معارضة لتطبيق مشروع التأمين ضد التعطل في البحرين
إذا كان هناك موضوع يشغل بال الشارع البحريني هذه الأيام أكثر من أي شيء آخر فهو بالتأكيد تداعيات تطبيق مشروع التأمين ضد التعطل. وتعود المعارضة إلى تحمل العاملين في القطاعين العام والخاص جانبا من رسوم تمويل المشروع. يلزم مشروع التأمين ضد التعطل ثلاثة أطراف (العاملون والمؤسسات والحكومة) بالمساهمة في التمويل لتغطية 3 في المائة من مجموع رواتب الأفراد المؤمن عليهم.
تتحمل الحكومة نحو نصف تكلفة المشروع حيث تدفع نسبة 1 في المائة فيما يخص العاملين في القطاع الخاص. لكنها تتحمل 2 في المائة بالنسبة للعاملين في القطاع العام (1 في المائة كونها صاحب العمل و1 في المائة أخرى كونها السلطة). في المقابل يتحمل الموظفون نحو 30 في المائة من التكلفة. بدورها تتحمل المؤسسات باقي التكلفة أي نحو 20 في المائة حيث إن المطلوب منها المساهمة بنسبة 1 في المائة بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص فقط. بل إن القطاع التجاري سوف يسهم في المشروع بشكل غير مباشر حيث يتم احتساب الأمر ضمن مساهمة المؤسسات في صندوق العمل (مشروع منفصل يهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وجعل المواطنين الخيار المفضل للتوظيف في القطاع الخاص). وربما هذا يفسر سكوت القطاع التجاري عن اشتراكات مشروع التأمين ضد التعطل خلافا لما هو عليه الحال بالنسبة للمواطنين.
صدمة الاقتطاع
بدأت الجهات الرسمية بفرض الرسوم مع راتب شهر حزيران (يونيو). ولم يتحمل عدد كبير من المواطنين محدودي الدخل على وجه التحديد وقع اقتطاع نسبة 1 في المائة من رواتبهم. فقد أعرب عدد غير قليل منهم عن سخطهم بطرق مختلفة (مسيرات احتجاج, الحديث إلى الوسائل المختلفة. ونظرا لحجم الشعبية للمشروع قررت بعض مؤسسات القطاع الخاص تحمل تكلفة التمويل بشكل كامل (أي نسبة مساهمة رب العمل زائدا الموظفين).
يعتقد عدد كبير من المواطنين بأن ظروفهم المعيشية لا تسمح لهم بتحمل أعباء مالية إضافية. فهناك مسألة الالتزام بدفع أقساط القروض بالنسبة لقطاع كبير من الناس. وأصبحت المشكلة بشكل أكبر مع بروز ظاهرة التضخم أي ارتفاع الأسعار وبقائها مرتفعة. كما أن وجود بعض الاستثناءات زادت من حدة الرفض الشعبي (يستثنى العاملون في الأجهزة الأمنية والعسكرية من المشاركة في المشروع). بالمقابل يفرض المشروع رسوم على العمالة الأجنبية العاملة في مؤسسات القطاع الخاص والعام. ويكمن تبرير فرض إلزام العمالة الأجنبية بالاشتراك في المشروع في عدم منحهم صفة تفضيلية على العمالة المحلية.
حجم الأموال
ومن المنتظر أن يحصل الذين تنطبق عليهم الشروط على مخصصاتهم المالية بعد 6 أشهر من فرض الرسوم أي مع نهاية العام الجاري. وفسر القائمون سبب تأخير منح الاستحقاقات المالية إلى ضرورة تجميع مبلغ كاف من المال حتى يتسنى صرفها. سوف يجمع المشروع مبلغ قدره 21 مليون ونصف المليون دينار (أي 57 مليون دولار) لتغطية مصروفات المشروع في فترة سبعة شهور للعام 2007 على أن يرتفع الرقم إلى 36 مليون دينار (95 مليون دولار) على مدار العام 2008.
يتميز المشروع بمنحه مساعدة مالية فضلا عن تدريب إضافة إلى فرصتي عمل للعاطلين غير المؤمن عليهم. بالمقابل يحصل الأفراد المؤمن عليهم على نفس المزايا مع وجو اختلاف في حجم المساعدة.
مساعدات مالية
في التفاصيل, سوف يحصل العاطلون حملة المؤهلات الجامعية على مبلغ قدره 150 دينارا (نحو 400 دولار) شهريا. أما العاطلون الذين لا يحملون شهادات جامعية فسوف يحصلون على مبلغ قدره 120 دينارا (317 دولارا) شهريا. هذه المساعدات تخص الذين لم يعملوا من قبل, بيد أنه يختلف الوضع فيما يتعلق بالأفراد الذين سبق لهم العمل والمؤمن عليهم لكنهم خسروا وظائفهم وبالتالي أصبحوا عاطلين. يحصل هؤلاء على تعويض بواقع 60 في المائة على أساس معدل الأجر الشهري خلال اثني عشر شهرا السابقة. وفي كل الأحوال لن يقل المبلغ على 150 دينارا ولا يزيد عن 500 دينار شهريا.
يشار إلى أن الحد الأقصى لصرف الإعانة هو ستة أشهر متصلة. كما أن هناك شروطا لا بد من توافرها للباحث عن عمل لأول مرة مثل ألا يقل عمر الفرد عن 18 سنة وأن يكون راغبا في العمل وألاً يكون قد بلغ سن التقاعد وألاً يزاول أي عمل تجاري. كما أن العاطل ملزم بالالتحاق بدورة تدريبية واجتيازها بنجاح. كما من حق الجهة الرسمية إيقاف صرف المعونة قبل انتهاء المدة في حال رفض العاطل قبول وظيفتين تعرضان عليه أثناء فترة الستة أشهر.
على أقل تقدير سوف يساعد مشروع التأمين ضد التعطل على احتواء ظاهرة الفقر حيث بمقدور العاطلين الحصول على مساعدات مادية شهرية لفترة معينة تساعدهم على العيش بكرامة. وعلى هذا الأساس يتعامل برنامج التأمين ضد التعطل مع تداعيات ظاهرة البطالة.