علاوة إصدار ونسبة مفتوحة وقيمة اسمية ونسبة مفتوحة!

[email protected] ما زالت السوق السعودية للأسهم في طور الإصلاح وسن القوانين والتغيير المستمر, وهذا لا يعني أننا وصلنا الآن إلى مرحلة الكفاية ناهيك عن الاكتمال, ولا يوجد شيء مكتمل في الأنظمة والقوانين في كل الأحوال, وما زال طريق اكتمال أو كفاية الأنظمة والقوانين مستمرا ولم ينته, وهذا ما وضع السوق السعودي في مأزق حقيقي في الفترة الماضية, ووصلنا إلى ما وصلنا إليه من "انهيار" على مرأى من وزارة المالية ومؤسسة النقد ووزارة التجارة وآخرها هيئة سوق المال, ولا أريد العودة عن المسؤولية، فقد تأتي بكتاب مفصل وواضح وسيسجلها التاريخ ويدونها. الآن من الأخطاء التي تتم في السوق السعودي للأسهم أو التجاوزات أو ما يحتاج إلى إعادة نظر "النسبة المفتوحة" للتداول للشركات الجديدة في السوق السعودي, أصبحت هذه النسبة مجالا خصبا جدا للمضاربين سابقا وحاليا ومستقبلا, فهي شركات صغيرة، عدد الأسهم في كثير منها لا يتجاوز خمسة ملايين إلى عشرة ملايين, وآخرها "كمثال" شركة الفخارية, فعدد أسهمها المطروحة للاكتتاب لم يتجاوز 2.2 مليون سهم, وهذا بعد تخفيض كمية المخصصة للصناديق وزيادتها للمكتتبين, بمعنى أن الموجود في السوق الآن هو 2.2 مليون سهم بسعر اكتتاب 45 ريالا, بمعنى أن قيمة أسهم الشركة في السوق لم تتجاوز 120 مليون ريال بسعر الاكتتاب, وهذا تحت سيطرة أي مضارب صغير ولا أقول متوسطا, فماذا نتوقع لسعر السهم في السوق من خلال هذا الحجم من الطرح للأسهم؟ ذلك تعزيز أكبر للمضاربة يدعمه قرار هيئة سوق المال الذي وضع نسبة مفتوحة, وهنا أضع تساؤلا: لماذا توضع نسبة مفتوحة لسعر التداول في أول يوم تداول وسعر السهم تم تقييمه من قبل الصناديق الاستثمارية التي وضعت سعرا عادلا لها وفق تحليلها 45 ريالا أي علاوة إصدار 35 ريالا, لماذا وضعت نسبة مفتوحة بعد أن وضع السعر العادل لها؟ هل النسبة المفتوحة مبررة وفق هذه المعطيات وتقييم الصناديق التي أقرت وأسهمت بشراء أسهم الشركة بسعر 45 ريالا, أن يكون في أول يوم تداول نسبة مفتوحة؟ كأني أجد هيئة سوق المال هنا تدعم المضاربات, وشاهدنا كثيرا مما يحدث في أول أيام التداول والفخارية أخيرا تم تداول في أول يوم ما يقارب 4 مليارات ريال في شركة قيمة المطروح من أسهمها فقط 120 مليون ريال, كيف لنا بهذه الطريقة نريد إصلاح السوق؟ وكيف نحد من المضاربات العشوائية والضارة؟ لماذا نفسح المجال للإضرار بالسوق من خلال هذه الطرح للشركات ذات رأس المال الصغير, ونعظم ثروات الصناديق والمحافظ من جيوب البسطاء اللاهثين وراء التعويض للخسائر والربح السريع, لماذا لا نوقف هذا العبث غير امبرر الذي يتم, من خلال أسهم علاوة الإصدار التي تقيم بقيمها العادلة من خلال الصناديق أخيرا ثم نضع نسبا مفتوحة؟ إذا ما مبررات التقييم والمحافظ والمزاد على هذه الأسهم؟ شركة تطرح مليون سهم في قطاع التأمين لا تتجاوز أسهمها مليوني سهم, ثم نضع نسبة مفتوحة, هذا تعزيز للمضاربات القاتلة والمضرة بالسوق. من هنا أطالب هيئة سوق المال, بوقف التعامل بصيغة "النسب المفتوحة" للشركات التي تطرح بعلاوة إصدار, بل تطرح في أول يوم بسعر الاكتتاب, لأنها مقيمة بقيمتها العادلة, ويتم وضع نسبة 10 في المائة كأي سهم آخر. فلماذا نشجع على المضاربات من شركات صغيرة في الأساس أضع كثيرا من التحفظ على طرحها في السوق بهذه الكميات التي لا تتجاوز رؤوس أموالها 50 و100 مليون ريال, هذه الشركات الصغيرة, ضررها أكثر من نفعها في السوق الآن, لا يعني تلغى أو يتم إخراجها من السوق, ولكن يجب وضع أنظمة وقوانين للشركات التي تقل رؤوس أموالها عن 500 مليون ريال, لأن هذه الشركات تصبح مباشرة شركات مضاربة أيا كانت قوائمها المالية ولنا في "بيشة" أسوأ الذكريات, والآن يتكرر السيناريو في شركات التأمين والموجود في السوق الآن من "باحة" و"ثمار" و"شمس" وغيرها, وما سيأتي من شركات صغيرة, يجب أن تكون هناك صيغة نظامية للتداول مختلفة عن الشركات الكبرى, وهذا موضوع آخر يطول شرحه. في النهاية, أرجو من هيئة سوق المال دراسة وإعادة النظر في "النسب المفتوحة" للشركة المقيمة بعلاوة إصدار, فما فائدة التقييم ثم يتم في أول يوم تداول وضع "نسبة مفتوحة للتداول", إننا ننشد سوقا ناضجا يملك الكفاءة والعمق والكفاية, ويملك من القوانين ما يدعم ذلك, وألا يوضع ميزان واحد لكل الشركات, فـ "سابك" ليست كما هي "الباحة", و"الراجحي" ليست كما هي "شمس", و"الاتصالات" ليست كـ "ثمار", هناك الكثير من الخلل, وأدرك أن الهيئة تدرك الكثير والكثير وهي في طريق إصلاح كل شيء, ولكن تحتاج إلى الوقت والدراسة والتمعن حتى لا تتكرر الأخطاء, وهنا نساهم ببعض الاقتراحات التي تدعم توجه الهيئة, وأن تراعي الهيئة أن كل شركة خاصة تأتي تبحث عن تعظيم ثروة ملاكها من خلال استغلال كل ثغرة في أنظمة الهيئة، كما حدث في علاوة الإصدار سابقا, والآن نسب مفتوحة وغيرها الكثير. والمواطن لا حول له ولا قوة. راشد محمد الفوزان