خالد الفيصل يستعرض مسودة الخطة الاستراتيجية لتطوير جدة

اطلع الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة البارحة، على مسودة الخطة الاستراتيجية لتطوير محافظة جدة والتي تعرضها أمانة جدة، بمشاركة عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال وأعيان مدينة جدة. وقدم المهندس عادل بن محمد فقيه أمين محافظة جدة عرضا مفصلا عن محاور الخطة الاستراتيجية وما تخطط له الأمانة في المستقبل.
وتهدف الاستراتيجية إلى تنظيم التنمية المستقبلية حيث ترتكز على العديد من المحاور الأساسية التي تشمل المناطق الحضرية وأنماط استخدام الأراضي، والاقتصاد المحلي، والبيئة، والخدمات الاجتماعية، والثقافة والتراث، والسياحة والنقل، والبنية التحتية، وإدارة الواجهة البحرية، والمساحات المفتوحة والترفيهية، والإسكان، إضافة إلى المناطق غير المخططة (العشوائية).
وأكد أن الأمانة قامت بالتعاون مع خبراء عالميين ومحليين بوضع الخطوط الأولية لاستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة جدة والمراكز التابعة لها، موضحا أن هذه الاستراتيجية تتطلب التعاون الإيجابي بين مختلف الجهات المقدمة للخدمات سواء الحكومية أو الخاصة وتضافر جهودها للوصول إلى رؤية موحدة وواقعية لمدينة جدة ومستقبلها لعام 1450هـ، وهو ما يتطلب طاقات وخبرات لتوفير البنى التحتية، وشبكات الطرق والنقل العام، ومناطق ترفيهية بما يتناسب مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية المتنامية لمدينة جدة، مع الحفاظ على البيئة السليمة والنسيج العمراني والاجتماعي المترابط وتعزيز دور جدة الاقتصادي وتفردها كبوابة رئيسية تربط منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة بسائر أرجاء المعمورة والعالم الإسلامي في آن واحد.

#2#

شملت استراتيجية التنمية الشاملة لمدينة جدة 13 محورا رئيسيا للتنمية شملت المناطق الحضرية، وأنماط استخدام الأراضي، و الاقتصاد المحلي، والبيئة، والخدمات الاجتماعية، والثقافة والتراث، والسياحة والنقل، والبنية التحتية، وإدارة الواجهة البحرية، والمساحات المفتوحة والترفيهية، والإسكان، والمناطق غير المخططة (العشوائية)، والإدارة.
وكشف المهندس عادل فقيه أن التمدد العشوائي في جدة ساهم في عدد من العوامل المتداخلة تمحور حول توزيع استعمالات الأراضي وتجارتها وإدارتها من جانب القطاع الخاص والعام معا حيث خضعت مساحات كبيرة من الأراضي إلى استعمال غير منظم، ويتضح ذلك في العشوائيات وتحتل ما يقدر بنحو 4800 هكتار ويسكنها نحو 35 في المائة من سكان المدينة، فضلا عن أن استعمالات الأراضي الحالية ومساحاتها لا تتلاءم مع احتياجات جدة، فهناك نقص في الأراضي المخصصة لإسكان ذوي الدخل المحدود والمتوسط ، ولم يكتمل حتى الآن البناء في النطاق العمراني لعام 1409هـ، أما حدود النطاق العمراني الحالية التي وضعت لكل من عامي 1435هـ و1450هـ فستوفر على التوالي 139585 و200966 هكتارا من الأراضي الإضافية للتطوير، غير أن تقديرات النمو الأخيرة تشير إلى أن الأراضي المخصصة للتطوير والتي يمكن أن تحتاج إليها المدينة في هذه الفترة خارج النطاق العمراني لعام 1409هـ لن تزيد مساحتها على 8500 هكتار، لذا فإن حدود النطاق العمراني الموضوعة ستؤدي خلال الأعوام العشرين القادمة إلى زيادة في مساحة الأراضي المتاحة للتكوير تقدر مساحتها بـ 192466 هكتارا.
وأوضحت الاستراتيجية كذلك أنه على الرغم من وفرة الأراضي المخصصة للمساكن، إلا أن جدة لم تتمكن من الاستجابة بشكل كاف للطلب عليها، فهناك نحو 250 ألف نسمة ممن يعيشون في مناطق مخططة ليس لديهم مساكن، وهناك نحو 1.2 مليون نسمة يعيشون في أحياء جدة العشوائية، وهناك حاجة إلى توفير 670 ألف وحدة سكنية لمواجهة النمو المستقبلي، وحاجة إلى توفير نحو 34.5 مليون متر مربع من المساحات للأعمال.
كما حددت الاستراتيجية خمس مناطق ذات أولوية لاستيعاب النمو المطلوب خارج النطاق العمراني المحدد لعام 1409هـ ومنها منطقة شرق طريق الحرمين التي يمكن الوصول إليها بسرعة من المركز الحالي للمدينة، كما لا تزال أسعار الأراضي بها منخفضة ويمكن أن تستوعب هذه المنطقة نحو 405000 نسمة إضافية، ومنطقة أبحر التي سيسهم تطويرها في إتاحة مساكن لنحو 140 ألف نسمة إضافية، إضافة إلى منطقة الإسكان الميسر الشمالية، والجنوبية والمنطقة الصناعية الجنوبية.

الانتهاء من مخطط خزام

وفيما يتعلق بالمحور الخاص بتطوير العشوائيات كشفت مسودة الخطة الاستراتيجية لمدينة جدة أنه بحلول شهر رمضان المقبل سيتم وضع مخطط رئيس لمشروع تطوير قصر خزام الذي من المتوقع أن تبدأ أعمال البناء به بعد ذلك بقليل، وسيأتي في أعقابه مشروع تطوير منطقة الرويس الذي يغطي مساحة كلية تبلغ 140 هكتارا 60 في المائة منها أحياء عشوائية، وسيتبع هذا المشروع النموذج المستخدم في مشروع قصر خزام، حيث يجري إعداد الأراضي للتطوير عن طريق إنشاء شركة عامة يكون بين المساهمين فيها ملاك الأراضي الحقيقيون والشركاء في عملية التطوير.
وأوضحت الاستراتيجية أن الأحياء العشوائية تغطي ما يقرب من 16 في المائة من مدينة جدة المبنية ويسكنها ما يقرب من مليون نسمة - أي ثلث سكان جدة – وتعد هذه الأحياء من أهم التحديات التي تواجه نمو المدينة، ونبهت الاستراتيجية إلى أن هذه الأحياء تشكل خطرا على الصحة العامة وعلى أمن المدينة، كما يتسبب عدم وضوح ملكية الأراضي والمباني في إعاقة إمكانيات الاستثمار، لذا أصبح أكثر من ثلث سكان جدة غالبا ما يعيشون في ظروف معيشية أدنى من المستوى المقبول، ونشأت كرد فعل لعدم توافر الإسكان المناسب لذوي الدخل المنخفض والمتوسط.. وبينت أن الأحياء العشوائية تتشابه في أنماط الشوارع وغياب الساحات العامة ومحدودية الخدمات والمرافق، والافتقار إلى ملكية واضحة للأراضي والمباني.

جدة تحتاج إلى 953 ألف وحدة سكنية

قدرت مسودة الخطة الاستراتيجية لمدينة جدة حاجة المدينة من الوحدات السكنية في غضون العشرين عاما القادمة إلى ما يقرب من 953 ألف وحدة، وأنه يمكن تحقيق ذلك من خلال مشاريع الإسكان الميسر على مراحل خلال الأعوام العشرة القادمة.
وقسمت الاستراتيجية الطلب الكلي على السكن إلى نوعين هما النقص المباشر والطلب المستقبلي، فالنقص المباشر يبلغ 283 ألف وحدة سكنية تتشكل من 80 ألف وحدة سكنية مناسبة لذوي الدخل المنخفض والمتوسط الذين لا تفي مساكنهم الحالية باحتياجاتهم في المناطق المخططة، و151600 وحدة سكنية بديلة لاستيعاب السكان الذين من المخطط نقلهم من الأحياء العشوائية، و 51500 وحدة لاستيعاب النمو السكاني منذ عام 1428هـ، والذي لم يتم استيعابه بعد، أما بالنسبة للطلب المستقبلي الكلي فسيكون 670 ألف وحدة على مدى السنوات العشرين القادمة، ثلثاها لإسكان ذوي الدخل المنخفض إلى المتوسط.
ووفقا للتقديرات فهناك 476 ألف شخص( 40 في المائة من سكان المناطق غير المخططة) يحتاجون إلى إعادة إسكان لتحسين ظروف العيش في هذه المناطق ووقف نموها، وهو ما يعني الحاجة إلى ما يقرب من 151600 وحدة سكنية يشكل معظمها إسكانا بديلا لسكان الأحياء العشوائية وغير المخططة خلال عملية التطوير، ولا يشمل ذلك من سيبقون في هذه المناطق، والذين سيتلقون عونا لمساعدتهم على تطوير منازلهم كجزء من مشاريع التطوير، وعلى الرغم من الحاجة إلى نقل السكان من الأحياء العشوائية لابد من تزويد الإسكان البديل على مراحل تمتد على عدد السنين بسبب ضخامة عدد الوحدات السكنية المطلوبة.
كشفت الاستراتيجية إلى أن هناك اختلالا في تقديم الخدمات الاجتماعية المحلية في أنحاء المحافظة في الوقت الحاضر، فهناك أحياء محرومة من الخدمات خاصة العشوائيات والمناطق البعيدة من المحافظة، وهو ما ساهم في إضعاف المجتمعات المحلية فيها، وفي حين تتوزع مرافق كالعيادات الصحية والمدارس توزيعا منتظما، وهناك أنواع أخرى من المرافق كالمكتبات غير متوافرة بما فيه الكفاية، عانى كذلك تقديم الخدمات البلدية من عملية تجميعها في مكان واحد مما يعني صعوبة وصول سكان المحافظات الأخرى لهذه الخدمات، خاصة ممن لا يستطيعون قيادة السيارات كالمسنين والمعاقين ومن لا تتوافر لهم خدمة الإنترنت.
وأكدت الاستراتيجية أن مواطني جدة يحظون بقسط وافر من الخدمات الصحية من القطاعين الخاص والعام، حيث تضم جدة حاليا 40 مستشفى و223 مستوصفا، موزعة جيدا غير أنها لا تكفي لتلبية الاحتياجات الصحية والطبية للمواطنين، حيث يوجد في جدة 2.2 سرير لكل 1000 مواطن، وفيما يخص التعليم توجد في جدة العديد من المؤسسات التعليمية للذكور والإناث على كافة المستويات، إضافة إلى أرقى أعرق الجامعات السعودية جامعة الملك عبد العزيز التي تضم نحو 40 ألف طالب وعدد من المؤسسات التعليمية الخاصة كجامعة عفت، ولعل من أهم التحديات التي تواجه جدة أن 48 في المائة من المدارس في الوقت الحالي توجد في مبان مستأجرة، وهو ما يؤكد أن هناك حاجة إلى توفير مرافق تعليم أكثر أمنا.
أشارت الخطة إلى أن الطول الكلي لنظام الطرق في جدة يبلغ 564 كيلو مترا تتشكل من 102 كيلو متر من الطرق السريعة بما يمثل 18 في المائة منها، و103 من الطرق الشريانية الرئيسية بنسبة 18 في المائة أيضا، و195 كيلو مترا من الطرق الشريانية الأصغر بنسبة 35 في المائة و161 كيلو مترا من الطرق التجميعية بنسبة 29 في المائة، وتتسم شبكة طرق جدة بوجود شبكة طرق بمحاور متعامدة ذات سعة عالية وسرعة كبيرة تفصل التجمعات السكانية بعضها ببعض، وهناك حاجة إلى تحديث وتحسين نظام إدارة السير الذي ينظم المستويات العالية من حركة السير في المدينة.
من جهة أخرى يعتبر التنقل مشيا على الأقدام غير آمن أو ملائم بالشكل الكافي وينعكس ذلك في معدلات الحوادث المرورية المرتفعة، فخلال عام 1428هـ تم الإبلاغ عن 1165 حادثة مرورية نتج عنها مقتل 139 من المشاة بزيادة قدرها 6.4 في المائة عن العام السابق له الذي وقعت فيه 1095 حادثة، وقد أوضحت الاستراتيجية أن تغيير النظرة السائدة بتشجيع المشي وركوب الدراجات كبديلين آمنين لاستخدام السيارات ذو أهمية كبرى في إقناع السكان باستخدام هاتين الطريقتين اللتين تعدان أكثر استدامة وصحية، وتهدف إقامة مشاريع تحسين شارع الأمير محمد بن عبد العزيز إلى تحسين مستوى سلامة البيئة وتشجيع المزيد على المشي ضمن مدينة جدة وضواحيها.

#3#

20 سم المساحات الخضراء لكل ساكن

بينت الدراسة أن الساحات المتوافرة في معظم أجزاء جدة أقل من المعدل الذي حددته منظمة الصحة العالمية وهو ثمانية أمتار مربعة للفرد الواحد، ويتضح النقص أكثر في المناطق المبنية بكثافة في المدينة مثل بلديتي الجامعة وبريمان، حيث تبلغ نسبة الساحات العامة لكل منها أقل من 0.2 متر مربع لكل فرد، وبلدية البلد 0.4 متر مربع لكل فرد، وبلدية قصر خزام تبلغ 0.5 متر مربع لكل فرد، وفي حين يكمن التحدي في المناطق خارج المدينة في توفير المزيد من الساحات العامة مع تزايد السكان، فإن التحدي الأكبر يتمثل في توفير مزيد من الساحات العامة للفرد الواحد ضمن المناطق المبنية بكثافة بأسرع ما يمكن.
وفيما يتعلق بالبيئة تخطط أمانة محافظة جدة من خلال المرصد الحضري وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوضع خطة بيئية شاملة لجدة مدتها عامان تبدأ بإعداد الملفات البيئية المخصصة لمسائل محددة، وستبنى هذه الخطة على الأعمال المتضمنة في هذه الخطة الاستراتيجية، وسيتم وضع استراتيجية بيئية أكثر شمولا وتفصيلا بناء على المشاورات الواسعة والتحليل المتعمق لكل المسائل ذات الصلة.
وأشارت الخطة الاستراتيجية إلى أن معدل النمو السكاني المتزايد في جدة يشكل ضغطا على البيئة بتزايد استهلاك الفرد الواحد للموارد المحدودة كالكهرباء والمياه والموارد الغذائية ما يتسبب في الإضرار بالبيئة، ويفتقد العديد من سكان جدة للوعي البيئي وإلى إدراك أن أفعال الأفراد يمكن أن تلحق ضررا بالبيئة، وإلى مدى علاقة البيئة بتحسن نوعية الحياة.
كما أوضحت الإستراتيجية أيضا أن غالبية مياه الشرب توفرها محطات التحلية، ولأن هذه المحطات تقدم المياه بأسعار مخفضة، لذا لا تتوافر لدى السكان حوافز لتوفير المياه والاقتصاد في استعمالها، بالإضافة إلى أن الطفح من خزانات التحلل والتسرب من شبكة الصرف الصحي غير المصانة جيدا والتخلص من النفايات المنزلية والصناعية بطرق غير مشروعة أدى إلى تلوث موارد المياه الجوفية في المدينة إلى حد أصبحت معه مياه الشرب غير صالحة للشرب، كما أن تسرب المياه الجوفية الملوثة إلى شبكة توزيع المياه قد يؤدي إلى تلوث مياه الشرب، كما أدى التخلص غير السليم من مياه الصرف إلى رفع المياه الجوفية إلى السطح في بعض المناطق المنخفضة، وأصبحت المياه الراكدة خطرا على الصحة العامة بسبب تكاثر البعوض وانتشار الأمراض الخطرة منها.
وقد لفتت عمليات الرصد التي قامت بها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى وجود تدهور حديث العهد بنوعية الهواء في جدة وذلك بسبب الانبعاثات من مصادر متنوعة منها حركة السير البري والصناعات والمناخ الحار وهبوب العواصف الرملية المتكررة، ونظرا لاتساع مدينة جدة وارتفاع عدد سكانها فهناك حاجة إلى المزيد من عمليات الرصد في مواقع مختلفة لإعطاء صورة واضحة عن نوعية الهواء في المدينة بشكل عام.
وأفادت بأن مرادم النفايات تستقبل ما يقرب من 1.5 مليون طن من النفايات سنويا، ويتوقع لمردم النفايات الجديد الذي أنشئ أخيرا شرق بريمان دورة حياة ما بين 30 إلى 40 عاما، ولا توجد لدى أمانة جدة في الوقت الحاضر أية منشآت مخصصة لمعالجة المواد الخطرة، لكن لدى القطاع الخاص ثلاث محارق للنفايات، وتقوم الأمانة بإنشاء موقع لمعالجة مثل هذه النفايات.

1.2 مليون فرصة عمل في جدة

كما كشفت مسودة الخطة الاستراتيجية أن معدل البطالة في جدة يصل إلى 11.5 في المائة ، في حين يبلغ معدل النمو السكاني الراهن 2.78 في المائة ، وهو ما سيتطلب توفير 1.2 مليون فرصة عمل إضافية بحلول 1450هـ، أما في حال زيادة المشاركة في قوة العمل وخفض معدلات البطالة بشكل عام، فإن ذلك يستوجب زيادة أكبر في فرص العمل، وبينت أن مدينة جدة تعاني نسبة بطالة مرتفعة تفوق المعدل الوطني، إضافة إلى ضعف مشاركة المرأة نظرا لزيادة أعداد سكان جدة ومستويات الهجرة المرتفعة من الريف إلى المدينة خاصة أن نسبة كبيرة من عدد سكانها في سن العمل، في الوقت الذي تتألف فيه غالبية القوي العاملة المحلية من الأجانب.
وأكدت أن هناك إمكانية لتطوير جدة كوجهة سياحية محلية، إذ يبلغ عدد الزوار المحليين إلى منطقة مكة المكرمة نحو عشرة ملايين زائر يزور أكثر من نصفهم مدينة جدة، ويتركز النشاط السياحي حول النشاط الديني نظرا لكون جدة بوابة للحرمين، في حين يقدر عدد الحجاج بنحو مليوني حاج فضلا عن المعتمرين، ولأن جدة نقطة الدخول الرئيسية للحجاج فهناك فرصة كبيرة لزيادة الاستفادة من ساحل البحر ومن أسواق السياحة المتخصصة مثل سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية والسياحة التراثية، وهناك فرصة لإقناع الحجاج والمعتمرين بالبقاء فرصة أكبر في جدة..
وأوضحت الاستراتيجية ثلاثة محاور لابد من تبنيها لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ومنها تشجيع النمو في ثلاثة قطاعات رئيسة استنادا إلى الميزات التنافسية الحالية والمحتملة لجدة والقدرات لإيجاد فرص عمل وإلى الآثار الاقتصادية واتساقها مع أهداف السياسة الوطنية، وتتمثل القطاعات الثلاثة في السياحة والنقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إضافة إلى دعم عدد من القطاعات الثانوية ذات الصلة على المدى الطويل وخاصة قطاع الرعاية الصحية وقطاع الخدمات المهنية والإبداعية، فضلا عن تدعيم قطاعات العقارات والبناء وتجارة الجملة والتجزئة، وكلها قادرة على إيجاد أعمال غير ملوثة وصديقة للبيئة، مما يساعد على تحسين نوعية حياة سكان جدة.
أما المحور الثاني فيتمثل في تحقيق أقصى فائدة اقتصادية على الصعيد المحلي، وذلك باغتنام فوائد التنمية في القطاعات المختلفة،
وأوضحت مسودة الاستراتيجية أن جدة تلعب دورا سياحيا مهما في الاقتصاد السعودي، إذ تبلغ حصتها من السياحة 25 في المائة من جملة السياحة بالمملكة حيث يتوافد زوار جدة على ثلاث أسواق متميزة تشمل السياح المحليين والمعتمرين والحجاج وغيرهم من الزوار من كافة أنحاء العالم، وتأتي غالبية السياحة إلى جدة من السوق المحلية، ففي عام 1426هـ استضافت جدة أكثر من ستة ملايين سائح، أقاموا فيها لليلة واحدة كان 5.5 مليون منهم من الزوار المحليين.
وتخدم جدة بفنادقها الـ81 التي يبلغ عدد غرفها 9600 نحو 90 في المائة من السياحة إلى مناطق المملكة الخمس، كما أن جدة مركز للشقق المفروشة والمنتجعات، ويتم التخطيط حاليا لإقامة فنادق رئيسية في جدة أو القيام بتوسعات أساسية في مرافق الضيافة التابعة لها، غير أنه في الوقت ذاته لا يوجد في جدة قدر مناسب من المرافق السياحية لزوارها، وهناك ضرورة للاستثمار فيها وتتضمن مرافق البنية التحتية لخدمة المرافق السياحية وأماكن الإقامة، فضلا عن إقامة مرافق عامة كنوافير مياه الشرب العامة.