قنصلية الفلبين تتكفل بترحيل رعاياها المفترشين تحت كباري جدة

كشف لـ«الاقتصادية» عز الدين تاجو القنصل الفلبيني العام، أن القنصلية الفلبينية في جدة وبتعاون الجهات الحكومية السعودية رحلت خلال الثلاثة أشهر الماضية 600 متخلف فلبيني من المفترشين تحت الكباري وفي الميادين العامة في المحافظة، مشيراً إلى أن نسبة منهم تخلفوا عن الرجوع لبلادهم بعد أدائهم مناسك العمرة ونسبة أخرى لهم مشاكل مع كفلائهم.
ولفت إلى أن عدد الوافدين من الفلبين للمملكة يقدر بألف شخص في موسم العمرة وما بين أربعة وخمسة آلاف في موسم الحج.
وقال تاجو«القنصلية استأجرت مقرا لإيواء الفلبينيين المتخلفين ونقلتهم من الكباري مع تأمين الرعاية اللازمة لهم من الجوانب كافة، وكان ذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية السعودية وإمارة منطقة مكة المكرمة، ونشكر لهم جهودهم وتعاونهم معنا»، نافيا أن يكون المتخلفون قد فقدوا جوازات سفرهم، وأكد وجود تعليمات لديهم تقتضي منح وثائق سفر لأي فلبيني فقد جوازه وأنهى الإجراءات النظامية المحددة.
وبين القنصل العام الفلبيني في جدة أن أكثر من نصف مليون شخص من مواطنيه يقيمون في منطقة مكة المكرمة بشكل نظامي وفي مهن مختلفة وأن عدد المتورطين منهم في قضايا جنائية محدود وغير مقلق رافضا في الوقت نفسه تحديد رقم السجناء الفلبينيين في المنطقة، لافتا إلى تعاونه مع الإمارة ووزارة الخارجية لمتابعة أوضاع كل السجناء الفلبينيين ومناقشة القضايا المتورطين فيها وترحليهم خارج المملكة حال انتهاء فترة محكوميتهم.
وكان القنصل العام الفلبيني قد زار جمعية حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة والتقى الدكتور حسين الشريف المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة لبحث أوضاع المخالفين والمتخلفين من الجالية الفلبينية ممن وقفت الجمعية على أحوالهم من المفترشين تحت كوبري الستين في جدة قبل أسبوع.
من جهته، قال الدكتور حسين الشريف إن القنصل الفلبيني طلب الالتقاء معنا عاجلاً في الجمعية للتنسيق في وضع المتخلفين من مفترشي الكباري من الجنسية الفلبينية، وهي بادرة تحسب لهم لحرصهم على أوضاع جاليتهم، ووصف الاجتماع بأنه»تعزيز لتقرير الجمعية الذي كشف عن أوضاع مفترشي الكباري».
وقال الشريف «جمعية حقوق الإنسان لا تميز بين جالبة وأخرى ونهتم برصد الأوضاع والمشكلات التي من شأنها أن تشكل خللا مثل ظاهرة افتراش الكباري»، مشيرا إلى أن كثيرا من المشكلات فيما يخص مفترشي الكباري بسبب الخلاف الذي يقع بين العامل والكفيل، وهو الأمر الذي سبق للجمعية أن نبهت إليه وطالبت بإعادة النظر فيه.