نظام التأمين على المركبة عند البيع والشراء يحتاج إلى إعادة نظر
إلى رئيس التحرير:
عندما صدرت التعليمات من الجهات المختصة الخاصة بالتأمين الإلزامي على المركبات صدر من مؤسسة النقد العربي السعودي وضع آلية لتنظيم عملية إلغاء وثيقة التأمين واسترداد المبلغ وتحويله إلى سيارة أخرى في حالة بيع السيارة ورغبة مالكها السابق في الاستفادة من شهادة التأمين على أي مركبة أخرى واسترجاع المبلغ المتبقي . هذا كلام مؤسسة النقد العربي السعودي ولكن الغريب في الأمر إلزام المواطنين بتأمين مركباتهم والشروع بهذه التعليمات لدى أقسام المرور تتم بدون وضع آلية لحفظ حقوق المُؤمِّن، حيث إن المواطن عندما يبيع سيارته المؤمنة يطلب على هذه السيارة المؤمنة تأمين جديد، وعندما يشتري صاحب السيارة الأولى سيارة جديدة يطلب عليه تأمينا جديدا! هنا يظهر لنا سؤال كبير هل التأمين للمركبة أم للشخص نفسه؟ التعليمات تقول: التأمين للمركبة وينتقل التأمين مع السيارة إذا كان ساري المفعول، وهذا معمول به في جميع دول العالم هذه نقطة، أما النقطة الأخرى وهي: لماذا تصر أقسام المرور على مطالبة المواطن بتأمين جديد، وعندما نناقشهم يقولون هذه التعليمات؟ لماذا يشرع بهذا النظام وتوزيعه على الجهات المختصة بدون آلية تنظيمية واضحة حتى لا يكون هناك أي لبس ويمكن وقف العمل به إلى حين إصدار هذه الآلية البسيطة.
مثلا: إصدار بطاقة تأمين تحمل نوع السيارة ورقم الهيكل ورقم اللوحة وتاريخ انتهاء صلاحية التأمين بدون أن تحمل اسم المالك أما أن المواطن كلما اشترى سيارة أمن عليها فهذا من غير المعقول ! وفي النهاية المستفيد الأكبر هو شركات التأمين أما استرجاع المبلغ فلا يمكن استرجاعه بسهولة ولا يمكن تطبيقه على الأمر الواقع وإن على الجهات المختصة الاهتمام بهذا الأمر الذي قد يستغل من شركات التأمين ووسطائهم بأخذ أموال المواطنين بدون وجه حق والخاسر الأكبر هو المواطن الذي يجهل بعض الأمور التي تتعلق بهذا الأمر وخصوصا الجهات البعيدة عن مركز العاصمة،
ولكم جزيل الشكر.
عريفج بن دبي الشيحي - رفحاء
