ملتقى المقاولين الوطني الثاني.. 800 مشارك ورؤية لمشاريع بأكثر من 1500 مليار ريال

نيابة عن الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية دشن زارب القحطاني وكيل إمارة المنطقة الشرقية البارحة ملتقى المقاولين الوطني الثاني، الذي تنظمه غرفة الشرقية بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، وترعاه «الاقتصادية» إعلاميا.

وأكد ناصر الهاجري عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، رئيس لجنة المقاولين، خلال كلمته، أن قطاع المقاولين ينهض بدور بالغ الأهمية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتسريع مسيرة التنمية، كما أنه يمثل القاطرة التي تجذب بقية القطاعات الاقتصادية وتقودها، وتفتح أمامها مجالات أرحب وأوسع للنمو والتقدم، مشيرا في الوقت ذاته إلى إدراك غرفة الشرقية أهمية هذا القطاع وحجمه وطبيعة دوره، حيث شهدت في العامين الأخيرين، أكثر من مبادرة تهدف إلى توسيع إسهام المقاولين في مشاريع التنمية، ورفع حجم مشاركتهم في المشاريع الاستراتيجية والعملاقة على نحو خاص.

وأوضح الهاجري أن رؤية ملتقى المقاولين الوطني الثاني تتقاطع تماما مع ما تبنته الغرفة من رؤى وأفكار وبرامج في هذا المجال، إذ تتمحور رؤية الملتقى حول تشجيع قيام المقاولين المحليين بتنفيذ المشاريع العملاقة، الأمر الذي يصب في الاتجاه الصحيح، تأكيدا لخياراتنا الوطنية، ودعما لأحد أهم القطاعات الاقتصادية، وتعزيزا لأدائه.
#2#
## طموح قطاع المقاولات
قال الهاجري «إن قطاع المقاولين في السعودية، يتطلع اليوم إلى مناقشات واعية وجادة تعكس المشكلات الحقيقية التي تتضمنها محاور الملتقى، الأمر الذي يلقي على الحاضرين هنا مسؤوليات مهمة، في مقدمتها بحث وضع قطاع المقاولين في موقعه اللائق والمناسب من مجمل الأداء العام لاقتصادنا الوطني، ولا شك في أن الخطوة الأولى على هذا الطريق، هي في السعي إلى تحفيز قطاع المقاولات للمشاركة الفاعلة في تنفيذ المشاريع التنموية، في ظل غد واعد رسمته توجهات التحفيز الحكومية، حيث أقرت المملكة أخيرا خططاً استثمارية خلال الأعوام الخمسة المقبلة، لإقامة مشاريع بأكثر من 1500 مليار ريال، مما سيعزز فرص القطاع ويضاعف تحدياته في الوقت نفسه، كما يتطلب إنتاج أفكار جديدة بشأن عمليات التمويل وآلياتها، وتسريع خطط الاندماجات، وتهيئة بيئة العمل للمقاول الوطني، وتذليل المعوقات الإجرائية التي تواجهه».

وأضاف الهاجري «إن طموح قطاع المقاولات في السعودية كبير، وآمال المشتغلين فيه واسعة، وثقتهم بالمشاركين في هذا الملتقى ليس لها حدود، وكل ذلك يجعل من الملتقى نقطة تحول مهمة في تاريخ المقاول الوطني، ويفرض علينا أن نتساءل اليوم: ماذا تحقق بعد أن انفض الملتقى الوطني الأول للمقاولين في جدة، من توصياته ومقترحاته؟ ثم نتساءل: كيف نتغلب على أسباب تعثر بعض شركات المقاولات؟ وكيف نطور قطاع المقاولات الوطني، حتى يحتل الموقع الملائم بما يقوم به من أدوار ومهام في خدمة اقتصادنا الوطني؟».
#3#
## توجهات الغرفة
بين الهاجري أن تنظيم ملتقى المقاولين الوطني الثاني، يأتي تأكيدا لتوجهات الغرفة في تبني قضايا القطاع الخاص الوطني، واهتمامها برعاية مصالح رجال الأعمال في القطاعات الاقتصادية كافة، وفي مقدمتها قطاع المقاولات، الذي شكل إحدى ركائز النهضة الحضارية التي انطلقت طلائعها في هذه البلاد، منذ نحو أربعة عقود، ولا يزال يؤدي دوره في خدمة الوطن، وفي خدمة توجهاته المستقبلية.

وتوجه الهاجري في ختام كلمته، بجزيل الشكر إلى الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه برعاية هذا الملتقى، وحرصه الدائم والمستمر، وإلى نائبه الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، على دعم فعاليات وبرامج الغرفة في المجالات كافة، كما شكر للجهات الراعية والداعمة للملتقى اهتمامها بتقديم كل ما تستطيعه من دعم لإنجاح فعالياته، كذلك شكر أعضاء لجنة المقاولين في الغرفة، الذين بذلوا جهودا كبيرة من أجل إنجاح الملتقى، وللشركات والمؤسسات التي ساندت الملتقى، ولكل من بذل جهدا في حسن الإعداد والتنظيم، حتى يحقق الملتقى أهدافه، في ظل توجيهات القيادة الحكيمة.

من جهته، كشف الدكتور بيتر باسويل مدير عام الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين خلال الجلسة الأولى من ملتقى المقاولين الوطني الثاني، أن هناك تدنيا في جودة المشاريع في مختلف الدول، نتيجة لعدة أسباب أهمها انخفاض أو ضعف التصميم، وذلك لعدم التركيز من جميع أطراف العقد أو ذهاب بعض التكاليف في أشياء لا تخدم مصلحة العمل ومنها، ذهاب نحو 10 في المائة من التكاليف إلى جوانب غير نزيهة.

وأوضح الدكتور باسويل أن صعوبة تطبيق عقود فيديك في بعض الدول الخليجية يرجع لكون هذه الدول هي المطور والمنفذ الرئيسي لمشاريعها، لذلك هي التي تتحكم في العقود حتى لو استعانت بشركات أجنبية، حيث يختلف هذا الأمر في الدول الأوروبية، نظرا لأن المنفذ هو البنوك التي تتعامل في عقود «فيديك».
#4#
## اليوم .. جلسات الملتقى تناقش التأشيرات وتطوير المقاول السعودي
يناقش المشاركون في اليوم الثاني والختامي لفعاليات ملتقى المقاولين الوطني الثاني اليوم (الأربعاء) واقع المقاولات في السعودية عامة، وفي المنطقة الشرقية خاصة، كما يستعرض المختصون ضمن أوراق العمل تجربة الشركات الرائدة في مجال المقاولات التي أسهمت في تطور واقع المقاولات الصناعي والتجاري وأثرها في المنطقة، والمقاول السعودي الصناعي، كما يشهد اليوم مشاركة حكومية بارزة ممثلة في وزارتي الشؤون البلدية والقروية، والنقل.

## مناقشة التوصيات
سيقدم عبد الله رضوان رئيس ملتقى المقاولين الوطني الأول الذي عقد في جدة العام الماضي، ورقة العمل الأولى في أولى الجلسات بعنوان «واقع المقاولات في المملكة وما تم إنجازه من توصيات ملتقى المقاولين الأول 2008»، حيث يتحدث عن أبرز التوصيات التي منها: ضرورة وجود هيئة للمقاولين السعوديين تحل مشكلاتهم، وتتدخل لحماية مصالحهم، ولإعادة هيكلة قطاع المقاولين وتطويره وتكوين كيانات ذات إمكانات وقدرات عالية من النواحي القانونية والفنية والإدارية من خلال عمليات الاتحاد والاندماجات بين المقاولين، واعتماد العقود المتوازنة بين المالك والمقاول والاستشاري مسترشدا بعقد «فيديك»، وهو عقد دولي قامت شركات عالمية استشارية بتنظيمه، ومعمول به في معظم دول العالم, كما يقدم عبد الله العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين الورقة الثانية التي تحمل عنوان «البنية التحتية للمقاولات - الواقع والمأمول، التي يستعرض من خلالها أهم مبادئ المقاولات والركائز الأساسية، التي تعتمد عليها والسعي نحو تطوير القطاع وتقنينه.
#5#
## حلول تمويلية
يستعرض في اليوم ذاته الدكتور سعيد عبد الله عضو مجلس الشورى ضمن الورقة الأولى للجلسة الثانية، ضرورة إنشاء بنك المقاولين، حيث تناقش الجلسة، التمويل في قطاع المقاولات مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، وفي الورقة الثانية يناقش هشام العبدلي مدير المصرفية التجارية في بنك الرياض، التشدد الحاصل في بعض البنوك بخصوص تمويل المقاولين، كما يقدم سعد العايض آل حصوصة الرئيس التنفيذي لشركة أرباح المالية، مقترح استخدام الأسواق الاستثمارية في دعم تمويل قطاع البنى التحتية، إلى جانب بعض الحلول التمويلية التي تعتمد على النظرة لاحتياجات السعودية للنمو في القرن 21، ومحدودية مصادر التمويل في السعودية، وتحديات التمويل قصير الأجل في المشاريع طويلة الأجل، ودعم الاقتصاد السعودي للمواصلة في النمو وتوزيع المخاطرة على المستثمرين.

## تطوير قطاع المقاولات
حول تطوير قطاع المقاولات الصناعية، يركز المشاركون في الجلسة الثالثة على أهمية تطوير المقاول الصناعي السعودي، حيث يقدم ماجد المقلا نائب الرئيس لإدارة المشاريع في شركة أرامكو السعودية، ورقة العمل الأولى بعنوان «تجربة أرامكو السعودية ودورها في تطوير المقاول السعودي الصناعي»، إذ تحوي ورقة العمل وصفا لأهمية وضع المقاول السعودي والفوائد التي عادت إلى الشركة جراء تطوير المقاولين السعوديين والعكس، وقصص النجاح التي ترتبت على ذلك من جراء الارتقاء في العمل والالتزام بالمواصفات والمعايير والخطط المستقبلية لمواصلة تطوير المحتوى المحلي، كذلك يقدم مسؤولان من شركة سابك هما محمد القرشي وعدنان الملحم ورقة العمل الثانية التي تتحدث عن تجربة الشركة في تطوير قطاع المقاولات الصناعي الوطني، والمراحل المهمة التي مر بها والصعوبات التي تجاوزها، إلى جانب دورها في تطوير المقاول السعودي الصناعي، وتتناول الورقة عدة محاور أهمها: تشجيع إنشاء شركات متخصصة في المقاولات الصناعية عن طريق دعم مباشر من «سابك» والشركات ذات الاختصاص، وأهمية تطوير المقاول السعودي الصناعي بهدف الوصول إلى وجود مقاولين منفذين للمشاريع العملاقة.
#6#
## الركود الاقتصادي
يتناول ناصر الهاجري عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، رئيس لجنة المقاولين، الورقة الثالثة للجلسة التي تحمل عنوان «تطوير المقاول الصناعي السعودي من وجهة نظر المقاول»، حيث يناقش «الديناميات» المتغيرة لصناعة البناء والتشييد في ظل الركود الاقتصادي، وإبقائها جميع المتعاقدين تحت ضغط مع عدم اليقين السائد في الأعمال التجارية، كما يتناول ضعف الاقتصاد بصورة كبيرة، بالرغم من كل الجهود والأموال الموجهة إلى ذوبان أسواق الائتمان المجمدة في الخريف الماضي، والعديد من المشاريع الواعدة التي تأخرت وألغيت من جراء ذلك.

وتحت عنوان «الأنظمة الحكومية الخاصة بقطاع المقاولات» للجلسة الرابعة من الملتقى، تناقش الورقة الأولى تطوير تصنيف المقاولين والرؤية المستقبلية، حيث يستعرض من خلالها كل من محمد العرفج مدير عام الشؤون الفنية في وكالة تصنيف المقاولين، وسليمان العمير مدير عام الدراسات في الوكالة ذاتها، ثلاثة أجزاء مهمة تتضمن عناصر، ومعايير وآليات التصنيف، وتطوير الأداء في وكالة تصنيف المقاولين بالجهود الذاتية والرؤية المستقبلية في ذلك، إضافة إلى أهداف التصنيف المتمثلة في تقويم مقدرة المقاولين المالية، الفنية، الإدارية، والتنفيذية، لتنفيذ المشاريع الحكومية المتصلة بمجال عملهم واختصاصهم، لتوفير مقاولين مؤهلين في مختلف المجالات والإسهام في التنمية النوعية للبناء والتشييد، وحث المقاولين على التطوير المستمر من خلال التصنيف، وتطوير الوكالة وإحداث التغييرات التنظيمية المناسبة لتمكينها من أداء المهام المنوطة بها، بما يسهم في رفع الكفاءة والإنتاجية.

## تحسين فعالية العمل
ويتناول الدكتور علي شاش الأستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ونائب الرئيس لشركة أبناء فيصل محمد القحطاني للتجارة والمقاولات في الورقة الثانية أحد الأسباب المهمة التي أدت إلى مزيد من انخفاض حدة البحوث في مجال صناعة البناء والتشييد، وأهم تلك الأسباب التي تشمل عدم وجود كيان يجمع بين أجزائها المختلفة لهذه الصناعة لتحقيق مجتمع أكبر من الفائدة، وزيادة مشاركة القطاع، كما يقدم فكرة لإنشاء معهد صناعة البناء وتنظيم الأبحاث في هذه الصناعة، ومعهد التأمين القانوني، الذي سيكون مهما لتحسين فاعلية العمل من مرافق الحياة في دورة رأس المال، ويتحدث المهندس محمد الخريف من إدارة الطرق لوكالة الشؤون الفنية في وزارة الشؤون البلدية والقروية، في الورقة الثالثة، عن استراتيجية تطوير وتحسين الإشراف على تنفيذ المشاريع البلدية.

## تعثر المقاولين
وفي ختام جلسات الملتقى يتحدث المشاركون حول دور الجهات الحكومية والاستشارية، وتقييم أداء المقاول، حيث يقدم المهندس سامي عبد الغني أحد منسوبي شركة سعودي كونسلت، ورقة العمل الأولى التي تفرد مساحة لمناقشة السلبيات من وجهة نظر الاستشاري المشرف على تنفيذ المشاريع الحكومية، ومشاريع القطاع الخاص على المقاول الوطني وكيفية التخلص منها كوسيلة لتطوير العمل، كما يتحدث صباح المطلق نائب رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض، حول تعثر المقاولين في تنفيذ المشاريع التنموية المحلية، وسيقدم المهندس محمد السويكت وكيل وزارة النقل المساعد للشؤون الفنية، ورقة العمل الثالثة، حول تجربة المقاول المحلي، كما يقدم عبد الرحمن البواردي وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الورقة الرابعة، التي تناقش تأخر صدور تأشيرات المقاولين باعتباره محورا مهما، ويؤثر في عمل المقاول، وأخيرا يستعرض المهندس محسن العريني مدير عام الدراسات والإشراف في أمانة الشرقية، تجربة الأمانة في تنفيذ المشاريع بواسطة الشركات الوطنية.