توصيات بضرورة تطوير أنظمة الاندماج بين شركات ومؤسسات المقاولات

أوصى مختصون في قطاع المقاولات خلال ملتقى المقاولين الوطني الثاني الذي اختتمت فعالياته أمس, بضرورة تطوير الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالاندماج والتحالف والاستحواذ بين شركات ومؤسسات المقاولات، إلى جانب أهمية إنشاء الهيئة السعودية للمقاولين كهيئة مستقلة للمقاولين وفقا للأنظمة المتبعة في السعودية, كما جاء في توصيات الملتقى الأول للمقاولين.
وأكدت التوصيات أهمية تفعيل اعتماد الدراسة المقدمة في الملتقى الأول كأساس لتطوير عقد المنافسات والمشتريات المطور بما يتلاءم مع تطلعات قطاع المقاولات ورفع قيمة الدفعة المقدمة في المشاريع الحكومية المعطاة للمقاول الوطني إلى 20 في المائة مقابل ضمان بنكي بالقيمة نفسها يقدمها المقاول، إلى جانب دفع قيمة المواد الموردة للموقع (التشوينات) والمعتمدة من المشرف على المشروع بواقع 75 في المائة أو 80 في المائة تعويض المقاولين تعويضا عادلا عند ارتفاع أسعار مواد البناء بعد تقديم عروضهم في الوقت المناسب، أي أثناء التنفيذ وليس بعد التسلم النهائي، كما تنص على ذلك اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات.

#2#

كما أوصى المختصون خلال الملتقى بتعديل معيار الترسية من الأخذ بمبدأ أقل الأسعار إلى مبدأ العرض الأنسب، بأن يكون هناك مظروفان: الأول مظروف فني، والآخر مظروف مالي، حيث لا يفتح المظروف المالي إلا بعد قبول العرض الفني، إضافة إلى تطبيق مبدأ «القوة القاهرة» المنصوص عليه في العقود الخاصة بالتضخم وهبوط العملة وارتفاع الأسعار، وضرورة تضمين عقد المنافسات والمشتريات الحكومية آلية مجلس فض المنازعات.
وأشارت التوصيات إلى أهمية الإسراع في تنفيذ مقترح اللجنة الوطنية للمقاولين بإنشاء بنك التعمير السعودي ، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع البنوك المحلية على منح تسهيلات للمقاولين ووضع آلية مناسبة لتحقيق هذا الهدف، من خلال اقتراح تشكيل لجنة عمل ممثلة في وزارة المالية ، مؤسسة النقد العربي السعودي، البنوك المحلية، واللجنة الوطنية للمقاولين، مؤكدة ضرورة إنشاء مركز علمي متخصص لتنظيم وتقديم الدراسات والبحوث المتعلقة بقطاع المقاولات وصناعة التشييد، تحت مظلة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على أن يتم دعم المركز ماليا، من الشركات الصناعية الكبرى وشركات المقاولات.
وطالب مختصون في المقاولات بتكليف لجنة المقاولين في غرفة الشرقية لوضع آلية لمتابعة التوصيات الصادرة عن الملتقى الثاني، وتقديم تقرير في غضون ثلاثة أشهر إلى اللجنة الوطنية للمقاولين لتقوم بالاتصال والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ التوصيات، إضافة إلى تكليف اللجنة الوطنية للمقاولين بإنشاء موقع إلكتروني للملتقيات، وذلك بهدف تعريف العاملين في قطاع المقاولات والتشييد والجهات ذات العلاقة بفعاليات، وتوصيات جميع الملتقيات، وكل ما يصدر من هذه الملتقيات من أوراق علمية، محاضرات، بحوث، وتجارب عملية.

القيمة الاستراتيجية للقطاع
من جهته, أشار عبد الله العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، إلى أهمية القيمة الاستراتيجية لهذا القطاع وكيفية تطويره، مطالبا بإيجاد بنية تحتية لهذا القطاع من خلال إنشاء هيئة للمقاولين وبنك التعمير السعودي، إلى جانب توفير البيئة الصحية التي تربط القطاع بالجهات ذات العلاقة والمانحة للرخص.
ودعا العمار المقاولين إلى العمل الجاد والمنافسة الشريفة، وتطبيق معايير الجودة وزيادة نسبة السعودة في المنشآت، مؤكدا ضرورة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخفيف الضغط عليها من قبل البنوك وتمويلها التمويل المناسب حتى تكبر وتستطيع المنافسة محليا، وتمتد إلى خارج البلاد، وبين أن العزوف عن دعمها يجعلها تختفي ويفقد الوطن أحد محركي الاقتصاد كون القطاع يعتبر المحرك الرئيسي لمواد البناء وسوق مواد البناء.
وقال العمار: «استقبلت اللجنة الوطنية للمقاولين عديدا من الشكاوى في هذا المجال، والتي قامت بدورها بمخاطبة محافظ مؤسسة النقد، بهدف الاجتماع والاستماع إلى مرئيات اللجنة بهذا الخصوص».
وطالب العمار بضرورة إشراك المقاول السعودي في العقود الضخمة التي تعتمدها الشركات الاستراتيجية مثل أرامكو السعودية، سابك، وشركة الكهرباء حتى يستفيد المقاول السعودي.

هموم قطاع المقاولات
على صعيد جلسات اليوم الثاني من الملتقى، أكدت أمس ورقتا عمل حول هموم قطاع المقاولات، أهمية إنشاء هيئة عليا للمقاولين، وبنك تمويل المقاولين، وشركات تأجير المواد والعمالة، وطالبتا بإنشاء معاهد متخصصة للتطوير والتدريب، ودراسة صياغة جديدة للعقود المتوازنة.
وأشارت ورقتا العمل إلى أن الملتقى الأول الذي عقد في جدة منذ نحو عام ونصف عام، ناقش هذه القضايا، مقترحا إيجاد هذه الآليات التنظيمية، وتطوير الأداء في قطاع المقاولات،حيث تحدث خلال الجلسة كل من عبد الله العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين ، وعبد الله رضوان رئيس الملتقى الأول ، وأدارها الدكتور عبدالله صادق دحلان عضو مجلس إدارة غرفة جدة، الذي ذكر أن قطاع المقاولات قطاع مهم يحتوي 90 ألف منشأة ،يعمل فيها ثلاثة ملايين عامل، لكنه في الوقت نفسه قطاع مهضوم الحق، معربا عن أمله في ظهور هيئة مستقلة تشرف على هذا القطاع وتراعي شؤونه، إلى جانب وجود بنك تمويلي خاص بالمقاولات.
وخلال الجلسة ذاتها عرض عبد الله العمار ورقة عمل حملت عنوان «البنية التحتية اللازمة لقطاع المقاولات الوطني»، والتي أكد من خلالها ضرورة وجود بنية تحتية تسند قطاع المقاولات في السعودية، وتعززه وتساعده على التطور والنمو، كما هو الحال في القطاعين الصناعي والزراعي.
وقال العمار: «البنية التحتية هي مصطلح يطلق مجازا على التجهيزات والمنشآت الإدارية والأنظمة اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني في بلد ما، وتسيير وتسهيل قيام أفراد المجتمع بأعمالهم ومهامهم وتوفير قدر من الرفاهية والراحة لهم، ويضاف لها أيضا الأنظمة والتشريعات، حيث لا يمكن لأي قطاع اقتصادي مهما كان أن يتحرك دون هذه الأنظمة، التي هي بنى تحتية مثلها مثل المطارات والطرق وباقي التجهيزات، التي لا ينهض أي اقتصاد بدونها».
وأضاف العمار: «إنه من ضمن المكونات اللازمة والأساسية - كبنى تحتية لقطاع المقاولات - الهيئة السعودية للمقاولين، التي ستعمل في حال إقامتها على إعادة هيكلة قطاع المقاولات الوطني ودمج مكوناته، وتعمل على تخليص قطاع المقاولات الوطني من السلبيات التي يعانيها، مثل التستر، والاتجار بالتأشيرات وغير ذلك من الأوضاع غير النظامية، كذلك فإن من ضمن المكونات إنشاء بنك التعمير السعودي (بنك المقاولين)، إذ لا يمكن لقطاع المقاولات أن يتطور وينمو ويقوم بتنفيذ المشاريع، وما لم تتوافر له مصادر التمويل المناسبة، أما المكون الثالث فيتمثل في المعاهد المتخصصة في تدريب الكوادر الوطنية للعمل في قطاع المقاولات، حتى نتمكن من ضمان جودة عالية في التنفيذ وتوطين الوظائف، إضافة إلى إنشاء مركز بحوث وتطوير تقنيات التشييد والبناء.
ودعا العمار في ختام ورقته إلى توفير البيئة الصحية لعمل قطاع المقاولات، التي تشمل مجموعة العلاقات الرابطة بين المقاول المنفذ للمشاريع مع المالك، سوق البناء والمعدات، سوق العمل، الجهات المانحة، والقضاء الإداري، مشيرا إلى أن هذه العلاقات ينبغي أن تكون صحية، وتسير وفق عقود متوازنة وعادلة، تحفظ حقوق الجميع، بمن فيهم المقاول.
أما عبد الله بن بكر رضوان رئيس الملتقى الوطني الأول للمقاولات في جدة، فأوضح أن الملتقى في حد ذاته خطوة رائدة، ينطلق من أهمية قطاع المقاولات، الذي يأتي في الدرجة الثانية بعد القطاع النفطي،متطرقا إلى مسألة العقود المتوازنة بين المالك والمقاول والاستشاري، التي تعتبر من المشكلات الأساسية التي تعوق تطور القطاع، فالعقود المحلية في أغلبها لا تخدم المقاول، بينما عقود (فيديك) وهي عقود دولية قامت شركات عالمية استشارية بصياغتها، قد تحل نحو 80 في المائة من مشكلات وقضايا المقاولين، وتنظم العلاقة بين الأطراف الثلاثة، وهي عقود معمول بها في معظم دول العالم.
وأبان رضوان أن صناعة المقاولات تحتاج إلى عمالة ماهرة ومدربة، وهذه العمالة تتسم بعدم الاستقرار لتنقلها من منطقة إلى أخرى تبعا لاحتياجات المشاريع، وهذا يختلف عن الأنشطة الأخرى كالصناعة والخدمات، مما يتطلب وجود شركات مساهمة كبيرة لتوفير الأيدي العاملة المدربة من الداخل والخارج، داعيا إلى تطبيق كود البناء السعودي ليكون المرجع الأساسي في كل المباني التي تقام في المستقبل بما يتناسب مع البيئة السعودية.

تشدد البنوك المحلية
وناقش المشاركون في الجلسة الثانية للملتقى محور التمويل في قطاع المقاولات مع تداعيات الأزمة المالية العالمية وفرص النجاح في التمويل وأسباب تشدد البنوك المحلية في دعم وتمويل الشركات المنتسبة للقطاع، حيث تحدث الدكتور سعيد شيخ عضو مجلس الشورى في ورقته عن حجم الإنفاق الاستثماري في السعودية، والذي بلغ 71 مليار ريال عام 2008، موضحا أنه في تصاعد مستمر حتى بلغ 108 مليارات في عام 2009، ممثلا الناتج المحلي غير النفطي، كما يتوقع أن يصل إلى 115 مليارا خلال الفترة المقبلة.

#3#

وقال شيخ: «تعتمد البنوك في تمويلها على الودائع ومعظمها قصير الأجل ويعتمد المقاول على التمويل طويل الأجل، وهذا يجعل البنوك تذهب إلى المواءمة بين الودائع قصيرة الأجل، والإقراض طويل الأجل، وما يقلق البنوك في تمويل قطاع الإنشاء،هو التباطؤ في جني الأرباح، وبالتالي تباطؤ في تسديد القروض، وأيضا محدودية الشفافية في عملية تصنيف القطاع وخشية البنوك من دخول ذوي الملاءة المالية للفوز بالعقد وترسية المشروع على ذي العرض الأقل، ويخشى البنك أن لا يستطيع المقاول إنهاء المشروع ، إضافة إلى التذبذب في إيرادات المقاولين».
من جهته أبان هشام العبدلي مدير المصرفية التجارية، أن الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص في السعودية بلغ في آب (أغسطس) الماضي ، وفق آخر الإحصائيات التي أعلنت عنها مؤسسة النقد العربي السعودي ، نحو 752 مليار ريال، مقارنة بـ 720 مليار ريال في الشهر ذاته من العام السابق، بارتفاع بلغت نسبته 4.5 في المائة، كما يشير التقرير إلى أن حجم الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص بلغ نحو 722 مليار ريال, وهو ما يمثل 85 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 848 مليار ريال لعام 2008، كما بلغ حجم مساهمة قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي الإجمالي ، نحو 61 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت 7.2 في المائة من إجمالي الناتج، كما بلغ مجموع الائتمان المصرفي المقدم لقطاع الإنشاء والتشييد الخاص 54 مليار ريال بنسبة 7.6 في المائة، من إجمالي الائتمان في عام 2008، وبلغ بنهاية الربع الثاني من 2009، نحو 53 مليار ريال، بنسبة7.1 من إجمالي الائتمان في عام 2009، مما يعني أن ما يحظى به قطاع التشييد والبناء من التمويل من المصادر البنكية يعادل نسبة مساهمته في الاقتصاد.
من جهته قال سعد بن حصوصة الرئيس التنفيذي في شركة أرباح المالية، أن مشاريع الدولة ومشاريع البنية التحتية تتطلب في حال تنفيذها إلى تمويل بمبالغ كبيرة، والذي يتم حالياً من خلال البنوك التجارية، حيث إن طبيعة البنوك التجارية لا تتلاءم مع تمويل مشاريع البنى التحتية بسبب رأس المال المطلوب، وطبيعة المخاطر، وطول فترات تمويل هذا النوع من الاستثمار، مشيرا إلى أنه من المقترحات المتبعة في هذا المجال، ما تتخذه الدول المتقدمة، والنامية، والتي تستعين بالبنوك الاستثمارية، وأسواق المال لتقديم التمويل لهذا النوع من المشاريع.

تطوير المقاول الصناعي
وحول تطوير قطاع المقاولات الصناعية، ركز المشاركون في الجلسة الثالثة على أهمية تطوير المقاول الصناعي السعودي، حيث قدم ماجد المقلا نائب الرئيس لإدارة المشاريع في شركة أرامكو السعودية، ورقة العمل الأولى بعنوان «تجربة أرامكو السعودية ودورها في تطوير المقاول السعودي الصناعي»، إذ احتوت ورقة العمل وصفا لأهمية وضع المقاول السعودي والفوائد التي عادت إلى الشركة من جراء تطوير المقاولين السعوديين، وقصص النجاح التي ترتبت من ذلك من جراء الارتقاء في العمل والالتزام بالمواصفات والمعايير والخطط المستقبلية لمواصلة تطوير المحتوى المحلي، كذلك قدم محمد القرشي وعدنان الملحم مسؤولان من شركة سابك ورقة العمل الثانية التي تحدثت عن تجربة الشركة في تطوير قطاع المقاولات الصناعي الوطني، والمراحل المهمة التي مر بها والصعوبات التي تجاوزها، إلى جانب دورها في تطوير المقاول السعودي الصناعي، وتتناول الورقة عدة محاور أهمها: تشجيع إنشاء شركات متخصصة في المقاولات الصناعية عن طريق دعم مباشر من «سابك» والشركات ذات الاختصاص، وأهمية تطوير المقاول السعودي الصناعي بهدف الوصول إلى وجود مقاولين منفذين للمشاريع العملاقة.