"طيران الخليج" تواجه خيارات مصيرية
يبدو أن الأمور تتجه نحو استحواذ حكومة البحرين على نسبة 80 في المائة من شركة طيران الخليج. وربما رغبت المنامة في تملك الشركة بشكل كامل, وذلك حسب مقابلة صحافية أجرتها صحيفة "الأيام" البحرينية مع ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة. المعروف أن حكومتي البحرين وسلطنة عمان تمتلكان الشركة مناصفة في الوقت الحاضر.
خسائر وتآكل
وكان مسؤولون من شركة ممتلكات التابعة لحكومة البحرين قد كشفوا لأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب أن شركة طيران الخليج قد منيت بخسائر قدرها 340 مليون دولار في عام 2006 على خلفية ارتفاع تكلفة التشغيل. يشار إلى أن (ممتلكات) هي شركة قابضة تم تأسيسها أخيرا لغرض إدارة أصول الحكومة البحرينية على أسس تجارية. وربما فهم أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب في البحرين (ومن بينهم كاتب هذه السطور) أن الجهات الرسمية ربما بالغت في قيمة خسائر "طيران الخليج" لغرض تبرير ضرورة القيام بعملية إعادة هيكلة كاملة للشركة.
تمتلك شركة طيران الخليج أسطولا من 34 طائرة (25 من نوع إيرباص وتسع طائرات من نوع بوينج). تشمل طائرات الإيرباص إيه 320 و330 و340. أما طائرات البوينج فجميعها من فصيلة 767. وكانت الشركة قد قررت حديثا إيقاف تشغيل طائرات البوينج التي في حوزتها بعد اكتشاف حالة تآكل في إحدى الطائرات. أيضا ربما أصرت الحكومة البحرينية على توقيف جميع طائرات البوينج كتبرير آخر لمسألة إعادة الهيكلة.
دور حيوي في الاقتصاد
حسب المعلومات المتوافرة, يتطلب من توسيع البحرين ضخ أموال قدرها مليار و300 مليون دولار لزيادة حصتها في الشركة من 50 إلى 80 في المائة. لكن هناك من الأسباب ما يبرر اتخاذ الحكومة البحرينية خطوة من هكذا نوع. تعتبر "طيران الخليج" أكبر مستخدم لمطار البحرين الدولي. تستحوذ الشركة على نحو 70 في المائة من مجموع عمليات المطار. كما تشكل الشركة على نحو 55 في المائة من حركة الطيران في مطار مسقط الدولي.
كما تقوم الناقلة بدور فعال في حركة المواطنين والزوار من البحرين وإليها. بل عدد المسافرين المستخدمين لمطار البحرين نحو سبعة ملايين في عام 2006. وحسب خطط شؤون الطيران المدني توجد خطة لاستقبال 15 مليون مسافر في السنة مع حلول عام 2015.
تسهم طيران الخليج بأكثر من مليار سنويا في الاقتصاد البحريني. بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للبحرين في عام 2005 أكثر من 13 مليار بالأسعار الجارية (أي غير المعدلة لعامل التضخم).
توظف شركة طيران الخليج أربعة آلاف و500 موظف بينهم ألف و500 مواطن بحريني. طبعا لا بد من إضافة أرقام تشمل المواطنين الذين يعملون في مؤسسات تتعامل مع الشركة مثل مكاتب السفر. استنادا لبعض الدراسات, يبلغ عدد الوظائف المرتبطة بالشركة بشكل مباشر أو غير مباشر نحو ثمانية آلاف وظيفة.
تاريخ عريق
يشار إلى أنه تم تسجيل شركة (الخليج للملاحة الجوية) في عام 1950 إبان الانتداب البريطاني. وعليه لم يكن غريبا استحواذ مؤسسة طيران بريطانية على حصة الأسد في الشركة. وقد نجح الملاك الأربعة (حكومات البحرين وأبو ظبي وقطر وعمان) في شراء حصة الشركة البريطانية وعليه تحول اسمها في عام 1974 إلى "طيران الخليج". لكن تغيرت الأمور في غضون العقود الثلاثة التالية بعد خروج كل من: قطر ومن ثم أبو ظبي من "طيران الخليج". ولوحظ أن كل من قطر وأبو ظبي قررتا تركيز الجهود على النهوض بناقلة وطنية خاصة بها. والإشارة هنا إلى كل من "القطرية" و"الاتحاد"، حيث تم تتويج كل منها ناقلة وطنية في قطر والإمارات.
يشار إلى أن الرئيس التنفيذي الجديد للشركة أندريه دوزيه, وهو مواطن سويسري, بدأ مهام عمله في بداية نيسان (أبريل) الجاري خلفا للأسترالي جيمس هوجن. وكان هوجن قد ترك منصبه قبل عدة أشهر، حيث أصبح رئيسا تنفيذيا لشركة الاتحاد التابعة لحكومة أبو ظبي.
توسعة الطيران العماني
يبقى أن هناك نوعا من التفهم في كل من المنامة ومسقط أنه من غير الممكن الاستمرار في الوضع الحالي الذي يعني فيما يعني صعوبة اتخاذ قرارات مهمة. يشار إلى شركة طيران الخليج تتخذ من البحرين مقرا لها. خلافا لعمان لا تمتلك البحرين ناقلة وطنية.
حقيقة لم يكن من قبيل المصادفة إعلان الطيران العماني قبل أيام فقط بقرار زيادة رأسمالها بنحو أربع مرات إلى 130 مليون دولار لغرض تعزيز نشاطها بواسطة شراء طائرات جديدة. وترغب الشركة في مضاعفة عدد الوجهات التي تطير إليها إلى 40 وجهة على أن تشمل بعض المدن الأوروبية من بينها لندن وباريس وفرانكفورت وميونيخ فضلا عن مناطق متعددة في جنوب شرق آسيا.
المؤكد أن الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة حبلى بالتطورات فيما يخص مستقبل شركة طيران الخليج والمستقبل الوظيفي لمئات الأفراد من البحرينيين والعمانيين والجنسيات الأخرى.