العرب يواجهون ستة تحديات إنمائية في العقد المقبل

العرب يواجهون ستة تحديات إنمائية في العقد المقبل

قال تقرير اليوم الأحد أن الدول العربية تواجه ستة تحديات إنمائية خلال السنوات العشر المقبلة وإنها تحتاج إلى إطار جديد للتنمية لمغالبة تلك التحديات وعلى رأسها أن يتبنى العرب سياسات نمو مناصرة للفقراء. وقال التقرير الذي صدر بعنوان (تحديات التنمية في الدول العربية نهج التنمية البشرية) أن من بين التحديات الكبيرة التي تواجه العرب حتى 2020 خلق 51 مليون فرصة عمل جديدة واقتصاد كلي يحمي الفقراء من ارتفاع الأسعار بسبب الأزمات العالمية.
وأجمل التقرير التحديات الستة التي تواجه العالم العربي في إصلاح المؤسسات وتوفير فرص العمل وتعزيز وتمويل عمليات النمو لصالح الفقراء وإصلاح نظم التعليم وتنويع مصادر النمو الاقتصادي وزيادة الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في ظل القيود البيئية القائمة.
وشدد على أن التعامل مع هذه التحديات يحتاج إلى نموذج شامل يعتمد نهج التنمية البشرية القائم على الحريات كأساس لتحقيق التنمية. وتقول جامعة الدول العربية أن التقرير نتاج عام كامل من التعاون بينها وبين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجموعة كبيرة من كبار الخبراء العرب. وتضيف أنه تم إعداد التقرير بتكليف من مجلس وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية العرب الذي عقد في إطار التحضير للقمة العربية الاقتصادية الاجتماعية التي عقدت في الكويت في مطلع عام 2009.
وصدر التقرير في جزئين يناقش الأول تحديات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بينما يركز الثاني على تحدي الأمن الغذائي. وقال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في التقديم للتقرير أن هناك اتفاقا بين القادة العرب على أن رفع معدلات التنمية ضرورة لتحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي لدول المنطقة والذي لا يقل أهمية عن مواجهة التحديات التي تواجه أمنها الوطني.
وقالت نائب المدير الإقليمي للمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي منى همام أن "معدلات التقدم نحو تحقيق الأهداف التنموية للألفية الجديدة في الدول العربية لا ترقى إلى مستوى طموحات الشعوب العربية في تحقيق الطفرة التنموية المطلوبة". ونسب إليها بيان صادر عن الجامعة العربية القول "التقرير يوفر معلومات وتحليلات على قدر كبير من الأهمية تساعد على تبني منهج عمل محدد وعملي لتحقيق التنمية العربية".
وتابعت "المطلوب الآن ونحن علي أعتاب الثلث الأخير من المهلة المحددة لتحقيق الأهداف التنموية للألفية هو إرادة سياسية تتعامل مع التنمية كضرورة ملحة تتطلب نهجا غير تقليدي للعمل يركز علي الفجوات التنموية القائمة ذات الأولوية وعلى السرعة والحسم في الانجاز". وفي سبتمبر المقبل تمر عشر سنوات على تبني قادة العالم في توافق دولي غير مسبوق إعلان الألفية الذي تعهدوا من خلاله بتحقيق الحد الأدنى من الكرامة والرفاه للبشرية. ولبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي نشاط في 166 دولة يعمل معها للتوصل إلى الحلول الخاصة بها للتحديات الإنمائية.

الأكثر قراءة