النتائج المالية للشركة السعودية للكهرباء أعلى من التوقعات

<a href="mailto:[email protected]">mfmo@yahoo.com</a>

تمكنت الشركة السعودية للكهرباء من تحقيق صافي أرباح بلغ 1.906 مليار ريال مقارنة بـ 1.764 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي مما يعني تحقيق نمو في صافي الأرباح بنسبة 8 في المائة وتحقيق صافي أرباح ربعي بلغ 1.613 مليار ريال (هو الأعلى خلال الأعوام الأخيرة) ويمثل ارتفاعاً بنسبة 11 في المائة عن صافي الربح الربعي للربع الثالث 2005م الذي بلغ 1.449 مليار ريال آخذين في الاعتبار أن أرباح الربع الثالث للشركة دائماً ما تتجاوز الأرباح السنوية كاملة بسبب الخسائر المحققة في الربعين الرابع والأول من كل سنة نظراً لقلة الطلب على الطاقة الكهربائية خلال موسم الشتاء.
بالنظر إلى إيرادات التشغيل نجد أنها ارتفعت من 14.519 مليار ريال في العام الماضي إلى 15.167 مليار ريال هذا العام بنسبة نمو بلغت 4.5 في المائة حيث إن مبيعات الطاقة الكهربائية وتعرفة قراءة وصيانة العدادات وتعرفة إيصال الخدمة الكهربائية، والتي تمثل مكونات إيرادات التشغيل، ارتفعت بنسب تراوح بين 4 و7 في المائة مقارنة أرقام العام الماضي. وكان لنسبة نمو مبيعات الطاقة التي بلغت 4 في المائة الثقل الأكبر لأنها تشكل 93 في المائة من إجمالي إيرادات التشغيل. في السياق نفسه، ارتفعت أيضاً مصروفات التشغيل من 12.829 مليار ريال في 2005م إلى 13.398 مليار ريال في 2006م بنسبة نمو بلغت 4.5 في المائة وهي نسبة نمو إيرادات التشغيل نفسها مما يعني عدم تحقيق قيمة مضافة من ارتفاع الإيرادات. ويعود السبب في ارتفاع مصروفات التشغيل إلى أن مصروفات الطاقة المشتراة والاستهلاكات ارتفعت بنسب عالية بلغت 22 في المائة و8 في المائة على التوالي على الرغم من تخفيض المصروفات العمومية والإدارية بأكثر من 6 في المائة.
يعود السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح حتى الربع الثالث هذا العام إلى نمو الأرباح التشغيلية بنسبة جيدة بلغت 4.7 في المائة، إضافة إلى عدم وجود مخصصات للزكاة الشرعية مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت فيه مخصصات الزكاة مبلغ 48.647 مليون ريال مما يعني تحقيق زيادة في الدخل انعكست إيجابياً على نمو صافي الأرباح بنسبة 8 في المائة.
بالاطلاع على قائمة المركز المالي، نجد أن نمو الأصول بلغ نسبة 7.7 في المائة وهي نسبة جيدة تم استخدامها في زيادة الموجودات الثابتة بنسبة 7 في المائة من 72.510 مليار ريال إلى 77.391 مليار ريال وفي ذمم مستهلكي الكهرباء وإيرادات مستحقة بنسبة 12 في المائة من 23.174 مليار ريال إلى 25.997 مليار ريال، وفي المخزون بنسبة 12 في المائة من 3.729 مليار ريال إلى 4.181 مليار ريال. ما يلفت نظرنا هنا هو أن معدلات نمو ذمم مستهلكي الكهرباء والإيرادات المستحقة كانت أعلى كثيراً من معدلات نمو إيرادات ومصروفات التشغيل مما يعني انخفاض معدلات دوران الذمم والمخزون (ضمن الموجودات المتداولة) عن المعدلات التي كانت عليها في الربع الثالث من العام الماضي.
في المقابل، ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 2 في المائة من 46.538 مليار ريال إلى 47.619 مليار ريال (من خلال الأرباح المبقاة) وكانت الزيادة الكبيرة في الذمم الدائنة بنسبة 23 في المائة من 29.389 مليار ريال إلى 36.207 مليار ريال وفي القروض طويلة الأجل بنسبة 27 في المائة من 6.468 مليار ريال إلى 8.219 مليار ريال وفي الإيرادات المؤجلة بنسبة 4.5 في المائة من 10.016 مليار ريال إلى 10.471 مليار ريال.
عند دراسة قائمة التدفقات النقدية، نجد أن صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية بلغ 7.271 مليار ريال (وهو بذلك يقترب من ثلاثة أضعاف حجم صافي الربح) نتج بشكل رئيسي من الذمم الدائنة بمبلغ 4.092 مليار ريال ومن الاستهلاكات بمبلغ 4.419 مليار ريال. ونجد أيضاً صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية بلغ 7.755 مليار ريال بالسالب وهذا يدل على أن السيولة النقدية الكبيرة الناتجة من الأنشطة التشغيلية تم استخدامها بشكل رئيسي في الأنشطة الاستثمارية، تحديداً في الموجودات الثابتة ومشاريع تحت التنفيذ بقيمة بلغت 7.361 مليار ريال تمثل 95 في المائة من صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية.
بشكل عام، كانت النتائج المالية للشركة أعلى قليلاً من التوقعات حيث تمكنت الشركة من تخفيض مكرر الربحية مؤقتاً من 48 إلى 50 مضاعفاً إلى 32 مضاعفاً، وهو بلا شك مؤشر جيد يسجل لصالح الشركة آخذين في الاعتبار أن متوسط مكرر الربحية خلال السنوات الثلاث الأخيرة تأرجح بين 40 و100 مضاعف إلا أن الربحية المتوقعة (ومكرر الربحية) في نهاية العام سيعتمدان بشكل رئيسي على حجم الخسائر المتوقعة في الربع الرابع، قياساً على نتائج الشركة في السنوات الثلاث الأخيرة، وفي ظل محافظة الشركة على الأداء نفسه, فإن صافي الربح في نهاية السنة من المتوقع أن يكون بين 1.540-1.580 مليار ريال، وأن ربحية السهم المتوقعة في نهاية العام ستكون بين 35 و40 هللة للسهم الواحد.
من الواضح أن الشركة لا تزال تعاني من صعوبات في مواجهة التزاماتها قصيرة الأجل خلال الـ 12 شهراً المقبلة حيث إنها على الرغم من تحسينها مستوى العجز في رأس المال العامل من 7.1 مليار ريال في الربع الثاني إلى 6.2 مليار ريال في الربع الثالث إلا أن العجز لا يزال كبيراً، وهذا يدل على ضرورة تفعيل التوجيهات الملكية الكريمة الأخيرة لتتمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها.
يشكل التوسع في الأصول أهم التحديات التي تواجه إدارة الشركة حيث إن نسبة الأرباح المبقاة لإجمالي الأصول لا تتجاوز 1 في المائة، إضافة إلى أن حجم القروض الممنوحة للشركة (سواء من الحكومة أو من القطاع المصرفي) وصل لمستوى مرتفع نسبياً بلغ 24.467 مليار ريال (15 مليار ريال من الحكومة وأكثر من تسعة مليارات ريال من البنوك) تمثل نسبة 51 في المائة من حقوق المساهمين وهي تدل على نسبة مديونية عالية من المنظور المصرفي إذا ما أخذنا في الحسبان أن نسبة صافي الربح السنوية لإجمالي القروض تبلغ أقل من 7 في المائة، وأن معدلات النمو السنوية لإيرادات التشغيل لا تتجاوز نسبة 8 في المائة وهذا يدل على أن ملامح التوسع ستكون محصورة في الحصول على قروض حكومية جديدة بقيمة لا تقل عن 7- 9 مليارت ريال على المدى القصير فقط آخذين في الاعتبار أهمية وحساسية نشاط الشركة في دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة في مملكتنا الحبيبة.