محاكمة وكالة "يقولون"

القضية التي عمدت إلى تحريكها 13 إعلامية في الرياض في أعقاب نشر صحيفة إلكترونية موضوعا مسيئا للصحفيات يفتح فضاء رحبا في مواجهة الإساءات التي يتم إطلاقها عبر الفضاء الافتراضي دون أي وازع من ضمير.
هيئة الصحفيين السعوديين، في اجتماعها الأخير، الذي انعقد السبت الماضي، لامست هذا الموضوع كما لامست حالات الفصل التعسفي التي تعرض لها البعض.
هناك ضوء يشير إلى أن الهيئة من خلال مجلس إدارتها الثاني بدأت تتحرك بشكل أكثر كفاءة بعد أن تجاوزت مرحلة التأسيس ووفرت المبنى الذي يحتضن نشاطاتها. لكن لا يزال الطريق أمام الهيئة طويلا كي ينضوي تحت مظلتها كل الصحفيين، ولا شك أن التعامل بحميمية أكثر مع قضاياهم سيكون حافزا للانضواء تحت قبة الهيئة.
وأجزم أن أمام الهيئة حاليا فرصة سانحة، في ضوء هذه الحادثة، باتجاه صياغة ما يمكن تسميته بأطر تحدد أخلاقيات العمل الصحفي. هذه الأطر ليس مطلوبا منها أن تضع قيودا على النشر، لكن لا بد أن تؤكد على أهمية توثيق ما يتم نشره والتأكد من صحته، فالسبق الصحفي ليس في أن تلتقط معلومة مشوهة وغير صحيحة وتلقي بها بين أيدي الناس، لكن السبق الحقيقي أن تعطي الناس معلومة صادقة ومعروفة المصدر في توقيتها المناسب. علينا أن نعترف أن مساحة الحرية التي تتزايد يوما بعد آخر أغرت البعض فراحوا يطلقون الاتهامات والأحكام على عواهنها، ثم عندما يتم مطالبتهم بالدليل يكتشفون أن المصدر "يقولون". ولا يوجود نظام في العالم يقبل أبدا أن يكون "يقولون" من المصادر المعتد بها ما لم يتم التوثيق.