العمال الأجانب يحوّلون أموالا ضخمة سنويا
حسب آخر الإحصاءات, تحتل دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة الثانية في العالم فيما يخص قيمة الأموال التي يرسلها العمال الأجانب للخارج. فقد تبين حديثا أن حجم الأموال المرسلة للخارج أكثر بكثير مما كان يعرف سابقا. حتى الأمس القريب, كان الاعتقاد السائد هو أن الأجانب العاملين في دول مجلس التعاون الست يقومون بإرسال نحو 30 مليار دولار سنويا إلى أحبتهم في أوطانهم.
59 مليار دولار
جاء في تقرير منسوب لشركة ويسترن يونيون أن العمال الأجانب قاموا بإرسال 59 مليار دولار من دول مجلس التعاون في عام 2005. ويمثل هذا الرقم نحو 24 في المائة من إجمالي التحويلات في العالم. بلغ حجم سوق الأموال المرسلة للخارج في عام 2005 تحديدا 249 مليار دولار.
في التفاصيل, استحوذت السعودية على 29 في المائة من حجم الأموال المرسلة من دول مجلس التعاون. كما تأتي السعودية في المرتبة الثانية عالميا مباشرة بعد الولايات المتحدة في قيمة الأموال المرسلة للخارج. تمثل قيمة الأموال المرسلة من السعودية 7 في المائة من الإجمالي العالمي.
الجدير ذكره تعد شركة ويسترن يونيون رائدة في العالم في مجال تحويل الأموال بشكل سريع، حيث تسيطر على 18 في المائة من حجم الأموال المرسلة. لدى الشركة 285 ألف فرع مرتبط بشركات الصرافة والمصارف في أكثر من 200 دولة في العالم.
خروج أموال نقدية
يبقى أن هناك موضوع خروج أموال نقدية من دول المجلس أثناء سفر العمال الأجانب أو الأجانب بشكل عام. المعروف أن قوانين دول المجلس لا تلزم المسافرين الإفصاح عما في حوزتهم من أموال. بل من غير المتوقع صدور قوانين تقيد حرية حركة الأموال لأن الأمر يتعلق بالسياسات الاقتصادية التي تتبعها دول الخليج. فقد تخسر دول المنطقة جانبا من ميزتها التنافسية في حال فرضت أي نوع من الشروط والتي بدورها قد تحد من حرية إرسال أو استقبال الأموال.
كما أن هناك مسألة قيام بعض الأجانب بإرسال أموال خارج الإطار المصرفي ربما تفاديا لدفع رسوم التحويل والفرق في شراء وبيع العملة. حقيقة القول هناك مزاعم مفادها أن أحد أسباب انتشار الجريمة (مثل حالات الانتحار) في أوساط بعض الأجانب مرتبط لحد ما بالالتزامات المالية المرتبطة بإرسال الأموال للخارج. المؤكد أيضا أن تجارة استصدار الحوالات وبيع وشراء القطع الأجنبي مربحة بدليل انتشارها في مدن دول مجلس التعاون, بل إن بعضها تعمل على مدار الأسبوع.
تشجيع الاستثمار المحلي
للأسف الشديد, لا توجد إحصاءات يعتمد عليها فيما يخص الدخل السنوي للعمالة الأجنبية في دول مجلس التعاون للوقوف بشكل دقيق على الأهمية النسبية للأموال المرسلة للخارج. لكن الاعتقاد السائد هو أن الأجانب يرغبون في إرسال أموالهم لأوطانهم بدل استثمارها محليا. وعليه هناك ضرورة لتشجيع العمالة الأجنبية في استثمار جانب من الأموال التي يحصلونها على دورات استثمارية داخل دول المجلس ما يعني منحهم بعض المزايا.
حقيقة تمنح بعض دول مجلس التعاون الأجانب بشكل عام حق المتاجرة في سوق الأسهم لكن ضمن حدود مقيدة. على سبيل المثال, تمنح البحرين الأجانب مجتمعين حق شراء ما نسبته 49 في المائة من أسهم الشركات المدرجة في البورصة. كما يحق للأجانب امتلاك العقار في أجزاء مختارة من البلاد. يشار إلى أنه لا توجد قيود أبدا على شراء أو بيع رعايا دول مجلس التعاون الخليجي سواء في سوق الأوراق المالية أو العقارات.
الجدير ذكره أن البحرين غير ملزمة في الوقت الحاضر بمنح المعاملة الوطنية لمواطني دول المجلس، حيث يصبح ذلك إلزاميا في حال تطبيق مبدأ السوق المشتركة. من المتوقع أن تطبق دول المجلس مشروع السوق المشتركة في نهاية عام 2007 ما يعني السماح لقوى الإنتاج بحرية الحركة في الدول الأعضاء.
بدورها, قررت السلطات السعودية في عام 2006 السماح لنحو 800 ألف أجنبي بالتعامل في البورصة. المعروف أنه ليس بمقدور رعايا دول مجلس التعاون الاستثمار دون قيود في سوق المال في السعودية في الوقت الحاضر.
20 مليار دولار للهند
حسب تقرير (ويسترن يونيون) تعتبر الجالية الهندية هي الأكبر في دول الخليج حيث أرسل رعاياها نحو 20 مليار دولار في عام 2005. بيد أنه تستقطب الدول العربية مجتمعة وفي مقدمتها مصر ولبنان والأردن غالبية الأموال المرسلة.
من المنتظر أن يبلغ حجم سوق التحويلات نحو 290 مليار دولار مع نهاية العام الجاري. ويتوقع أن تستحوذ الأموال المرسلة من دول الخليج على نصيب الأسد من حجم الأموال المرسلة للخارج.
ختاما جاء في تقرير لمركز الخليج للدراسات ومقره دبي في دولة الإمارات أن العمال الأجانب يرسلون سنويا نحو 9 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي. الشيء المؤكد هو أن العمالة الأجنبية تقوم بإرسال أموال ضخمة سنويا الأمر الذي يتطلب دراسة الحد من هذه الظاهرة.