الأجانب في مكاتب العقار

<a href="mailto:[email protected]">khalid@kaljarallah.com</a>

لا يخفى علينا الدور الكبير الذي لعبته المكاتب العقارية في دفع حركة التنمية العقارية والأثر الذي أحدثته في تطور السوق العقاري منذ سنوات الطفرة الأولى منتصف السبعينيات الميلادية وحتى يومنا هذا، ومع التطور العالمي لمفهوم صناعة العقار بشكل عام والذي انتقل من الدول المتقدمة إلى دول العالم الثالث وأصبح بعضها يقدم ويطور ويسوق منتجات عقارية وسياحية تنافس الدول المتقدمة في بعض المجالات فكرا ومنتجا، إلا أننا ما زلنا نرى ونسمع عن بعض المكاتب العقارية وبعض مالكيها والعاملين عليها وما يعيشونه من تأخر في التطور الطبيعي للعمل، التغيير من سنن الحياة الذي لا يمكن تفاديه لكن أن تصر على ألا تتغير للأفضل فهنا المشكلة!! فالبعض ما زال يعمل بعقلية السبعينيات الميلادية برغم أنه اغتنى ماديا وبقي كما هو فكريا مع الإصرار على أن أسلوبه وطريقته هي الصحيحة وأن الأساليب السائدة والنظريات والعلوم الجديدة التي أسهمت بالارتقاء بالصناعة ككل هي مجرد تنظير ولا فائدة من مسايرتها أو تطبيقها، وقد تكون حجتهم فشل بعض الشركات والمشاريع الجديدة التي أساءت للقطاع العقاري وصناعته.
أحد الإخوة العاملين في القطاع العقاري ولديه مكتب عقاري في المدينة المنورة اتصل بي مشكورا يشيد بما يطرح من قضايا في هذه الزاوية، وشاكيا في الوقت نفسه من بعض الممارسات غير المقبولة التي يقوم بها بعض العاملين في المكاتب العقارية من غير السعوديين وقيامهم بدور الوسيط لتنفيذ بعض الصفقات – البيعات - وبعضهم يعتمد على هؤلاء الأجانب ممن يقبل بالقليل، حيث إنه لا يفاوض على العمولة أو السعي وإنما يقبل ويقنع بالقليل، وحسب وجهة نظر الأخ الكريم أن هذا استغلال من قبل بعض البائعين أو المشترين لتفادي دفع العمولة المفترضة والتي غالبا ما تكون دسمة وتغري هؤلاء.. هذه الممارسات تدفع للتنافس غير الشريف أو التطاحن بمعنى أصح، وتسيء لعمل المكاتب التي أنشئت من أجله وخلق ثقافة لا تساعد على تطور العمل.
فهل قرارات سعودة المكتب العقارية والتي سمعنا عنها مطبقة أو متابعة – أشك في التطبيق وبالتالي المتابعة لعدم وجود جهة مختصة تعنى بذلك وإنما المسؤولية تقتسمها عدة جهات!!
من مشاهداتي الشخصية أن الكثير من المكاتب العقارية في جدة وبعض مدن المملكة يشغلها غير سعوديين من عرب وآسيويين وبعضهم يلبس أو يفرض عليه الزي السعودي قد يكون نوعا من التمويه!! وهؤلاء بأيديهم مفاتيح التأجير للشقق والفلل وفي مختلف الأحياء، وهذا مخالف لسعودة المكاتب والأهم من هذا الهاجس الأمني الذي قد ينتج عن تأجير الوحدات السكنية للمخالفين لنظام الإقامة في المملكة وما أكثرهم أو استخدامها لأغراض مشبوهة. وختاما سعودنا سوق الخضار ونجحنا فما الذي يمنع سعودة مكاتب العقار وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال.. آمين.

رئيس "فكر الدولية للتسويق العقاري"