«سداد» يمرر 68 مليون عملية بـ 43 مليار ريال عام 2009
بلغ حجم العمليات المالية المنفذة عبر نظام سداد للمدفوعات «سداد» - أحد الأنظمة التابعة لمؤسسة النقد «ساما» عام 2009 نحو 43 مليار ريال نفذت من خلال 67.7 مليون عملية أسهمت جميعها في ربط متحصلات الشركات والجهات الحكومية المشتركة في النظام عن طريق شبكة إلكترونية للسداد الفوري وقللت إلى حد كبير من حمل النقد والاعتماد بصفة أساسية على نظام مصرفي إلكتروني.
وشهد النظام ارتفاعا في عدد مستخدميه عبر السنوات الماضية بوتيرة متسارعة، إذ استحوذ على 91 في المائة من عمليات تحصيل المدفوعات الفورية عام 2009 م بينما لم يتجاوز في عام 2003 نسبة 27 في المائة فقط ، فيما تجاوز عدد المشاركين في النظام (المفوترون) 80 جهة حكومية وخاصة. وشملت خدمات «سداد» حاليا معظم الخدمات المدفوعة ما أسهم في تقليل الضغط الذي كانت تعانيه البنوك لتسديد تلك المستحقات. وكشف أحدث تقرير إحصائي عن نظام «سداد» أن النظام يشهد كل أسبوع تنفيذ أكثر من مليون ونصف مليون عملية سداد فواتير ومستحقات حكومية إلكترونياً وبطريقة فورية عن طريق القنوات الإلكترونية في جميع المصارف المحلية. وساعد «سداد» على وضع بنية مالية تحتية للحكومة الإلكترونية في المملكة مع تحقيق عدة أهداف استراتيجية لمؤسسة النقد العربي السعودي من أهمها التكامل بين البنوك والمفوترين والتقليل من حمل النقد داخل المملكة لما فيه من أخطار مثل احتمال تعرضه للسرقة أو التلف أو الضياع وتوحيد أسس المدفوعات الإلكترونية والهدف الأخير هو تعزيز الثقة والأمان في الدفع الإلكتروني في المملكة.
ويستطيع الآن كل المواطنين والمقيمين في المملكة من خلال نظام «سداد» تسديد المستحقات المالية لأكثر من 80 جهة خاصة وحكومية دون الحاجة إلى الذهاب شخصياً للجهة والتسديد نقداً ، إضافة لجميع القنوات المصرفية الإلكترونية مثل الإنترنت المصرفي وأجهزة الصرف الآلي والهاتف المصرفي في جميع المصارف العاملة في المملكة - بلا استثناء - يستطيع الجميع تسديد المستحقات الحكومية لمعاملاتهم وتجديد الجوازات والغرامات وغيرها وكذلك فواتير الخدمات العامة (مياه وكهرباء والهاتف) ودفع قيمة تذاكر السفر وتسديد رسوم الدراسة في الجامعات وأقساط المصارف وبطاقات الائتمان وخدمات الإنترنت وقنوات التلفزيون إلكترونياً.
ويتم إدارة نظام سداد للمدفوعات بيسر وكفاءة مع نسبة نمو متواصلة ، عززت موثوقيتها مع مرور الوقت ، فصار مكونا رئيسا في التعاملات اليومية المالية للمواطن والمقيم بتوفيره خدمة التسديد الفوري لعديد من الرسوم والخدمات مما يعيد الخدمة المنقطعة عن العميل خلال ثوان من عملية التسديد لأغلب الجهات المرتبطة به ما أتاح رحابة أكثر لحركة السيولة والتوسع في النشاط المصرفي بفروعه وآلاته للصرف - التي أصبحت تشكل بنكا بذاتها - إلى جانب تنشيط مبيعات السلع في سوق التجزئة لموثوقية نظام سداد وضمان التحصيل.
ويقوم نظام «سداد» على رؤية خاصة تتكون من عدة محاور وأهداف من أهمها تكوين قاعدة إلكترونية لتسهيل عملية انسياب الفواتير والمدفوعات الإلكترونية في المملكة من أجل أن تكون هذه المنصة الإلكترونية عبارة عن وسيط بين البنوك والمفوترين لتشكيل الأساس لعلامة تجارية للدفع الموثوق في المملكة لأن عملية الدفع ستتم من خلال استخدام تقنيات متطورة حتى تتمكن من خدمة المستهلك بطريقة فعالة وبتكاليف أقل في الوقت والمكان الذي يرغبه العميل.
وتحقق من خلال هذا النظام فوائد كثيرة تعود على الجهات المفوترة (المشتركة في النظام) من أهمها سرعة الحصول على المبالغ المالية التي تم تسديدها من قبل العملاء ، ومع النظام الحالي يتم تحويل جميع المبالغ المحصلة من عمليات تسديد الفواتير خلال يوم عمل واحد فقط ما يمكن المفوتر من الاستفادة من سرعة توافر النقد في حساباته. كما يعود نظام «سداد» بالمنافع والفوائد على الاقتصاد الوطني السعودي بطرق عديدة ومختلفة مثل بناء بنية تحتية للحكومة الإلكترونية وزيادة الإنتاجيّة بسبب زيادة فعالية أساليب العمل وتخفيض الوقت الضائع وغيرها من المزايا والفوائد.
ويستفيد المشاركون في نظام سداد (المفوترون) من خلال النظام في سرعة الحصول على المبالغ المالية التي تم تسديدها من قبل العملاء والتقليل من تعقيدات الربط مع عدة بنوك والتقليل من تكاليف عمليات المطابقة والحد من عمليات إنهاء الخدمة عن العملاء بسبب التأخر في وصول عملية التسديد إلى المفوتر إضافة إلى التقليل من الشكاوى والاستفسارات الناتجة عن الفروقات في عمليات التسديد.
ويقوم النظام على مفهوم نظام EBPP وهو اختصار Electronic Bill Presentment and Payment، التي تعني عرض الفواتير وتسديدها إلكترونياً بحيث تقوم الجهات المفوترة والمرتبطة بالنظام بإرسال فواتيرها إلى العملاء وتسلم القيمة التي يتم تسديدها إلكترونيا وتواجد عدة نماذج لنظام /EBPP/ لكن أكثر النماذج شهرة واستخداما هو النموذج المباشر Direct Model بحيث تقوم الشركة المفوترة بإرسال فاتورة للعميل من خلال موقعها الإلكتروني، كما أن النظام يتكون من أربعة عناصر أساسية هي الأداء واستمرارية الأعمال والأمان وقابلية التطوير.
ونظراً لدور نظام سداد الحيوي في تطوير الخدمة العامة في المملكة بطريقة مبتكرة وبعد الإنجازات التي حققها النظام في تطوير أساليب المدفوعات الحكومية فقد حازت مؤسسة النقد جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة لعام 2008 وذلك بعد اختيار نظام سداد للمدفوعات أفضل مشروع حكومي في فئة (تحسين تقديم الخدمات) لمنطقة غرب آسيا، وتعد الجائزة من أبرز الجوائز العالمية للامتياز في هذا المجال وتسهم في دعم الإنجازات الإبداعية ومساهمات المؤسسات الخدمية الحكومية في تطوير تقديم الخدمة العامة في جميع أنحاء العالم.
وعبر المهندس عبد الملك آل الشيخ المدير التنفيذي للنظام في مؤسسة النقد عن سعادته باختيار سداد للفوز بالجائزة التي تعد امتدادا لما حققه النظام خلال السنوات الماضية وتوج في 2008 بالفوز بجائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة. ونجح «سداد» في حصول النظام على المركز الأول في جائزة الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن فئة الاقتصاد الإلكتروني لعام 2009م وذلك للتأثير الكبير الذي قام به النظام في الاقتصاد المحلي للمملكة وفتح مجالات الاستثمار لجهات مختلفة.
