المهنة العقارية.. بين الواقع والمرتجى

<a href="mailto:[email protected]">ammorad@ewaa.com.sa</a>

تشهد الكثير من الدول العربية حاليا حركة عقارية غير اختيارية ومن أهم أسبابها الطفرة المالية في بعض الدول والطفرة السكانية في البعض الآخر. وهذه الحركة ستدهش الكثير وتوقظ البعض وتدفعهم إلى التعرف على القطاع العقاري وخباياه إما لأسباب شخصية (تملك عقار أو شقة سكنية) وإما لاحتراف مهنة باتت مغرية والبحث عن فرصة عمل يوفرها هذا القطاع ويتميز بها عن القطاعات الأخرى. وهنا لا بد من لفت الانتباه إلى أن المهنة العقارية في المملكة ستتجاوز حدود الدلالة (واقع المهنة الحالي) المعروفة إلى مجالات عقارية أخرى كالتطوير والاستثمار العقاري والتمويل العقاري والتسويق وإدارة الأملاك العقارية. ‏
المرتجى. هو وجود تخصصات المهنة العقارية تدرس في الجامعات والمعاهد والكليات لجميع الأجناس (ذكور وإناث) والتي من خلالها يتم صقل احتياجات أبنائنا من الراغبين في ممارسة المهنة العقارية والمبادرة بالتعرف على علم ومهنة القطاع العقاري من مصادره العلمية السديدة وبتطوراته الآنية والمستقبلية التي تواكب المستجدات والمؤشرات والمعطيات المستفادة من خبرات وعلوم الدول الأخرى (الأمريكية والأوروبية والشرق آسيوية) الرائدة في تطوير الصناعة العقارية.
لا شك أن التخصص سيساعد الشركات العقارية وأبناء المستقبل على تقدم العديد من المجالات العقارية بما يتمثل فيها من مهن وقوانين ومحامين ومحاكم متخصصة وشؤون اجتماعية واقتصادية متلاحمة من صناعة العقار.
المرتجى الثاني: معاهد وكليات وجامعات تتناول موضوع المبادئ والقيم الصحيحة الأساسية للمهنة العقارية (الواقع هي مهنة من لا مهنة له) ومنها يتعرف الدارسون على القطاع العقاري بمعناه الصحيح ومجالاته المتعددة وتوثيق قيم تجارية ذات أهمية لرفع الكفاءة والتعرف على الكيفية لمزاولة المهنة العقارية على مستوى حضاري عالمي.
والمرتجى الثالث: وجود تخصصات مفتوحة في الكليات والجامعات والمعاهد الثانوية وغيرها تقدم حرية وتنوعاً للراغبين في التعرف أو الانضمام إلى القطاع العقاري وتنظيم معرفتهم ومعلوماتهم وزيادة قدراتهم المهنية وأساليب التمويل العقاري والتعرف على جميع العاملين المرتبطين معهم من القطاعات الأخرى التي تتعامل بشكل دوري مباشر أو غير مباشر مع المؤسسات والشركات العقارية.
إن الهدف من رفع كفاءة المهنة ومزاولة مهنة عقارية صحيحة وعلمية هو الإعداد لصناعة عقارية والتي لابد أن تقودها الدولة بأبناء الوطن والتي تؤدي إلى رسم رؤية ومنهجية واضحة وعملية لنهج المؤسسات العقارية وأنظمة تنفيذية للدوائر الحكومية المرتبطة بينها وبين عملائها (السعودي وغير السعودي) للارتقاء بالمهنة في السعودية إلى المستوى الاحترافي العالمي وهو المطلوب.
المرتجى الرابع: هو وضع المهنة العقارية ضمن مهن المستقبل القريب للفتى ابن المواطن وهم العقاريون القادمون، ووضعهم على الطريق الصحيح في الاختصاص العقاري وتعريفهم بالمعنى السديد للصناعة والسوق العقاري وتعريف الكثير من الجزئيات الخاصة بالدورة العملية مثل العقود وأهميتها والوساطة العقارية بمعناها الصحيح والقروض العقارية ومحاورها التي تؤثر في الاقتصاد العام والمؤشرات الاقتصادية ومعطياتها الرئيس منها والثانوي.
وأخيرا، إن المرتجى من تعليم أبنائنا ووضعهم في الطريق الصحيح في علم العقار واقتصادياته هي المبادرة في تقديمهم للشركات العقارية التي تملك رأسمالٍ كبير والتي تعمل على استقطاب أجود الكفاءات البشرية الدولية الذين يستخدمون أحدث الأساليب العملية والأنظمة المالية والإدارية والاتصالات الدولية كي نستطيع بأبناء الوطن (الفتى ابن المواطن) التلاحم مع تلك الخبرات وأن تُبنى نهضة صناعة عقارية تكون تأكيداً لرغبة الدولة في نمو المؤشر الاقتصادي من تنظيم الصناعة العقارية وهو المرتجى من التنظيم لهذه الصناعة (محور أم الصناعات).
مين لابنك غيرك، ابني وعمّر أرض بلادك، بكرة الخير لك ولأولادك.
الفتى ابن المواطن