المضاربات اليومية في أسواق الأسهم أمر طبيعي ويعتبر من أحد العوامل المهمة في تكوين أي سوق مالي. وللمضاربة حسنات وسيئات, حسناتها ( للمحترفين) ومساوئها ومخاطرها المضاعفة (لغير المحترفين) وللمضاربة أيضاً أنواع مختلفة وأوقات مخصصة وظروف معينة و حجم سيولة محددة مع مهارة محترفة في التعامل مع جميع اتجاهات السوق بأقصى معدلات الربح السريع وسلامة رأس المال. وفي الأسواق الطبيعية تكون نسبة السيولة االمضاربية أقل من السيولة الاستثمارية المخصصة لتنمية رؤوس الأموال بشكل آمن وذات صفة استمرارية متناسقة في العائد مع ارتفاع مؤشرات الأسواق, طبعاً هذا لا يلغي بأن المضاربة نوع من أنواع تنمية رأس المال, ولكن بمخاطر أكبر تماشياً مع القاعدة المعروفة (كلما كانت المخاطرة عالية كان العائد أعلى).!
لكن ما يحدث الآن في (سوق الأسهم السعودي) تعدي جميع القواعد المعروفة للمضاربة والاستثمار وذلك بفعل عدة عوامل ومسببات لن نستطيع أن نحصرها ببساطة, لأنها مركبة جداً ولكل جهة أو طرف نصيب وافر من المسئولية. لا يعقل أن تكون المضاربة هي المسيطرة على أداء سوق الأسهم بهذا الشكل الذي يؤدي الي ضياع الرؤية الاستثمارية الصحيحة للسوق, لأن استمرار المضاربة السريعة والعنيفة والكبيرة كماً ونوعاً يدل على غياب واضح وفاضح جداً لأي صانع سوق أكان موجود (فهذه مصيبة) أم لم يوجد بعد فهذه مصيبة أخرى...!!! أضف إلى ذلك, أن طريقة المضاربات الحاصلة الآن بالارتفاع والانخفاض السريعة وحركة السيولة الضخمة جداً بين أسهم عدد محدود من الشركات وخصوصاً تلك التي لها تأثير مباشر على مؤشر السوق العام, كل ذلك يحجب الرؤية الاستثمارية والفرص المتاحة حالياً في أسهم العديد من شركات السوق وبكافة القطاعات. بطبيعة الحال (صانع السوق و صناع السوق) لا تغيب عنهم تلك الرؤية الاستثمارية بسهولة وهذا هو المفترض..! بل (تحجب) عن المستثمر البسيط الصغير الذي لا يستطيع أن يرى الفرص التي يراها الصانع لأنه مرعوب و مشغول بمراقبة المؤشر الأسير لحركة بضعة شركات محسوبة على المؤشر, ولن تتضح الرؤية للمستثمر الصغير إلا بعد أن يتجه إليها صناع السوق ويأخذون الحصة الأكبر من تلك الفرص الاستثمارية والكف عن المضاربات القوية في مؤشر السوق. ولكن أين هم الصناع الآن؟! , هل خسروا مع من خسر من الانهيار الأخير؟ أم أنهم ينتظرون نزول أكثر لأسهم الشركات في السوق؟!! أم أنهم منشغلون في المــضــاربـــات الحاصلة الآن في السوق فقط؟ !! من المفترض أن نرى لصناع السوق تحركات قريبة نحو الرؤية الاستثمارية والفرص المتواجدة الآن في السوق لأنهم هم الوحيدين القادرين على توجيه الجزء الأكبر من تلك السيولة الضخمة للاستقرار بمكانها الاستثماري الصحيح .
ولكن ما العمل للتخفيف من حدة المضاربات بتلك المبالغ الضخمة؟ كيف نستطيع أن نجبر سيولة الصناع (االمضاربية) للاحتفاظ بأسهمها لأكبر وقت ممكن بعد الشراء للحد من تذبذبات المؤشر العام؟ كيف يمكننا أن نخفف من حدة (التدوير) المستمر لعدد كبير جداً من أسهم السوق؟ هناك حلول عديدة, منها تنظيمية ومنها هيكلية ومنها جزائية...!سوف أختار أحد الحلول التي تجمع بين الحلول الجزائية والتنظيمية والتي يمكن أن تتلخص بالتالي:
برأيي أن يتم فرض ضريبة معينة على الربح المحقق بعد البيع من (المضاربات السريعة) بمبالغ كبيرة ويتم تصنيفها على حسب توقيت البيع بعد عملية الشراء بحيث تؤخذ الضريبة فوراً بعد البيع. .إن القصد من هذه الضريبة هو إجبار تلك السيولة على الاستقرار أطول فترة ممكنة في سوق الأسهم وفي المراكز السليمة للشركات المدرجة في السوق والتقليل بقدر الإمكان من التدوير في أسهم بعض الشركات ذات العدد المحدود من الأسهم والتي يسهل السيطرة عليها.
كثير من أسواق المال تستخدم مثل هذه الطرق للحد من المضاربات الضخمة والتي تؤثر في قرارات المستثمرين والتذبذبات المستمرة في قرأه حركة السيولة وحركة المؤشرات العامة للأسواق بصفة خاصة.