ملامح النتائج المالية للشركات في 2006م
مع اقتراب موعد إعلان الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية عن نتائجها المالية السنوية للعام 2006م، فإن المستثمر الواعي هو المستثمر الذي يستطيع دراسة النتائج المتوقعة لهذه الشركات قبل إعلانها رسميا قياسا على تحليل نتائجها المالية المعلنة خلال الأشهر التسعة الماضية بهدف تفهم توقعات الأداء و اتخاذ القرارات الاستثمارية بناء على ذلك. وهي بلا شك دراسة تحتمل الصواب أو الخطأ لكن القيام بمثل هذه الدراسات، في كل الأحوال، أفضل من عدم القيام بها.
خلال الأشهر التسعة من عام 2006م، أعلنت الشركات أن إجمالي صافي الإرباح المحققة بلغ 59.0 مليار ريال بالمقارنة مع 48.9 مليار ريال المحققة في الفترة نفسها من العام 2005م تمثل نسبة نمو سنوي بلغت 21 في المائة وهي نسبة نمو جيدة تدل على استمرارية النمو الايجابي للسوق المالية السعودية. في ظل المحافظة على الأداء نفسه، فإنه من المتوقع أن يصل إجمالي صافي الأرباح للعام 2006م كاملا ما بين 77-78 مليار ريال بالمقارنة مع 65 مليار ريال في عام 2005م كاملا مما يعني توقع تحقيق متوسط نمو سنوي في صافي الأرباح بنسبة 19 في المائة تقريبا و هو أقل قليلا من متوسط النمو المحقق في الربع الثالث بسبب الانخفاض المتوقع في معدلات نمو أرباح شركة الكهرباء و معظم البنوك إضافة إلى الثبات المتوقع في نمو أرباح شركة الاتصالات السعودية.
من المتوقع أن تتركز أعلى معدلات النمو في صافي الربحية لدى شركات الكابلات (390 في المائة)، النقل الجماعي (203 في المائة)، بنك الجزيرة (170 في المائة)، بنك الاستثمار (112 في المائة)، الزامل (93 في المائة)، التصنيع (79 في المائة) وأسمنت تبوك (59 في المائة) في حين أنه من المتوقع أن نشهد تفاقما في خسائر شركات صدق، أنعام القابضة، ثمار، الباحة، مبرد، شمس، اللجين، بيشة الزراعية، القصيم الزراعية والأسماك إضافة إلى تركز أعلى معدلات النمو السلبي في صافي الأرباح (أعلى معدلات انخفاض الربحية) في شركات السيارات (-91 في المائة)، حائل الزراعية (-80 في المائة)، سيسكو (-75 في المائة)، الفنادق (-65 في المائة) و صادرات (51 في المائة) ما يعني ارتفاع مكررات ربحيتها و بالتالي ارتفاع تقييمها بسبب تحقيق الخسائر أو انخفاض صافي الأرباح.
بالنظر إلى مكرر الربحية المستقبلي لعام 2006م وأسعار الأسهم الحالية، سنجد أن أقل مستويات لمكررات الربحية تتركز في أسهم بنك الجزيرة (خمسة مضاعفات)، النقل الجماعي (خمسة مضاعفات)، جازان للتنمية (سبعة مضاعفات)، بنك الاستثمار (تسعة مضاعفات)، النقل البحري (عشرة مضاعفات)، التعاونية للتأمين (11 مضاعفا)، زجاج (11 مضاعفا)، الأحساء للتنمية (11 مضاعفا) والغذائية (11 مضاعفا) وهذا يدل على انخفاض تقييمها بالمقارنة مع باقي الأسهم المدرجة إلا أنه يجب التنبه إلى أن صافي ربح العديد من هذه الشركات يأتي بشكل رئيس من مصادر غير تشغيلية مما يعني صعوبة تكرار الأرباح نفسها في العام أو الأعوام المقبلة وهنا "مربط الفرس".
من خلال دراسة مقياس مكرر الربحية إلى النمو PEG، فإنه من المتوقع أن تتركز أقل مستويات التقييم في أسهم شركات النقل الجماعي (0.03)، بنك الجزيرة (0.04)، بنك الاستثمار (0.08)، الزامل (0.17)، التعاونية للتأمين (0.19)، أسمنت تبوك (0.20)، أسمنت الشرقية (0.28)، التصنيع (0.23)، المجموعة (0.32)، الأحساء للتنمية (0.36) مما يعني توقع انخفاض مكررات الربحية المستقبلية بشكل كبير إلا أن ذلك يعتمد بشكل أساسي على قدرة هذه الشركات في المحافظة على هذه المستويات العالية من نمو الأرباح وأن تخلو قوائم الدخل الخاصة بها من الإيرادات غير التشغيلية لضمان استقرار الأداء مستقبلا.
ومن منظور العائد على الاستثمار الذي يقيس إجمالي صافي الربح المتوقع في 2006م إلى إجمالي القيمة السوقية للسهم، سنجد أن أعلى مستويات العائد على الاستثمار ستتركز في شركات النقل الجماعي (18 في المائة)، بنك الجزيرة (15 في المائة)، جازان للتنمية (14 في المائة)، النقل البحري (10 في المائة)، بنك الاستثمار (10 في المائة)، التعاونية للتامين (9 في المائة)، الاتصالات السعودية (8 في المائة)، الغذائية (8 في المائة)، زجاج (8 في المائة)، الأحساء للتنمية (8 في المائة) وأسمنت تبوك (8 في المائة) و هي بلا شك مستويات مغرية إذا ما أخذنا في الاعتبار تكلفة الفرصة البديلة المتمثلة في أسعار الفائدة على الودائع البنكية و عقود المرابحة الإسلامية التي لا تتجاوز حاليا نسبة 5 في المائة فقط.
يتم احتساب درجة المخاطرة من خلال قياس الانحراف المعياري الذي يمثل المخاطر الكلية (المنتظمة وغير المنتظمة) للسهم خلال فترة زمنية معينة (مثلا 90 يوما). باعتماد هذه المعطيات، سنجد أن أعلى نسب المخاطرة ستتركز في أسهم الباحة (201 في المائة)، تهامة (155 في المائة)، الأسماك (120 في المائة)، بيشة الزراعية (105 في المائة)، المتطورة (95 في المائة)، ثمار (95 في المائة)، الغذائية (92 في المائة)، سيسكو (90 في المائة) و عسير (88 في المائة) إلا أنه بربط هذه المخاطر مع العوائد المتوقعة في نتائج 2006م، فإننا سنجد أن أعلى معدلات العائد المعدل بالمخاطرة ستتركز في أسهم البنك العربي (عشرة مضاعفات)، بنك الاستثمار (سبعة مضاعفات)، الاتصالات السعودية (ستة مضاعفات)، الاسمنت السعودية (أربعة مضاعفات)، سابك (ثلاثة مضاعفات)، أسمنت الشرقية (ثلاثة مضاعفات) وأسمنت ينبع (ثلاثة مضاعفات) مما يعني توقع الحصول على عوائد عالية مع مخاطر منخفضة.
يبقى السؤال المهم: كيف سيستفيد المستثمر الصغير من هذه المعلومات عند اتخاذ قراراته الاستثمارية؟ للإجابة على هذا السؤال، يجب أن يحدد المستثمر الصغير أهدافه الاستثمارية بوضوح تام و من ثم اتباع استراتيجية تقوم باختيار أما الشركات ذات التقييم المنخفض، الشركات ذات النمو العالي للربحية، الشركات ذات أقل قيم في مقياس مكرر الربحية إلى النمو، الشركات ذات العائد الأعلى على الاستثمار، الشركات ذات المخاطرة العالية، الشركات ذات القيمة الأعلى للعائد المعدل بالمخاطرة، بخليط من هذه المعايير أو من خلال معايير أخرى مثل: مكرر القيمة الدفترية. المهم أن يكون الاستثمار ضمن مدة زمنية مدروسة و موجه دائما لاختيار الشركات التي من المتوقع أن تعطي أعلى عائد مع أقل مخاطرة ممكنة أخذا في الاعتبار أن المخاطرة العالية لا ترتبط دائما بعوائد عالية و هو خطأ شائع بين المضاربين و المستثمرين.