يستمر صدور التشريعات العقارية... ويبقى الأهم
بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/61) بتاريخ 18/9/1427هـ صدر " نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه ", وأبرز ما ورد فيه: منع الجهات الحكومية من الاستئجار إلا لحاجة ماسة, كما حدد النظام شروط العقار المستأجر, ومن ذلك: أن يكون العقار مملوكا بصك إلا في المحافظات والمراكز التي يتعذر العثور فيها على عقار مناسب مملوك بصك, وألا يكون مالك العقار أحد منسوبي الجهة, كما قرر النظام أن مدة العقد ثلاث سنوات, ويمكن أن تزاد ثلاث سنوات أخرى, كما نظم إجراءات إنهاء العقد وإخلائه, وآلية التعويض عند حصول عيوب من الاستعمال, وقرر النظام أخيرا اختصاص ديوان المظالم بالنظر في جميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيقه .
أظهر النظام توجها تشريعيا متطورا في الصياغة الموضوعية, حيث تضمن تنصيصا على تحديد نسبة معينة عند الرغبة في تمديد العقد بما لا يزيد على 5 في المائة من قيمة الأجرة, إذا كان التمديد لمدة سنة, أو ما لا يزيد على 10 في المائة إذا كان التمديد لأكثر من سنة, الجديد هنا هو تقنين الزيادة في الأجرة بنسبة معينة, كما تضمنت المادة التاسعة من النظام تقعيدا جيدا في المسؤولية التعويضية عن الأضرار الناتجة عن العيوب والاستعمالات, حيث لا تتحمل الجهة المسؤولية عن العيوب الإنشائية أو الأضرار عن الاستعمال العادي, وحمل الجهة مسؤولية التعويض عن الأضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي مثل: اقتلاع معدات أو أدوات ثابتة, وهدم الجدران وحفر الأرضيات وخراب وحدات التكييف أو حصول تلف في شبكة الكهرباء أو المياه, كما قعد النظام في عدد من المواد أحكاما للتعويض واضحة, تشمل كيفية احتسابه والأوصاف المؤثرة في ذلك, وهذا التطور يعكس جانبا من التوجه التشريعي للسلطة التنظيمية في المملكة والتي باتت لا تكتفي بالقواعد الإجرائية وإنما صارت تضمن الأنظمة الكثير من القواعد الموضوعية، ومع التحفظ على هذا التوجه من جهة انه يعد حلا جزئيا والأمر يتطلب أن يكون الحل متكاملا بصدور التشريعات الموضوعية ومن أهمها مدونة الحقوق المدنية, إلا أنه يعتبر حلا مرحليا على كل حال.
الملاحظ في خريطة الأنظمة الصادرة في المملكة في السنتين الأخيرتين كثافة الأنظمة المتعلقة بالعقار, وهذا يوضح أهمية السوق العقارية من جهة, وقناعة السلطة التشريعية بذلك الأمر الذي سينعكس إيجابا على السوق, ولكن مع الابتهاج باستمرار صدور هذه الأنظمة إلا أنه يبقى الأهم: نظاما التمويل العقاري والرهن العقاري.