مبادرة محمد بن راشد للتنمية العلمية
يتميز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (نائب رئيس الإمارات, رئيس مجلس الوزراء, حاكم دبي) بطرح مبادرات طموحة. ففي شهر شباط (فبراير) الماضي كشف الشيخ محمد بن راشد عن خطة دبي الاستراتيجية التي تمتد للفترة بين 2007 إلى 2015. من بين الأمور الأخرى, تهدف الخطة إلى تحقيق نسبة نمو سنوية قدرها 11 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي. أيضا ترمي الخطة الوصول بالناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي إلى 108 مليارات دولار مقارنة بنحو 37 مليار دولار في عام 2005. كما ترمي الخطة إلى رفع معدل دخل الفرد من 33 ألف دولار في السنة في عام 2005 إلى 44 ألف دولار مع نهاية عام 2015.
وفي نيسان (أبريل) الماضي أعلن الشيخ محمد بن راشد عن استراتيجية الإمارات للفترة من 2007 إلى 2010. تهدف الخطة إلى تحقيق التنمية المستدامة وضمان جودة حياة عالية كريمة للمواطنين. تشتمل الاستراتيجية على أمور مثل: تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات المحلية والاتحادية, تفعيل الدور التنظيمي في الوزارات ورفع كفاءة وفاعلية الأجهزة الحكومية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتركيز على المتعاملين, فضلا عن تأهيل قيادات الصف الثاني.
10 مليارات دولار
وفي أيار (مايو) الماضي أعلن الشيخ محمد عن مبادرة شخصية بقيمة عشرة مليارات دولار على شكل وقف لدعم التعليم والتنمية البشرية في المنطقة. تم الكشف عن المبادرة في كلمة له أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت غربي الأردن.
تهدف المبادرة إلى المساهمة في بناء مجتمع المعرفة في المنطقة بأسرها بواسطة تقديم الدعم للعقول والقدرات الشابة. تركز المبادرة على البحث العلمي والتعليم والاستثمار في البنية التحتية للمعرفة. في التفاصيل ستقوم (مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم), التي تم إنشاؤها لغرض المشروع, بتصميم وإدارة برامج لبناء قاعدة معرفية. من بين الأمور الأخرى, ستقوم المؤسسة بإنشاء صندوق للبحث والترجمة وتوفير برامج لإعداد أفراد يتمتعون بالصفات الضرورية لقيادة مؤسسات القطاع العام والخاص, فضلا عن منظمات المجتمع المدني. كما ستوفر مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم بعثات للدراسة العليا في أعرق المعاهد والجامعات الدولية ابتداء من عام 2008. أيضا ستقوم المؤسسة بتقديم منح للأبحاث وإنشاء مراكز بحثية في الجامعات في المنطقة.
تشجيع الإبداع والابتكار
وجاء في كلمة الشيخ محمد بن راشد أن برامج "المؤسسة تهدف إلى إعادة الاعتبار للفكر والمفكرين عن طريق الدعم والنشر والجوائز والإعلام وتحفيز وتشجيع جهود إيجاد حلول لتحديات التنمية الاقتصادية عن طريق تشجيع الإبداع والابتكار وبناء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير منصة لصناع القرار في جميع القطاعات للتواصل والحوار وتبادل الخبرات لتشريع تحقيق الحكم الرشيد وتحفيز بناء الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص وتحفيز إيجاد وظائف جديدة".
تقرير التنمية البشرية
وتطرق الشيخ محمد بن راشد إلى تقرير التنمية البشرية العربية, الذي أشار إلى الحاجة إلى توفير 15 مليون فرصة عمل في الوقت الحاضر في الدول العربية, فضلا عن إيجاد 80 مليون وظيفة في العقدين المقبلين.
وطالما أن الحديث عن التنمية البشرية فلا بأس الإشارة إلى أداء الدول العربية في تقرير التنمية البشرية لعام 2006 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. فقد صنف التقرير خمس دول عربية كلها أعضاء في مجلس التعاون الخليجي من بين دول ذات تنمية بشرية عالية. في المقابل تم تصنيف ثلاث دول في خانة دول ذات تنمية بشرية ضعيفة, بيد أنه تم تصنيف باقي الدول في خانة دول ذات تنمية بشرية متوسطة.
يوفر تقرير التنمية البشرية لعام 2006 إحصاءات بخصوص 20 دولة عربية من أصل 22 دولة عربية أعضاء في الجامعة العربية (لم يصنف التقرير كلا من العراق والصومال ربما للظروف غير الطبيعية في هاتين الدولتين). فقد حصلت الكويت على المرتبة الأولى من بين الدول العربية بعد أن حلت في المرتبة رقم 33 على مستوى العالم من بين 177 دولة شملها التقرير. وهذا بدوره يعني نجاح 32 بلدا في العالم في الحصول على ترتيب أفضل من نتائج أفضل بلد عربي.
دول الخليج في المقدمة
سجلت دول مجلس التعاون الخليجي تباينا ملحوظا في تقرير التنمية البشرية الأخير الذي صدر قبل أيام. كما أسلفنا فقد جاء ترتيب الكويت في المرتبة الأولى خليجيا وعربيا بحلولها في المرتبة رقم 33 عالميا ما يعني تحسن ترتيبها 11 مرتبة في غضون سنة واحدة. بدورها نجحت البحرين في تحسين ترتيبها أربع مراتب وعليه حلت في المرتبة 39 عالميا والثانية خليجيا وعربيا. أما أفضل تقدم فكان من نصيب عُمان حيث حسنت ترتيبها 15 مرتبة وعليه حلت في المرتبة رقم 56 عالميا.
نتمنى لمشروع الشيخ محمد بن راشد كل التوفيق مع أمل صدور مبادرات أخرى لا تقل أهمية من القادة العرب الآخرين حتى تتمكن دول المنطقة من منافسة الدول المتقدمة.