ثقافة محاسبية

عملية إجراءات متفق عليها (2 من 2)

نظرا لأن حاجات المستخدمين قد تختلف اختلافا واسعا لذلك، فإن طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المتفق عليها قد تتغير أيضا، ونتيجة لذلك فإن المستخدمين يتحملون مسؤولية كفاية الإجراءات؛ لأنهم أفضل من يتفهم احتياجاتهم الخاصة. وفي العمليات التي تتم بموجب أحكام هذا القسم من المعيار لا يقوم المحاسب القانوني بعملية مراجعة ولا يصدر رأيا أو تأكيدا سلبيا عن عدالة عرض العناصر المحددة، أو المجموعات، أو الأجزاء، أو البنود في قائمة مالية. وبدلا من ذلك فإن تقرير المحاسب القانوني في عملية إجراءات متفق عليها يجب أن يأخذ شكل إجراءات ونتائج.
ونتيجة لدور المستخدمين في الاتفاق على الإجراءات التي سيتم القيام بها، فإن تقرير المحاسب القانوني عن مثل هذه العمليات يجب أن يبين بوضوح أن استخدامه يقتصر على هؤلاء المستخدمين، ويشار إلى هؤلاء المستخدمين بما في ذلك العميل فيما بعد باسم (المستخدمين المستفيدين من التقرير).