سياسة الباب المفتوح

(حق الإنسان في صيانة اتصالاته) كان هذا هو عنوان المقال السابق، حيث ضمنت الدولة للمواطن أن يتمتع باستخدام جميع وسائل اتصالاته من برقيات ومراسلات ومخابرات هاتفية وغير ذلك من مختلف أنواع الاتصالات دون أن تتعرض اتصالات المواطن للتنصت أو الحرمان منها ومصادرتها أو تأخيرها ولا يلغى ذلك الحق إلا إذا قام المواطن بما يخل بأمن الوطن وسلامته حينئذ تتدخل أجهزة الدولة وفقاً لما تمليه الأنظمة المختصة. كما أشرت في المقالة السابقة إلى أهمية التزام المقيمين بأنظمة الدولة ومراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره وضربت أمثلة لكل ذلك، والآن مع المادة (42) من نظام الحكم الأساس للمملكة التي تخص حق الإنسان السياسي في اللجوء إلى المملكة فقد نصت المادة المذكورة على أن (الدولة تمنح حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين) لذلك لم تقفل الدولة ذلك الحق أمام من يستحق من السياسيين اللجوء إليها، كما نصت المادة (42) من النظام المذكور على أن مجلس الملك ومجلس ولي عهده مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من شؤون، وبذلك يحق للمواطن وكذلك المقيم أن يتقدم بشكواه لأحد المجلسين الكريمين المذكورين، وكذلك يحق لأي شخص مخاطبة الدوائر الحكومية فيما يتعرض له من مشكلات وقضايا وسياسة الباب المفتوح هذه نادرة في كثير من الدول، حيث يصعب كثيراً إن لم يكن ذلك مستحيلاً أن تلتقي بالحاكم العام أو رئيس الدولة لأن هذا المبدأ ليس من ثقافتهم ولعل السبب الرئيس في الدول الديمقراطية، خاصة أن الأنظمة والقوانين التي لديها توضح كل حقوق وواجبات المواطنين والمقيمين فلا يحتاج المواطن والمقيم لديهم إلى الاتصال المباشر برئيس الدولة ولكن في كثير من الأحوال يمكن مخاطبته من أي مواطن للتهنئة بمناسبة رسمية أو وطنية وما يشبه ذلك ويتلقي المتصل الإجابة، كما أن سياسة الباب المفتوح في المملكة ظلت سارية رغم بعض الظروف الأمنية التي حصلت من بعض الإرهابيين وأذكر أن صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صرح بأن سياسة الباب المفتوح مازالت قائمة رغم حادثة الإرهابي الذي كاد أن يفجر نفسه عند دخوله لمقابلة ومصافحة صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية محاولاً تعريض حياة سموه للخطر ولكن الله تعالى أنقذ الأمير وسلمه وقضى الإرهابي حتفه بانفجار قنبلته فيه متلبساً بالعار والخزي لخيانته من أعطاه الأمان وسمح له بالدخول عليه، كما أن المادة (44) من النظام المذكور وضحت السلطات الثلاث التي تتفرع من الدولة وهي: 1- السلطة القضائية، 2- السلطة التنفيذية، 3- السلطة التنظيمية وهذه السلطات تتعاون في أداء وظائفها للتنسيق فيما بينها ووفقاً لنظام الحكم الأساس للمملكة وبقية الأنظمة ويظل ملك البلاد هو مرجع تلك السلطات، وفي الحلقة القادمة (99) نتحدث عن مصدر الإفتاء في المملكة ثم نكمل الحديث عن القضاء في المملكة وحق التقاضي الذي يتمتع به المواطنون والمقيمون.