر قد تجاوز على المستهلك، لن نستطيع ضبط ومحاسبة المتجاوزين». وأضاف: نسعى لإيجاد قانون يحدد كل من حقوق وواجبات المستهلك، وما له وما عليه.