قروض للمسكن أم للغذاء?
أعتقد أن قضية ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية التي شهدتها السوق وما طالها من رد فعل سلبي على الصعد كافة وخصوصا لدى المواطن والمقيم واستحوذت على انتباه الجميع هي بمثابة الصدمة جراء هذه الارتفاعات المفاجئة وغير المبررة على الأقل للمستهلك المسكين.
وقد كانت المساكن تحتل المرتبة الأولى من حيث الأولوية في التفكير والبحث عن وسائل وبدائل لتأمين الأرض وبنائها أو الاقتراض لشراء المسكن الجاهز وهي في حد ذاتها مشكلة ومن المنغصات التي عشناها ولازلنا كونها تتفاقم دون حلول مثالية ومقبولة وشاملة.. والآن يظهر لنا هم جديد علينا أن نتأقلم معه.
وهذا الارتفاع في الأسعار الذي استعرت ناره مهيأ للاستمرار في الارتفاع مادامت الضوابط غير مفعّلة والرقابة شبه معدومة من الجهات التي تطالبنا بالتأقلم مع هذا الوضع أو البحث عن بدائل أرخص.
المشكلة ليست في البدائل أو البحث عن الأرخص لكنها تتمثل في أسلوب إدارة مثل هذه الأزمات من قبل الجهة المعنية وأعني وزارة التجارة بالتحديد وطريقة عرضها والتوعية بها، وعدم التفكير في وضع الحلول المناسبة لتقليل ضرر هذه الزيادات ما أمكن وبالتدريج. وقد يكون هناك بعض المبررات للزيادة يجهلها الكثيرون وهي خارجية وليست من قبل الوكيل المحلي مثل زيادة الطلب وقلة المعروض أو حدوث الكوارث والفيضانات التي تجتاح الدول المصدرة والتي تسهم في ارتفاع الأسعار وعادة ما تكون مؤقتة، ولكن توقيت هذه الزيادة وطريقة معالجتها هما السبب الرئيس في الحملة الإعلامية الكبيرة التي تندد بهذه الزيادات ولا ننسى أن الزيادات طالت معظم السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية.
وارتفاع الأسعار حتما سيؤثر سلبا في سوق العقار وبالتحديد المستفيد النهائي من العقار حيث ستؤثر بشكل مباشر في المدخرات أو خطط الاقتراض وغيرها من البدائل التي يسعى المواطن لتحقيقها بهدف توفير المسكن، وسأربط بين احتياجاتنا الأساسية للمواد الغذائية كالأرز والطماطم والسكر والبصل والزيت والحليب ومشتقاته واللحوم وغيرها من السلع الاستراتيجية التي لا غنى عنها وبين احتياجنا الأساسي وهو المسكن وبما أن هذه الزيادات بدأت تشمل كل أنواع السلع وهي مرشحة للارتفاع، ما لم يكن هناك حلول عاجلة لضبطها، لذا أرى أنها ستحتل الأولوية لدى المواطن لاضطراره إلى إعادة النظر في أسلوب إدارة ميزانيته الشهرية، وستصبح هما آخر يؤرقه لأنها ستنافس مدخرات المأوى كون أي زيادة في الأسعار لا تقابلها زيادة في الدخل ستستهلك من مخزون المدخرات إن وجدت أصلا والتي من المفترض أن تستغل في بناء البيت أو لدفع الإيجار.
مطلوب من وزارة التجارة توعيتنا أولا والرقابة ثانيا على هذه السلع وتبربر ارتفاعها وتحديد الأصناف والنوعيات التي طالتها الزيادة ومدتها وألا تتركنا تحت رحمة التجار والوكلاء والموزعين يتحكمون بنا كيفما شاءوا.
واقترح أن نتريث في مسألة البحث عن المأوى – المسكن – ونؤجل ذلك مؤقتا إلى أن نعرف متى تتوقف حمى ارتفاع الأسعار قبل الدخول في مغامرة الاقتراض للمنزل حتى لا تتحول هذه القروض إلى تجار المواد الغذائية.